برنامه‌ها و راهبردهای صندوق ضمانت صادرات در دوران کرونا/ افزایش ۵درصدی پوشش بیمه نامه‌ها
در گفت‌وگو با افروز بهرامی بررسی شد؛
صندوق ضمانت صادرات طی سال‌هایی که تحریم بودیم یا نبودیم بلا انقطاع تلاش کرده تا حامی مناسبی برای صادرات کالا و خدمات از کشور باشد و با توجه به حجم سرمایه در اختیار می توان گفت؛ موفقیتی چشم گیر در اجرای ماموریت های خود داشته است.در گفت‌وگو با دکتر افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برنامه‌ها و راهبردهای صندوق در سال جاری را به صورت مبسوط بررسی کرده‌ایم.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در سال جاری از یک سو با توجه به عنوان سال جهش تولید و از سوی دیگر شیوع بحران کرونا، این صندوق برای حمایت از صادرکنندگان آسیب‌دیده از بحران کرونا و همزمان کمک به توسعۀ صادرات کالا و خدمات، تمهیداتی در زمینۀ افزایش پنج درصدی پوشش بیمه‌نامه‌ها، افزایش مهلت سقفهای اعتباری تعیین‌شده برای خریداران خارجی، و چندین اقدام دیگر اندیشیده شده است. در گفت‌وگو با دکتر افروز بهرامی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات برنامه‌ها و راهبردهای صندوق در سال جاری را به صورت مبسوط بررسی کرده‌ایم.
* در سال‌جاری بحث کرونا عملاً اقتصاد را در وضعیت برزخی قرار داد که عملاً امکان برنامه‌ریزی چندانی وجود نداشت؛ تحلیل صندوق ضمانت صادرات ایران از منظر ریسک دربارۀ این دوران چیست و آینده را چطور پیشبینی میکند؟
تأثیرات شیوع بیماری کرونا بر سطح فعالیت‌های اقتصادی جهان کاملاً مشهود است و بنا بر آخرین گزارش سازمان تجارت جهانی، پیشبینی میشود تولید ناخالص جهان در سال 2020، 2/5 درصد کاهش یابد. تبعات منفی این موضوع، کسب و کارهای همۀ مناطق جهان را متأثر کرده است و افزایش ریسکهای قصور و عدم تحویل کالا از سوی خریداران خارجی دور از انتظار نیست که این امر، افزایش حجم خسارت صادرکنندگان تحت پوشش صندوقهای ضمانت صادرات دنیا را در پی خواهد داشت. به نظر می‌رسد دورۀ همه‌گیری «کووید ۱۹» بر اساس مطالعات مختلف بین ۱۸ تا ۲۴ ماه طول بکشد و به‌رغم انتظار وقوع حجمهای بالاتر خسارت، سیاستگذاریهای صندوق ضمانت صادرات ایران در راستای حمایت بیشتر از صادرکنندگان در شرایط بحران کنونی است.
شیوع این بیماری در ابتدا منجر به بسته شدن مرزها و به حداقل رسیدن مراودات تجاری و بازرگانی فیمابین کشورها به ویژه صادرات مواد غذایی، میوه و تره‌بار شد؛ زیرا پروتکل‌های بهداشتی و میزان شیوع بیماری در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت است و همین امر باعث شد حجم صادرات و تجارت کشورهای دنیا با یکدیگر به شدت تحت تأثیر قرار گیرد؛ اما به دلیل تداوم این بیماری و نظر کارشناسان، امر سلامت مبنی بر لزوم تداوم زندگی عادی به‌رغم شیوع این بیماری انتظار میرود روند تجارت جهانی به تدریج به حالت قبل بازگردد و همان‌گونه که مردم می‌آموزند چگونه با وجود این بیماری به زندگی طبیعی خود؛ البته با ملاحظاتی ادامه دهند، تجارت جهانی نیز به تدریج می‌آموزد که چگونه با وجود کووید 19 به روند خود ادامه دهد.
از منظر ریسک‌سنجی، شیوع بیماری در زمرۀ ریسکهای غیر مترقبه قرار می‌گیرد که این نوع ریسک‌ها عمدتاً توسط مؤسسات بیمۀ تجاری پوشش داده می‌شوند و مؤسسات بیمۀ اعتباری ـ صادراتی از میان انواع مصادیق غیر مترقبه صرفاً در مورد ریسک بروز جنگ و اغتشاشات و اقدامات تروریستی که ماهیتی سیاسی دارند ورود موضوعی خواهند داشت؛ البته به دلیل زیان‌های جبران‌ناپذیر ناشی از انتشار بیماری کرونا بر اقتصاد و تجارت کشورها، دولت‌ها از طریق بانک‌های توسعهای و حمایتی و همچنین مؤسسات بیمۀ اعتبار صادراتی، اقداماتی برای تدوین بسته‌های حمایتی در قالب تخصیص وام‌های کم بهره و جبران خسارات از طریق صندوقهای حمایتی و همچنین ریسک قصور/نکول در پرداخت‌های خریداران خارجی در نتیجه بروز این ریسک جدید را در اعداد ریسکهای قابل پوشش درآوردهاند که اقدامات مشابهی از سوی صندوق نیز صورت گرفته است؛ اما نکتۀ قابل توجه، تخصیص اعتبارات و بسته‌های حمایتی کلان از سوی دولت است و تغییر ابزارهای پوشش بیمهای صندوق ضمانت صادرات ایران به تنهایی جوابگوی نیاز زیان‌دیدگان و خسارات تجار ایرانی متأثر از شیوع بیماری نیست.
* از منظر توسعۀ صادرات و متناسب با پیشبینی‌ها و ریسک‌ها صندوق ضمانت صادرات ایران چه راهبردهایی را اتخاذ کرده است. دربارۀ هر یک از راهبردها به صورت جداگانه توضیح دهید؟
در راستای توسعۀ صادرات به بازارهای هدف صادراتی و همگام با سیاست خارجی کشور، سیاست پوشش صندوق در قبال کشورهای دوست، مسلمان و همسایه، متفاوت از سایر مناطق جهان است و امتیازات بیشتری برای تسهیل مبادلات تجاری با این مناطق لحاظ میشود. در این راستا در سال‌جاری برای توسعۀ مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان به کشورهای هدف (15 کشور همسایه + اوراسیا + هند و چین)، مدیریت پوشش ریسکهای تجاری (از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه‌های اعتباری) با رویکرد پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی و صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای همسایه است؛ همچنین صندوق، متناسب با شرایط کشور، سیاست‌های اقتضایی هم هدف‌گذاری میکند. برای نمونه در سال‌جاری با توجه به شیوع کرونا و متأثر شدن کسب و کارها از این ویروس، صندوق نیز با حمایت‌های ویژه به کمک تولیدکنندگان صادرت‌گرا و صادرکنندگان پرداخته است.
* طبعاً مقولۀ تحریم نیز کما فی السابق وجود دارد و معاملات صندوق را متأثر کرده است. در این مورد چگونه اثرات تحریم را در عرصۀ صادرات به حداقل رساندید؟
نظر به تداوم تحریم‌ها و محدودیتهای بین‌المللی حاکم بر نظام بانکی و تجارت ایران با سایر کشورها، راهبرد اصلی صندوق، اتخاذ رویکرد حمایتی و ابداع محصولات جدید متناسب با نیاز صادرکنندگان و ایجاد انعطاف لازم در خدمات قبلی برای پاسخ به نیازهای جامعۀ ذینفعان و تعامل هر چه بیشتر با آنها به منظور مقابله با تحریم‌ها و کاهش اثرات سوء آن در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.
از زمان آغاز تحریم، پوشش‌های بیمهای صندوق شرایطی را فراهم کرد تا اثرات سوء عدم استفاده از اعتبارات اسنادی در فروشهای اعتباری صادرکنندگان به حداقل برسد. صادرکنندگانی که به دلیل شرایط فروش و رقابت حاکم در بازار هدف قادر به تبدیل شرایط فروش خود از اعتبارات اسنادی یوزانس به فروش نقدی نشده‌اند در سال‌های پس از اعمال تحریم از طریق پوشش‌های بیمهای صندوق، راهی مطمئن برای ادامۀ فعالیت خود اتخاذ کردند و جریان صادرات آنها کماکان با بازارهای هدف باقی مانده است. در این راه صندوق نیز مانند هر سازمان، شرکت یا شخص ایرانی دیگر از آثار سوء تحریم بر فعالیت خود از جمله در ارتباط با منابع اطلاعاتی برای اعتبارسنجی، پرداخت هزینه‌های مربوط به اعتبارسنجی یا عضویت در شبکه‌های اطلاعاتی، بازیافت مطالبات تحت پوشش و … متأثر بود که به طرق مختلف توانست این چالش‌ها را پشت سر بگذارد.
* امسال صندوق افزایش سرمایه را نیز در قانون بودجه در پیش دارد. در این مورد چه برنامههای ویژهای را در نظر دارید؟
از جمله اقدامات به منظور گسترش صادرات غیر نفتی، ایجاد سپر حفاظتی و پشتیبانی از صادرات کشور در برابر ریسکهای سیاسی و تجاری تجارت خارجی از طریق خدمات بیمهای و تضمینی صندوق ضمانت صادرات ایران است؛ اما در حال حاضر به دلیل محدودیت کفایت سرمایۀ این صندوق، ادامه فعالیت‌های این نهاد مؤثر حمایتی با مشکلات جدی مواجه است که خوشبختانه این امر در قانون بودجۀ سال 1399 کل کشور موضوع بند (هـ) تبصرۀ (4)، مبلغ 13.500.000 میلیون ریال برای افزایش سرمایۀ صندوق ضمانت صادرات ایران پیشبینی شده است. با توجه به مصوبۀ اخیر سران قوا مقرر است مبلغ 200 میلیون یورو از محل اعتبارات صندوق توسعۀ ملی، به عنوان افزایش سرمایۀ صندوق در نظر گرفته شود که در شرایط فعلی کشور و لزوم حمایت هر چه بیشتر از صادرات غیر نفتی کشور وجود دارد و باید به پشتوانۀ صندوق، قدرت ریسک‌پذیری شرکت‌ها افزون شود، این اقدام میتواند نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود شرایط تجارت خارجی داشته باشد.
* صندوق در تعامل با نهادهای مالی، همواره دارای یک طرح بلندمدت همکاری است. در دوران فعلی که شرایط تحریم است این تعامل دارای قابلیت و محدودیتهای ویژهای است در این مورد توضیحات لازم را بیان کنید؟
در مورد صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات و تأمین مالی صادرکنندگان ـ سرمایۀ در گردش ـ از ابتدای فعالیت صندوق تا کنون صادر و در اختیار سیستم بانکی قرار گرفته است؛ ولی در شرایط فعلی هیئت مدیرۀ صندوق، اعمال سیاست‌های انبساطی برای فراهم شدن تأمین مالی هر چه بیشتر صادرکنندگان را در دستور کار خود قرار داده است.
همچنین در راستای افزایش تعاملات بین‌المللی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد (ضمانت‌نامه‌های بانکی) مورد نیاز پیمانکاران و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به نفع کارفرمایان خارجی یا بانک‌ها. مؤسسات همتا در کشورهای هدف با همکاری سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در هر کشور در دستور کار جدی قرار گرفته است. با آنکه همکاری در پذیرش ضمانت‌نامه‌های متقابل با مؤسسات همتا به ویژه در برخی کشورهای خاص از جمله هند، روسیه و غیره در آینده‌ای نزدیک اجرایی خواهد شد.
* ریسکهای کشورها در دوران کرونا و همچنین تحریم متفاوت از گذشته است. ارزیابی ریسک کشورها توسط صندوق چه نکات متفاوتی را نسبت به دوران قبل از کرونا نشان می‌دهد؟
شیوع کووید 19 در سطح جهان، افت قابل توجه رشد و سایر شاخصهای اقتصادی کشورهای جهان را رقم خواهد زد؛ بنابراین بسیاری از مؤسسات رتبهبندی جهانی اقدام به تنزل رتبۀ چشمانداز کشورهای جهان نکرده‌اند. صندوق نیز هر ساله ریسک کشورهای جهان را با عنایت به شاخصهای اقتصادی، مالی و سیاسی و مدل‌های آماری خود ارزیابی کرده است و بر این مبنا، علاوه بر رتبۀ ریسک کشورها، توانایی آنها در بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌های خارجی را با استفاده از شاخص‌هایی نظیر میزان کل تجارت با ج.ا.ایران، سهم کشور در صندوق بین‌المللی پول، کل بدهی‌های خارجی، کل تجارت با دنیا و … تعیین میکند. به‌رغم نکات منفی ناشی از افزایش ریسک کشورها به دلیل بحران اخیر، در حال حاضر صندوق به منظور تداوم سیاست‌های حمایتی در راستای توسعۀ صادرات غیر نفتی کشور، تغییری در سیاست پوشش خود اعمال نکرده است.
* از منظر دستهبندی بر اساس مبادلات و همچنین جغرافیای منطقه و قارهای وضعیت چگونه است و صندوق در این مسیر چه نگاهی دارد و چه مسیری را طی میکند؟
صندوق با استفاده از الگوي بومی نسبت به گروه‌بندي ريسك كشورهاي جهان متناسب با سياست‌هاي خارجي دولت ج.ا.ايران اقدام و هر ساله 200 کشور جهان از مناطق مختلف جغرافیایی را ارزیابی و سیاست پوشش خود را در قبال آنها تعیین میکند. هر چند موضوع صادرات غير نفتي به قاره‌هاي مختلف و همۀ کشورهای جهان از سوی صندوق دنبال میشود، هم اکنون حدود 90 درصد صادرات کشور و به تبع آن و پوشش‌های بیمهای و تضمینی، متوجه قارۀ آسياست. در برنامه‌ریزی کوتاه و میان‌مدت صورت‌گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و 15 کشور همسايه و برخی کشورهای دارای روابط مناسب تجاری با ایران به‌رغم تحریم‌ها در زمره بازارهای اولویت‌دار مطرح شده‌اند که صندوق نیز درصدد ارائۀ پوشش‌های بیمهای مضاعف برای توسعۀ تجارت با این کشورهاست و برنامههای ویژهای برای این امر دارد که از آن جمله می‌توان به بازنگری و بهبود رتبۀ ریسک کشوری در بازارهای هدف به منظور استفادۀ ارزان‌تر صادرکنندگان از پوشش‌های بیمهای صندوق اشاره داشت.
* صندوق ضمانت صادرات ایران در سال جاری به عنوان سال جهش تولید قطعاً برنامههای ویژهای دارد. دربارۀ این برنامه‌ها بیشتر توضیح دهید؟
از ابتدای سال جاری به‌رغم بالا رفتن ریسک فعالیت‌ها و خدمات صندوق، با توجه به عنوان سال جهش تولید و همچنین شیوع بحران کرونا برای حمایت از صادرکنندگان آسیب‌دیده از بحران کرونا و همزمان کمک به توسعۀ صادرات کالا و خدمات، تمهیداتی در زمینۀ افزایش پنج درصدی پوشش بیمه‌نامه‌ها (ریسکهای سیاسی از 95 درصد به 100 درصد و ریسکهای تجاری از 90 درصد به 95 درصد)، افزایش مهلت سقفهای اعتباری تعیین‌شده برای خریداران خارجی، افزایش سقفهای اعتباری صادرکنندگان متقاضی استفاده از خدمات ضمانت‌نامه‌ای، فراهم کردن تمهیدات لازم برای تمدید ضمانت‌نامه‌های سررسید شده و امهال بدهی صادرکنندگان به صندوق اندیشیده شده است.
برخی برنامههای صندوق در سال جاری به شرح زیر است:
– اجرای بستۀ حمایت از صادرات کشور در سال 1399 که در آن تأمین منابع یک میلیارد یورویی برای تخصیص خطوط اعتبار خریدار به منظور فاینانس صادرات کالا و به ویژه اجرای طرح‌های خدمات فنی و مهندسی در کشورهای هدف دیده شده است و نقش مؤثر صندوق برای پوشش ریسکهای اعتباری موجود برای بانک عامل تعیین‌کننده خواهد بود. انتظار میرود بانک توسعۀ صادرات ایران به عنوان بانک تخصصی در این حوزه راه‌های جایگزین ویژه شرایط تحریم برای انعقاد قراردادهای تأمین مالی با اعتبارگیرندگان خارجی را فراهم کند.
– پوشش ریسکهای سیاسی و تجاری قراردادهای حساب باز و بدون پشتوانۀ اسناد بانکی و بدون وجود ابزارهای تضمینی از جمله بروات برای ایجاد حاشیۀ امن برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی از بازگشت ارز و وصول مطالبات از طرف‌های خارجی
– ارائۀ انواع ضمانت‌نامه‌های مبتنی بر قرارداد (ضمانت‌نامه‌های بانکی) به عنوان جانشین سیستم بانکی برای توسعۀ صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان موتور محرکۀ زنجیره‌های تولید صادرات‌محور که در واقع با معرفی یک پروژۀ برون‌مرزی برای پیمانکار ایرانی، مجموعه‌ای از شرکت‌های تولیدی و تأمین‌کنندۀ مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و حتی نیروی کار ایرانی و متخصصان و مهندسان برای پروژه درگیر خواهند شد.
– راه‌اندازی مجدد و احیاء پوشش‌های بعد از حمل صندوق در قالب‌های مختلف اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده و به ویژه خرید دین اسناد صادراتی با شرایط ویژه در شرایط تحریم‌ها
– نهایی کردن فرآیند صدور ضمانت‌نامه‌های گمرکی برای کمک به موضوع ورود موقت در راستای بهبود و توسعۀ صادرات کشور برای ترخیص هر چه سریع‌تر مواد اولیه، تجهیزات، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای از گمرک و تسریع فرآیندهای تولید
– کمک به تأمین مالی برای تسهیل زیرساخت‌های صادرات از جمله ترانزیت و خدمات تجاری ارزآور
– افزایش توان ریسک‌پذیری صندوق با توجه به تحقق مقولۀ افزایش سرمایۀ صندوق
– حل و فصل هر چه سریع‌تر پرونده‌های خسارتی و تسریع فرآیندهای پرداخت خسارت به سیستم بانکی و صادرکنندگان به منظور بهبود روابط فی مابین صندوق و جامعۀ ذینفعان
– تعیین تکلیف مطالبات معوق از مدیونین خارجی و داخلی و بهبود رویه‌های بازیافت خسارات
* نقطۀ اتصال واقعی ذینفعان صندوق بیشتر در آن سوی مرزهاست. از این منظر تا به حال به صندوق نگریسته‌اید؟
با نگاهی به جامعۀ ذینفعان خدمات و محصولات بیمهای و تضمینی صندوق درمییابیم که ذینفعان این خدمات، در سه دستۀ کلی صادرکنندگان، سیستم بانکی و سرمایه‌گذاران ایرانی در پروژه‌های برون‌مرزی هستند. از این‌رو نقطه اتصال واقعی صندوق با ذینفعان در داخل کشور به صورت مستقیم است و خریداران خارجی که از سقفهای اعتباری صندوق بهرهمند می‌شوند، میتواند از منافع غیر ملموس در قالب خرید اعتباری و پرداخت مدت‌دار صندوق ضمانت صادرات ایران بهرمند شوند؛ ولی نکتۀ اساسی اینجاست که ذینفعان (همان بیمهگذاران) بر اساس دامنۀ ریسکهای تحت پوشش، تعریف نمی‌شوند.
* دربارۀ ذینفعان اصلی یعنی رگولاتوری حوزۀ صادراتی و صادرکنندگان، صندوق دارای چه برنامه‌هایی است و چه تعاملی با آنها دارد در این مورد توضیحاتی ارائه کنید. در این مورد بحث آموزش و اطلاع‌رسانی اهمیت ویژهای دارد. در این باره نیز نکاتی را مطرح کنید؟
یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین برنامههای صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل با صادرکنندگان و تولیدکنندگان کالاهای صادراتی در کشور است. در دوران قبل از شیوع بیماری کرونا این موضوع در قالب برگزاری همایش‌ها، سمینارها، کارگاه‌های آموزشی، حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و بازدیدهای چهره به چهره در همۀ استان‌ها و با همکاری کارگزاران صندوق، سازمانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق‌های بازرگانی و … به انجام می‌رسید و جامعۀ صادرکنندگان با خدمات و محصولات صندوق آشنا و زمینۀ جذب آنها فراهم می‌شد. در دوران فعلی که به دلیل پیشگیری از شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات و ملاقاتهای حضوری در قالب‌های فوق انجام‌پذیر نیست؛ روش‌هایی مانند ارسال کتابچۀ خدمات صندوق به شرکت‌های تولیدی صادراتی، ارسال voice درکانال‌های مجازی که در آن کارگزاران و صادرکنندگان حضور دارند و استفاده از پتانسیل کارگزاران در استان‌های مختلف که وظیفۀ اصلی آنها اطلاع‌رسانی خدمات و بازاریابی مشتریان برای صندوق است، استفاده از بستر الکترونیک و وب‌سایت صندوق در صدر برنامههای این صندوق قرار دارد. با اینکه اخیراً جلسات حضوری و چهره به چهره با صادرکنندگان، ارائۀ آموزشهای لازم در محل صندوق با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بنا به ضرورت افزایش یافته است.
* در جمع‌بندی صحبت‌هایتان بگویید یک و نیم سال گذشته (دوران مدیریتی‌تان) را چگونه ارزیابی می‌کنید و نگاهتان به آینده چیست؟
خوشبختانه در این دوره حجم کلی پوشش‌های ریسک صندوق ضمانت صادرات ایران از طریق صدور بیمه‌نامه و ضمانت‌نامۀ اعتباری، رشدی قابل توجه داشت و در سال 1398، 2.6 میلیون دلار بود که رشد 20 درصدی نسبت به سال 1397 و 186 درصدی نسبت به سال 1394 نشان می‌دهد. در این میان حجم عملکرد پوششی در بخش بیمه‌نامه‌های اعتبار صادراتی کوتاه‌مدت با رکورد 1232 میلیون دلار، رشد 45 درصدی نسبت به سال 1397 و 1269 درصدی نسبت به سال 1394 دارد.
همچنین ضریب پوشش صادرات (سهم پوشش صندوق از صادرات غیر نفتی) در سال 1398، 3/6 درصد بود. این در حالی است که متوسط این ضریب در مؤسسات همتای صندوق در کشورهای عضو کلوپ پراگ (اروپای شرقی، آفریقا و خاورمیانه)، 2 درصد است.
در سال جاری در ادامۀ برنامههای حمایتی به منظور جهش تولید و توسعۀ صادرات که مقرر است، مدیریت پوشش ریسکهای تجاری با ارائۀ حداقل سه میلیارد دلار تسهیلات بیمهای و ضمانتی اعتبار صادراتی به صادرکنندگان و نظام بانکی به منظور توسعۀ مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی صادرکنندگان با رویکرد پشتیبانی از پروژه‌های عمرانی و صادرات خدمات فنی مهندسی به کشورهای هدف همسایه (15 کشور همسایه + اوراسیا + هند و چین باشد، با توجه به شرایط همه‌گیری کرونا و مشکلات مترتب بر کسب و کارها، این صندوق نسبت به انجام اقداماتی نظیر کاهش پنج درصدی فرانشیز بیمه‌نامه‌ها، افزایش مهلت سقفهای اعتباری تعیین‌شده و مصوب برای خریداران خارجی حداکثر به مدت سه ماه حسب مورد و بنا به تشخیص هیئت مدیره و تمدید ضمانت‌نامه‌های اعتباری و بانکی صادره بنا به درخواست ذی‌نفع و در صورت نبود امکان واریز کارمزد، اخذ تأمین کافی برای واریز کارمزد حداکثر تا قبل از سررسید تمدیدیه مد نظر قرار داده است.
شایان ذکر است؛ الزام انجام موارد پیش‌گفته منوط به دریافت افزایش سرمایه‌های مصوب در قانون بودجۀ سال‌جاری است.
ماهنامه بانکداری آینده