رونمایی از «نسخه الکترونیکی سفته» و «تسهیلات و اعتبارات دیجیتال»

با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد

در مراسمی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، فرهاد دژپسند امروز در مراسم رونمایی از نسخه الکترونیکی سفته و تسهیلات و اعتبارات دیجیتال افزود: اعطای تسهیلات به کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا، به صورت الکترونیکی در بانک ملی امروز اجرایی می‌شود و پیگیری می‌کنیم تا به تدریج در بقیه بانک‌ها نیز به این سمت حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه دیجیتالی و هوشمند شدن اقتصاد، به بهبود فضای کسب و کار کمک می‌کند گفت: هم اکنون رتبه ایران در فضای کسب و کار در دنیا ۱۴۰ است.

باید به سمت بانکداری دیجیتال حرکت کنیم

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری و تامین مالی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید است که دیجیتال و هوشمند سازی اقتصاد به این فرآیند کمک می‌کند؛

بنابراین گزارش محمدرضا حسین زاده، مدیرعامل بانک ملی نیز در این مراسم گفت: با اجرای این طرح، همه مراحل افتتاح حساب احراز هویت و صدور سفته و همچنین ارائه تسهیلات، بدون حضور در شعبه و از طریق الکترونیکی در مدت کوتاهی انجام می‌شود و مشمولان دریافت تسهیلات کرونا می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند.

وی افزود: همچنین در گام بعدی به دارندگان سهام عدالت، اعتباری به میزان ۵ میلیون تومان اختصاص خواهد یافت تا بتوانند در فروشگاه‌ها از طریق آن خرید انجام دهند.

حسین زاده اضافه کرد: فرآیند دریافت این تسهیلات نیز به صورت الکترونیکی و غیر حضوری انجام می‌شود و کارت دیجیتالی غیرفیزیکی در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد و از طریق تلفن همراه می‌توانند در فروشگاه‌ها خرید کنند.

مدیرعامل بانک ملی ابراز امیدواری کرد این طرح تا عید غدیر عملیاتی شود.

بر اساس این گزارش، از این به بعد سفته‌ها قابلیت صدور الکترونیکی دارد و قرارداد‌های مبتنی بر سفته می‌تواند به صورت الکترونیکی انجام شود.

همچنین بخش عمده‌ای از ارزیابی اعتباری افراد به شکل نظام‌مند و به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

معاون وزیر اقتصاد در این مراسم گفت: این اقدام در گام نخست برای تسهیلات حمایت از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا آغاز می‌شود و به سایر تسهیلات تسری خواهد یافت.

محمد علی دهقان دهنوی افزود: دلیل اصلی ضعف در رشد اقتصادی در کشور موضوع تامین مالی است و اگر تنگنا‌های اعتباری را رفع کنیم بیشترین نقش را در رشد و توسعه دارد.

وی افزود: یکی از مشکلات کشور این است که اعتبارات به اندازه به دست مردم نمی‌رسد و مردم قادر نیستند دارایی‌های خود را به عنوان وثیقه برای دریافت اعتبارات قرار دهند و فرآیند اعطای اعتبار پیچیدگی و زمان‌بری طولانی دارد.

وی گفت: این طرح یکی از طرح‌ها در راستای راهبرد کلی توسعه اقتصاد هوشمند و گسترش ابزار‌های الکترونیکی برای تسهیل فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

8  ×  1  =