چه پیش‌شرط‌هایی لازم است تا فرایند دگردیسی دیجیتال در مسیر طبیعی خود طی شود؟

میز سخن «نگاه انتقادی به دگردیسی دیجیتال»/بخش اول

دگردیسی دیجیتال در جامعۀ فناوری بانکی به یک گفتمان غالب تبدیل شده است؛ اما در حوزه های دیگر بانکی و پرداخت، مدیران در سطوح هیئت مدیره، مدیرعامل، معاون و مدیران میانی تا شعبه با چالش‌های اساسی در مورد درک و آشنایی با مفهوم و ساختارهای بانکداری دیجیتال مواجه هستند. از سوی دیگر مشتری بانک بویژه نسل های جدید، پیشران تحول دیجیتال محسوب می شوند. اکنون این سؤال مطرح است که آیا این گفتمان درباره دگردیسی از لحاظ معماری، ذهن، نگرش ها و رویه‌های اجرایی از کیفیت و هویت برخوردار است؟ یا به نوعی گسست معنایی و مفهومی در درک و تداوم دچار است. باید صحبت های 20 مدیر بانکی را بخوانید تا به پاسخ این سوال برسید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، یکی از دلایل سرعت‌بخشی توسعۀ گفتمان ایجاد شده درباره دگردیسی، سندی بود که وزارت اقتصاد به بانک‌ها ابلاغ کرد و از بانک‌ها خواست تا نقشۀ راه ارائه دهند.

اما این سوال مطرح می‌شود که اساسا چه پیش‌شرط‌های اقتصادی، اجتماعی و نگرشی با محوریت در سطح کلان کشور (مجموعه نهادهای حاکمیتی و مردم) لازم است تا فرایند دگردیسی دیجیتال در مسیر طبیعی خود طی شود؟

میز سخن «نگاه انتقادی به دگردیسی دیجیتال» قرار بود در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شود؛ اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت مجازی برگزار و در شماره اسفند ماهنامه بانکداری آینده منتشر شد. در این میزگرد 20 تن از صاحبنظران، پژوهشگران نظام بانکی و پرداخت به شش سوال به شرح زیر پاسخ دادند.

*چه پیش‌شرط‌های اقتصادی، اجتماعی و نگرشی با محوریت در سطح کلان کشور (مجموعه نهادهای حاکمیتی و مردم) لازم است تا فرایند دگردیسی دیجیتال در مسیر طبیعی خود طی شود؟

* دگردیسی دیجیتال به صورت تک بعدی در شبکۀ بانکی مقدور نیست؛ بلکه باید ابتدا در حاکمیت (قوای سهگانه) و همزمان ذیل آن اقتصاد نیز هم از نظر ذهنی و هم زیرساخت‌های مربوطه متحول شوند؛با توجه به این پیش فرض آیا اکنون نگرش و مجموعه ذهنی (mind set) مدیران در حوزه‌های حاکمیتی و اقتصادی مناسب تحول هست یا خیر؟

* راهبری موضوع دگردیسی دیجیتال در حوزة حاکمیتی و سپس اقتصادی بر عهدة چه نهادهایی باید قرار گیرد و نحوه نقش‌آفرینی باید چگونه باشد؟

* زیرساخت‌های گذار به دگردیسی دیجیتال در حوزة بانکی تا چه حد هم اکنون آماده است؛
الف: فنی (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری)
ب: نگرشی (نگاه مدیران بانکی و پرداخت)
ج: جامعه‌شناختی (ترکیب نهادها و افراد خلاق و مشارکت‌جو)
د: سامانه‌های حاکمیتی

* دگردیسی دیجیتال را یک پروژه می‌دانید یا پروسه و چرا، اگر پروسه می‌دانید ابلاغ اسناد و بخشنامه ها برای سرعت‌بخشی به روند این پروسه باید دارای چه مختصه‌هایی باشد؟

* بررسی مسیر تصمیم‌گیری‌ها و اسناد ابلاغی تاکنون در مورد حرکت به سمت دگردیسی را ارزیابی کنید و آیا تجارب گذشته در نحوة تدوین اسناد مطالعه شده است؟

در جمع‌بندی صحبت‌های‌تان با نگاهی آینده‌پژوهانه به دگردیسی دیجیتال بگویید در انتهای سال 99 و سپس 1400 در چه نقطه‌ای خواهیم بود.

پاسخ ها به سوال اول امروز پیش روی خوانندگان قرار می گیرد و در شماره های آتی پاسخ به هر سوال به صورت یک بخش منتشر خواهد شد.

نظر پیشکسوتان، مدیران و معاونان فناوری بانکی و پرداخت کشور را در این خصوص با هم می‌خوانیم:

سید محمود احمدی، معاون فناوری اطلاعات بانک تجارت در این خصوص می‌گوید: حاکمیت بیش از هر چیز به هویت و زندگی دیجیتالی اعتقاد داشته باشد. این اعتقاد مبتنی بر این باور است که همان‌گونه که در فضای عادی و روزمره اعتماد به اسناد و مدارک و مراجعه متکی و مبتنی است در فرآیند دیجیتالی شدن هم اعتمادی مشابه (و حتی بیشتر) به شهروندان و تعاملات آنها با یکدیگر و نهادهای حاکمیت وجود داشته باشد. ایجاد زیرساختها و سامانهها اتفاقاً نکتهای است که نه توسط حاکمیت، بلکه توسط بخشهای دیگر انجام میشود و آنچه مهم است (اعتماد) حاکمیت است. این اعتماد و باور راهگشا و مشوق اصلی و اساسی است.

عبدالحمید منصوری، رئیس هیات مدیره پرداخت نوین آرین معتقد است: امروز در جهان پس از دروه‌های اقتصادی «تهاتری» و «پولی» و «اعتباری» شاهد ورود به دورة جدیدی به نام دوره اقتصادی «مجازی» هستیم. پایه و اساس این دوره مفهوم دیجیتال است؛ به طوری که برخی آن را دوره اقتصادی دیجیتال می‌نامند.در دوره اقتصادی تهاتری ارزش‌های مورد نیاز انسان در خود کالا وجود داشت و طبق نیاز انسان تبادل می‌شد.

در دوره اقتصادی پولی ارزش کالاها که نیاز انسان را برطرف می‌کردند توسط چیزی به نام پول ارزیابی می‌شود و پول واسطه داد و ستد کالا شد و انسان تلاش می‌کرد پول بیشتری داشته باشد تا بتواند نیازهای اولیه و رفاهی خود را به دست آورد.
در دوره اقتصاد اعتباری که با پیدایش قرارداد، سفته و چک و کارت‌های اعتباری توانست ارزش‌های آتی خود را برای نیاز امروز خود استفاده کند.

این دوره اولین گام تدوین ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی است؛ به عبارتی دیگر تعیین ارزش‌ها و دارایی‌ها رکن اصلی دگردیسی دیجیتالی است.

ژان صیاد ، عضو هیات مدیره شاپرک می‌گوید: باید باور کنیم که مبحث دیجیتال و گسست دیجیتال وارد زندگی انسان‌ها در همۀ زمینه‌ها شده است. همۀ روابط، نحوۀ زندگی و تعامل با یکدیگر، همۀ صنایع، کسب و کار ها، مقررات و غیره در حال تغییر هستند.
گسست دیجیتالی سبب به وجود آمدن فرصت‌های جدید و ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای در همۀ ابعاد و حوزه‌ها شده است. صنایع، سیستم بانکی، بیمه، گمرگ، بهداشت، آموزش، حمل و نقل و …

به نظر سعید عسگری انارکی، پیشکسوت حوزه بانکی، در شرایط فعلی تحریم، کرونا و مشکلات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به سختی می‌توان به این موضوع پرداخت بدیهی است که منظور از دگردیسی تغییر وضعیت و موقعیت فعلی به وضعیت و موقعیت مطلوب در حوزة دیجیتال است؛ البته در وهله اول بهتر بود که موقعیت مورد نظر برای رسیدن به آن نیاز به دگردیسی است دقیق‌تر تعریف می‌شد و البته برای اینکه بتوانم پاسخ دهم فرض بر این است که موقعیت برتر یا بهتر در حوزة بانکداری دیجیتال یا حوزه دیجیتال را مدنظر قرار دهیم.

اولین پیش‌شرط نظر من شایسته‌سالاری در حوزه‌های مختلف است. دگردیسی از فامیل‌سالاری، قبیله‌سالاری و رابطه‌سالاری به شایسته‌سالار و نخبه‌سالاری است. این اتفاق منوط به تغییر دیدگاه‌های حاکمیت در حوزه‌های تخصصی و فنی است و یکپارچگی و تمرکز ساختارهای نظارتی و تصمیم‌گیری در این دیدگاه. بدیهی است که عدم یکپارچگی حاکمیت و نهادهای نظارتی ذی‌ربط رقابت مابین نهادهای انتخابی ـ انتصابی مانع بزرگی در این راه است.

دومین پیش‌شرط منوط به تحقق پیش‌شرط اول است و بعد از آن ارائه برنامة کلان و استراتژی کلان تحول یا دگردیسی دیجیتال توسط نهادهای حاکمیتی است و سپس سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط و بخش خصوصی برنامه‌ریزی‌های استراتژیک و اجرایی خود را در آن چارچوب ارائه دهند و از دل آن پروژه‌های ذی‌ربط تعریف شود.

سومین پیش‌شرط وجود نهادهای نظارتی پرقدرت و فراگیر شامل نمایندگان همه بازیگران این میدان است.

چهارمین پیش‌شرط شفافیت کامل در ارائه پروژه‌ها به بازیگران و نظارت بر مناقصات است.

پنجمین پیش‌شرط تأمین سرمایة لازم برای تحقق این دگردیسی از طریق بودجه‌های نهادهای دولتی و تسهیلات بانکی کم‌بهره و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

پرویز مقدسیان، دیگر پیشکسوت حوزه بانکی نیز معتقد است: از یک نقطه نظر، تقریباً هیچ، چون بانک‌ها تقریباً می‌توانند چیزی شبیه بانک مجازی یا دیجیتالی درست کنند؛ اما اگر قصد داریم بانکداری مجازی را مستقل داشته باشیم، احتیاج داریم بانک مرکزی مقداری در مقرراتش کوتاه بیاید و مانند بانک آرین، بلا بر سر سرمایه‌گذاران و متخصصان نازل نکند.

دکتر عبدالله زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر در این خصوص می‌گوید: قبل از هر چیز برای پاسخگویی به سؤالات مطرح‌شده در رابطه با تحول دیجیتالی بانک‌ها به طور خاص و اصولاً تحول و دگردیسی در فرآیندها به طور عام لازم است از لزوم تغییر و تحول مورد نظر اطمینان داشته باشیم تا در ورطه بیماری تغییر تکنولوژی قرار نگیریم و در مسیر فشار برآورد نیاز به تقاضای ذی‌نفعان باشیم؛ به این ترتیب مسیر طبیعی هر تحول و دگردیسی در سیستم در راستای تحقق نیاز ذی‌نفعان سیستم است و سیستم بانکداری از این اصل مستثنی نیست در نتیجه پیش‌شرط اصلی تحول در بانک، اول، شناخت ذی‌نفعان و سپس نیاز ذی‌نفعان خواهد بود.

سیستم بانکداری تابعی است از متغیرهای مختلف با ذی‌نفعان و نیازهای آنان، مانند کاربران نهایی خرد، مشتریان باجه‌ها، کاربران نهایی کلان، شرکت‌ها و مؤسسات و فعالان اقتصادی، کارکنان سیستم، مجریان سیستم در سطح خرد، کارمندان و سرپرستان شعب، مدیران سیستم، مجریان سیستم که در کلان نامبرده می‌شوند، مدیران، هیئت مدیره، مدیر عامل، صاحبان سیستم، دولت، بخش خصوصی، سهامداران شرکت‌کننده در مجمع عمومی.

سیستم راهبری اقتصادی، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، هیئت دولت، مشاوران اقتصادی، قوانین بالادستی حکومتی، قوانین شرعی و حقوق فقهی کشور و شاید چند متغیر دیگر است که لزومی به یادآوری آنها نیست.

پیش‌شرط اصلی تحول محتوایی سیستم بانکی در گرو کشف و طبقه‌بندی نیازمندی‌های هر یک از این ذی‌نفعان در محدوده بانک مورد نظر و ساخت لیست نیازمندی مورد توجه همه است.

پس از مهندسی نیازمندی‌ها و استخراج ، حال باید دید کدام سیستم بانکی راه‌حل است؛ سیستم عملیاتی متمرکز (کربنکینگ) یا بانکداری دیجیتال با محوریت مشتری و بانک به عنوان یک پلت‌فرم برای تحقق نیازمندی‌ها.

آیا هدف اقتصادی، اجتماعی و عملکردی بانک‌ها مشخص است؟ آیا با هم یکسان است؟ آیا اولویت‌ها در سطح کلان طبقه‌بندی شده‌اند؟ مطمئناً پاسخ در همة بانک‌ها یکسان نیست و نباید هم باشد آیا یک راه‌حل برای همه قابل قبول است؟ آیا با استفاده از یک تکنولوژی مشخص پاسخ، توابع تحول است؟ پاسخ سؤال اول، خیر و پاسخ سؤال دوم، بله است. استفاده از تکنولوژی به عنوان یک ابزار در راه‌حل‌های مختلف کارساز است و راه‌حل‌های مختلف در موارد فراوان از ابزارهای مشترک استفاده می‌کنند در نتیجه تفکیک ابزار و پیاده‌سازی راه‌حل مانند دیتاماینینگ، بی‌آی، امنی‌چنل با خود راه‌حل کربنکینگ و دیجیتال بانکینگ منافاتی ندارد.

خلاصه اینکه پیش‌شرط‌های لازم اقتصادی، اجتماعی و اجرایی به شناخت ذی‌نفعان سیستم و نیازهای آنان و سپس مهندسی نیازها و داشتن یک سینگل نیو پوینت از همة استک هولدرها که تناقضات و ابهامات آنها رفع شده و اولویت‌ها مشخص شده است نیاز دارد. بدون این پیش‌شرط درگیر بیماری تکنولوژی خواهیم بود.

ولی الله فاطمی، پیشکسوت حوزه بانکی عنوان می‌کند: به نظر من شرایط ثبات، بلوغ اقتصادی و پسا صنعتی شدن (عبور از مرحلۀ تولید و صنعتی بودن به سرمایه‌گذاری و تولید در سایر کشورها) در اجرای صحیح و اثربخش فرآیند دگردیسی دیجیتال خیلی اثربخش است. همان‌طوری که می‌بینیم استقبال ژاپنی‌ها و آمریکایی‌ها در این فرآیند از سایر دنیا متمایز است.

از نظر اجتماعی، بلوغ حاکمیت برای عدم علاقه به دخالت در امور اجرایی و واگذاری امور به مردم از پیش‌شرط‌های موفقیت در تحول دیجیتال و استفاده از قراردادهای هوشمند برای اجرای قوانین و نظارت مؤثر بر آن است. تمایل واقعی به شفافیت و حذف فساد در جامعه در سطح حاکمیت و مردم و پایبندی برای نظارت همه‌جانبه برای طی شدن طبیعی مسیر این فرآیند ضروری است.

پیمان مولوی، دبیر انجمن اقتصاددانان معتقد است: تغییر پارادایم در اقتصاد ایران از سنتی به مدرن با چالش‌های بسیاری روبه‌روست. نوع نگاه به اقتصاد مدرن بدون درک نیازهای مدرن امکان‌پذیر نیست، بر همین اساس در بسیاری از حوزه‌ها که ارتباطات بین‌المللی وجود دارد و عنصر رقابت نیز هست وضعیت در همه جهان متفاوت است.

برای درک بهتر اینکه اقتصاد ایران در مسیر دیجیتالی شدن با چه چالش‌هایی روبه‌روست به مواردی اشاره می‌کنیم که اهمیت دارند:

اول: حجم بازارهای سهام در دنیا حدود ۷۲ هزار میلیارد دلار است؛ یعنی تقریباً ۱۸۰ برابر اقتصاد ایران
دوم: حجم بازارهای پولی ۹۰ هزار میلیارد دلار است، این پول‌ها در قالب سپرده‌های دیداری و غیر دیداری هستند و آماده برای سرمایه‌گذاری
سوم: بازار بدهی در دنیا ۲۰۰ هزار میلیارد دلار
چهارم: بازار اوراق مشتقه نیز حدود ۵۰۰ هزار میلیارد دلار

ایران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که هیچ دسترسی به این بازارها ندارد؛ تقریباً بیش از ۴۰ سال است، ایران توسط مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری رتبه‌بندی نمی‌شود و در دنیای سرمایه‌گذاری با تحریم‌های جدید به رتبه ۷ (آخرین رتبه) رسیده است.

اقتصاد دیجیتال یعنی سرعت و دقت با درصد خطای کم و مکانیزه شدن در بسیاری از حوزه‌ها. در گام اول ایران امروز به سبب نداشتن ارتباطات بین‌المللی فقط با داشته‌های درونی در حال ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتال خود است، این در ابتدا می‌تواند برای شرکت‌های بزرگ مانند دی‌جی‌کالا، اسنپ ، تپسی، علی بابا خوب باشد؛ چون در یک بازار بدون رقیب بین‌المللی با قدرت هزار برابری می‌توانند حجم بازار را از آن خود کنند؛ اما در میان‌مدت به سبب داشتن دانش خود و امکان فعالیت بین‌المللی به سبب مواردی که اول اشاره شد فقط در اندازة اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلار ی ایران می‌مانند و این برای بقا خطرناک است. این موارد را می‌توان به همه حوزه‌ها تعمیم داد.

به نظرم اقتصاد ایران با این چالش روبه‌روست که آیا می‌خواهد با اقتصاد جهانی همراه و هماهنگ شود یا قصد دارد در یک سیستم دیوار کشیده شده حرکت کند؟

متأسفانه نوآوری و حرکت از یک اقتصاد سنتی به مدرن با دیوارکشی امکان‌پذیر نیست و بدتر اینکه اگر روزی این دیوارها و سدها برداشته شوند، قدرت رقابتی برای شرکت‌های ایرانی باقی نمی‌ماند.
شما چگونه در بانکداری، پرداخت، فروش اینترنتی می‌توانید با شرکت‌های چند هزار میلیارد دلار ی رقابت کنید؟

فرهاد فائز، دیگر کارشناس حوزه بانکی نیز در اینباره گفت: پاسخم را از حوزۀ تخصصی بانکی آغاز می‌کنم. توجه به این نکته مهم است که بانک‌ها و در رأس آنها بانک مرکزی به عنوان قانون‌گذار شبکۀ بانکی به تنهایی قادر به اجرای این مهاجرت نخواهند بود؛ بلکه یک اجماع در سطح کلان کشور مورد نیاز است. تحول دیجیتال تغییری همه‌جانبه در ارکان مختلف یک کشور و سازمان‌های آن است که لزوماً این سازمان‌ها بانک نیستند.

با توجه به اینکه در تحول دیجیتال، مرکز همۀ فرآیندها و فعالیت‌های یک سازمان، مشتری و خواسته‌های وی است؛ لازم است حاکمیت و سازمان‌ها و بانک‌ها به سطحی از بلوغ سازمانی و پایداری اقتصادی دست یافته باشند تا بتوانند خواسته و رضایت مشتری را در کنار سود و درآمد خود مد نظر قرار دهند؛ همچنین باید زیرساخت‌های فنی مورد نیاز برای این مهاجرت را فراهم کنند. ایجاد این زیرساخت‌ها به رونق اقتصادی و فضای باز برای توسعۀ کسب و کار نیاز دارد.

در دگردیسی دیجیتالی بانک‌ها نگاه از محصولات فعلی بانک، توسعۀ آن و سودآوری به سمت مشتری و رضایت حداکثری او تغییر جهت می‌یابد. از طرفی مردم که در این بحث مشتریان شبکۀ بانکی خواهند بود؛ باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند و فرهنگ استفاده از خدمات دیجیتال در آنها نهادینه شود. در حین پیاده‌سازی فرایندهای دگردیسی، بانک‌ها می‌توانند با گره زدن محصولات بانکی با محصولات بیمه، حوزۀ سلامت و … فرهنگ عمومی جامعه را ارتقاء دهند و به ارتقاء کیفیت زندگی مردم نیز کمک کنند.

مرتضی ترک تبریزی، عضو هیئت مدیره بانک تجارت معتقد است: همچون بیماری کرونا که مرتب گفته می‌شود به صورت غیر حضوری سرویس دریافت کنید؛ اگر قرار است دگردیسی ترنسفورمیشن اتفاق بیفتد همه باید قبول کنند که قرار نیست سرویس حضوری بدهیم؛ بلکه سرویس‌های‌مان غیر حضوری و بر اساس نیاز مشتری و تصمیم‌گیری‌ها بر اساس داده‌هایی است که در سازمان خود ایجاد کرده‌ایم فکر همه باید بر این اساس باشد که دیگر قرار نیست یک سرویس یکسان چه در سازمان‌های بانکی چه سازمان‌های غیر بانکی، بالادستی و حاکمیتی برای همه داشته باشیم. همه باید فکر کنیم می‌خواهیم به مردم سرویس‌های دیجیتالی بدهیم.

یکی از پیش‌شرط‌های اصلی این است که ذهنیت مردم، مدیران، حاکمیت، رگولاتور و بانک‌ها تغییر کند و به سمت و سوی ارائة سرویس‌های دیجیتال برود. تعریف و آموزش آن به طور کلی فرهنگ‌سازی آن بسیار دش وار است؛ یعنی ما باید روی احراز هویت دیجیتال و امضای دیجیتال و مباحثی که در قوة قضائیه داریم و مراجع حاکمیتی باید خیلی کار کنیم تا ذهنیت‌ها تغییر کنند. ما هنوز روی این موضوع موفق نبوده‌ایم شاید در خیلی از حوزه‌های آی‌تی آماده باشیم؛ ولی در این حوزه آمادگی لازم وجود ندارد.

در حوزه مدیران بانکی و غیر بانکی نیز در ابتدای راه هستیم. ما علاقه‌ای به تولید داده نداریم تنها جایی که در آن داده تولید می‌شود سیستم بانکی است که گریزناپذیر است. بانک‌ها سیستم خود را سال‌ها پیش توسعه داده‌اند؛ ولی در سازمان‌های دیگر داده نداریم و تصمیمات و سرویس‌ها بر اساس داده نیستند سرویس غیر حضوری بعضاً نمی‌توانیم ارائه دهیم و سرویس‌هایی که از جایی به ما درخواست می‌دهند نمی‌توانیم پاسخ دهیم.سعی کنیم در سازمان‌های دولتی و حاکمیتی و اداری داده تولید کنیم؛ اگر داده تولید نشود نمی‌توانیم سرویس‌های دیجیتالی به مردم ارائه دهیم.

محمد صادقی، معاون فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین بیان کرد: پیش‌شرط مهم برای دگردیسی دیجیتال، حرکت به سوی اقتصاد خصوصی است؛ چون مهم‌ترین هدف این موضوع، ارائه خدمات یکپارچه و سهل به مشتریان در کانال‌های مختلف ارائة خدمت و کاهش هزینه‌های آنهاست که با وجود اقتصاد دولتیِ سوبسیدمحور و با بروکراسی‌های پیچیده و قوانین و مقررات قدیمی نه امکان گرفتن آسان سرویس‌های مورد نیاز وجود دارد نه هدف کاهش هزینه اتفاق می‌افتد؛ زیرا مشتری برای دریافت بسیاری از خدمات اصلاً هیچ هزینه مستقیمی پرداخت نمی‌کند.

باید ابتدا فرهنگ پرداخت ارائة سرویس و مطالبه‌گری برای دریافت سرویس مناسب در جامعه نهادینه شود و از طرفی سازمان‌ها موظف به ارائه سرویس‌های مناسب با بهای مناسب شوند و زیرساخت‌هایی برای جمع‌آوری و صحت‌سنجی داده‌ها به وجود آید تا بتوان صحبت از دگردیسی دیجیتال کرد؛ به عبارت دیگر اول باید الکترونیکی و بعد دیجیتال شویم بعد صحبت از دگردیسی دیجیتال کنیم.

فرهاد اینالویی، معاون فناوری اطلاعات بانک ایران زمین نیز معتقد است: مسیر طبیعی وجود ندارد. این یک تحول بنیادین است و به یک تغییر اساسی در باورها نیاز دارد. بسیاری از مشاغل حذف و مشاغل جدید ایجاد خواهند شد. شکاف دیجیتالی بین کشور ما و کشورهای پیشرو در این حوزه بسیار زیاد است؛ بنابراین ما در این حوزه پیشرو نیستیم و دنبال‌کننده هستیم. فناوری اطلاعات در این حوزه پیشران تحول است و نه ابزار آن، بنابراین باید طبق یک استراتژی مشخص و برنامۀ کلان و به تبع آن برنامه‌های بعدی و تعیین شاخص‌ها خود را ملزم به ایجاد تغییرات بنیادین کنیم. نقش دولت بسیار مهم و نقش شرکت‌های فناور نیز بسیار مهم است. توجه کنید که تحول دیجیتال باید به خواسته‌های کسب و کار های دیجیتال که مشتریان دیجیتال دارند پاسخ مناسب بدهد.

حمیدرضا مختاریان ، مدیرعامل شرکت داده ورزی سداد در این خصوص می‌گوید: در زمینۀ دگردیسی دیجیتال نکتۀ مهمی که وجود دارد نگاه اکوسیستمی و جامع به موضوع است؛ زیرا در دگردیسی دیجیتال، اصل اساسی بهبود، تجربۀ مشتری است و تجربۀ مشتری در هر فعالیت تحت تأثیر تجربۀ او در سایر فعالیت‌ها نیز هست؛ بنابراین لازم است نگرشی کلان و پیشرفتی همه‌جانبه در زمینۀ دگردیسی دیجیتال در خدمات مختلف وجود داشته باشد.

هادی ویسی، مدیرعامل رفاتک معتقد است: از مهم‌ترین شرط‌ها می‌توان به شناخت دگردیسی دیجیتال و ابعاد آن به همراه باور داشتن به آن اشاره کرد. مردم به دلیل برخورد ملموس با مصداق‌های این دگردیسی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم آن را مطالبه خواهند کرد و این مطالبه احتمالاً در لباس بالا رفتن انتظارهای آنها نمود پیدا می‌کند؛ اما اگر نهادهای حاکمیتی بخواهند با این جریان هم‌نوا شوند لازم است آن را به درستی درک کنند و به تناسب آن برای دستیابی به آن زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند.

علی چهارلنگی، رئیس هیئت مدیره شرکت رایانه خدمات امید عنوان کرد: نهادهای قانونی در ارائۀ قانون و مقررات بانکداری دیجیتال و هر سرویس و محصول دیجیتال از جمله سازمان تنظیم مقررات، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی که از این پس همۀ آنها را رگولاتوری می‌نامم، وظیفه دارند پیش از تولد سرویس یا عرضۀ محصول به بازار، قوانین و مقررات مربوط به آن را به صورت شفاف و آینده‌نگرانه طراحی و فرایند تبدیل آن به قانون را طی کنند تا بنگاه‌های اقتصادی و فنی و مهندسی از آنها به عنوان چارچوب و قانون بالادستی در طراحی سرویس یا تولید محصول آگاه باشند و بهره‌برداری کنند.

در غیر این صورت همان رخ می‌دهد که همیشه رخ داده است و آن اینکه محصول یا سرویسی طراحی و به بازار ارائه شده است و سپس قانون‌گذاران و رگولاتوری آن را با ذهنیات خود مغایر دیده‌اند و به صورت سلبی با فیلتر کردن، بدنام کردن یا تولید مقررات دست و پاگیر کارشناسی‌نشده زمین‌گیر کرده‌اند؛ به عبارتی گاری را به جلوی اسب بسته‌اند و کنترل پس از طراحی از راه می‌رسد و نه پیش از آن. نتیجۀ برخوردهای تاکنون هم آشکار است؛ سرمایۀ تولیدکنندۀ سرویس نابود می‌شود، مردم از سرویس روزآمد محروم می‌شوند و بار سنگینی به مجریان قانون تحمیل می‌شود.

لازم است به پیش‌شرط رگولاتوری موفق هم توجه کنیم؛ رگولاتوری نگاه بالا به پایین دولت به فرودستان نیست؛ بلکه رگولاتوری از طریق کار شورایی دولت با اصناف و متخصصان و تقویت نهادهای رگتک موفقیت خود را تضمین می‌کند.

از نظر سیدجعفر صدری، مدیر فناوری اطلاعات بانک صادرات سؤال بسیار کلیدی‌ای مطرح شده است.وی معتقد است به طور معمول هر زمان صحبتی از یک تحول به میان آمده است، ذهن بیشتر افراد درگیر تکنولوژی و ابزار پیاده‌سازی این تحول شده و از این‌رو خیلی از افراد و سازمان‌ها با آوردن ابزار و تکنولوژی فکر کردند که در واقع تحول را شکل داده‌اند؛ اما همان‌طور که در سؤال مطرح شده است ایجاد یک دگردیسی و تحول آن هم در حوزة دیجیتال نیازمند بسترسازی و تغییر نگرش‌ها در بعد منابع انسانی در سطوح مختلف سازمان و نیز تدوین فرآیندهای جدید و بازنگری فرآیندهای قبلی از نظر پوشش این تحول است. از منظری دیگر فناوری به عنوان یک ابزار در راستای این تحول کمک شایانی می‌کند؛ ولی شرط کافی نبوده و در سطح کلان تمامی سازمان‌های درگیر در حوزة این تحول باید تغییرات یادشده را داشته باشند. صدالبته در حوزة بانکداری روند این تحول باید تسریع بیشتری داشته و تفکر مشتری‌محوری بسیار زود جای خود را به محصول‌محوری بدهد.

احمد جعفری، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان نیز معتقد است: در بحث دگردیسی و تحول دیجیتال باید این موضوع را مد نظر قرار داد که هر چند جنبۀ اقتصادی ولیکن تأمین مالی مورد نیاز برای استقرار و پیاده‌سازی این امر از اهمیت به سزایی برخوردار است لیکن پرداختن به جنبه‌های اجتماعی و نگرشی در درجۀ اهمیت بالاتری قرار دارند.

«انتخاب حوزه‌های اصلی ورود»، «تعیین نقشۀ راه پیاده‌سازی» و «تعیین شاخص‌های پایش» از جمله پیش‌شرط‏های مهم از منظر نگرشی هستند؛ مثلاً انتخاب حوزه‏ای همچون آموزش و پرورش و تعیین نقشۀ راه برای ایجاد تحول دیجیتال در آن می‏تواند گام نخست در فرآیند دگردیسی دیجیتال به شمار رود.

در حوزۀ اجتماعی، مهم‌ترین پیش‌شرط‌های پیاده‌سازی را می‌توان در زمینه‌هایی همچون اعتمادسازی در جامعه، فرهنگ‌سازی بهره‌مندی از مزایای تحول دیجیتال و ارتقاء آگاهی عمومی در استفاده از فناوری‏های نوین جست‌وجو کرد.

پس از پرداختن به جنبه‌های اجتماعی و نگرشی، تعیین فناوری‌های متناسب با نیازها و فرهنگ جامعه و همچنین یافتن راهکارهای تأمین مالی ضرورت می‌یابد.

انبوه فناوری‌های شکست‌خورده در سالیان اخیر کشور مؤید این امر است که به پیش‌شرط‏های اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز آنها در جامعه به صورت مؤثری پرداخته نشده است.

علیرضا بزرگمهری، دیگر کارشناس حوزه بانکی نیز بیان کرد: در سطح کلان مثل هر موضوع راهبردي ديگر بايد هدف راهبردي از اين دگرديسي ديجیتال نه به شکل بيانيه بلکه به عنوان يک سند منشور قابل تحقق بر اساس امکانات، توانايي‌ها و موانع و محدوديت‌ها، تنظيم شود و زمان‌بندي و مکانيزم رسيدن به هدف در محورهاي اقتصادی، اجتماعی و نگرشی توصيف شود، به نظر مي‌رسد آنچه قبلاً در اين مورد در مجموعۀ کلان کشور تدوين شده است يا از عناصر ذکرشده برخوردار نیست يا به آن مقداري هم که در اين چارچوب بوده توجه لازم نشده است، ساختار قانوني دنياي ديجيتال با دنياي سنتي متفاوت است، نيازها و حمايت‌ها و حفاظت‌های آن نيز متفاوت است و در اين مورد فاصلۀ جدي میان امروز و دگرديسي ديجيتال وجود دارد؛ البته در مسير طبيعي و درست آن.

 

در ادامه و در بخش‌های بعدی این میزسخن همراه بانکداری الکترونیک باشید

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

71  +    =  78