دو تفاوت در ششمین حراج اوراق دولتی - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

دو تفاوت در ششمین حراج اوراق دولتی

سود اوراق در یک مسیر افزایشی در بازار بدهی قرار گرفته است. در آخرین حراج در بازار بین بانکی که روز گذشته برگزار شد، بازدهی اوراق با سررسید ۴ ساله با ۷/ ۰ درصد رشد، به ۲/ ۱۸ درصد رسید. بازدهی اوراق ۲ ساله نیز با رشد ۵/ ۰ درصدی همراه شد. همچنین وزارت اقتصاد حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق را در بازار بین بانکی به فروش رساند و مابقی در بازار بورس به فروش رفتند. می‌توان دو اتفاق را در آخرین حراج اوراق دولتی تعقیب کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،  نرخ سود اوراق دولتی برای دومین هفته پیاپی، با افزایش همراه شد. براساس اعلام بانک مرکزی، در ششمین حراج اوراق دولتی در بازار بین بانکی، وزارت اقتصاد با افزایش ۷/ ۰ واحد درصدی بازدهی اوراق با سررسید ۴ ساله و افزایش ۵/ ۰ واحد درصدی اوراق با سررسید ۲ ساله موافقت کرد.

بنابراین نرخ سود اوراق ۴ساله به ۲/ ۱۸ درصد رسید. افزایش نرخ، این پیام را به اقتصاد ایران می‌رساند که وزارت اقتصاد تصمیم گرفته است تا راه تامین مالی دولت از بازار بدهی بگذرد و به چاپخانه بانک‌مرکزی نرسد. میزان فروش اوراق در بازار بین بانکی، نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان بود؛ هرچند که حجم اوراق عرضه‌شده از سوی دولت ۵ هزار میلیارد تومان بود. فاصله میزان خرید با حجم عرضه اتفاق دوم و مهم دیگر بازار بود؛ زیرا وزارت اقتصاد حاضر به فروش اوراق در بازار بدهی با نرخ بالاتر نشد و به جای آن با عرضه اوراق در بورس توانست تمامی اوراق را به فروش برساند.

اوراق فروش‌رفته در بورس با نرخ کشف‌شده در حراج بود؛ درواقع نرخ سود اوراق در بازار بدهی از سوی دولت بریده شد. در نتیجه هزینه تامین مالی در این هفته نیز در سطح مورد انتظار دولت ماند. پیش‌تر اقتصاددانان تخمین زده بودند که دولت برای تامین کسری بودجه نیازمند فروش ۵ هزار میلیارد تومان در هر هفته است.

سود اوراق در یک مسیر افزایشی در بازار بدهی قرار گرفته است. در آخرین حراج در بازار بین بانکی که روز گذشته برگزار شد، بازدهی اوراق با سررسید ۴ ساله با ۷/ ۰ درصد رشد، به ۲/ ۱۸ درصد رسید. بازدهی اوراق ۲ ساله نیز با رشد ۵/ ۰ درصدی همراه شد. همچنین وزارت اقتصاد حدود ۲ هزار میلیارد تومان اوراق را در بازار بین بانکی به فروش رساند و مابقی در بازار بورس به فروش رفتند. می‌توان دو اتفاق را در آخرین حراج اوراق دولتی تعقیب کرد.

فروش ترکیبی تمام اوراق: در ششمین حراج اوراق دولتی، وزارت اقتصاد 5 هزار میلیارد تومان اوراق را در قالب دو نماد «اراد33» و «اراد35» عرضه کرد. اراد 33 دارای سررسید 4ساله و اراد35 دارای سررسید 2 ساله بوده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی پنج بانک و 9 صندوق سرمایه‌گذاری سفارش‌های خود را در مجموع به ارزش 72/ 5 هزار میلیارد تومان در سامانه‌های بازار بین‌بانکی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کردند. وزارت امور اقتصادی و دارایی با فروش یک هزار و 990 میلیارد تومان اوراق در بازار بین‌بانکی موافقت کرد. اما باقی اوراق در بورس به فروش رفت. در واقع حدود 3 هزار میلیارد تومان از حجم اوراق توسط سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در فرآیند خارج از حراج و از طریق بورس خریداری شده است. در نتیجه مجموعا وزارت اقتصاد 4 هزار و 990 میلیارد تومان اوراق را از دو کانال بین بانکی و بورس به فروش رساند.

بنابر این وزارت اقتصاد موفق شده تمامی اوراق عرضه شده را به فروش رساند. پیش‌تر یک اقتصاددان مطرح برآورد کرده بود که دولت برای تامین مالی و پوشش کسری بودجه، نیازمند فروش 5 هزار میلیارد تومان در هفته است. این هدف، نیازمند انعطاف وزارت اقتصاد در پذیرش سودهای بالاتر است. در واقع وزارت اقتصاد دو راه دارد؛ یا اینکه نرخ بازار را بپذیرد یا اینکه برای تامین کسری دست در جیب بانک مرکزی کند. تمام این سازوکار برای این است که راه دوم طی نشود و پایه پولی از کانال بدهی‌های دولت، افزایش نیابد. فعلا وزارت اقتصاد گام اول را برگزیده و این نوید را می‌دهد که نقدینگی به دلیل کسری بودجه، بیش از این سرعت نگیرد.

افزایش نرخ سود: وزارت اقتصاد با فروش 610 میلیارد تومان اوراق اراد33 با نرخ بازده تا سررسید 2/ 18 درصد و یک هزار و 370 میلیارد تومان اوراق اراد35 با نرخ بازده تا سررسید 17 درصد موافقت کرده است. این در حالی است که در حراج قبلی، اوراق 4 ساله با بازدهی 5/ 17 درصد و اوراق 2ساله با بازدهی 5/ 16 درصد فروش رفته بود. در نتیجه وزارت اقتصاد با نرخ سود بازار، همراه شد.

البته وقتی از 7/ 5 هزار میلیارد تومان تقاضای موجود، تنها با 2 هزار میلیارد تومان آن موافقت می‌شود، به این معنی است که بیشتر متقاضیان نرخ‌های بالاتری را برای خرید می‌پسندیدند که وزارت اقتصاد ترجیح داد این تقاضا را رد کند. اما برای اینکه تمامی اوراق با نرخ مدنظر وزارت دارایی به فروش برسد، باقی اوراق با نرخ تعیین شده در حراج، در بورس فروش رفت. در نتیجه هزینه تامین مالی دولت، چندان بالا نرفته است. در حالی که اگر وزارتخانه ناچار می‌شد باقی اوراق را در بازار بین بانکی بفروشد، باید به نرخ‌های بالاتر تن می‌داد. افزایش نرخ سود می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد. چرا که هر چه نرخ‌های بهره در اقتصاد ایران به سمت نرخ سیاستی(نرخ مدنظر سیاست‌گذار پولی) حرکت کند، امکان کنترل نقدینگی و کنترل نوسانات بازارها نیز بیشتر فراهم می‌شود.

همخوانی سودها در اوراق و بازار بین بانکی در هفته‌های اخیر رقم خورده است. پس از آنکه بانک مرکزی کف دالان نرخ سود(نرخ سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی) را افزایش داد، نرخ سود در بازار بین بانکی و نرخ فروش اوراق در عملیات بازار باز نیز با افزایش همراه شد. هنگامی که نرخ فروش اوراق به بانک مرکزی افزایش یابد، بانک‌ها نیز باید اوراق با نرخ سود بالاتری از دولت خریداری کنند. تمام اینها ریلی است که برای رسیدن به هدف تورمی چیده شده است.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد


خبر پیشنهادی
در اردیبهشت ماه99 رقم خورد؛

رشد 12 درصدی در تعداد تراکنش‌های بانکی


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی