کاهش ۲/۲۹ درصدی ارزش تراکنش‌های شاپرکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بولتن اختصاصی شاپرک، تیرماه99 منتشر شد.بر اساس این گزارش در خردادماه99، ارزش تراکنش‌های شاپرک 14/63 درصد از کل نقدینگی بوده است که این شاخص نسبت به ماه قبل، کاهش 0/70 درصدی داشته است.

طبق این گزارش در خرداد99، ارزش تراکنش‌های شاپرک کاهش 29 درصدی نقدینگی نسبت به ماه گذشته، افزایش شاخص نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی به نقدینگی نسبت به ماه اردیبهشت 99 را در پی داشته است.

نسبت اسكناس و مسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

طبق آمار شاپرک در خردادماه99، 2/18 درصد از کل نقدینگی، متعلق به اسکناس و مسکوک در دست اشخاص بوده که نسبت به مقدار مشابه در اردیبهشت99 کاهش منفی 0/08 درصدی را تجربه کرده است.

در خردادماه میزان نقدینگی با افزایش 2/40 درصدی همراه بوده و میزان اسکناس و مسکوک د دست اشخاص نیز با کاهش منفی 1/16 درصدی همراه بوده است.

مقایسه نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرکی و اسكناس ومسكوک در دست اشخاص به نقدینگی

شکل زیر روند دو شاخص نسبت ارزش تراکنشهای شاپرک به نقدینگی و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به نقدینگی را نشان داده و امکان مقایسه تغییرات ارزش تراکنشهای پرداخت الکترونیک و حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص را از کل نقدینگی در طول زمان, ممکن میسازد.

روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در طول مدت مورد بررسی (ابتدای سال 1393 تا خرداد1399) دارای برایند صعودی بوده است و از 7/80 درصد در فروردین ماه93 به 14/63 درصد در خردادماه99 افزایش یافته است.

این در حالی است که درصد اسکناس و مسکوک به نقدینگی در طول این مدت روندی در مجموع کاهشی داشته و از 4/56 درصد به 2/18 درصد رسیده است.

به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش 2/39 درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت مورد بررسی بوده است که انتظار می‌رود این روند کاهشی همچنان تداوم داشته باشد. اما با توجه به شروع روند کاهشی میزان نقدینگی به نظر میرسد سرعت کاهش سهم اسکناس و مسکوکات از نقدینگی، نسبت به گذشته کاهش یابد.

کاهش این نسبت در خرداد 1399 نسبت به فروردین ماه 1393 یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب فزاینده و سالم‌سازی ترکیب نقدینگی 3 در بازه زمانی اخیر بوده و باعث شده برای تام نقدینگی, پول پرقدرت کمتری به اقتصاد کشور تزریق شود و بخشی از نیاز به پول فیزیکی برای پرداخت بهای کالاها و خدمات مورد تقاضا، با گسترش زیرساخت‌های لازم توسط شبکه پرداخت الکترونیک کارت جبران شود.

این درصورتی است که در ماه‌های گذشته شاهد افزایش سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص از نقدینگی می‌باشیم که این بیانگر تزریق پول پر قدرت به بازار می‌باشد.