بانک مرکزی دیگر سنتی کار نمی‌کند/ استفاده از ابزارهای نوین برای مدیریت بازار پول

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی:

شاپور محمدی می‌گوید یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین‌بانکی، که اتفاقاً بانک مرکزی از این ابزار هم استفاده می‌کند، و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ‌ها تأثیر بگذاریم. در 2 هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد درواقع در بازار بین‌بانکی روی نرخ‌ها تأثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمی‌کند بلکه دارد روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شاپور محمدی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، با بیان اینکه دگردیسی خوبی در بانک مرکزی رخ داده است،‌ اظهار داشت: رویکرد بانک مرکزی در حوزه پولی می‌تواند روند اقتصادی را مشخص کند؛ یکی از رویکردهای بانک مرکزی، عملیات بازار باز است که سال‌ها جزو آرزوهای اقتصاددان‌ها بود.

وی با ابراز اینکه از جمله ابزارهای معروفی که نظام بانکی در دنیا در اختیار دارد، حجم پول، نرخ تنزیل مجدد، نرخ ذخیره قانونی و عملیات بازار باز است، تصریح کرد:‌ در ایران،‌ از این ابزارها، حجم پول را داشتیم که فقط رشد می‌کرد و نمی‌توانستیم آن را جمع کنیم، ضمن اینکه از نرخ تنزیل مجدد نیز کم‌و‌بیش استفاده می‌شد، بنابراین از چهار ابزار معروف و مورد استفاده در دنیا، ما فقط 2 ابزار حجم پول و نرخ تنزیل مجدد را استفاده می‌کردیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ادامه داد: در مورد نرخ ذخیره قانونی نیز در قانون کف و سقف مشخص شده است اما بانک مرکزی خیلی با این نرخ کار نمی‌کرد، بنابراین مشکلی به‌نام بسط پولی داشتیم که قبض پولی نداشت؛ یعنی بسط انجام می‌شد ولی نمی‌توانستیم جمع کنیم.

این مقام مسئول در نظام بانکی در پاسخ به این سؤال "چطور می‌توان پول را جمع کرد؟" گفت: در گذشته فقط به‌خاطر اینکه دولت کسری بودجه داشت، بانک مرکزی این بار را به‌عهده می‌گرفت؛ اما در سال‌های اخیر هم آقای رئیس جمهور به آن اعتقاد دارند هم رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معتقدند که کسری بودجه از طریق بانک مرکزی تأمین نشود. وقتی این اصل پذیرفته شد دیگر تسلط مالی از بین می‌رود؛ تسلط مالی نیز این بود که کسری بودجه ایجاد می‌شد ولی از پول بانک مرکزی پرداخت می‌کردند و کسری بودجه را پوشش می‌دادند؛ ولی هم‌اکنون این رویکرد و باور بین اقتصاددان‌ها و مسئولان دولت ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه درباره جمع کردن پول دو نگاه وجود دارد، گفت: یک عده معتقدند حجم پول را به همان حالت بگذاریم بماند، و روی قبض پولی و جمع کردن پول خیلی انرژی نگذاریم و روی نرخ‌هایمان متمرکز شویم یعنی مدیریت در بازار بین‌بانکی، که اتفاقاً بانک مرکزی از این ابزار هم استفاده می‌کند، و از طریق عملیات بازار باز روی نرخ‌ها تأثیر بگذاریم. در 2 هفته اخیر، بانک مرکزی نرخ کف کریدور را افزایش داد درواقع در بازار بین‌بانکی روی نرخ‌ها تأثیر گذاشت. این اتفاق نشان داد که بانک مرکزی دیگر از آن ابزارهای سنتی یعنی فقط حجم پول استفاده نمی‌کند بلکه دارد روی نرخ‌ها اثر می‌گذارد.

محمدی با اشاره به اینکه عملیات بازار باز (OMO) یکی از ابزارهایی بود که سال‌ها اقتصاددان‌ها تأکید زیادی بر استفاده از آن داشتند، تصریح کرد: در یکی دو سال اخیر این بازار راه افتاده اما نکته مهم اینجاست که این بازار باید عمق پیدا کند؛ بنابراین میزان اوراقی که باید وجود داشته باشد تا بانک مرکزی با آن کار کند خیلی مهم است، هم اوراق 80هزار میلیاردی در قانون بودجه و اوراقی که مجوز انتشارشان را سران اقتصادی نیز داده‌اند، باید منتشر شود تا OMOنیز مؤثرتر شود البته این بازار الآن در مرحله اجراست ولی باید کارآیی آن را افزایش دهیم.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، با تأکید بر تغییر رویکرد بانک مرکزی در حوزه پول گفت: بانک مرکزی به‌جای اینکه روی پایه پولی و حجم پول متمرکز شود روی نظام نرخ‌ها متمرکز شده است و از این طریق می‌خواهد هدف‌گذاری تورم داشته باشد؛ بنابراین رویکرد دوم که به‌نوعی به مدرن‌سازی سیاست پولی کمک می‌کند «هدف‌گذاری تورم» است که در گذشته وجود نداشت.

* هدف‌گذاری تورم چه کمکی به اقتصاد می‌کند؟

وی درباره کارکرد هدف‌گذاری تورم و این‌که این سیاست چه کمکی می‌تواند به اقتصاد بکند،‌ اظهار داشت: اولین کارکرد هدف‌گذاری تورم این است که دولت و بانک مرکزی و ارکان حاکمیت را مقید می‌کند که به مردم تعهد داده‌ایم تورم از یک عدد مشخصی بالاتر نرود، این موضوع اولاً یک وفاق و میثاق ملی است. این موضوع در بانک مرکزی اتفاق افتاد و این بانک این شهامت را داشت که اعلام کند هدف‌گذاری تورم برای امسال 22 درصد با 2 درصد بالا و پایین است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: این‌که با مردم شفاف باشیم، موضوع مهمی در بازار پول است؛ این یک نوع حساب‌دهی حاکمیت، دولت و بانک مرکزی در مقابل مردم است، یعنی بانک مرکزی با اعلام هدف‌گذاری تورم، خود را مقابل مردم پاسخگو کرده است.

محمدی با ابراز اینکه در زمان اعلام تورم هدف برای سال، مردم حدودی از تورم آن سال، دست‌شان می‌آید، اضافه کرد: در این حالت مردم می‌دانند این هدف‌گذاری انجام شده است تا فرایند کاهشی تورم آغاز شود، وقتی این روند شکل گرفت، می‌توانند آینده را بهتر پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند؛ مردم در این حالت می‌دانند کل نظام اقتصادی کشور حول تورم هدف را، و  سیاست‌هایشان را با آن تنظیم می‌کنند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، افزود: در این شرایط برای هر نوع سیاست و تکلیفی، ابلاغ تسهیلات تکلیفی و یا بالا پایین کردن نرخ‌ها باید حواسشان باشد که از هدف‌گذاری تورم دور نشوند، می‌دانند که اگر سیاست پولی را تغییر دهند و استقلال بانک مرکزی را زیر سؤال ببرند, هدف‌گذاری تورم برایشان کنتور بیندازد، تورم مسیری را طی خواهد کرد که نه نظر مردم، نه نظر دولت و نه نظر بانک مرکزی است؛ اما با هدف‌گذاری یک وفاق ملی شکل گرفته است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: برای این منظور بانک مرکزی کریدور نرخ سود تعیین کرده است؛ وقتی این اتفاق می‌افتد هم در بازار پول هم در بازارهای دیگر بازده‌ها می توانند باهم تنظیم شوند، درواقع نرخ مرجع، کریدوری خواهد بود که بانک مرکزی تعیین کرده است؛ کریدوری که الان داریم را می توانیم طوری تنظیم کنیم تا بانک‌ها از ناترازی که دارند، خلاص شوند.

محمدی تصریح کرد: یک زمانی بانک‌ها نرخ سود بالایی را به سپرده گذار پرداخت می کردند درحالی که از تسهیلات گیرنده آن سود را نمی گرفتند؛ بنابراین ناترازی بانک درحال تشدید بود؛ با این حساب، سلامت نظام بانکی مقوله دیگری است که بانک مرکزی الان روی آن تمرکز کرده است. الان در بازار پول، بانک مرکزی روی اقتصادی عمل کردن بانک‌ها دست گذاشته است؛ این هم مقوله بسیار مهمی است چراکه یک زمانی می گفتند بانک هر سودی خواست پرداخت کند فقط اجازه ندهد تا سپرده ها از بانک خارج شود؛ اما این رویکرد الان تغییر کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به ضمانت اجرایی تورم هدف 22 درصدی برای سال 99 ابتدا اشاره ای به سابقه هدف‌گذاری تورم در کشورهای دیگر داشت و تأکید کرد: هدفگذاری تورم، از کشور نیوزیلند شروع شده، در آنجا قانونی تصویب و تأکید شده که هدفگذاری تورم انجام شود؛ در آنجا هم برخی سال‌ها انحراف‌هایی بوجود آمده است. در امریکا نیز بعضی سال‌ها این سیاست اجرا شده است؛ اینکه هدفگذاری تورم تا چه اندازه ضمانت اجرایی دارد؟ بالاخره هدفگذاری تورم یک سیاست اعلام شده است، در این حالت حداقل میدانیم اعتبار بانک مرکزی پشتوانه آن است؛ هر کشوری زمانی که بانک مرکزی هدفگذاری تورم را اعلام می کند و از آن یکی دوباره هم فاصله بگیرد، خیلی ملاک نیست اما در بلند مدت و  در ارزیابی ها بعد از 10 سال مشخص شده که در اکثر کشورها مسیر تورم کاهشی بوده است.

محمدی با بیان اینکه در برخی کشورها تورم هدف به صورت قانون الزام شده و در برخی کشورها بانک های مرکزی به عنوان سیاست‌ اعلامی خودشان و به عنوان اعتبار بانک مرکزی در نظر گرفته اند، گفت: یک موقع است یک کشوری می گوید من نرخ سود را در حد مشخصی نگه میدارم، یک کشور دیگر شاید نرخ ارز و کشور دیگر تورم را بعنوان هدف در نظر می گیرد.

وی با طرح این پرسش که چرا باید تورم بعنوان هدف اعلام شود؟ گفت: در قوانین بانک‌های مرکزی دنیا و کشور ما الویت اول کنترل تورم است، اولین هدف و اولویت، هدفگذاری تورم است؛ تورم باید تورم معقولی باشد یعنی در عین حال که مانع از کاهش شدید قدرت خرید مردم شود رونق را هم از بین نبرد؛ اگر تورم را خیلی کاهش دهیم و وارد رکود شویم و حتی رشد منفی قیمت ها رخ دهد تولید کننده انگیزه ای برای فروش ندارد بلکه باید تعادل وجود داشته باشد. سطح بهینه ای برای تعادل وجود دارد که در کشورهای مختلف متفاوت است؛ در یک کشور 3 درصد و کشور دیگری 7 درصد است.

* چرا تورم در ایران مدیریت نشده؟

این مقام مسئول در بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه علت عدم موفقیت بانک مرکزی در کاهش تورم چیست؟ گفت: البته در برخی مواقع اعلام و عمل هم شده و در همین دولت نیز تورم یک رقمی هم شده است. بحث شما البته درست است؛ ما باید سمت عرضه اقتصاد را نگاه کنیم؛ در بحث های بازارهای مالی و پول، نرخ سود بانکی و نرخ تورم و … وقتی همه را نگاه می کنیم، در بحث تقاضای اقتصاد تمرکز شده است اگر در سمت عرضه ی اقتصاد (منظور من به طور مشخص عرضه‌ی کل اقتصاد است) انعطاف داشت آیا تورم به این شدت ایجاد می شد؟ خیر؛ چون تقاضا برای کالای مصرفی ایجاد می شد ولی انقدر عرضه خودش را با تقاضا منعطف می کرد که قیمت ها رشد نمی کرد.

وی افزود: چرا قیمت خودرو بالا می رود؟ چون نمی توانیم عرضه را افزایش دهیم، اگر هر چقدر تقاضا ایجاد می شد تیراژ را بالا می بردیم، قیمت ها در این بازار پرنوسان نمی شد؛ در کشورهای دیگر اینطور نیست که تقاضای خودرو وجود داشته باشد و کسی نتواند به آن تقاضا پاسخ دهد. همینطور که تقاضا بالا می رود عرضه را بالا می برند و قیمت در تعادل است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ با تأکید براینکه وجود تقاضای سفته بازی در بازار درست است، ادامه داد: اگر انعطاف عرضه وجود داشته باشد، تقاضای سفته بازی اصلا شکل نمی گیرد، اگر عرضه انقدری قوی باشد که بکوبد روی تقاضا، تقاضای سفته بازی سرکوب می شود.

وی با بیان اینکه منشأ رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته، بهره وری و نوآوری است، گفت: 70-80 سال است که مشکل اقتصاد ما در سمت عرضه و نوآوری و بهره وری است؛مشکل عرضه در برخی مسائل مانند بنزین وجود ندارد، عرضه ی بنزین زیاد شد اگر زیاد نمی شد باید واردات انجام میدادیم ولی مشکل عرضه بنزین را درست کردیم لزومی ندارد قیمت بنزین بالا برود. اما در خودرو این وضعیت متفاوت است.

* شرط اشتغال جوانان کاهش تورم است/ زمان تحقق تورم هدف مهم نیست مهم هدفگذاری است

در یک کشوری اعلام کردند می خواهند یارانه بدهند، آنجا مردم گفتند ما نمی خواهیم؛ در آنجا به این جمع بندی رسیده اند اگر یارانه منجر به کاهش اشتغال و تولید شود، چیز خوبی نیست؛ اگر ما بتوانیم به این توافق ملی برسیم که اگر تورم موجب بیکار شدن یک عده ای شود و پول به جای خط تولید در جاهای دیگر به گردش دربیاد، می گوییم برای اینکه جوانان ما اشتغال داشته باشد باید تورم را بیاوریم پایین و همه روی آن توافق کنند.

البته این مساله به هر حال شروع شده و بانک مرکزی هم الان در راستای هدفگذاری تورم، عملکرد خوبی در کریدور نرخ سود دارد؛ جهتگیری خوب است اما اینکه برخی اشخاص شاید کم حوصله تحلیل دارند که چرا الان اینطوری شده و یک سال دیگر اوضاع چطور می شود؟ جهت گیری های سیاست های کلان باید سیستم بندی شود و نه باید به یک رئیس کل بانک مرکزی و یک دولت محدود شود. اگر همه این را پذیرفتند و در قالب یک مفاهمه ملی و سیستم سیاستگذار پولی این موضوع را جا انداختند، اشکالی ندارد حتی 2 سال دیرتر هم محقق شود.

* جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است

وی ادامه داد: وقتی این رویکرد که بانک مرکزی از یک ابزار صرف حجم نقدینگی OMO ایجاد کرده و بصورت فعال با کریدور نرخ سود برخورد می کند و اوراق گام را برای حمایت از تولید معرفی کرده و عملیات بازار باز را دنبال می کند، در کنار هم می گوید جعبه ابزار بانک مرکزی درحال تکمیل است.

وقتی جعبه ابزار بانک مرکزی کامل شد، با این نوسانات کوتاه مدت هم می توانیم کنار بیاییم؛ در برخی مواقع در کوتاه مدت اتفاقاتی می افتد که ممکن است بانک مرکزی واکنش نشان دهد درحالی که در بلند مدت اهداف دیگری را باید دنبال کند اما اینها گذراست و مسائل اصلی کشور ما نیست؛ فرصت ما می تواند صرف این شود که فقط به شوک های کوتاه مدت پاسخ دهیم اینطوری همیشه تابع هستیم و همیشه باید حالت تدافعی داشته باشیم.

اما یک زمانی است که مسیر ترسیم شده ای داریم ولی به شوک های کوتاه مدت که احساس کنیم اثرات بلند مدت هم دارد، پاسخ میدهیم، این چیزی است که الان دارد اتفاق می افتد.به نظر اکثر اقتصاددان‌ها این سیاست درست است هرچند برخی نقدهایی دارند؛ اما اکثر اقتصاددان ها قبول دارند، هدفگذاری تورم و  OMO کار درستی است، کریدور نرخ سود باید وجود داشته باشد. بعبارتی نکته مهم اینجاست که اصل کریدور نرخ سود و هدفگذاری و OMO و خلق ابزارهای جدید مثل اوراق گام را بپذیریم و در جزئیات اشکال خاصی وجود ندارد چراکه قابل انعطاف است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، تصریح کرد: استقلال را وقتی می خواهند درمورد بانک مرکزی معنا کنند، به جنبه های مختلف توجه می کنند؛ یک جنبه به عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی مربوط می شود و جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی و دیگری استقلال در انتخاب ابزار سیاست پولی است نه هدف. یک موقع نیز بحث استقلال در هدف‌گذاری است، اینکه هدف چطور  تعیین شود.

انتخاب و عزل و نصب رئیس کل بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث و حاصل آنهم قانون نسبتاً قابل قبولی شد؛ این یک جنبه از استقلال است؛ همین که مدت انتصاب رئیس کل بانک مرکزی 5 سال و مدت دولت 4 سال است. در این خصوص استقلال نسبی داریم.

یک جنبه دیگر استقلال مالی بانک مرکزی است که آنهم وجود دارد چراکه بانک مرکزی حقوق پرسنل و بودجه اش را از دولت نمی گیرد، چراکه سرمایه دارد و مجمع عمومی دارد و محل تامین سرمایه آن مشخص است.

جبنه ی دیگر استقلال بانک مرکزی، انتخاب اهداف است؛ البته قانون پولی و بانکی می گوید هدف اولیه و اصلی بانک مرکزی کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است. در شرایط فعلی نیز هدفگذاری تورم به استقلال در هدف بانک مرکزی کمک می کند.

بانک مرکزی در انتخاب ابزار نیز استقلال دارد و اعلام کرده از طریق نظام نرخ‌ها می خواهم به هدفگذاری تورم برسم، کریدور تعیین کرده و نرخ ها را تغییر میدهم، بنابراین انتخاب ابزار توسط بانک مرکزی انجام شده است. الان دیگر اگر کسی سیاستی را اجرا کند و برای جبران کسری بودجه بخواهد از پول پرقدرت استفاده کند، با هدفگذاری تورم در تعارض قرار می گیرد و در آنصورت استقلال بانک مرکزی نیز با هدفگذاری تورم بی اهمیت می شود.

بنابراین هدفگذاری تورم نه تنها محدودیتی برای استقلال بانک مرکزی ایجاد نمی کند بلکه مقوم و تقویت کننده استقلال بانک مرکزی است.

البته باید اقداماتی نیز برای الزامات هدفگذاری تورم انجام شود؛ شما هم اشاره کردید یکی دو سال هم محقق شد چه تضمینی برای عدم بازگشت تورم به مسیر صعودی وجود دارد؟ اینها قبول است، برای این باید یک نقشه راه درست کنیم و متغییرهای اثرگذار را مشخص کنیم. الان بانک مرکزی و پژوهشکده برای الزامات این هدفگذاری درحال کار هستند البته این الزامات ثابت نیست و بسته به شرایط زمانی تعیین خواهد شد.

این یک فرایند دائمی است و نشاندهنده رویکرد شفاف و مشخص است و همه مردم نیز می دانند الان گفتمان بانک مرکزی چیست؛ گفتمانی که بانک مرکزی دارد می گوید الان مهمترین هدف من تورم است و همه به تحقق آن کمک کنند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد به سیاست های سمت تقاضا می توانند کمک کنند و وزارت صنعت و کشاورزی به سیاست های سمت عرضه باید کمک کنند. بهبود محیط کسب و کار مهمترین بال سیاست های سمت عرضه است؛ برخی مواقع قانون مقررات خودش مانع است که باید اصلاح شود.

 

منبع: تسنیم

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

4  +  5  =