بیمه ایران باید امن باشد و امنیت ببخشد
به طور متعارف شرکتهای بیمه ریسک درون خود را اتکایی میکنند.اما در مواقع غیرمتعارف و بروز ورشکستگی ریسک درون صنعت باید چگونه و به کجا منتقل شود؟ بر اساس ماده 44 و به نوعی در یک قرارداد نانوشته ریسک صنعت بیمه به شرکت بیمه ایران منتقل شده است.
کسانی که در سالهای اولیه قرن حاضر خورشیدی، بانی صنعت بیمه در ایران بودند و کسانی که بعدها قانون نوشتند فلسفه آن را در همه ابعاد وجودی به خوبی درک کرده بودند.
حاصل درک درست فلسفه وجودی، منجر به تولد ساختاری شده است که طی یکصد سال اخیر از بعد اجتماعی و کسبوکاری متناسب با نیازهای اکوسیستم (زیست بوم) اجتماعی اقتصادی ایران فعالیت کرده است.
این ساختار تا بدانجا مستحکم بوده که حتی در مواقعی که دچار بحرانهای سخت مدیریت هم شده (باوجودی که از خود مایه گذاشته و دچار زیانهایی شده) توانسته است به وظایف ذاتی خود عمل کند.
فلسفه وجودی بیمه
برای درک بهتر فلسفه وجودی صنعت بیمه مقایسه آن با صنعت بانکداری میتواند کمک کننده باشد.
فلسفه وجودی بیمه و بانک از این منظر به هم بسیار شباهت دارند که هر دو منابع خرد موجود در جامعه را جمعآوری کرده و به صورت عمده در بخش اقتصاد مولد جامعه تزریق می کنند. در بانک پساندازها و در صنعت بیمه، حق بیمهها تجمیع شده و به بخشهای مختلف اقتصادی توزیع میشوند.
اما در حوزه ریسک بخصوص در سطح خرد فلسفه دو صنعت مذکور دارای تفاوتهای بنیادین است. در صنعت بانکداری حداکثر ریسکی که سپرده گذار میپذیرد آن است که بانک ورشکست شود و سپرده وی از دست برود. برای پیشگیری از این کار در بازل 3 روی کفایت سرمایه تاکید بسیار شده اما در بیمه ریسکها فراتر از مبلغی پول است. ریسکها کاملا در حوزه اجتماعی و انسانی ریشه دارند و دولتها ناچارند علاوه بر مقررات نظارتی سختگیرانه، تمهیداتی را پیشبینی کنند که در صورت ورشکستگی یک شرکت، استوانهای باشد که پاسخگوی خیل بیمهگذاران شرکت ورشکست شده باشد.
این نگرش را در صنعت بیمه در کشورمان با تاسیس قدیمیترین شرکت بیمه یعنی شرکت سهامی بیمه ایران مشاهده میکنیم.
در ماده 44 قانون بیمه مرکزی می خوانیم: در صورتی که پروانه مؤسسه بیمه برای یک یا چند رشته به طور دائم لغو شود بیمه مرکزی ایران با تصویب شورای عالی بیمه کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوی Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شرکت سهامی بیمه ایران انتقال خواهد داد و یا ترتیب خاص دیگری را که متضمن منافع بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.
به تعبیر دیگر تدوینکنندگان قانون بیمهگذار را تنها نگذاشتهاند چون در ابعاد اجتماعی، صنعت بیمه بخصوص در عرصه خرد بسیار عمیق هست و ضروری است قانونگذار لنگرگاهی برای صنعت بیمه فراهم کند.
از زاویه دیگر، ماده 44 انعکاس دهنده یکی از اصول مهم بیمهای است مبنی براینکه هیچ شرکتی ریسک را در درون خود نگه ندارد و آن را منتقل کند. اما این اصل برای کل صنعت بیمه در ماده 44 پدیدار شده است. به طور متعارف شرکتهای بیمه ریسک درون خود را اتکایی میکنند.اما در مواقع غیرمتعارف و بروز ورشکستگی ریسک درون صنعت باید چگونه و به کجا منتقل شود؟ بر اساس ماده مذکور و به نوعی در یک قرارداد نانوشته ریسک صنعت بیمه به شرکت بیمه ایران منتقل شده است.
ریسکهای زمین مانده
نکته دومی که در فلسفه وجودی صنعت بیمه در ایران لحاظ شده توجه به مقوله ریسکهای زمین مانده در جامعه است.به تعبیر دیگر هر ریسکی که دولت اجباری کرده چنانچه در واگنهای قطار بیمه جا نباشد حتما جایی در واگن بیمه ایران وجود دارد. به عبارتی طبق قانون، واگن بیمه ایران برای همه جا دارد و هر بیمهگذار ثالثی میتواند بیمه نامه بگیرد.
ایران باید امن باشد و امنیت هم ببخشد
اما روی دیگر سکه چیست؟ برای آنکه بیمه ایران بتواند مسئولیتهای مورد اشاره را بر عهده گیرد باید از منظرهای مختلف امن باشد چرا که بیزینس و مسئولیتهای اجتماعی بیمه ایران دو بالی هستند که صنعت بیمه را در مواقع خطر از مهلکه نجات میدهند.
به تعبیر دیگر بیمه ایران نقش راهبری در کسبوکار صنعت بیمه را بر عهده دارد. به گونهای که همانند گرانیگاه، مانع از بیثباتی در کلیت صنعت بیمه میشود؛ لذا این شرکت از نظر کسبوکار بیمه گری هم باید اصولی کار کند و هم سالم رفتار نماید، تنها در این صورت است که میتواند مسئولیت راهبری را بر عهده گیرد و مانع بسیاری از قصورها یا رفتارهای ناسالم توسط شرکتهای دیگر شود.
بیمه مرکزی و بیمه ایران
بانیان بیمه مرکزی نیز به نظر میرسد با درک درست، قوانین را تدوین کردهاند به طوریکه بیمه مرکزی به عنوان ناظر بتواند بازوی قوی برای واگذاری ریسکهای حساس داشته باشد.
بیمه مرکزی برای آنکه نظارت کند طبعا نمیتواند در بیمهگری ورود کند، مگر به صورت پذیرش اتکایی. اما برای پوشش ریسکها در مواقع خاص، باید بازوی وجود داشته باشد که ناظر را از ریسک مصون نگهدارد تا بیمه مرکزی بتواند به درستی وظایف خود را ایفا کند.
طبیعی است معادلهای که بین بیمه مرکزی و بیمه ایران برقرار است ماهیتی دو وجهی دارد. از یک سو رابطه ناظر و مجری است از وجهی دیگر رابطه بازو و تکیهگاه که بیمه ایران نسبت به بیمه مرکزی دارد. درک این دو شکل رابطه میتواند به ایجاد تعادل و توازن در صنعت بیمه کمک کند.
طبیعی است نقش بیمه ایران در سندیکای بیمهگران نیز از اهمیت خاص برخوردار است.
با درک چنین شاخصهایی برای بیمه ایران، مدیران آن باید رویکردی خاضعانه نسبت به مسئولیت هایی که بر عهده دارند داشته باشند. در غیر این صورت توازنی که قرار است در صنعت بیمه حاکم شود مسیر عکس را در پیش میگیرد.
به تعبیری مدیران بیمه ایران باید الگوی دانش بیمه ای، سلامت حرفه ای، باور راهبری و هوش کسبوکاری را توامان داشته باشند در این راستا به نظر میرسد مدیرعامل فعلی بزرگترین شرکت بیمه ایرانی به دلیل اینکه برآمده از این شرکت است و تجارب سالها مدیریت در واحدهای مختلف را در کارنامه خود ثبت کرده، ضمن داشتن شاخصهای مورد اشاره، توانسته توازن بیمه ایران و بیمه مرکزی را حفظ کند.
سخت نیست تجربههای چند دهه پیش به این سو را مورد قضاوت قرار دهیم و به مدیران سابق و امروز نمره دهیم. اما اگر قرار است قضاوتی صورت گیرد طبعا باید همراه با انصاف و واقع بینی باشد.