بانکهای مرکزی جهان در حال تحول/ آیا شاهد پایان برتری دلار آمریکا خواهیم بود؟
اختصاصی بانکداری الکترونیک؛
با ظهور چشمانداز تورم در پی همهگیری ویروس کووویدـ19، سیاستهای جدید افراطی میتواند اقتصاد جهانی را متحول کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، آیا ما شاهد پایان برتری دلار آمریکا خواهیم بود؟ آیا با افزایش سریع هزینههای دولت و کسری بودجه تورم بزرگی را شاهد خواهیم بود؟ با توجه به اقدامات مالی بزرگ به دلیل بحران کرونا و دو قطبیگرایی سیاست آمریکا، طرح این دست از سوالات دیگر عادی شده است.
اما لازم است به خود یادآوری کنیم که تا اواخر ماه مارس، همه جهان برای دلار دست و پا میزدند. جدا از ترس تورم، مشکلی که بانکهای مرکزی با آن روبرو هستند این است که چگونه از رکود و تورم منفی جلوگیری کنند. کاهش قیمت یک فاجعه است زیرا بدهکاران را تحت فشار قرار میدهد، برای مثال، دارایی منفی در بازارهای مسکن حلقهای معیوب از خریدهای به تعویق افتاده ایجاد میکند، که منجر به کاهش تقاضا و تورم بیشتر میشود.
در واقع در پاسخ به تهدید تورم منفی، تحولاتی در حال ایجاد است. این تغییرات سقوط چشمگیری را در چشمانداز خود ندارند، اما حکایت از تغییراتی ظریف اما مهم در سیاست بانکهای مرکزی دارند.
مدل بانکداری مرکزی که جهان در حال خروج از آن است، در نبرد با تورم دهه 1970 ایجاد شد. این مدل شامل این روند بود که یک بانک مرکزی مستقل برای نگه داشتن تورم زیر 2 درصد از نرخ بهره کوتاه مدت استفاده کند. اگر بیکاری "بیش از حد" کاهش مییافت و نرخ تورم شروع به تسریع میکرد، بانکهای مرکزی نرخها را افزایش میدادند. ایده اصلی این بود که قدرت چانهزنی نیروی کار تحت کنترل باشد. تبعیت جمعی بانکداران مرکزی در سراسر جهان به این اصل، یکی از ارکان عصر نئولیبرال بود.
مشکل تورم پایدار پایین نخستین بار در دهه 1990 در ژاپن بروز کرد. اما این یک استثنا بود. رویدادهای سال 2008 سیستمهای مالی اروپا و آمریکا را شوکه کرد. بانکهای مرکزی به طور چشمگیری داراییها را خریداری کردند، که سپس به عنوان تسهیل کمی شناخته شد. این روند فاجعه را متوقف کرد، اما رشد نه چندان خوشایند و سقوط قیمتها به سمت تورم منفی را به همراه داشت. تقاضای کافی در اقتصاد وجود نداشت. برای جبران خسارت، پس از اینکه اشتیاق برای ریاضت اقتصادی فروکش کرد، بانکداران مرکزی در اروپا، آمریکا و ژاپن خواستار مخارج بیشتر شدند.
در سال 2016، پس از سالها خرید گسترده داراییها، بانک مرکزی ژاپن رژیم جدیدی را به نام کنترل منحنی بازده اعمال کرد. بانک متعهد شد اطمینان حاصل کند که نرخ بهره (بازده) موثر برای بدهیهای 10 ساله دولت به بیش از صفر نمیرسد. ایده آنها این بود که اگر هزینههای کم وام تضمین شود، وامدهی و سرمایهگذاری افزایش میابد. این روند موفق به از بین بردن شبح تورم شد، اما رشد مجدد همچنان متوسط بود. در اوایل سال جاری میلادی، در اوج شوک کوویدـ19، بانک مرکزی استرالیا شروع به انجام کاری مشابه کرد.
آخرین بار، فدرال رزرو آمریکا از کنترل منحنی عملکرد در دهه 1940 برای مدیریت بدهیهای عظیم جنگ جهانی دوم استفاده کرد. نشانههایی دیده میشد که شایعه شد در این تابستان هر دو بانک فدرال و بانک مرکزی انگلیس به دنبال استرالیاییها همین اقدام را انجام دهند. در پایان، آنها این کار را نکردند. اما آنچه بانک فدرال رزرو در هفته های اخیر اعلام کرده است، به نوبه خود انقلاب کوچکی است.
در این میان، بانک فدرال رزرو وظیفه نهایی خود، یعنی تعادل ثبات قیمت با حداکثر اشتغال را تغییر نمیدهد. اما اعلام کرده است که اگر بازار کار خوب عمل کند، دیگر به طور پیشگیرانه سرعت اقتصاد را کاهش نخواهد داد و نرخ متوسط تورم را تا 2 درصد حفظ میکند. با توجه به سالها تورم پایین، بانک فدرال رزرو اکنون برای جبران اختلاف، یک دوره تورم بالا را پیشبینی میکند. اساساً، بانک فدرال رزرو پذیرفته است که قدرت چانه زنی نیروی کار بسیار کمتر از دهه 1970 است و خطر انفجار تورم بالا است.
تأثیر فوری این اعلامیه با کاهش نرخ بهره، به معنای سقوط دلار بود. به طور کلی، دلار ضعیف برای اقتصاد جهان مفید است و به کسانی که به دلار وام میگیرند و تجارت آنها به دلار است، کمک میکند. اما اروپا را که متکی به فروش صادرات به یورو است، تحت فشار قرار میدهد. اتحادیه اروپا برای مدتی طولانی توانسته بود به نگرانی در مورد بحرانهای مالی یونان و ایتالیا تکیه کند تا ارزش یورو را پایین نگه دارد. با این حال، سال 2020 این محاسبه را معکوس کرد. بحرانهای سیاسی در آمریکا، در تضاد با موفقیت اروپاییها در دستیابی به یک توافق مالی بود که باعث افزایش ارزش یورو، کاهش صادرات و ایجاد تورم با کاهش قیمت واردات به اروپا شد.
بانک مرکزی اروپا از کنترل منحنی عملکرد یا از تورم حمایت نکرده است. اما این بانک نیز درگیر یک آزمایش افراطی شده است.
وام در اروپا بر خلاف اقتصاد آمریکا، که شرکتها از بازار اوراق قرضه وام میگیرند، توسط بانکها هدایت میشود. بانک مرکزی اروپا با ایجاد یک سیستم چند سطحی از نرخ بهره راهی جدید برای تحریک اقتصاد پیدا کرده است. اگر بانکها به کسبوکارها وام دهند، اکنون میتوانند این کار را با بودجه تسهیلات موسوم به TLTRO انجام دهند که بانک مرکزی اروپا به آنها وام میدهد. یارانه برای وامهای بانکی برای جلوگیری از کاهش نگرانی نسبت به تورم منفی کافی نبوده است، اما برای اطمینان از عدم سقوط جریان اعتبار کاربرد داشته است.
بانک مرکزی اروپا و بانک فدرال رزرو آمریکا همراه بانک مرکزی ژاپن مرحله آزمایشی خود را آغاز کردند. این در حالی است که در سال 2020، چهارمین قطب سیستم مالی جهانی، یعنی بانک مرکزی چین محافظهکارترین بانک مرکزی بوده است. این بانک درگیر خرید گسترده داراییها نیست، موضع خود را درمورد تورم تغییر نداده است و به دور از پرداخت یارانه به بانکها برای دادن وام، انتظار میرود بانکهای بزرگ تجاری چین هزینههای تأمین اعتبار کم هزینه را جذب کنند.
پیامبران پایان قدرت دلار ـ به عنوان اصلیترین ذخیره ارزی جهان ـ درست حس میکنند که تغییری در راه است، اما در تشخیص آن اشتباه میکنند. ما شاهد پایان دنیای پسا جنگ نیستیم، اما شاهد پایان مدل بانکداری مرکزی و یکنواخت دهه 1990 هستیم. بانکهای مرکزی پیچیدهتر، متنوعتر و چندقطبیتر میشوند. آنچه در حال ظهور است مجموعهای ترکیبی هیبریدی است که مکانیزم های بازار را با مداخله گسترده و اعتبار ظاهراً بی حد و مرز ترکیب میکند. کیفیت فرانکشتاینی آن غیرقابل انکار است، اما برای اینکه ببینیم چه نوع هیولایی است، باید منتظر بمانیم.
قطعاً می توان سناریویی را تصور کرد که در آن توسعه بانک فدرال رزرو منجر به از کاهش بیشتر ارزش دلار شود. تعدیل ارز به جنگهای ارزی و جنگهای ارزی به جنگهای تجاری منجر میشوند. سال 2015 را به خاطر بیاورید که چه اتفاقی افتاد. درست زمانی که فدرال رزرو به سیاست انقباضی روی آورد، بانک مرکزی اروپا که مایل به جبران ریاضت تورم در منطقه یورو بود، سیاست پولی گسترده را پیش گرفت. دلار گران شد. صنایع تولیدی آمریکا در غرب میانه دچار رکود اقتصادی شدند و زمینه را برای پیروزی دونالد ترامپ در سال 2016 فراهم کردند.
اما سال 2021 ممکن است سناریوی دیگری را به همراه داشته باشد: اعلام بانک فدرال رزرو در مورد تعادل مجدد اشتغال و کنترل تورم، فشار رو به پایینی بر دلار وارد میکند. اما بانک انگلیس و بانک مرکزی اروپا ممکن است تصمیم بگیرند به جای مبارزه با فدرال رزرو، سیاست های انبساطی خود را تا دو برابر کمتر کنند. به هر حال، آنها نیز زیر سایه تورم و تقاضای ناکافی قرار دارند. نتیجه این امر یک حرکت جمعی و دور از تعصب محافظهکارانهای است که در مدل دهه 1990 بانکداری مرکزی نهفته است.
نیروهای اجتماعی که به تورم دهه 1970 پویایی بخشیدند، در همه جا از میان رفتهاند. این تغییر تاریخی تعصبی مزمن نسبت به رکود اقتصادی ایجاد میکند. همچنین به بانکداران مرکزی آزادی عمل بیشتری میدهد. اما پرسش این است که آیا آنها برای پاسخگویی به چالشهای بحران فعلی از این آزادی برای حمایت و فعالسازی هزینههای رفاهی و سرمایهگذاری مورد نیاز استفاده میکنند، یا خیر.
نویسنده: آدام توز، استاد دانشگاه کلمبیا
منبع: گاردین
مترجم: فرزانه اسکندریان