به‌روزرسانی قوانین، نیاز کسب‌وکارهای عصر تحول دیجیتال

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، قوانین برای این به وجود می‌آیند که همه چیز را آسان‌تر کنند، نه اینکه مشکلات بیشتری ایجاد کنند.بیاییم چشممان را به روی حقیقت باز کنیم؛ امروز مهم‌ترین مانع، نداشتن باور و مقاومت در پذیرفتن پارادایم‌های مدیریتی و استقرار چارچوب‌های آسان در حوزه دیجیتال و اقتصاد هوشمند است. برخی از قوانین ما برای حدود 80 سال پیش و برخی از سیستم‌ها مانند سیستم بودجه‌ریزی برای 50سال پیش است. بسیاری از کسب و کارها امروز با انبوهی از قوانین و مقررات کهنه، منسوخ و متعارض، انبوهی از نهادهای نظارتی، بسیاری از دست اندازهای بوروکراتیک و ضدانگیزه‌ها روبه‌رو هستند که باید آنها را شناخت و در جهت بهبود و رفع این موانع در جایی مقررات زدایی و در جای دیگر قانونگذاری جدید و البته در جهت آسان‌تر شدن امور، صورت پذیرد.

باید بدانیم منابع کشور محدود است و باید بتوانیم با وضع لوایح کارآمد بنیادین از تمامی ظرفیت‌ها به گونه‌ای استفاده کنیم که حال مردم بهتر و دسترسی بدنه اقتصادی مخصوصاً کسب و کارهای عصر تحول دیجیتال به خدمات راحت‌تر و سریع تر کند.

قوانین به‌روز، آسان و کارآمد برای کسب و کارهای مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر بستر اینترنت، قوانین تأمین مالی و رویه‌های ممیزی مالیاتی کسب و کارهای فضای مجازی از خلأهای موجود در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی هستند. در گام نخست باید به شناسایی قوانین و مقررات محل کسب وکار به منظور حذف یا اصلاح آنها، قوانین قدیمی، موازی، مغایر و متضاد پرداخت و آن را جراحی کرد.

به نظر می‌رسد با توجه به تغییر پارادایم‌های مدیریتی جهان، باید امروز حتی به فکر وضع چارچوب‌های جدید آسان‌کننده برای تأسیس شرکت‌های نوپا با سرمایه یک میلیارد دلار در یک روز فکر کنیم. بر اساس آخرین رتبه‌بندی بنیاد «هریتیج» از آزادی اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۰، از بین ۱۸۰ کشور، ایران با کسب نمره ۴۹/۲ در مقایسه با رتبه‌بندی سال گذشته که نمره ۵۱/۱ کسب کرده بود، ۹ پله تنزل رتبه یافته است.

شاخص آزادی اقتصادی که بر حسب عددی از صفر تا 100 (بسته‌ترین اقتصاد صفر و آزادترین 100) بیان می‌شود که شامل چهار شاخص حاکمیت قانون (حقوق اموال، یکپارچگی دولت، کارایی قضایی)، اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)، کارایی قوانین (آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار، آزادی بازار پول) و میزان باز بودن بازارها (آزادی در تجارت، آزادی در سرمایه‌گذاری و آزادی مالی) تشکیل شده است.

کشورهای دارای امتیاز ۸۰ تا ۱۰۰ جزو کشورهای دارای نظام اقتصادی آزاد، امتیاز ۷۰ تا ۷۹.۹ دارای نظام تقریباً آزاد، امتیاز ۶۰ تا ۶۹.۹ نسبتاً آزاد، ۵۰ تا ۵۹.۹ تقریباً غیر آزاد و صفر تا ۴۹.۹ دارای نظام بسته اقتصادی تعریف می‌شوند. حال قضاوت کنید در خصوص کارایی قوانین که شامل شاخص‌های آزادی کسب و کارها، آزادی بازار کار و پول در اکوسیستم کسب و کارهای دیجیتالی در کجا قرار داریم و هر روز چقدر به اقتصاد کشور ضرر می‌زند، دقیقاً مثل بازی دومینو همین موضوع ناکارآمدی قوانین به تمامی بخش‌های دیگر تسری پیدا می‌کند چون این قوانین هستند که یک سیستم را می‌سازند.

خیلی ساده است، کافی است به این مفهوم برسیم که در سیستم‌های خوب، آدم‌های بد هم خوب عمل می‌کنند و در سیستم‌های بد آدم‌های خوب هم بد عمل می‌کنند. وقتی سیستم درست طراحی شده باشد حتی اگر کسی بخواهد بد باشد «نمی‌تواند» بد عمل کند یا اگر هم بتواند بزودی بازخوردها و خود آن ساختار او را اصلاح خواهند کرد.

قطعاً قوانین مرتبط با کسب و کارهای مبتنی بر فناوری، فضای مجازی و Data-Enabled Learning باید به روز شده و قوانین اضافه و دست و پاگیر قبلی حذف شوند. بدین منظور آن را می‌توانیم در سه دسته اصلی تقسیم‌بندی کنیم.

اول: کسب وکارهای داده محور که مبتنی بر تجمیع، پردازش و ارزشمند‌سازی داده‌ها و اطلاعات دریافتی از بازیگران اکوسیستم دیجیتالی ارزش افزوده اقتصادی ایجاد می‌کنند.

دوم: کسب و کارهای هوشمند و متصل به شبکه که با اینترنت اشیا، پردازش‌های ابری و بلاکچین، محصولات متصل به شبکه و هوشمند تولید می‌کنند.

سوم: کسب وکارهای مبتنی بر شبکه که دارای توانمندی پذیرش و عضویت افراد بی شمار، متفاوت و متنوع در یک پلتفرم اجتماعی هستند و از این طریق به خلق ارزش و ثروت اقتصادی منجر می‌شوند.

در دنیای امروز، به هر شهروند از بدو تولد تا بعد از مرگ او، یک کد دیجیتال ۱۱ رقمی می‌دهند که جایگزین شناسنامه، کارت ملی، کارت بانکی و دفترچه بیمه اوست. مقایسه کنید با کشوری که به هر اداره‌ای که می‌روید باید کارت ملی، شناسنامه به همراه یک سری کپی از پشت و رو و البته مدارک دیگر همراهت باشد.حتی پرکردن فرم‌های خدمات شهری، امور بیمه‌ای و مالیاتی، افتتاح حساب بانکی، دریافت تسهیلات یا تأسیس شرکت نوپا، مبتنی بر هویت دیجیتال و با امضای الکترونیک و کاملاً غیرحضوری است. شاید باورتان نشود که در حدود ۲۰ دقیقه یک شرکت نوپای استارتاپی بدون هیچ کاغذبازی به‌طور کامل ثبت و شروع به دریافت خدمات مربوطه می‌کند. همین را مقایسه کنید با دریافت خدمات امروز ما در شهری که زندگی‌ می‌کنیم.

حتی می‌توان به منظور توسعه، جذب و رونق کارآفرینی و سرمایه گذاری‌های بین‌المللی در کشور، زیرساخت کارآفرینی و سرمایه‌گذاری الکترونیک را ایجاد کرد، به‌طوری که یک کارآفرین یا سرمایه‌گذار خارجی بتواند بدون حضور در کشور، پس از تأییدیه‌های سریع، شرکتش را ثبت، حساب بانکی و بورسی خود را افتتاح، نیروهای بومی متخصص را جذب و با یک دفتر مجازی، شرکتش را اداره کند. قطعاً این موضوع نیازمند تعریف دقیق سازوکارهای قانونی و فرآیندهای اجرایی سریع مطابق با قوانین بالادستی کشور است.

فناوری‌های پیشران می‌توانند مثل تیغ دو لبه عمل کنند. از یک طرف شکوفایی و پیشرفت را فراهم می‌آورند و از طرف دیگر می‌توانند صدماتی را وارد آورند بنابراین تنظیم و شکل‌دهی قوانین کارآمد با کسب و کارها و حقوق شهروندی در عصر دیجیتال و هوش‌مصنوعی و ایجاد چارچوب‌های مشخص برای تحقیق، آزمایش و به‌کارگیری هوش مصنوعی از ضروریات حوزه قانونگذاری و لحاظ کردن آن در لوایح قانونی است.

در پایان بدانیم که شرکت‌های کوچک و متوسط حیاتی‌ترین بخش اقتصاد دیجیتالی و پیشران توسعه اشتغال هستند. تمامی این پارادایم‌های مدیریتی برای خلق ثروت، ارتقای تولید ناخالص ملی و درنهایت افزایش رفاه عمومی مردم شکل گرفته است و خلأ چارچوب‌های ساده‌کننده و نیز وجود قوانین مخل می‌تواند به بدنه موتور محرک اقتصادی کشور و تولید ناخالص ملی ضربات جبران‌ناپذیری وارد کند.

منبع: ایران