غصه کارت اعتباری، روایتی که قصه زیاد دارد - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
گذار از بانکداری خرد به کارت اعتباری در میزسخنی با حضور کارشناسان(بخش اول)

غصه کارت اعتباری، روایتی که قصه زیاد دارد

کارت اعتباری در ایران یک غصه است که قصه آن را هر کسی به سبک خود روایت کرده است.در این میان برخی تجربه‌ها هم هست.اغلب قربانی نگرش، ریسک بر پایه صفر، مدیران بانکی هستند.مرور تجارب گذشته، بررسی سناریوهای پیشنهادی را در میزسخنی با حضور کارشناسان بانکی و پرداخت با هم می‌خوانیم.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، با توجه به طرح بانک مرکزی مبنی بر حرکت از بانکداری خرد به سمت کارت اعتباری، بانک‌های عامل و شرکت‌های پرداخت در یک همگرایی می‌توانند یکی از موتورهای  محرکه اقتصاد را به کار بیندازند. در میزگرد پیشرو که با حضورِ آقایان محمدرضا روشناس، عضو هیات مدیره پرداخت نوین آرین، پیام یاغلی، مدیر طرح و برنامه بانک اقتصاد نوین، سعید احمدی پویا، مشاور ارشد کسب‌کار و فینتک هلدینگ فناپ و سایر قلیش‌لی، پژوهشگر حوزه کسب‌وکار برگزار شد قبل از ورود به بحث، تجارب گذشته را مرور می‌کنیم؛ سپس به دو شاخص مهم یکی «نرخ بهره» و دیگری چالش «اعتبارسنجی» می‌پردازیم و در نهایت سناریوی پیشنهادی را بررسی خواهیم کرد.

* آقای روشناس، لطفاً به تجارب گذشته بپردازید و بگویید که کارت اعتباری در ایران از چه زمانی آغاز شد؟

روشناس: تجربه کارت اعتباری با روش مرکز پردازش کارت اعتباری برای اولین بار در ایران در شرکت تجارت الکترونیک پارسیان آغاز شد. آن زمان بانک‌های خصوصی تازه شکل گرفته بودند و میان بانک‌ها رقابتی بر سر ارائه سرویس بهتر برپا بود. من در آن زمان در شرکت الکترونیک پارسیان حضور داشتم و دیدگاهی که آن زمان وجود داشت این بود که سطح سرویس و خدمات‌رسانی به مشتریان افزایش پیدا کند و آن زمان کلید جذب مشتری برای بانک‌های خصوصی همین موضوع بود؛ مثلاً در شعب بانک پارسیان شاهد بودیم که در مقابل هر کانتر یک صندلی گذاشته شد و تمام کارهای مشتری چه پرداخت و چه دریافت در کانتر انجام می‌شد و مشتری احساس خوبی را تجربه می‌کرد.

بانک پارسیان در آن زمان به این فکر افتاد که سبد سرویس خود را افزایش دهد؛ بنابراین اولین اقدام، راه‌اندازی سرویس‌های خدمات پرداخت بود که شرکت تجارت الکترونیک پارسیان از زیرمجموعه‌های بانک، مجری این‌گونه خدمات شد. همزمان سوئیچ کارت‌های اعتباری نیز در این شرکت راه‌اندازی شد. از دیگر جذابیت‌های کارت اعتباری امکان خرید در کشورهای دیگر با همان کارت بود که این شرکت با استخدام مشاوران خارجی زبده به این کار نیز اهتمام ورزید و شروع به مطالعات برای ایجاد مکانیزمی برای اتصال به سامانه‌های پرداخت بین‌المللی کرد که با شروع تحریم‌ها این فعالیت متوقف شد.

ولی با این حال خدمات کارت اعتباری بر اساس موازین بانکداری اسلامی و مطابقت آن با سیستم‌های بین‌المللی ادامه یافت که مورد استقبال فراوان قرار گرفت؛ ولی در نهایت با توجه به سیاست‌های بانک پارسیان و تعویض لایه مدیریت کم‌کم از این کسب و کار دور شدند.

این طرح مسکوت ماند تا اینکه چهار سال قبل بانک مرکزی ایران آیین‌نامه صدور کارت اعتباری را بر اساس عقد مرابحه اعلام کرد و بانک ملی ایران این مدل از فعالیت کارت اعتباری را مجدداً کلید زد و شرکت پیشگامان پویا از زیرمجموعه‌های بانک ملی ایران متولی این کار شد و با مدل مرکز پردازش کارت اعتباری شروع به فعالیت کرد.

از کارت‌های اعتباری بانک ملی ایران استقبال خوبی شد و به دلیل گردشی بودن و مدل کسب و کاری این نوع کارت اعتباری شاهد استفاده از این کارت در خریدهای خرد بودیم.

علاوه بر این، بانک ملی، محصول دیگری را طراحی کرده بود که اگر سر ماه کل اعتبار مصرف‌شده توسط مشتری پرداخت می‌شد بهره‌ای محاسبه نمی‌شد و تنها در صورت پرداخت تسهیلات بود که بهره محاسبه و دریافت می‌شد. اردیبهشت 98 بانک مرکزی اعلام کرد که همه بانک‌ها از شهریور ۹۹ ملزم هستند که تسهیلات خرد را روی کارت اعتباری ارائه دهند که امیدوارم بانک‌ها از این موضوع استقبال کنند و با اعطای اعتبارات به مشتریان خرد، عاملی شوند تا کارت اعتباری در کشور رواج یابد.

* آقای یاغلی، شما از خارج این طرح، نکات مثبت و منفی را مرور کنید و تاریخچه آن را بگویید.


یاغلی: اگر از نگاه بانکداری به کارت اعتباری بنگریم و گذشته کارت اعتباری در شبکه بانکی را مرور کنیم این‌طور باید گفت که نگاه سیستم بانکی به کارت اعتباری نگاه تسهیلات است. بانکداران، کارت اعتباری را یکی از ابزارهای پرداخت تسهیلات می‌دانند و برای این ابزار به دنبال عقد می‌گردند. زمانی می‌گفتند؛ عقد جعاله و این روزها می‌گویند؛ عقد مرابحه. از طرفی چون نگاه تسهیلاتی به مقوله کارت اعتباری حاکم می‌شود نگاه اعتبارسنجی نیز به دریافت وثایق ختم می‌شود؛ یعنی بانکی‌ها برای اینکه ضعف اعتبارسنجی خود را بر مبنای رفتار و داده‌های مشتری جبران کنند آن را با گرفتن وثایق جبران می‌کنند؛ وقتی وثایق در اعطای کارت اعتباری محور می‌شود پویایی کسب و کار از بین می‌رود؛ مانند اینکه با موجود زنده‌ای که باید فعالیت‌اش در بازار پویا باشد، برخورد سلبی کنیم؛ یعنی محدودیت‌هایی بر او جاری می‌کنیم که دیگر نمی‌تواند مانور لازم را بدهد. شاید یکی از دلایلی که کارت اعتباری در این سال‌ها نتوانسته است در شبکه بانکی، پویایی لازم را ایجاد کند و هنوز در کشور ما آن‌طور که باید و شاید جا نیفتاده است، این نگاه سیستم بانکی است؛ چون کارت اعتباری را تسهیلات می‌داند.

* نگاه بانک اقتصاد نوین در این سال‌ها چه بوده است؟

یاغلی: نگاه بانک اقتصاد نوین در مقوله کارت اعتباری شبیه بقیه بانک‌هاست؛ چون اصولاً افرادی که در حوزه‌های اعتباری سیستم بانکی، تصمیم‌گیر هستند نگاهی شبیه به یکدیگر دارند.

* چرا نگاه شبکه بانکی تسهیلات‌محور است؟

یاغلی: عمده درآمد بانک‌ها از پرداخت تسهیلات است. سپرده جمع می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند؛ اما درآمد حاصل از ارائه کارت اعتباری از کارمزد صدور یا شارژ کارت اعتباری است و چون این اعداد در ذهن بانکدار، اعداد کوچکی نسبت به درآمدهای مشاع یا درآمدهای حاصل از پرداخت تسهیلات از قِبل سپرده‌های دریافتی است، به همین دلیل عمده تمرکز خود را روی درآمد تسهیلاتی کارت اعتباری می‌گذارد؛ به همین دلیل دنبال عقدی هستند که بیشترین درآمد را در آن داشته باشند و مدل‌هایی که تعریف می‌کنند تسهیلاتی می‌شود و گروه‌هایی که در حوزه‌های بازاریابی و R&D هستند اجازه پیدا نمی‌کنند که بتوانند نگاه جدیدی روی کارت اعتباری پیاده کنند که بانک بتواند از قِبل این نگاه جدید درآمدهای کارمزدی داشته باشد؛ به همین دلیل در همین بخش متوقف می‌شوند و درآمدهای‌شان به همین محدود می‌شود.  

* آقای احمدی پویا، از حوزۀ ریسک‌ها و احساس ریسک به شبکۀ بانکی به این مسئله بپردازید.

احمدی پویا: نگاهی که در شبکه بانکی به کارت اعتباری است نگاه تسهیلات خرد است؛ به همین دلیل در ابتدای کار دچار چالش می‌شود و آن چالش این است که بانک به تسهیلات خرد علاقه‌ای ندارد؛ به تعبیر دیگر بانک نام کارت اعتباری را کارت وام و کارت تسهیلات خودرو و ... می‌گذارد و علاقه‌ای به آن ندارد. برای بانک جذاب نیست که به هزار نفر، دو میلیون تومان وام دهد، برایش بهتر است که به یک نفر دو هزار میلیارد تومان وام دهد؛ چون اولی شامل هزار پرونده اعتباری است و دومی یک پرونده اعتباری است؛ به همین دلیل بانک‌ها علاقه دارند که B2B کار کنند و به کسب و کارهای بزرگ وام‌های کلان ارائه دهند تا به کسب و کارهای کوچک و افراد حقیقی وام دهند؛ بنابراین اولین نکته، فرآیند جذب سرمایه است که دچار چالش می‌شود.

دومین بحث این است که فرآیند تخصیص اعتبار در بانک بسیار پیچیده است؛ چون ریسک نکول را در نظر می‌گیرد و همه نگاه شبکه بانکی این است که ریسک‌های تخصیص اعتبار باید صفر باشد. این نوع نگاه سبب می‌شود که به اعتبارسنجی و رتبه اعتباری اعتقادی نداشته باشد و به دنبال وثیقه قابل نقد باشد؛ برای همین وام‌های خودرو و مسکن برای بانک‌ها جذاب است؛ ولی به کارت اعتباری علاقه‌ای ندارند؛ چون آنها دنبال وثیقه‌ای هستند که نقدپذیری آن بالا باشد و این عملاً چالش ایجاد می‌کند؛ از طرف دیگر سیستم اعتبارسنجی جامعی وجود ندارد و هر بانک به صورت مستقل و با روش خود، اعتبارسنجی می‌کند و این امر خود با چالش همراه است. حال تصور کنید که بانک قصد دارد یک محصول جدید بانکی را به کسب و کارهای کوچک و افراد حقیقی ارائه دهد که اعداد و ارقامی که می‌خواهند استفاده کنند در هیچ کدام از محصولات بانکی نیست؛ مثلاً فردی قصد دارد ۳.۵ میلیون تومان از کارت اعتباری خود کارت بکشد؛ در حالی که هیچ وامی با این اعداد و ارقام وجود ندارد؛ بنابراین عملاً مردم دنبال چنین محصولی هستند؛ ولی بانک علاقه‌ای به ارائه چنین محصولی ندارد. در نتیجه آنقدر شرایط و فرآیند تخصیص اعتبار، پیچیده و طولانی می‌شود که چالش ایجاد و کارت اعتباری به ضمانت‌های سنگین نیاز پیدا می‌کند؛ در حالی که در همه جای دنیا کارت اعتباری با فرآیند بسیار ساده و در کوتاه‌ترین زمان، در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد.

* آقای قلیش‌لی، طرحی به نام طرح میزان مطرح شد که به نوعی شبیه به کارت اعتباری بود. لطفاً از این زاویه به تاریخچه کارت اعتباری بپردازید.

قلیش‌لی: هدفِ طرح میزان، زنجیرۀ تأمین کالا بود؛ اکنون هم هدف بانک مرکزی صدور دستورالعمل فعلی، کارت اعتباری نیست؛ بلکه حمایت از تولید ملی است؛ در نتیجه وقتی هدف‌گذاری اشتباه می‌شود تعاریف نیز اشتباه می‌شوند. در واقع برای یک هدف از ابزار ناصحیح استفاده می‌شود و هم هدف به دست نخواهد آمد و هم ابزار خراب خواهد شد. دوستان به تسهیلات اشاره کردند. موضوع بسیار درستی است. در طرح کارت اعتباریِ میزان نیز عملاً تسهیلات داده می‌شد تا کالای ایرانی خریداری شود. اصلاً اعتبار معنی نداشت. طرح سخا در ابتدا توسط بانک ملی و شرکت توسن راه افتاد و به دلایلی به سمت وزارت صمت آمد و نام آن به طرح میزان تغییر کرد. اسم کامل طرح میزان، «مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش نهایی» بود که نشان از هدف آن است. این کارت اعتباری به این شکل بود که به همه کارمندان دولت یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داده می‌شد که توسط ذی‌حسابی باید تأیید می‌شد و با نرخ بهره 14 درصد و طی مدت یک سال بازپرداخت می‌کردند؛ یعنی فردی که در بخش خدمات شرکتی کار می‌کند هم یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داشت و معاون فلان شرکت هم یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار داشت؛ بنابراین یکی از معضلات اصلی این طرح، یکسان بودن نوع اعتباردهی بود. از دیگر علل شکست طرح میزان این بود که صاحب آن کارت مجبور بود صرفاً کالای ایرانی بخرد و به دلیل عدم اقبال مردم به کالای ایرانی، پس از مدتی بیزینس‌هایی بر روی طرح میزان اتفاق افتاد که مثلاً مشتری کارت یک میلیون و 500 هزار تومانی خود را به مبلغ یک میلیون و 400 الی 300 هزار تومان به مغازه‌دار به فروش می‌رساند.

از علل دیگر شکست پروژه میزان نرخ تمام‌شده پول برای بانک بود. بعد از ورود تیم جدید به پروژه میزان این طرح به سمت بانک کشاورزی رفت؛ در واقع دستور بالاسری داده می‌شد. در آن زمان بانک کشاورزی اعلام کرد که نرخ تمام‌شده پول سپرده 16 درصد است؛ یعنی دو درصد زیر قیمت تمام‌شده مجبور به ارائه اعتبار می‌شد و به این ترتیب هیچ علاقه‌ای برای ورود به این پروژه نداشت. آن زمان پی‌اس‌پی‌ها به این پروژه علاقه داشتند؛ چون از قِبَل طرح میزان، پوز‌های‌شان را در فروشگاه‌ها به الزام و اجبار قرار می‌دادند.

از مهم‌ترین علل شکست این پروژه‌ها این بود که عقد بانکی اسلامی برای آن نداشتیم؛ به تعبیر دیگر اعلام می‌شد هر کاری که می‌خواهید در شبکه بانکی انجام دهید باید فتوای شرعی ـ اسلامی روی آن بگذارید حال چه در تاریخ اسلام چنین فتوایی داشته باشیم و چه نداشته باشیم. به این ترتیب به معاونت حقوقی بانک مرکزی مراجعه شد و بعد از تقریباً یک سال از اجرای طرح میزان، عقد مرابحه ابلاغ شد.

پروژه میزان به دلیل آن ساختار نامناسب، شکست خورد؛ امروز نیز در بانک‌ها چنین مشکلاتی وجود دارد به همین دلیل بانک‌ها وارد آن نمی‌شوند؛ وقتی بانکی اعلام می‌کند که ۱۰۰ میلیون پول سپرده بگذارید تا ۸۰ میلیون به شما اعتبار بدهم در واقع اعتبار نمی‌دهد؛ بلکه کارتِ شارژ می‌دهد؛ یعنی من بر اساس آن وثیقه، ۸۰ میلیون شارژ می‌شوم؛ وقتی می‌خواهد اعتبار را بسنجد، می‌گوید؛ فرد باید چک برگشتی نداشته باشد یا پرداخت تسهیلات معوق نداشته باشد؛ در حالی که در بازار ایران با همین ساختار اسلامی، یک فرد در بازار، اعتباری خرید می‌کند و هیچ وقت اعتبارش را خراب نمی‌کند؛ بنابراین اعتبار به پول شما و شماره حساب و مانده حساب نیست؛ مثلاً حقوق کارمند یک میلیون و 200 هزار تومان است و ذی‌حساب تأیید نمی‌کرد که این فرد یک میلیون و 500 هزار تومان اعتبار بگیرد. درست است که حقوق این فرد یک میلیون و 200 هزار تومان است و ذی‌حسابی او پرداخت یک میلیون و 500 هزار تومان را تأیید نمی‌کند؛ ولی مدیر این فرد او را تأیید می‌کند و اعتبار مدیر، عملاً می‌تواند پشتوانه فرد باشد که نشان از ساختار ناصحیح اعتبارسنجی است.

* آقای روشناس، قصد داریم به دو چالش به صورت همزمان بپردازیم؛ چالش اول نرخ بهره یعنی بهای تمام‌شده پول که همواره یکی از چالش‌ها مطرح می‌شود، است؛ ولی به معنای واقعی بودن نیست. چالش دوم اعتبارسنجی است که می‌تواند یک دیوار موهوم باشد. از این زاویه به مسئله بپردازید.

روشناس: من از اعتبارسنجی شروع می‌کنم. سال گذشته پژوهشکده بانکی و پولی، سلسله جلسات هم‌اندیشی برگزار کرد که در این جلسات بانک‌ها (ملی و ملت) و از اصناف و فروشگاه‌های مختلف و شاپرک و ... حضور داشتند. اولین چالش آنها بحث اعتبارسنجی بود. برخی از همکاران در این جلسه عقیده داشتند؛ چون اعتبارسنجی نداریم؛ بنابراین کارت اعتباری نداریم و تا زمانی که ساز و کار اعتبارسنجی نباشد، امکان صدور کارت اعتباری وجود ندارد و به همین سادگی صورت مسئله پاک شد و اقدامی برای صدور کارت اعتباری به صورت جدی صورت نگرفت.

در نهایت بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها تسهیلات خرد خود را با هر ساز و کاری به صورت کارت اعتباری ارائه دهند.

مشکلی که امروز با آن مواجهیم این است که وضعیت اخذ مالیات در کشورمان در ریل خود قرار ندارد. یکی از مواردی که می‌توان از وضعیت این‌گونه افراد و مؤسسات اطلاعات کسب کرد، اعتبارسنجی است. اینکه منتظر باشیم تا مرکزی ایجاد شود و اعتبارسنجی کند سپس کارت اعتباری صادر شود؛ خوب نیست؛ به نظر من با نبود یک سامانه متمرکز اعتبارسنجی نیز صدور کارت اعتباری می‌تواند در دستور کار بانک‌ها قرار گیرد؛ یعنی سامانه اعتبارسنجی در اختیار نیست؛ ولی ابزاری با عنوان کارت اعتباری وجود دارد؛ حال اگر تمام تسهیلات خرد به سمت کارت‌های اعتباری برده شود جامعه درگیر مسئله اعتبار می‌شود. از طرف دیگر بانک مرکزی یک اداره و سیستمی به نام مکنا (مرکز کنترل و نظارت اعتبارات) دارد و فردی که می‌خواهد کارت اعتباری بگیرد باید حتماً کد مکنا دریافت کند. وضعیت صورت‌حساب او به صورت ماهانه به این سامانه ارسال می‌شود و کسی که از کارت اعتباری استفاده می‌کند وضعیت مشخص دارد. به نظرم این سنگ بنای خوبی خواهد شد که افراد از کارت اعتباری استفاده کنند.

معمولاً بانک‌ها برای ارائه تسهیلات، از سامانه سمات استعلام وضعیت تسهیلات مشتری را کنترل می‌کنند که آیا تسهیلاتی در بانک دیگر دارد یا ندارد و اگر دارد وضعیت او چگونه است؛ البته حتی اگر بدهی داشته باشد؛ آن شعبه می‌تواند به او تسهیلات بدهد؛ چون رئیس شعبه چنین اختیاری دارد؛ وقتی این تسهیلات به طرف مکنا برود تا زمانی که کد مکنا دریافت نشود کار انجام نمی‌شود؛ به این ترتیب اگر این فرد وضعیت اعتباری مناسبی نداشته باشد و اقساط خود را به درستی پرداخت نکرده باشد از کل سیستم بانکی نمی‌تواند تسهیلاتی دریافت کند؛ بنابراین مشتری بانک سعی می‌کند رتبه اعتباری خود را تصحیح کند؛ اگر اعتبارِ بیشتری می‌خواهد اقساط خود را به موقع بپردازد و وضعیت اعتباری خود را در سامانه مکنا همیشه در حالت مطلوب قرار دهد.

به نظرم اگر دو سال متوالی این روند وجود داشته باشد و تسهیلات خرد کاملاً متوقف شود، مشتری رفتار خود را تصحیح خواهد کرد و اینجا نقطه آغازین برای مسائل اعتباری خواهد بود. از طرفی اعتبارسنجی بازدارنده نیست؛ چون بانک‌ها برای کسب و کار خود تسهیلات خرد را پرداخت می‌کنند؛ اگر کارت اعتباری جای این تسهیلات را بگیرد به خودی خود خیلی از مشکلات حل می‌شود.

در بحث کارمزدها باید بگویم که قیمت تمام‌شده پول، کاملاً مشخص است و بانک‌ها مؤسسات غیر انتفاعی نیستند؛ بلکه انتفاعی هستند. امروز ساز و کارهایی برای بالا بردن درآمد غیر مشاع بانک‌ها وجود دارد؛ یکی از ساز و کارها دریافت کارمزد روی تراکنش چه از دارنده و چه از پذیرنده است. پی‌اس‌پی‌ها چنین کارمزدی را در سال‌های اولیه دریافت می‌کردند؛ ولی در رقابت با یکدیگر آن را حذف کردند و امروز به جایی رسیده‌اند که به مشتری، سهم از تراکنش می‌دهند.

در کنار کارمزد، فروشگاه‌ها امروزه با توجه به قراردادهایی که بانک‌ها دارند تخفیفاتی را به دارندگان کارت اختصاص می‌دهند که این همان کارمزد است؛ مثلاً یک بانک به یک فروشگاه زنجیره‌ای پیشنهاد می‌دهد که در قبال سوق دادن برخی مشتریان به سمت شما که ده هزار میلیارد ریال اعتبار دریافت کرده‌اند، تخفیف داده شود؛ اگر پی‌اس‌پی‌ها بتوانند باشگاه مشتریانی راه‌اندازی کنند مطمئناً از کارت اعتباری، درآمد خوبی کسب خواهند کرد.

نکته بعدی درآمد مشاع بیشتر از تسهیلات در مدل کارت اعتباری است. فردی که تسهیلات دریافت می‌کند در مدت مشخصی آن را بازمی‌گرداند و کارمزد و بهره‌روی وام مقداری ثابت است؛ در کارت اعتباری، اقساط پرداختی به صورت گردشی به کارت بازمی‌گردد، این باعث می‌شود تا اقساط برگشتی قابلیت استفاده و تبدیل به تسهیلات بیشتر را داشته باشند از یک طرف دیگر مبلغی معادل یک درصد اعتباری اعطایی به عنوان حق اشتراک سالیانه از مشتری گرفته می‌شود.

مشتریان کارت اعتباری آن را به عنوان تسهیلات می‌بینند و قطعاً در اولین استفاده از آن همه مبلغ را مصرف و اقساط آن را با بالاترین زمان (سه سال)، تسهیلاتی می‌کنند؛ ولی پس از شش الی هفت ماه که مقداری از اقساط پرداخت شد دوباره آن را مصرف کرده تسهیلات جدید تشکیل می‌شود این امر باعث می‌شود میزان اقساط زیاد و مشتری متوجه شود که هر زمان اقساط خود را پرداخت می‌کند اعتبارش ترمیم می‌شود؛ پس هر طور هم که شده اگر قرض هم بگیرد کل تسهیلات را تسویه می‌کند؛ چون اعتبار برگشت‌شده را می‌تواند دوباره خرج و به تسهیلات با قسط کمتر تبدیل کند. دریافت زودتر از موعد تسهیلات سه ساله برای بانک سود دارد. بدون اینکه ارزش افزوده پول را برای سال‌های آتی در نظر بگیرید، مدل کارت اعتباری، سه الی چهار درصد سودده خواهد بود. زمانی که در بانک ملی بودیم متوسط برگشت تسهیلات، ۱۶ ماهه بود؛ یعنی مشتریان ۳۶ ماهه تقسیط می‌کردند و به طور متوسط ۱۶ ماهه بازمی‌گرداندند؛ وقتی محاسبه کردیم متوجه شدیم پنج درصد بالای ۱۸ درصد به بانک سود می‌دهد؛ از طرف دیگر بانک مرکزی اجازه داد تا دو درصد به صورت غیر مشاء روی تراکنش کارت اعتباری از پذیرنده کارمزد بگیریم. پس بین 5 تا 7 درصد درآمد بیشتر از تسهیلات معمولی نصیب بانک خواهد شد.
فروشگاه‌‌های زنجیره‌ای که ارزاق عمومی می‌فروشند حاضر هستند تا سه درصد، کارمزد بدهند حال در نظر بگیرید در فروشگاه‌های زنجیره‌ای پوشاک یا لوازم خانگی چند درصد می‌توان کارمزد دریافت کرد. گو اینکه یک سری کارخانه‌های تولیدی در داخل کشور هستند که مطمئناً از این طرح استقبال می‌کنند.

* آقای یاغلی، از ناحیه این دو محور مشتری خوش‌حساب و بدحساب که مدام مدنظر بانک‌ها و فرآیند کارت اعتباری است به موضوع بپردازید.


یاغلی: علاقه دارم که کارت اعتباری را تسهیلات ندانیم. ما این مفاهیم و ابزارها را از خارج کشور وارد کرده‌ایم و چون سعی می‌کنیم مدل بومی خود را روی آن پیاده و به نحوی متناسب با ظرفیت و قوانین خود تعریف کنیم، اینها تغییر ماهیت می‌دهند؛ البته باید محدودیت‌ها را در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم که اگر قرار است بسیاری از این مفاهیم اجرایی شوند نیاز به این دارد که از مدل‌های بومی آغاز شود تا به مدل‌هایی برسد که در خارج از کشور به صورت استاندارد استفاده می‌شوند.

ما در سیستم بانکی با چالشِ نگرش آدم‌های بانکی به کارت اعتباری مواجه هستیم. در سیستم رگولاتوری هم همین چالش وجود دارد؛ وقتی سراغ بانک مرکزی می‌آییم، می‌بینیم که دستورالعمل کارت اعتباری‌ای که برای بانک‌ها صادر می‌شود از صدور اسناد حسابداری تا فرآیندهای اعتباری که باید روی کارت اجرایی شوند همه تسهیلاتی هستند؛ بنابراین با یک سری محدودیت مواجهیم؛ یک سری محدودیت نگرشی داریم که در شبکه بانکی وجود دارد و یک سری محدودیت‌های قانونی داریم که قانون‌گذار روی کارت اعتباری حاکم می‌کند و کارت اعتباری را به ابزاری برای تسهیلات خرد تبدیل می‌کند؛ به تعبیر دیگر کارت اعتباری از محصول به ابزار تبدیل می‌شود؛ وقتی نگاه ابزاری داشته باشید، به هر نحوی می‌خواهید از این ابزار استفاده کنید تا تسهیلات را پرداخت کنید. در جایی سیستم بانکی به دلیل بهای تمام‌شده پول‌اش می‌خواهد نرخ سود تسهیلاتی را جبران کند که رگولاتور به صورت دستوری آن را ۱۸ درصد اعلام کرده است و برای جبران آن، علاوه بر روش‌های سنتی، به کسر کارمزد رو می‌آورد؛ به تعبیر دیگر اگر دارنده کارت، کارت را در فلان فروشگاه استفاده کند سه درصد کارمزد از فروشنده به حساب صادرکننده کارت پرداخت می‌شود. به این ترتیب سه درصد اینجا کارمزد می‌گیرد و کارمزد تراکنش و صدور هم می‌گیرد و در یک حساب و کتاب متوجه می‌شویم که هزینه پول او جبران شده است؛ بر این اساس محدودیت، ما را به سمت استانداردها سوق می‌دهد. درآمد کارت اعتباری در کشورهای دیگر درآمد مشاع یا بهره‌ای نیست؛ بلکه درآمد کارمزدی است. ما ناخواسته در مسیر استاندارد قرار داریم.

انجام تراکنش، داده تولید و مسیر ما را ترسیم می‌کند. در سیستم تسهیلات بانکی، داده‌ای تولید نمی‌شود؛ بلکه یک نفر به بانک مراجعه می‌کند و مدارک و مستندات ارائه می‌دهد و بر اساس استعلاماتی که از چند بخش دریافت می‌شود به او تسهیلات می‌دهند و این اطلاعات ارزشمند نیستند؛ اما در سیستم کارت اعتباری داده مرتبط به تراکنش‌ها ارزشمند است و مدل‌ها شکل می‌گیرند و تشخیص می‌دهیم که نرخ نکول این فرد با این مشخصات چقدر است؛ یعنی سیستم اعتبارسنجی‌ای که استاندارد کشورهای دیگر است در کشور ما باید به شیوه تولید داده شکل بگیرد؛ به تعبیر دیگر باید کاری کنیم که کارت اعتباری، تراکنش داشته باشد و ما این تراکنش‌ها را رصد کنیم و رفتارها را بسنجیم. به این نحو، مشتری خوب و مشتری بد از یکدیگر تمیز داده می‌شوند؛ مهم این است که باید کاری کنیم که این داده‌ها تولید شوند.

* در هر حال باید به بحث ورود کنیم.

یاغلی: درست است باید وارد آن شویم. این داده زمانی تولید می‌شود که عوامل محدودکننده کارت اعتباری را از آن جدا کنیم؛ به تعبیر دیگر کارت اعتباری را از ید نگاه سنتی که در شبکه بانکی وجود دارد، جدا کنیم.

* با این حال تسهیلات خرد هم نیاز است؛ مثلاً فردی برای رهن خانه خود به تسهیلات خرد نیاز دارد؛ البته می‌تواند از کارت اعتباری هم استفاده کند؛ ولی تسهیلاتی که به عنوان پول پیش خانه استفاده می‌شوند، همیشگی‌اند. این مدل‌ها چه؟

یاغلی: تعداد کارت‌های اعتباری صادرشده بسیار کم هستند؛ از طرفی در سیستم بانکی کشور برای وام‌های خرد مدل منعطف نداشتیم و به سختی تسهیلات پرداخت کرده‌ایم و دیگر اینکه نگاه متقاضی نیز این است که یک کارت اعتباری دریافت کند و در بنگاه معاملات ملکی پول پیش خانه را از طریق دستگاه کارت‌خوان با یک تراکنش خرید تأمین کند و این خود یک تراکنش است؛ ولی چقدر از این نوع تسهیلات وجود دارد که این کارت اعتباری را ارائه دهیم؟ اگر کارت اعتباری را به جایگاه و مدل و استاندارد خود برسانم داده‌ای که تولید می‌شود ما را در مسیر مورد نظر هدایت می‌کند؛ می‌خواهم بگویم که مشتریان نیز چنین نگاهی دارند؛ چون شبکه بانکی نتوانست تقاضای آنها را مرتفع کند، محصولی مثل کارت اعتباری را به ابزار تبدیل کردند؛ به تعبیر دیگر از مدل کارت اعتباری برای پرداخت تسهیلات استفاده شد. برای آنکه کارت اعتباری را وارد ریل اصلی کنیم باید آن را از افرادی که آن نگرش‌ها را دارند دور کنیم؛ وقتی بانک می‌خواهد اعتباری از طریق ابزاری به نام کارت اعتباری در اختیار مصرف‌کننده بگذارد مدل‌های بازاریابی و انواع و اقسام مدل‌هایی که می‌توانند در قبال انواع مشتری روی محصولی به نام کارت اعتباری پیاده شوند بهتر است در بیرون از سیستم بانکی مدیریت شوند؛ یعنی به سمت افرادی برود که بانکی نیستند و نگاه توسعه محصول آنها بر نگاه نظارتی آنها غالب است.

* آقای احمدی پویا، این در زمینه بانک و در بحث اعتبارسنجی خودش مسئله است. چطور می‌شود همه چیز در زمین بانک نباشد

احمدی پویا: در ابتدا به نکته‌ای اشاره کنم و آن اینکه اعتبار هر شخصی باید سنجیده شود. من یک ویژگی و خصیصه و رفتار دارم. ویژگی‌هایی که برای من سنجیده می‌شوند بانکی هستند؛ یعنی آنچه در بانک دارم؛ مثلاً چک برگشتی یا اقساط پرداخت‌نشده که در نمره اعتباری من تأثیر می‌گذارند.‌ در پروژه سامانه ایرانیان که اعتبارسنجی می‌کرد با مواردی برخوردیم که دانشجو بودند و وام نگرفته بودند و چک هم نداشتند این افراد عملاً اعتباری محاسبه نمی‌شوند؛ وقتی می‌خواهم حسابی را باز کنم صرفاً property بانکی نباشد؛ فردی در سازمانی شاغل است یا در جامعه شخصیت اجتماعی دارد یا در شبکه‌های اجتماعی نام و اعتباری دارد باید اعتبارسنجی شود؛ یعنی همه اینها property‌های آن فرد هستند. یا رفتار او چطور است؟ یا چطور عمل می‌کند؟

* اینها چطور تبدیل به داده می‌شوند؟

احمدی پویا: اگر مشتری خرید‌های مستمر و ماهانه با مبالغ بالا داشته باشد، یا هر ماه یک سفر خارجی داشته باشد طبیعتاً بانک می‌داند که گردش نقدینگی مناسبی دارد و می‌تواند به او اعتبار تخصیص دهد. رفتار مشتریان از داده‌های تراکنشی مختلف آنها قابل آنالیز است.

نکته مهم دیگر در مبحث اعتبارسنجی این است فقط داده‌های بانکی مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ برای همین یک شخص به اعتبار آنچه در بانک دارد، می‌تواند اعتبار دریافت کند و محاسبه دقیقی در مورد سایر دارایی‌های اعتباری او صورت نمی‌گیرد برای همین آن فرد متناسب با ویژگی‌هایش اعتبار نمی‌گیرد.
نکته دیگر اینکه در لحظه‌ای که مشتری می‌خواهد وام دریافت کند در بانک اعتبارسنجی صورت می‌گیرد که این فرایند مستمر نیست در حالی که در سایر کشورها مبنای زندگی اشخاص و سبک زندگی‌ای که دارند، تابعی از میزان اعتباری است که در آن جامعه دارند و میزان این اعتبار در موارد بسیاری تأثیر می‌گذارد. اشخاص مرتب به میزان اعتبار خود توجه دارند و از کوچک‌ترین حرکتی که در اعتبار آنها تأثیر بگذارد، پرهیز می‌کنند.

از سوی دیگر، خروجی سامانه اعتبارسنجی باید برای خیلی از مؤسسات قابل ارائه و قابل پذیرش باشد؛ مثلاً امروز یکی از بانک‌ها اعتبارسنجی می‌کند و وقتی به بانک دیگری مراجعه می‌شود، او هم برای خود مشتری را مجدداً اعتبارسنجی می‌کند؛ اگر این اعتبار برای همة نهادهای مالی و غیر مالی، قابل پذیرش باشد، تمام زندگی مالی مشتری روی اعتبار و کارت اعتباری تعریف می‌گردد. امروز یکی از بزرگ‌ترین استارتاپ‌ها «نوا کردیت» است که اعتبار و سابقه افراد را به ویژه مهاجرینی که تعدادشان در آمریکا افزایش یافته است، از کشورهای دیگر به آمریکا منتقل می‌کند؛ بنابراین وقتی اعتبار به ابزار پراهمیت جریان مالی و امری ضروری در زندگی تبدیل می‌شود، برای اشخاص جایگاه ویژه می‌یابد.

در مورد نرخ بهره باید اشاره کرد به این نکته که پول در بازار بین بانکی گران است و بانک هم یک مؤسسه کاملاً انتفاعی است و باید از دارایی‌های خود کسب درآمد کند؛ همچنین نکته مهم این است که این اعتبار و وام طی چه مدت زمانی و با چه فرایندی به مشتری تخصیص داده می‌شود. بانک می‌تواند وام‌دهی آنلاین راه‌اندازی کند و در کمترین زمان ممکن وام را به مشتری پرداخت کند. این کار برای مشتریان بسیار جذاب است؛ چون وام را به سرعت می‌گیرند؛ حتی اگر نرخ بهره بالاتری داشته باشد. استارتاپی به نام انت فایننشال (Ant Financial)  میزان زمانی که به فرایند تخصیص اعتبار و وام می‌دهد به ثانیه رسیده است. کدام بانک زیر یک ماه کارت اعتباری یا وام می‌دهد؟

از سوی دیگر، برخی بانک‌ها می‌گویند که در نقطه خرید به مشتری وام می‌دهند؛ مشتری برای خرید به فروشگاهی می‌رود و می‌خواهد لوازم صوتی و تصویری بگیرد؛ همان جا به او اعلام می‌شود که شما مشتری این بانک هستید و این مقدار اعتبار در اختیار دارید. ناخودآگاه تحریک مشتری و بازار اتفاق می‌افتد. در حالی که این وام بهره بالاتری دارد. به نظرم گره کارت اعتباری به دست استارتاپ‌ها باز می‌شود؛ همه استارتاپ‌هایی که در حوزه لندتک هستند؛ اگر مشکل رگولاتوری‌شان حل شود به مشتری، محصولات جدید و تجربه کاربری لذت‌بخشی ارائه می‌دهند، مشتری به جای آنکه صدها فرم در بانک پر کند و بیش از یک ماه منتظر بماند و وام با اعداد مشخص بگیرد آنچه نیاز دارد در نقطه خرید دریافت می‌کند.
 

ادامه دارد...


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی