بررسی امتیازات بانکداری باز به روش استرالیایی با اسکات فارل

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، به نقل از ماهنامه بانکداری آینده ، بانکداری باز در استرالیا در حال توسعه است و این کشور در صدر جدول کشورهای پیشرو در این صنعت است. در این مصاحبه به بررسی امتیازات بانکداری باز به روش استرالیایی با اسکات فارل می‌پردازیم. اسکات فارل، شریک ارشد King & Wood Mallesons با بیش از 20 سال تجربه در بازارهای مالی و قانون سیستم‌های مالی است و به مشارکت‌کنندگان در بازار، مبادلات، سیستم‌های ترخیص و پرداخت، قانون‌گذاران و سازمان‌های دولتی در استرالیا و آسیا مشاوره می‌دهد. وی به هر دو بخش دولتی و خصوصی در زمینه استفاده، خطرات و تأثیر فین‌تک در خدمات، سیستم‌ها و بازارهای مالی مشاوره داده است. اسکات به عنوان سرپرست گروه مشورتی فین‌تک دولت استرالیا منصوب شد. وی دولت استرالیا را به سمت بانکداری باز هدایت کرد و توصیه‌های وی اکنون به عنوان حقوق اطلاعات مصرف‌کنندة استرالیا پیاده می‌شود.

دولت استرالیا بر اساس توصیه‌های تصویب‌شده در فوریه 2018 به سمت اجرای الگوی عملیاتی و چارچوب نظارتی بانکداری باز در استرالیا حرکت کرده است. در ژوئیه سال 2017، نمایندة مجلس هون اسکات موریسون بازنگری بانکداری باز را به ریاست اسکات فارل انجام داد که از وی خواسته شده است که مناسب‌ترین مدل را برای بانکداری باز در استرالیا توصیه کند. این گزارش، الگویی گسترده‌تر را برای معرفی بانکداری باز با تمرکز بر حقوق اطلاعات مصرف‌کننده که توسط دولت آغاز شده است، به تصویر می‌کشد و در ادامه، توصیه‌های کمیسیون بهره‌وری در زمینه دسترسی به اطلاعات مصرف‌کننده با مجوز وی ارائه می‌شود.

در این گزارش 50 توصیه در چارچوب نظارتی، نوع داده‌های بانکی مورد نظر، حفظ حریم خصوصی و امنیت مشتریان بانکی، مکانیسم انتقال داده و مسائل مربوط به اجرا ارائه شده است. این توصیه‌ها توسط دولت استرالیا به تصویب رسیده است.

* چگونه بانکداری باز در استرالیا با سایر نقاط جهان، مانند اروپا، متفاوت است و ایجاد یک چارچوب مناسب برای سیستم در این فضا چه چالش‌هایی دارد؟

بانکداری باز در استرالیا با بانکداری باز در انگلیس متفاوت است و با PSD2 در اتحادیة اروپا متفاوت است؛ زیرا در استرالیا، این قانون اولین بخش از حقوق داده‌های مصرف‌کننده در سراسر اقتصاد است. حقوق اطلاعات مصرف‌کننده قصد دارد کاری بیشتر از بهبود پرداخت و بانکی انجام دهد. این برداشت بر اساس تحقیقات قابل توجهی است که توسط کمیسیون بهره‌وری استرالیا انجام شده است و هدف آن بهبود رقابت و نوآوری بازار در اقتصاد استرالیاست. این تفاوت بنیادی، منجر به ایجاد تفاوت در استرالیا، انگلیس و اروپا شده است؛ مثلاً بانکداری باز استرالیا:
* فقط خواندنی است؛ زیرا مشتری می‌تواند داده‌های خود را به اشتراک بگذارد؛ اما عملکرد حساب‌های خود را که از آن داده‌ها تولید می‌شود، نمی‌تواند.
* در همه مؤسسات سپرده‌گذاری مجاز استرالیا اعمال می‌شود که نه تنها همه بانک‌های استرالیا، بلکه انجمن‌های ساخت و ساز و اتحادیه‌های اعتباری را نیز شامل می‌شود.
* مبتنی بر یک اصل متقابل است، به طوری که هر کسی که برای دریافت داده معتبر باشد، باید به درخواست‌های مشتریان خود برای اشتراک‌گذاری داده‌های خود نیز پاسخ دهد.
* دارای یک چارچوب مسئولیت واضح است که بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر متمرکز می‌شود، نه اینکه بر اساس روابط اولیه مشتری باشد.

همچنین از طریق حقوق اطلاعات مصرف‌کننده، اصول بانکداری باز در کنار بخش انرژی و سپس بخش ارتباطات اعمال می‌شود. بخش‌های دیگر اقتصاد استرالیا پس از این دو بخش به بانکداری باز روی آورده‌اند. اگرچه بانکداری باز استرالیا نقطه شروع و اهداف متفاوتی داشت؛ اما هنوز هم شباهت‌های مهمی با بانکداری باز در انگلستان دارد، از جمله استفاده از API‌ها، مکانیسم‌های تأیید اعتبار و تعدادی از استانداردهای اطلاعات.

* پیشرفت بانکداری باز در استرالیا چیست و نکاتی که از آن تاکنون آموخته‌اید چیست؟

سه مؤلفه اصلی در رژیم بانکی باز استرالیا وجود دارد: قانون، قواعد و استانداردها. قوانین به تازگی پس از یک پروسه مشاورة یک ساله در پارلمان استرالیا به تصویب رسیده است. قواعدی که توسط سازمان نظارتی، اصلی برای حقوق اطلاعات مصرف‌کننده (کمیسیون رقابت و مصرف‌کننده استرالیا) تولید می‌شود، هم اکنون در حال رایزنی هستند. استانداردها نیز که توسط سازمان جدید استاندارد داده‌ها تولید می‌شود، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای دارد. آموخته‌های کلیدی تاکنون شامل مزایای مشارکت ذی‌نفعان، نه فقط بانک‌ها و فین‌تک‌ها و گروه‌های مصرف‌کننده، بلکه در بسیاری از صنایع است.

* چه کسی در بانکداری باز شرکت می‌کند یا در مرحله بعدی شرکت خواهد کرد؟

تحت بانکداری باز که اولین بخش از حقوق اطلاعات مصرف‌کننده است؛ همة بانک‌های استرالیا، انجمن‌های ساخت و ساز و اتحادیه‌های اعتباری موظف‌اند به درخواست‌های مشتری برای انتقال داده‌ها پاسخ دهند؛ همچنین، همه گیرندگان معتبر (که شامل، اما محدود به فین‌تک‌ها نیست) نیز مجبورند داده‌ها را به درخواست مشتری خود انتقال دهند. این امر تقابلی را ایجاد می‌کند که پایه و اساس این رژیم است. در استرالیا، مفهوم تقابل در نقد و بررسی بانکداری باز مطرح شد. سیستمی كه در آن، همه اشخاصِ واجد شرایط به طور كامل شركت كنند (هم به عنوان دارندة داده و هم گیرنده داده) «پر جنب و جوش و پویاتر» خواهد بود و رقابت را ارتقا می‌بخشد. هم نقد و بررسی منتشرشده و هم حقوق اطلاعات مصرف داده از این اصل حمایت می‌کنند که یک گیرنده داده معتبر در یک حوزه نیز موظف است داده‌های معادل خود را در قالب معادل در پاسخ به ارائه اطلاعات از طرف مشتری ارائه دهد.
در مرحله بعد، این قوانین در بخش انرژی اعمال می‌شوند که شرکت‌های انرژی نیز مجاب به مشارکت می‌شوند. پس از آن، بانکداری باز برای شرکت‌های فعال در بخش ارتباطات اعمال می‌شود. اصل متقابل در همه بخش‌هایی که به حقوق اطلاعات مصرف‌کننده افزوده می‌شود صدق می‌کند. هدف این است که مشتری می‌تواند داده‌ها را از یک دارندة داده در یک بخش (مانند انرژی) درخواست کند و در صورتی که ههة الزامات امنیتی، فناوری و اعتباربخشی برآورده شده باشند، می‌تواند در اختیار یک گیرنده داده در بخش دیگری (مانند بانکداری) قرار گیرد.

* پیش‌بینی می‌کنید بانک‌ها چه پیشنهاداتی چه به طور انفرادی و چه به صورت تجمیعی برای توسعه داشته باشند؟

در ابتدا، انتظار می‌رود كه بانك‌ها گزاره‌های مشابهی ارائه دهند كه در بانکداری باز در بریتانیا دیده می‌شود (قابلیت‌های تجمیع، مقایسه و بودجه‌بندی و غیره). شرکت‌کنندگان می‌توانند خدماتی را ارائه دهند که محدود به هیچ بخش خاصی نیستند. در عوض، آنها می‌توانند یک سرویس داده واقعی باشند که مربوط به بخشی از تعامل مشتری با ارائه‌دهندگان خدمات است، نه اینکه تنها ارتباط میان مشتریان و خدمات اطلاعاتی را برقرار کنند که تنها به محصولات بانکی مربوط است.

* استرالیا چگونه با GDPR و مدیریت رضایت رفتار می‌کند؟ از چه نوع امنیتی استفاده می‌شود؟ دسترسی به داده‌های مشتری چگونه است، چه مراحل احراز هویت در حال حاضر وجود دارد؟

خوشبختانه، استرالیا نیازی به تعامل با GDPR ندارد؛ زیرا بخشی از قوانین استرالیا نیست. با این حال، محافظت از حریم خصوصی جدید و محافظت در چارچوب حقوق اطلاعات مصرف‌کننده وجود دارد. اینها بخش مهمی از چارچوب هستند؛ زیرا آنها پشتوانه‌های موجود در مورد قوانین حفظ حریم خصوصی استرالیا را تقویت می‌کنند.
روش‌های مختلف احراز هویت هنوز هم به عنوان بخشی از اجرای رژیم استرالیا مورد آزمایش قرار می‌گیرد. این آزمایش با روش‌های احراز هویت مجزا و تغییر مسیر انجام می‌شود. اطلاعات در مورد این موضوع به طور کامل در وب سایت سازمان استاندارد داده‌های استرالیا در دسترس است.

* برای شرکت‌های ارائه‌دهندة ثالث، آیا یک سیستم اعتبارسنجی خاص با مجوزهای مربوطه وجود دارد؟ آیا محدودیت برای شرکت‌ها برای تبدیل شدن به شخص ثالث وجود دارد و چه کسی حق اعتبارسنجی را بر عهده دارد؟

بله اعتبارسنجی تحت حقوق اطلاعات مصرف‌کننده مستلزم ارائه‌دهندگان شخص ثالث است که می‌توانند داده‌ها را تحت بانکداری باز و سایر بخش‌ها دریافت کنند. نظارت بر رژیم اعتبارسنجی، توسط کمیسیون رقابت و مصرف‌کنندة استرالیا (ACCC) که سازمان نظارتی اصلی حقوق داده‌های مصرف‌کننده است، کنترل می‌شود. آنها باید در قوانین ACCC تنظیم و توسط استانداردهای اطلاعاتی تکمیل شوند. در حال حاضر، معیارهای مربوط به سیستم‌های امنیتی، فرآیندهای حل اختلاف، بیمه یا پشتیبانی مالی و مناسب بودن برای مدیریت داده‌ها وجود دارد. پیش‌بینی شده است که رژیم اعتبارسنجی، طبقه‌بندی شود، به طوری که گیرندگانی که نیازی به دریافت، نگه داشتن یا دسترسی مستقیم به داده‌های حساس را ندارند (مثلاً، زیرا آنها فقط به چشم‌اندازی از آن نیاز دارند) ممکن است نیازی به پیروی از استانداردهای مشابه که سایر شرکت‌ها تحت آن هستند، نداشته باشند. در نظر گرفته شده است که این طبقه‌بندی مبتنی بر ریسک باشد.

* آیا می‌توان در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های کلیدی در نیوزیلند و استرالیا که بانکداری باز با هم همکاری دارند بیشتر به ما توضیح دهید؟

رویکردهای استرالیا و نیوزیلند کاملاً متفاوت است. رویکرد فعلی که در نیوزیلند وجود دارد، رژیم داوطلبانه، مبتنی بر استاندارد و با محوریت پرداخت است. این برنامه توسط Payments NZ انجام می‌شود و به نظر می‌رسد توسط API‌های دو طرفه انجام می‌گیرد. اینها همان اصولی نیستند که در مورد حقوق اطلاعات مصرف‌کنندة استرالیا و بانکداری باز در استرالیا اعمال می‌شوند؛ مثلاً بانکداری باز برای بانک‌های استرالیا الزامی است و تسهیل در پرداخت را تضمین نمی‌کند. همان‌طور که در نقد و بررسی بانکداری باز استرالیا یادآوری کردیم، رویکردی که در هر کشور وجود دارد ویژگی‌های مهم این کشور را به عنوان قوانین و ساختار صنعت آن منعکس می‌کند. در حال حاضر، نیوزیلند رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند.

* با نگاه بازتر به بانکداری باز در سطح جهان، نقشه راه آینده چیست و ابتکارات اصلی در کدام بخش‌ها در حال پیشروی است؟

با پیشرفت بررسی هوشمند داده‌ها در انگلستان و گزارش کمیتة سنا در کانادا در مورد بانکداری باز ، به نظر می‌رسد که در فرآیندهای به اشتراک‌گذاری داده‌ها که شامل یا شبیه به بانکداری باز هستند، رو به رشد است. این امر ممکن است در بعضی از کشورها مانند استرالیا در به اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بانک‌ها رونق بیشتری داشته باشد که با نام بانکداری باز از آن یاد می‌شود. به دلیل اختلاف در فرهنگ، صنایع و قوانین در کشورهای مختلف، نباید انتظار داشت که سیستم‌های بانکداری باز در کشورهای مختلف یکسان باشند. با این حال، برخی از اصول ممکن است مشابه باشند؛ مثلاً ارزش‌های مشترک را بازتاب دهند، مانند تقابل اطلاعات. با توجه به این گفته به نظر من این‌گونه می‌رسد که منافع قابل توجهی در مشترک بودن برخی از عناصر بانکداری باز در بین کشورها نهفته باشد. این روند به ایجاد یک زبان مشترک بین سیستم‌ها کمک می‌کند که نه تنها باعث افزایش کارآیی بلکه اثربخشی چارچوب‌های مختلف بانکداری باز می‌شود. این به نفع مصرف‌کنندگان و مشاغل موجود در اقتصاد اطلاعات خواهد بود.

دربارۀ King & Wood Mallesons: این شرکت به عنوان یکی از نوآورترین مؤسسات حقوقی جهان شناخته شده و یک شرکت حقوقی برجستۀ بین‌المللی است که مقر آن در آسیاست. KWM به مشتریان کمک می‌کند تا در باز کردن درها و فرصت‌ها به سمت بازارهای آسیا از پتانسیل‌های خود استفاده کنند. با تركیب عمیق و بی‌نظیر تخصص و وسعت روابط در بازارهای اصلی، این شرکت، آسیا را با جهان و جهان را به آسیا متصل می‌کند.