کدام صنایع در دوران کرونا فرصت رشد پیدا کردند؟

با وجود زیان انباشته ناشی از شیوع کرونا، اما در همین چند ماه گذشته این بیماری زمینه را برای توسعه برخی کسب‌و کارها فراهم کرد که مشاغل اینترنتی در راس آنها بودند. قرنطینه گسترده خانگی و تعطیلی بخش قابل توجهی از اصناف، زمینه را برای توسعه کسب‌وکارهای اینترنتی فراهم کرد و روند تثبیت جایگاه آنها در ساختارهای کلی اقتصاد را به‌شدت سرعت بخشید.

در این میان البته صنعت لوازم و تجهیزات پزشکی و صنعت مواد شوینده و ضدعفونی‌کننده هم به‌سرعت روی ریل همه‌گیری کرونا رشد کردند. این دست از صنایع اگرچه سهمی ۲۰ درصدی از کل صنایع کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما درست همزمان با قرار گرفتن سایر بخش‌ها روی سرازیری زیان‌دهی، آنها در مسیر صعود حرکت کردند.

نکته حائز اهمیت این است که اپیدمی کووید ۱۹ بازارهای جهان را گرفتار نوعی بلاتکلیفی غیرقابل پیش‌بینی کرد. درست به همین دلیل گروهی که منتفع شدند درست مشابه صنایع آسیب‌دیده عملاً با شرایط جدیدی مواجه بودند که پیش از آن در معادلاتشان قابل محاسبه نبود. با وجود تناقضی که بین شرایط ناشی از شیوع کرونا و زمینه فعالیت صنایع مختلف ایجاد شده بود، اما باز هم به جرات می‌توان گفت تعداد صنایع منتفع از کرونا بسیار کمتر از بخش‌های آسیب‌دیده بوده است. در حقیقت اگرچه قرنطینه به افزایش اقبال و سرعت رشد برخی کسب‌وکارهای اینترنتی و توسعه مبادلات و تعاملات مجازی منجر شد، استراحت کوتاهی به محیط‌زیست داد و آمد و شدهای بی‌دلیل را به‌شدت کاهش داد اما واقعیت این است که پیامدهای منفی اقتصادی شیوع بیماری کرونا بسیار گسترده است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.

فارغ از نوع مدیریت و میزان کارآمدی دولت‌ها، اقتصاد کشورهای دنیا متاثر از اپیدمی کووید ۱۹ متحمل زیان‌های قابل توجهی شدند. اقتصاددانان مطرح دنیا مانند ژوزف استیگلیتز، برنده جایزه نوبل، بر این باورند که حتی رشد بورس‌های جهانی در طول دوران شیوع کرونا هم عکس‌العمل غیرواقعی بازارهای سرمایه به التهابات و بلاتکلیفی اقتصاد دنیا نسبت به اپیدمی کووید ۱۹ است.

زیان‌های ناشی از بیماری کرونا در تمام جهان فراگیر و مشابه هستند، اما عمدتاً دولت‌ها در جبران و مدیریت این تاثیرات، عملکردهای متفاوتی داشتند. تنها تفاوت کشورها در این روزها، ساختارهای حمایتی دولت‌ها از کسب‌و کارها در مقابله با کرونا و نوع تلاش آنها برای حفظ بازیگران کوچک و بزرگ اقتصادی‌شان از کارزار این بیماری است.

در ایران اما دولت نه‌تنها در جبران خسارات ناشی از شیوع بیماری کرونا عملکرد مناسبی نداشت، بلکه مجموع عوامل حاکم بر اقتصاد کشور اثرات اقتصادی کرونا را شدت بخشید. اقتصاد ایران پیش از اپیدمی کووید۱۹ هم آن‌قدر گرفتار تصمیمات ناکارآمد، سیاستگذاری‌های بخشی‌نگر و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی بود که عملاً عمده فعالان کسب‌وکار روزگار خود را با بحران می‌گذراندند.

اعلام خبر شیوع کرونا در روزهای ابتدایی اسفندماه و تعطیل و نیمه‌تعطیل شدن بسیاری از مشاغل، برای فعالان اقتصادی کشور، به معنای تشدید بحران‌های پیشین بود. شرکت‌ها تا پیش از کرونا هم به دلیل تحریم‌ها برای تکمیل زنجیره تامین و واردات مواد اولیه، تامین ارز مورد نیاز و صادرات کالاها و خدمات خود با چالش‌های جدی مواجه بودند. قطع روابط تجاری و ایجاد اختلال جدی در لجستیک و حمل‌ونقل مواد اولیه در کنار کاهش چشمگیر تقاضای جهانی به دلیل شیوع کرونا، همزمان صادرات و واردات پردردسر شرکت‌های ایرانی را با چالش‌های جدی تازه‌ای مواجه کرد. به‌این‌ترتیب و در شرایطی که کشور به دلیل تحریم‌ها به‌ویژه در حوزه صدور نفت با کاهش بی‌سابقه درآمدهای ارزی مواجه شده بود، باز هم کاهش صادرات به کاهش ارزآوری کشور منجر شد که کمترین عوارض آن، خارج شدن کنترل نرخ ارز و افزایش چشمگیر آن است.

نکته حائز اهمیت دیگری که نباید از نظر دور داشت این است که دولت ایران برخلاف بسیاری از کشورهای دنیا به دلایل مختلف نقدینگی چندانی برای جبران خسارات واردشده به کسب‌وکارها در اختیار نداشت و ترجیح داد در برنامه‌ریزی‌ها تعداد اندکی از مشاغل و اصناف را مشمول حمایت‌های مالی کند. هر چند دولت از راهکارهای جایگزین که بخشی از آنها پیشنهادهای بخش خصوصی بودند هم استقبال چندانی نکرد و به همین دلیل در مواجهه با پیامدهای کرونا توفیق چندانی نداشت.

در حوزه صنایع ساخت‌محور اتاق بازرگانی تهران با مشارکت سندیکای صنعت برق ایران هفت پیشنهاد کلیدی برای کمک به فعالان اقتصادی برای عبور کم‌هزینه از شرایط کرونا ارائه داد که متاسفانه با بی‌توجهی دولت مواجه شد. پرداخت مطالبات بخش خصوصی از دستگاه‌های اجرایی، اعلام تنفس برای تعهدات بانکی شرکت‌های سازنده و پیمانکار، اعلام شرایط فورس‌ماژور برای قراردادها و تامین اعتباری مواد اولیه مورد نیاز سازندگان تجهیزات بخشی از این پیشنهادها بود که قطعاً می‌توانست گشایشی در شرایط شرکت‌ها ایجاد کند.

حتی عملیاتی شدن یکی از این پیشنهادها هم می‌توانست تا حدی بخشی از مشکلات کرونایی بخش خصوصی را حل کند. به‌عنوان مثال دولت می‌توانست با استفاده از ظرفیت شرکت‌های بالادستی تولیدکننده مواد اولیه، فلزات و پتروشیمی که به‌طور معمول از منابع انرژی و ثروت‌های ملی بهره‌برداری می‌کنند و یارانه پنهان و آشکار قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند، تعداد زیادی از صنایع ساخت‌محور را از سقوط نجات دهد.

افزایش چشمگیر قیمت فلزات و مواد اولیه به دلیل نوسانات حاکم بر بازار و بی‌ثباتی‌های ناشی از ساختارها و سیاست‌های نادرست اقتصادی، چالشی است که هنوز هم با تدابیر دولت می‌تواند به یک فرصت برای صنایع ساخت‌محور داخلی بدل شود. کافی است فقط اندکی از حاشیه سود سرسام‌آور صنایع بالادستی کاسته شود و امکان خرید اعتباری برای شرکت‌های سازنده فراهم شود. آنگاه ضمن تامین نقدینگی این دست از صنایع، دوباره امکان افزایش تولید و بازگشت به بازارهای بین‌المللی با قیمت‌های رقابتی ایجاد خواهد شد.

شرایط امروز اقتصاد کشور، بیش از هر زمان دیگری بحرانی و غیرقابل پیش‌بینی است. بازارهای داخلی در پی کمبود شدید نقدینگی دولت، کاهش قابل توجه تعداد پروژه‌ها، انباشت مطالبات، افزایش نرخ ارز و دشواری‌های ایجادشده در واردات مواد و تجهیزات اولیه، دچار رکودی بی‌سابقه شده‌اند و بازارهای هدف شرکت‌های ایرانی هم که عمدتاً در منطقه خاورمیانه هستند، با کاهش چشمگیر قیمت نفت و کاهش توان این کشورها در تامین نقدینگی پروژه‌های زیرساختی، تضعیف شده است.

کرونا معادلات اقتصادی همه کشورهای دنیا را بر هم زده، اما این آشفتگی در اقتصاد بحران‌زده ایران بیش از هر زمان دیگری است. بنابراین شاید به جرات بتوان گفت که خسارات ناشی از کرونا در ایران بیشتر از سایر کشورهای دنیاست. پیامدهای اپیدمی کووید۱۹ در کشورمان، شدیدتر و مخرب‌تر از بسیاری از مناطق دنیا، اصناف، زیرساخت‌ها و کسب‌وکارها را نشانه رفته و بی‌توجهی دولت به این پیامدها بدون شک عوارضی غیرقابل جبران خواهد داشت.

اگرچه ما پیش از این هم در دوران درآمدهای افسانه‌ای نفتی فرصت‌های بسیاری را از دست دادیم و حتی نتوانستیم منابع ارزی چندانی را برای کشور ذخیره کنیم اما امروز حتی زمانی برای از دست دادن فرصت‌ها هم نداریم. هر روزی که بدون اقدام مشخص و موثر می‌گذرد به معنای نابودی بخشی از صنعت و اقتصاد کشور است.

منبع: دنیای اقتصاد