آیا دلار همچنان ارز برتر است یا نه؟ - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بررسی پیامدهای اقتصادی کرونا و آینده دلار

آیا دلار همچنان ارز برتر است یا نه؟

مهرداد پارسامنش؛ دکتری علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

دلار آمریکا به لحاظ تاریخی و با توجه به تحولات جنگ جهانی دوم و رخدادهای بعد از آن، نقش مسلط را در نظام مالی دنیا ایفا می‌کند و بیش از 60 درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل توسعۀ نظام بانکی در کشورهای اروپایی و آمریکا این کشور در نظام مالی و بانکی دنیا نیز نفوذ بالایی دارد. این نفوذ به طور‌ خاص در سوء‌استفاده از این ابزار در نهادهایی مانند سوئیفت و استفادۀ مکرر در تحریم‌های مالی علیه کشورهای مختلف، خود را نشان داده است.

با شیوع ویروس کرونا در چین در اواخر ژانویه، سرایت و همه‌گیری آن در جهان، بازارهای مالی، واکنش گسترده‌ای نشان دادند. به اعتقاد کارشناسان، ریسک کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع رکود در اقتصاد جهانی دانست. میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد کشورها یکسان نیست و می‌تواند بر اقتصادهای متکی بر‌ گردشگری تأثیر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد؛ از جمله آثار آن افزایش بیکاری در جهان، تحمیل شوک‌های سنگین به اقتصاد‌، خسارات گسترده به تجارت جهانی، محدودیت های تجارت خارجی و ... است.

اگرچه بحران کرونا سراسر جهان را فراگرفته است؛ اما هیچ کشوری در جهان به اندازة آمریکا در زمینۀ کنترل این بحران قصور نداشته است. در آمریکا چند ماه دیگر انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ برگزار می‌شود و اگر طی این مدت ترامپ نتواند اعتماد عمومی را بازگرداند و بر اقتصاد نیمه تعطیل و موج فزایندۀ بیکاری و نظم به هم‌ریختۀ جهانی غلبه کند، آمریکا و جهان را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.

دلار آمریکا به لحاظ تاریخی و با توجه به تحولات جنگ جهانی دوم و رخدادهای بعد از آن، نقش مسلط را در نظام مالی دنیا ایفا می‌کند و بیش از 60 درصد از ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، به دلیل توسعۀ نظام بانکی در کشورهای اروپایی و آمریکا این کشور در نظام مالی و بانکی دنیا نیز نفوذ بالایی دارد. این نفوذ به طور‌ خاص در سوء‌استفاده از این ابزار در نهادهایی مانند سوئیفت و استفادۀ مکرر در تحریم‌های مالی علیه کشورهای مختلف، خود را نشان داده است.

بحران مالی 2008-2007 از یک سو و تبعات منفی آن بر اقتصادهایی که لزوماً به میزان زیادی با اقتصاد آمریکا مبادلات کالایی گسترده نداشتند (برای مبادلات خارجی به نظام بانکی و مالی آمریکا متکی بودند) و نیز سوء استفاده‌های آمریکا، هژمونی دلار به عنوان ابزاری برای فشارهای سیاسی در مقابل سایر‌ کشورها به ویژه به صورت تحریم موجب شده است که سایر اقتصادهای دنیا به ویژه چین و روسیه و برخی از اقتصادهای نوظهور، به فکر نظام‌های پرداختی که بر دلار آمریکا متکی نیست، باشند. در این راستا کشورهای چین و روسیه با اهداف مختلف تلاش‌های زیادی کردند تا با تقویت ارزهای ملی خود در سطح جهانی بتوانند مقداری از سلطۀ دلار بر مبادلات تجاری خود را از طریق اقدامات مختلف بکاهند.

همان‌گونه که بعد از جنگ جهانی دوم با شکل‌گیری نظام سیاسی نوین، دلار جایگزین پوند شد، در سال‌های آتی نیز با گذار به نظم نوین چند قطبی، دلار جای خود را به پول جهانی جدیدی خواهد داد که قطعاً این فرآیندی تکاملی است که حداقل یک دهه طول خواهد کشید.

امانوئل والرشتاین نظریه‌پرداز و جامعه‌شناس در کتاب نظم نوین جهانی از انقلاب‌ها علیه سرمایه‌داری می‌گوید و معتقد است که جهان در نهایت از حالت دو قطبی خارج می‌شود و به سه قطبی یا بعضاً چند قطبی تبدیل خواهد شد. قصد از بیان نظریۀ ایشان این است که آیا همه‌گیری کرونا نیز قرار است نظم جهان را بار دیگر بر هم بریزد؟ بدون تردید جهانِ پساکرونایی، جهانی متفاوت خواهد بود؛ جهانی که بر اثر این بیماری باید با پیامدها و تبعات متعددی روبه‌رو شود و به نظر می‌رسد، تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد و سیاست جهانی خواهد داشت.

این گزارش تلاش دارد به روند ظهور و بروز دلار به عنوان ارز برتر در مبادلات جهانی و تأثیر ویروس کرونا بر آیندۀ این ارز و اینکه ممکن است دلار در آینده جایگاه جهانی خود را از دست بدهد، بپردازد.

تبعات کرونا بر اقتصاد جهانی

بر اساس گزارش اخیر سازمان توسعۀ صنعتی ملل متحد (UNIDO)(2)، همه‌گیری کرونا و پیامدهای ناشی از آن کانال‌های اصلی اقتصاد جهان یعنی عرضه، تقاضا و تأمین مالی را مختل کرده است. گرچه داده‌های قبلیِ این سازمان کاهش مستمر رشد تولید اقتصادی جهان را حتی پیش از شروع بحران نشان می‌داد؛ اما این ویروس ضربۀ شدیدی به صنایع جهان زده است.

اقتصاد کشورهایی نظیر چین، آمریکا و اروپا بیشتر از آثار مستقیم کرونا بر وضعیت بهداشت و سلامت جامعه متأثر شده‌اند. در هر حال بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیشتر از آثار غیر مستقیم کرونا بر سطح روابط متقابل آنها با کشورهای دیگر متأثر شده‌اند که بر تقاضای آنها برای کالاها یا عرضۀ کالاها و خدمات تأثیرگذار بوده است.

با گسترش شیوع این بیماری در کشورهای در حال توسعه تأثیرات مستقیم آن در این کشورها نیز رو به فزونی خواهد بود.

همچنین کشورهای در حال توسعۀ برخوردار از منابع طبیعی نیز تحت تأثیر کاهش قیمت کالاها (برای نمونه مس و نفت) متأثر از کاهش تقاضای بین المللی برای این قبیل کالاها قرار گرفته‌اند و از سوی دیگر کشورهای توسعه‌یافته شاهد کاهش تولیدات کارخانه‌ای خود خواهند بود.

میتوان نتیجه گرفت تبعات اقتصادی این ویروس در اقتصاد جهانی که همان رکود اقتصادی (برخی از اقتصاددانان مدعی شده‌اند از رکود سال 2008 هم وخیم‌تر خواهد بود) افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رفاه است، پایدار خواهد بود. بر اساس پیش‌بینی‌های اعلام‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2020 حدود سه درصد کوچک‌تر خواهد شد و این رکود سریع‌ترین و وسیع‌ترین رکود پس از بحران سال 1930 است. اقتصاد ایران نیز از شرایط پیش‌گفته مستثنی نیست. در مجموع می‌توان اثرات منفی اقتصادی همه‌گیری کرونا در جهان و ایران را این‌گونه دسته‌بندی کرد؛

الف) جهان

کشورهای ثروتمند جهان برای گذر از این دوران سخت، تدابیری در پیش گرفته‌اند؛ تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی و کمک به کسب و کارهای کم بنیه و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند. بریتانیا و آمریکا در مدت کوتاهی دو بار نرخ سود بانکی را کاهش دادند و به نزدیک صفر رساندند.

ب) ایران

شیوع ویروس کرونا از جنبههای مختلف، اقتصاد ایران را متأثر خواهد کرد که در ادامه به بیان مختصری از این موارد می‌پردازیم:

*در پی رکود جهانی، تقاضای نفت کاهش یافته و به تبع آن قیمت جهانی نفت نیز به شدت افت کرده است. با توجه به پیش‌بینی‌ قیمت نفت در حدود 50 ‌دلار در بودجۀ سال جاری با کاهش شدید قیمت نفت و همچنین تحریم‌های ظالمانه که صادرات نفت ایران را با مشکل مواجه کرده است در سال 1399 شاهد کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت خواهیم بود.

*تشدید رکود و منفی شدن بیشتر رشد اقتصادی با توجه به تعطیلی کسب و ‌کارها، کاهش درآمد ‌خانوارها و بیکاری‌های احتمالی مترتب، درآمدهای مالیاتی دولت نیز کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر به دلیل کاهش مصرف خانوارها، شاهد کاهش مالیات بر ارزش افزودۀ دریافتی دولت نیز خواهیم بود. علاوه بر این دولت اعلام کرده است احتمالاً برای حمایت از کسب و کارها قصد اعمال تخفیف مالیاتی برای کسب و کارهای آسیب‌دیده را دارد. این خود باعث کاهش درآمدهای مالیاتی خواهد شد.

*دولت به سبب انتظارات اجتماعی برای پوشش هزینه‌های درمانی، حمایت از بیماران مبتلا به کرونا، پوشش هزینه‌های طرح فاصله‌گذاری اجتماعی یا حمایت‌هایی که در شرایط وقوع بیماری باید از قشر آسیب‌پذیر به عمل آید مجبور به افزایش هزینه‌های خود شده است. این موضوع نیز به ناترازی بودجۀ سال جاری دامن خواهد ‌زد.

*اثر غیر‌ مستقیم ویروس بر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات را نیز باید مد‌نظر قرار داد. با وقوع رکود اقتصادی جهان، شاهد کاهش تقاضا برای خرید مواد ‌خام و مواد اولیه خواهیم بود. از آنجا که عمده صادرات غیر ‌نفتی ایران، پتروشیمی و مواد خام یا معدنی است، صادرات نیز نزولی و درآمدهای ارزی آن کاهش خواهد ‌یافت.

*افزایش نرخ رشد بیکاری و افزایش هزینه‌های بیمۀ بیکاری

*کاهش رشد بخش‌های خدمات‌ و ‌بازرگانی)‌به ویژه گردشگری، حمل و ‌نقل، هتل‌داری و ...‌(و در ‌نتیجه فشار ‌بر بخش ‌غیر دولتی در این حوزه‌ها  

*افزایش انگیزه‌های پنهان دولت برای افزایش بیشتر نرخ ارز، نرخ حامل‌های انرژی و سایر خدمات دولتی

آثار اقتصادی کرونا بر بخش پولی و بانکی

*سرعت گرفتن نرخ رشد ‌نقدینگی در نتیجه افزایش نرخ تورم و به تبع آن افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی در اثر کسری بودجۀ دولت و هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده کاهش ورودی و منابع ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعۀ ملی

*گسیل نقدینگی به سایر بازارها (از جمله بازار سرمایه، طلا، ارز و مسکن)

*کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها در اثر عدم بازپرداخت وام‌ها و عدم افزایش سرمایۀ بانک‌ها در سال گذشته

*افزایش تقاضای وام (به ویژه وام‌های خرد و مصرفی) در اثر رکود در سایر بخش‌ها و کسب و کارهای خرد و متوسط

*تشدید ناترازی صورت‌های مالی بانک‌ها در سال جاری در اثر لزوم پرداخت اعتبارات با درصد پایین‌تر از قیمت تمام‌شده و عدم پرداخت یارانۀ سودهای تضمین‌شده توسط دولت

*نامتناسب شدن نرخ‌های سود بانکی، اوراق خزانه، نرخ بازدهی بازار سرمایه

چگونگی تسلط دلار بر سیستم مالی دنیا

در سال ۱۹۴۴ و در اوج جنگ جهانی دوم، نمایندگان ۴۴ کشور، توافق‌نامه‌ای تصویب کردند و بر اساس آن موافقت کردند با سود اندکی، ارزش پول خود را در برابر دلار ثابت نگه دارند. به این شکل نظم نوین پولی بین‌المللی به منظور تسهیل تجارت را پایه‌ریزی کردند. سیستم ارزی در آن زمان بر اساس رابطۀ بین دلار و طلا (یک دلار آمریکا مساوی با 888671/0 گرم طلا) عمل می‌کرد. سیستم ارزی بین‌المللی که توافق شد، دارای سه اصل نرخ ثابت ارز، قابلیت تبدیل و پذیرش دلار به عنوان ارز قابل تبدیل و قابل ذخیره بود. نسبت ثابت بین ارزها، کشورهای عضو را متعهد می‌کرد که نرخ ارز خود را در مقابل دلار، بیش از درصد معینی تغییر ندهند. این کشورها مجاز نبودند ارزش پول خود را برای منافع تجاری پایین آورند و در صورت انجام چنین امری فقط می‌توانستند حداکثر‌۱۰‌ درصــد از ارزش پول خود بکاهند. در مقابل بر اســاس توافقنامۀ برتن وودز، بانک مرکزی آمریکا متعهد بـه تبـدیل دلار بانک‌های مرکـزی کشورهای عضو سیستم برتن وودز به طلا با نرخ حدود ۳۵ دلار در هر اونس بود. سرانجام نیکسون در سال ‌۱۹۷۱ این موافقت‌نامه را باطل کرد و از آن زمان دیگر دلار آمریکا قابل تبدیل به طلا نبود.
در حال حاضر دلار سه نقش اساسی را در اقتصاد ‌جهانی بازی می‌کند:

1) قیمت‌گذاری به دلار:  

بیش از نیمی از مبادلات جهانی به دلار، قیمت‌گذاری می‌شوند. از لحاظ اقتصادی این امر باعث می‌شود، سیاست پولی آمریکا بر سایر ‌کشورها سرریز زیادی داشته باشد.

2) دلار به عنوان ابزار ‌پرداخت:  

مبادلات بین‌المللی، نیاز به ارزهایی دارد که مورد پذیرش طرفین مبادلات باشد. بازرگانان ترجیح می‌دهند از ارزی در مبادلات استفاده کنند که از پشتوانۀ نظام پرداخت قوی هم برخوردار باشد.

3) دلار به عنوان ابزار ذخیرۀ ارزش:

در مقادیر زیاد توسط دولت‌ها و نهادهای مختلف به عنوان ذخایر ‌ارزی، نگهداری و به طور ‌معمول برای پرداخت در همۀ جنبه‌های مبادلات جهانی استفاده می‌شود.

سیستم پولی جهان عمیقاً تحت کنترل دلار اســـت. دلار، تابع محدودیت‌های مربوط به ترتیبات هیچ یک از ارزهای ‌بین‌المللی نیســـت. این پدیده به آمریکا اجازه می‌دهد تا مقادیر زیادی از نقدینگی را در زمان‌های مناســـب جذب و بدهی‌ها را از طریق سیاست‌های پولی کم رنگ‌تر کند.

پس از یکه‌تازی دلار در طول قرن بیستم، در دهۀ اخیر برخی رویدادهای اقتصادی، باعث تضعیف دلار در برابر دیگر ارزهای رایج شده است. چنانچه نشریۀ اکونومیست در گزارش خود به آمریکا هشدار داد که رویکرد استفادۀ ابزاری بیش از حد این کشور از دلار ممکن است به سلطۀ این ارز خاتمه دهد.

تسلط دلار در تقابل با ارزهای رقیب

بخشی از تسلط دلار در بازارهای جهانی به واسطۀ ابزار بودن دلار به عنوان ذخیرۀ ارزش جهانی است. آمریکا در سال‌های ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۱، توانست دلار را به عنوان ذخیرۀ ارزی جهانی حتی جذاب‌تر از طلا (ب دلیل بهرۀ بانکی آن) تثبیت کند. ذخایر جهانی، دارایی‌های بانک‌های مرکزی هستند که با ارزهای متفاوت به عنوان پشتوانۀ تعهدات و بدهی‌های‌شان نگهداری می‌شوند. بانک‌های مرکزی گاهی از این ذخایر برای کمک و حمایت از ارزهای خود استفاده می‌کنند.

صندوق بین‌المللی پول به طور ‌منظم ترکیب ذخایر ‌ارزی در سطح جهان را منتشر می‌کند که بر این اساس می‌توان ارزهای ذخیرۀ جهانی و تحولات آن را ملاحظه کرد.

داده‌های فوق نشان می‌دهند، سهم دلار از ذخایر ‌ارزی جهان در پایان سه ماهۀ چهارم سال 2019 به 8/60 درصد رسیده است تا به این ‌ترتیب کاهش متوالی سهم ذخایر دلاری به ثبت برسد و سهم سایر ذخایر ارزی نظیر ین، یوان و ... نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است و روند کاهش سهم دلار از این ذخایر همچنان ادامه دارد.

دومین ارز محبوب دنیا بعد از دلار، یورو است؛ اما کمتر از 21 درصد از ذخیرۀ ارزی بانک‌های جهانی به یوروست و به دلیل بحران بدهی‌ها در اتحادیۀ اروپا یورو قدرت چندانی برای جایگزینی دلار ندارد.

در حال حاضر با موافقت صندوق و روند قابل قبول یوان در بازارهای جهانی، یوان نیز به یکی از ارزهای ذخیره در بانک های مرکزی برخی از کشورها تبدیل شده است و به مرور جای خود را در جمع بزرگان ارزی پیدا می‌کند.

کشورهای دنیا در مجموع مالک 5/6 تریلیون دلار از بدهی‌های ملی آمریکا هستند. در بین دارندگان اوراق قرضۀ وزارت خزانه‌داری آمریکا، چین و ژاپن به تنهایی بیش از 34 درصد این اوراق را در اختیار دارند و بدهی آمریکا به این دو کشور بیش از هر کشور دیگری در جهان است؛ اگر این دو کشور اوراق خزانه‌داری آمریکا را بفروشند، به احتمال زیاد موجب شوک عمیق در بازار و فروش همگانی و سقوط دلار عملی خواهد شد.

اما اینکه این دو کشور به این موضوع ورود کنند با جایگزینی بازار صادراتی مناسب، صرفاً در صورتی است که ارزش دارایی‌های آنها به سرعت کاهش یابد.

چین‌ و ژاپن وابستگی زیادی به واردات آمریکا دارند. آنها آگاه هستند که فروش دلارهای‌شان احتمالاً موجب سقوط در ارزش دلار خواهد شد. این یعنی، کالاهای تولیدی آنها که به یِن و یوان ارزش‌گذاری می‌شوند، برای آمریکایی‌ها گران‌تر خواهد شد و اقتصاد آنها صدمه خواهد دید؛ بنابراین همچنان منفعت این کشورها در نگهداری دلار است. مضافاً اینکه آنها نگران سقوط ارزش دلار نیز هستند؛ زیرا بزرگ‌ترین ذخیرۀ دلاری اوراق بهادار آمریکا را دارند و سقوط دلار می‌تواند ارزش دارایی‌های آنها را به شدت کاهش دهد.

چین برای اتکای کمتر به دلار در مبادلات تجاری خود یک ساختار تسویۀ پولی منطقه‌ای ایجاد کرده است(4). به طور مشخص، بانک مرکزی چین برنامۀ تسویۀ مبادلات تجاری مبتنی بر یوان را عملیاتی کرده است. این برنامه به بانک‌ها در برخی ‌کشورهای شریک تجاری چین اجازه می دهد که خدمات مبتنی بر یوان ارائه کنند، این خدمات مشتمل بر سپرده‌گیری، مبادلات ارزها با یوان و بر عکس، حواله، تأمین مالی تجاری و صدور چک‌هاست.

هدف بانک مرکزی چین این است که با ایجاد شرایط مبادلات تجاری مبتنی بر یوان با شرکای این کشور، تقاضا برای یوان را افزایش دهد و بتواند یوان را به تدریج به عنوان یک ارز بین‌المللی مطرح و نقش دلار به عنوان پول واسط در مبادلات با اقتصادهای دیگر غیر از آمریکا را کاهش دهد.  
از سوی دیگر به دلیل آثار منفی بحران مالی 2007 در شرق آسیا و نیز تلاش برای افزایش نقش ارزهای‌ محلی و منطقه‌ای و تبدیل آنها به ارزهای جهانی و نیز کاهش تأثیرپذیری اقتصاد این کشورها از ارزهای واسط به ویژه دلار آمریکا، کشورهای آسیایی با محوریت چین سعی کرده‌اند با روش‌های مختلف از جمله پیمان‌های پولی دوجانبه نقش دلار و یورو را در مبادلات دو جانبۀ خود کاهش دهند. در همین راستا چین با 33 کشور، پیمان پولی دوجانبه منعقد کرده است.

بانک‌ مرکزی چین در راستای کاهش وابستگی به دلار و بین‌المللی کردن یوآن، سیستم پرداخت بین‌المللی CIPS(5) را ایجاد کرده است. این سیستم پرداخت یک مرکز واحد برای همۀ معاملات یوآنی است که در آن بانک‌هایی از سراسر ‌جهان به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم امکان دریافت و پرداخت‌های یوآنی را دارند. این سیستم همچنین در کنار قابلیت انجام پرداخت یوآنی، یک بستر پیام‌رسانی مالی برای بانک‌هاست که نیاز به سیستم سوئیفت را نیز برطرف می‌کند.

هر چند چین و ژاپن هر دو پاشنه آشیل خود را خوب می‌شناسند؛ اما به هر حال در‌ صدد توسعۀ صادرات خود به چند اقتصاد آسیایی نوظهور هستند که با بهبود وضع اقتصادی‌شان، قدرت خریدشان نیز بالاتر می‌رود؛ اما آمریکا هنوز جذاب‌ترین بازار صادراتی دنیاست.

فروپاشی دلار؟

از آنجایی که منافع اقتصادی ذخیره‌کنندگان بزرگ دلار، نظیر چین و ژاپن به شدت همسو با دلار است، فروپاشی دلار ممکن نیست؛ اما جهان شاهد کاهش تدریجی دلار خواهد بود. به هر حال کشورهای صادرکننده به آمریکا باید بازارهای جایگزین ایجاد کنند تا انتقال قدرت با کمترین خطر ممکن شود.
سقوط ناگهانی ارزش دلار، شوک بزرگی برای بازارهای جهانی خواهد بود. از سویی سرمایه‌گذارها را به سوی سایر ‌ارزها، نظیر یورو‌، یوآن و ... گسیل و نیز افزایش تقاضا برای دارایی‌هایی با ارزش ذاتی، مثل طلا و دیگر فلزات ایجاد کند. از سوی دیگر تقاضا برای اوراق خزانه‌داری، کاهش و نرخ بهره در دنیا بالا می‌رود. در نتیجه قیمت کالای وارداتی به آمریکا، به شدت افزایش می‌یابد و متعاقب آن تورمی شدید در آمریکا رخ می‌دهد و همچنین کالاهای صادراتی آمریکا ارزان می‌شوند و این می‌تواند به طور موقت اقتصاد آمریکا را تقویت کند؛ اما در بلندمدت تورم، نرخ بهرۀ بالا و نوسان‌های اقتصادی باعث کاهش رشد اقتصاد آن می‌شوند. نرخ بیکاری افزایش می‌یابد و اقتصاد آمریکا به کسادی یا حتی رکود جدی وارد می‌شود.

اخیراً جهان شاهد رقابت نزدیک دو اقتصاد ‌برتر جهان است. شاید کمتر کسی فکر می‌کرد که با وجود رقبایی چون یورو، ین و پوند، جدی‌ترین رقیب دلار از سوی چین ظهور کند.

در‌ حال حاضر یوان هشتمین ارز مهم جهانی است. به هر حال به نظر می‌رسد با رشد ‌سریع سهم آن از پرداخت‌های بین‌المللی و ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا و اینکه اقتصاد چین دومین اقتصاد بزرگ جهان و آنقدر بزرگ است که بتواند حفظ ارزش یوآن را در آینده تضمین کند و از سوی دیگر بازارها و زیرساخت‌های مالی آن به مانند آمریکا قدرتمند است. این ارز بتواند به زودی مهم‌ترین رقیب دلار شود. پشت کردن چین به اوراق قرضۀ دلاری و تضعیف ارزش یوان تا جایی که نرخ تورم در چین را تا حد معقولی نگه دارد؛ اما رقابت‌پذیری محصولات چینی در برابر محصولات آمریکایی را آشکار سازد، ضربۀ مهلکی برای اقتصاد آمریکا خواهد بود.

استفاده از دلار به عنوان عامل فشار از سوی آمریکا  موجب تغییر نگرش کشورها برای رهایی از وابستگی شدید به دلار شده است. در تحریم ایران، اتحادیۀ اروپا نسبت به مجازات‌های سنگین واشنگتن بر ضد بانک‌هایش برای همکاری با ایران معترض است، روسیه در پی تحریم‌های جدید، روز‌به‌روز بیشتر از دلار فاصله می‌گیرد. بعد از تحریم‌های آمریکا و اتحادیۀ اروپا بر اقتصاد روسیه، مقامات این کشور تلاش کردند تا اثرات دلار و یورو را بر اقتصاد خود کاهش دهند. علاوه بر تحریم‌ها، دولت این کشور نیز سعی کرد نقش ارز خود را در مبادلات با شرکای عمدۀ تجاری افزایش دهد. از جمله شرکای روسیه، چین و ترکیه هستند که در این مسیر با روسیه همراه شدند.

پس از شیوع کرونا و تأثیر شدید آن بر اقتصاد جهان، این دو‌ کشور نیز از آثار منفی آن ایمن نبودند. نحوۀ سر پا شدن و گذار از این بحران رکودی، اهمیت حیاتی برای چین و آمریکا در رقابت با هم دارد و مشخص است که در این مسیر سخت هر کدام زودتر چرخ اقتصادشان را به حرکت درآورند در این رقابت برای نفوذ در بازارهای جهانی از رقیب پیشی گرفته و چه بسا آیندۀ رقابت آنها به برنده شدن در این مبارزه بستگی داشته باشد.

به نقل از رویترز، شیوع گستردۀ ویروس کرونا در سطح جهان باعث شده است تا روند معاملات در بازارهای مالی و ارز از الگوهای معمولی تبعیت نکند و نوسانات شدید و کم سابقه ای در این بازارها شکل گیرد. بانک مرکزی آمریکا که تا مدت‌ها در برابر کاهش نرخ بهره مقاومت کرده بود سرانجام تسلیم شد و نرخ بهره را به یکی از کمترین سطوح خود در طول ۱۳ سال اخیر رساند. به گفتۀ تحلیلگران تنها بانک مرکزی آمریکا نیست که مجبور شده است نرخ بهره را تا چنین سطحی پایین بیاورد و این وضعیت در بسیاری از مناطق به ویژه در منطقۀ یورو و انگلیس بدتر است.  

نتیجه‌گیری

سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی هشدار داد که در ماه‌های آینده برخی از اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود می‌شوند و سال‌ها طول می‌کشد آسیب اقتصادی کرونا جبران شود. به زعم انگل گوریا، مدیر ‌کل این سازمان، ضربۀ اقتصادی همه‌گیری کرونا بیش از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ بوده است. «حتی اگر شاهد رکود جهانی نباشیم، بعضی اقتصادهای جهان یا هیچ‌گونه رشدی نخواهند داشت یا رشد اقتصادی آنها منفی خواهد بود. این شامل بعضی از اقتصادهای بزرگ هم می‌شود.»

صندوق بین‌المللی پول در ماه ژانویه رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۲۰ را ۳/۳ درصد اعلام کرد؛ اما اخیرا اعلام کرده است، همه‌گیری ویروس کرونا پیش‌بینی‌ها را تغییر داده و رشد ‌اقتصادی امسال به کمترین میزان از زمان بحران جهانی ۲۰۰۸ می‌رسد.

بسته شدن مرزها، کاهش سفرهای هوایی و خانه‌نشینی نیروی انسانی، بیکاری افراد مولد و ... خسارت بسیاری به کسب‌ و‌ کارهای کوچک و بزرگ زده است که هنوز ابعاد ضرر ‌مالی آن برای جهان مشخص نیست. کشورهای ثروتمند جهان برای گذر از این دوران سخت، تدابیری در پیش گرفته‌اند؛ تزریق پول، کاهش نرخ سود بانکی و کمک به کسب و کارهای کم‌بنیه و کسانی که درآمدشان را از دست داده‌اند. بریتانیا و آمریکا در مدت کوتاهی دو بار نرخ سود بانکی را کاهش دادند و به نزدیک صفر رساندند.

شرایط حال حاضر را می‌توان با بحران سال 2008 مقایسه کرد. در آن هنگام مباحث مشابهی مطرح شد. در اوج بحران، ارزش دلار به واسطۀ تضعیف یورو و نیز به عنوان امن‌ترین دارایی، افزایش و شاخص دلار هم صعودی شد؛ اما شاخص بورس‌های اقتصاد منطقۀ یورو و اقتصاد منطقۀ شرق آسیا سقوط کرد.

دربارۀ اینکه آیا دلار هنوز ارز برتر هست یا نه؟ می‌توان گفت این بحث قطعاً در بستر اقتصاد سیاسی قابل بحث است. از دورۀ بحران سال‌های 2007 و 2008 که کشورهای شرق آسیا به جز چین به لحاظ وابستگی شدید و بیش از حد به دلار ضربه شدیدتری خوردند، این موضوع عاملی برای تنوع‌بخشی استفادۀ این کشورها از ارزهای دیگر برای مبادلات پولی شد؛ اما همزمان روند ‌کلی دیگری که رنگ سیاسی هم داشت؛ یعنی تحرک چین و روسیه برای جایگزینی استفاده از ارزهای ملی خود به جای دلار اتفاق افتاد. در همین راستا کشور چین با 33 کشور اقدام به انعقاد پیمان‌های دو ‌جانبۀ ‌پولی کرد. در این ارتباط هر چند به‌رغم تجارت متقابل در سطح خوب با ایران (معادل تقریبی 20 میلیارد دلار) و روابط سیاسی در سطح قابل قبول، هیچ پیمان پولی با ایران منعقد نشده است. به نظر می‌رسد با شدت گرفتن کرونا، جنگ تجاری چین و آمریکا حداقل تا زمانی که ترامپ بر مسند ریاست جمهوری آمریکا باشد، تشدید هم خواهد شد.

بر این اساس کشور چین به منظور تأثیر‌گذاری هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی، تمایل زیادی برای بین‌المللی‌تر کردن پول رایج خود دارد تا از مزایای آن بیشتر بهره‌مند شود. در همین راستا روسیه هم بعد از برقراری تحریم‌های آمریکا بر علیه روسیه از سال 2014 تلاش کرد بخشی از صادرات نفت خود را با روبل معامله کند و به این واسطه با برخی کشورهای منطقه پیمان‌های پولی منعقد کرده است؛ همچنین بانک مرکزی روسیه سیستم پرداخت ملی به نام «میر» را راه‌اندازی کرده که در حال حاضر علاوه بر مشتریان روسی، در کشورهای ترکیه، ارمنستان، قزاقستان، بالاروس، قرقیزستان و ازبکستان هم با اقبال مواجه شده است.

حال شیوع کرونا این مسیر را تشدید خواهد کرد یا نه؟ بستگی به عمق رکود حاصل از همه‌گیری کرونا خواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد، شیوع ویروس کرونا احتمالاً تأثیر معناداری بر این قضیه نخواهد داشت.

کرونا می‌تواند حداکثر در حد یک بحران کوتاه‌مدت بر روند کوتاه‌مدت تأثیر بگذارد؛ ولی اینکه بتواند روندهای بلندمدت اقتصاد را متأثر کند بعید به نظر می‌رسد. در روند بلندمدت، دلار آمریکا طی دهه‌های اخیر توانسته است سهم بالایی از مبادلات پولی تجارت بین‌الملل را کسب کند؛ اگرچه با شیبی ملایم این سهم در حال کاهش است و این موضوع ارتباطی به وقوع کرونا ندارد. آنچه قابل پذیرش اکثر کشورهای دنیاست، اینکه همچنان دلار، پول مسلط دنیاست. یکی از دلایل مهم فراتر از موضوع ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی جهان، موضوع تسلط بانکداری دنیا توسط آمریکاست. به این مفهوم که سیستم بانکی و اعتباری دنیا به شدت تحت تأثیر دلار است و دلار همچنان ارز مسلط باقی خواهد ماند؛ زیرا حجم زیادی از کلیر ‌کردن مبادلات تجاری (حداقل ۶۰ تا ۶۵ درصد معاملات جهانی، به طور مستقیم یا با یک وقفه، به دلار انجام می‌شوند و در حساب‌های بانکی می‌نشیند) با ارز دلار است و سهم بالایی دارد؛ البته اینکه کشورهای چین، ژاپن و اتحادیۀ ‌اروپا همواره به عنوان رقیبی برای ایالات متحده برای جایگزین‌سازی ارزهای خود خواهند ماند، همواره باید مدنظر باشد. از این روی به نظر می‌رسد، هنوز یورو و یوان، ارزهای حاشیه‌ای هستند و بعید به نظر می‌رسد که بحران کرونا قادر به تغییر این روند کلی بلندمدت شود. روند آتی سهم دلار از مبادلات پولی بدون شک نزولی خواهد بود؛ ولی همچنان دلار آمریکا ارز مسلط باقی خواهد ماند.

 

ماهنامه بانکداری آینده


خبر پیشنهادی
بانکداری الکترونیک گزارش می‌دهد؛

عملکرد مرکز نوآوری پل‌وینو طی یکسال گذشته/ به وقت نو


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی