درسهایی از بحران اقتصادی یونان

یونان، نخستین کشور اروپایی بود که نه تنها این قاره که همه اقتصاد جهان را به‌هم ریخت و همچنان هم مشکلاتش حل نشده باقی مانده است. یونان نخستین کشوری بود که ناچار شد از صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا وام‌های کلان بگیرد و البته نخستین کشوری که برای جبران کسری بودجه و راضی کردن وام‌دهندگان سیاست‌های صرفه‌جویانه سخت‌گیرانه‌ای را به اجرا گذاشت.

یونان همچنین  نخستین کشوری بود که مدت‌ها درگیر اعتراض و اعتصاب شده و البته نخستین کشوری که سران اقتصادی منطقه یورو را نگران فروپاشی پول واحد اروپایی کرد.

از پایان ماه فوریه بعد از بحران جهانی، جنبش گسترده اعتراضی، با راه‌اندازی اعتصاباتی، عمدتاً در بخش دولتی، که آتن را فلج کرد نخستین بانگ هشدار برای دولت یونان بود. یونانی‌ها، به‌ویژه خواستار تقسیم منصفانه هزینه اقداماتی هستند که مدیران دولتی و به‌خصوص بخش تأمین اجتماعی آن پیش گرفته‌اند.

بخت آزمایی در بحران
حس ناامیدی و امید واهی به‌حدی بالا رفت که مردم به سمت درهای فراری پوشالی و عجیب روی آوردند. خرید بلیط‌های بخت آزمایی و مسابقات لاتاری یکی از مواردی است که در چنین شرایطی موردتوجه قرار می‌گیرد. مردم یونان پیش از بحران اقتصادی نیز به پدیده‌هایی مثل بخت آزمایی علاقه نشان می‌دادند و بخشی از درآمد خود را صرف بخت‌آزمایی می‌کردند. اما در یونان رکود و کسادی، فضای بخت‌آزمایی را هم تحت‌تأثیر قرار داد. ارزش کل ارقام صرف شده در صنعت بازی‌ها و شرط‌بندی‌ها تا 16 درصد کاهش یافت البته نه به این دلیل که آنهایی که به شرط‌بندی روی می‌آورند کمتر شده‌اند. برعکس، یونانی‌ها بیش از پیش بلیط این‌گونه بازی‌ها را می‌خرند. اما موضوع آن‌ست که بازیگران پول کمتری ته جیبشان مانده.

در سال 2009 میزان تولید ناخالص داخلی یونان 6/2 درصد پس رفته بود و کاهشی به همان ابعاد برای امسال نیز پیش‌بینی شده است. همچنین شاهد افزایش بیکاری نیز هستیم که در پایان سال 2009، به گزارش رسمی به 6/10درصد می‌رسید، اما میزان واقعی بیکاری را تا 18درصد جمعیت فعال هم برآورد کرده‌اند.

گسترش بیکاری، بر فشار برای کاهش دستمزد نخستین شغل جوانان افزوده است. هنگام شورش‌هایی که در دسامبر 2008 در آتن در گرفت سخن از «نسل 700 یورویی» در میان بود. به باور یکی از صاحب نظران بعید نیست در اندک مدتی بعد از این همین‌ها نسل500 یورویی را پدید بیاورند.

یونان در آستانه ورشکستگی
از ماه دسامبر، «ورشکستگی در کمین یونان» عنوان درشت مطبوعات اقتصادی جهان شد. دیون دولت هم به 298 میلیارد یورو رسیده بود و یونان را مقروض‌ترین کشور اتحادیه اروپا کرده بود.کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند کسری بودجه عمومی کشور چندین علت داشت. در ستون درآمدها، تقلب‌های مالیاتی، به‌شدت رواج داشت و همین تقلب موجب می‌شد هرساله دولت از 20 میلیارد یورو محروم شود.

اقدامات یونان برای جلوگیری از ورشکستگی

اما یونان برای رفع این بحران دست به اقدامات مختلف زد که هیچ‌کدام نتوانست آن‌چنان که باید و شاید مؤثر واقع شود. کاهش هزینه‌های دستمزدی یکی از جنبه‌های حساس برنامه ثباتی است که وزیر دارایی تدارک دید. وی توقف استخدام در بخش دولتی را در نظر گرفت و مقرر داشت که از سال 2011 تنها یک تن به جایگزینی پنج کارمند دولتی باز نشسته به استخدام درآید. همچنین دولت  فراگیرتر از آن هر وزارتخانه‌ای را به کاهش 10 درصد از بودجه خود، عمدتاً از محل حقوق کارمندان ناگزیر ساخت.

کارمندانی که متولیان مالیات آنها را ثروتمند می‌دانند
رواج تقلب‌های مالیاتی در یونان سال‌هاست که مشکلات زیادی را برای بسیاری از مردم به‌ویژه در طبقه متوسط و میان اقشار کارمند و کارکنان دولتی پدید آورده است. بسیاری از بازرگانان و دارندگان مشاغل آزاد با عناوین و روش‌های مختلف از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و به همین دلیل دامنه تقلبات مالیاتی در طی چند سال اخیر ضربه مهلکی را بر دولت فرود آورده و دولت را از بخش قابل‌توجهی از درآمدهای متصور و محتمل خود محروم کرده است.با شروع بحران اقتصادی در یونان مبارزه علیه تقلبات مالیاتی عاملی تعیین‌کننده بود.

نخست‌وزیر یونان در سخنرانی اعلام سیاست عمومی خود، یونانیان را به انگیزه آن‌که وظیفه آنهاست که هزینه‌های جمعی را تأمین کنند فراخواند تا خود را «مالیات‌دهندگانی بزرگوار» نشان دهند. وزیر دارائی سخت‌تر کردن کنترل‌ها را پیش بینی کرد. او پزشکان محله کلوناکی (Kolonaki)، ثروتمندترین منطقه آتن را ، که درآمد سالانه خود را نزدیک به دستمزد حداقل کارگران اعلام داشته اند، سرزنش کرد.

در سال 2008 میانگین درآمد سالانه اظهار شده از طرف صاحبان حرفه‌های آزاد (پزشکان، وکلا، آرشیتکت‌ها) 10 هزار و 493 یورو و سوداگران و بارزگانان 13 هزار و 236 یورو بود، در حالی‌که در آمد سالانه کارمندان و بازنشستگان به 16 هزار 123یورو می‌رسید.

به این ترتیب از دید اداره مالیات یونان کارگران، کارمندان و بازنشستگان ثروتمندتر از دیگران‌اند. این عامل باعث فشار بیشتر بر کارمندان و بازنشستگان شده بود و این اقشار با وجود درآمد پایین‌تر نسبت به مشاغل آزاد به‌خاطر دسترسی دولت به اطلاعات درآمدی و سفافیت اطلاعاتشان، مالیات بیشتری را پرداخت می‌کردند.

فشار اتحادیه اروپا به یونان
به تصریح دولت یونان نبرد علیه تقلبات مالیاتی می تواند تا 3 میلیارد یورو در سال بر درآمدهای دولت بیافزاید. اما شرکای اروپائی یونان و بازارها آنقدر شکیبایی ندارند. چنین است که به دولت یونان فشار می‌آورند تا برش‌های بیشتر و قاطعانه‌تری در هزینه‌ها انجام دهد. از زمان همایش سران اروپایی اتحادیه اروپا، طرح جایگزینی را در بروکسل تدارک دید تا در صورتی‌که برنامه ثبات نتایج «خشنود کننده‌ای» در بر نداشته باشد آن را به‌کار اندازند. در این طرح افرایش مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک درصد و کاهش همگانی حقوق کارمندان دولت از 5 تا 7درصد پیش‌بینی شده بود.

بازنشستگان و صندوق های تأمین اجتماعی

 اروپایی‌ها همچنین مسئله‌ای را پیش کشیده‌اند که حکومت‌های مختلف همواره به وسواس کوشیده‌اند از نزدیک شدن به آن بپرهیزند: «کسری فزاینده صندوق‌های بیمه اجتماعی»

آقای یانیس ستورناراس (Yannis Stournaras)، مدیر مؤسسه پژوهش‌های اقتصاد IOBE، معتقد است که مسئله بازنشستگی‌ها «عاملی محوری» است «که در میان مدت تحول اوضاع مالی کشور یونان را رقم می‌زند.» کسری صندوق عمومی بازنشستگی و بیمه درمانی، که تاکنون 2/9 میلیارد یورو از دولت دریافت کرده است، شاید به 13 میلیارد برسد.در همین ارتباط وزیر کار و خدمات اجتماعی یونان رشته اقدامات گسترده‌ای را به دور سه محور اصلی عرضه کرد:
•    تمرکز سیزده صندوق بازنشستگی موجود در سه تشکیلات بزرگ که بهره‌وری از مزایای اقتصادی دامن گستر را میسر م‌ ساخت  
•    حذف سو استفاده‌کنندگانی که به دلایل مختلف استحقاق استفاده از صندوق‌های بازنشستگی را ندارند
•    پیش‌بینی پیوستن کارگران بازار سیاه به درون نظامی برخوردار از پوشش‌های تأمین اجتماعی

وزیر کار و خدمات اجتماعی یونان حتی جرأت کرد و به مسئله حساس بازنشستگی نیز پرداخت. او با تصویب مجموعه‌ای از مقررات و اعمال جریمه برای بازنشستگی‌های پیش از وقت، میانگین سن بازنشستگی کارمندان را از5/61 سال به 5/63 سال افزایش داد.

نظامی که وی پیشنهاد کرد می‌بایست به بخش دولتی نیز گسترش یابد. اما در این زمینه هم اتحادیه اروپا خواستار قواعد سخت‌تری است: گویا همان طرح مشهور جایگزین، سن بازنشستگی را هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی به 67 سال عقب رانده است.

نکته دوم درباره محاسبه میزان حقوق بازنشستگی است. قانون جدید شاید مقرراتی را تغییر دهد که اغلب صندوق‌ها تا به حال به‌کار بسته‌اند.
مقررات کنونی، میزان حقوق بازنشستگان را نه مجموع حقوق دوران خدمت حرفه‌ای، بلکه سه تا پنج سال آخر فعالیت‌های حرفه‌ای آنان تعیین می‌کند. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که از هر سه یونانی دو تن آماده نیستند که به این فداکاری تن در دهند چرا که درآمد واقعی اغلب آنها همین حالا هم پایین است و سال‌ها است افزایش نیافته.

فراگیری بحران پس از بحران یونان

پس از بحران بدهی یونان بود که کشورهای اروپایی یکی‌یکی خبر از کسری بودجه دادند. اما وضعیت اقتصادی در چند کشور رو به وخامت گذاشت. اسپانیا، پرتغال و ایرلند. هرگز گمان نمی‌رفت که ایرلند قربانی بعدی باشد بحران بدهی ایرلند به سرعت سیاسی شد، به دست‌به‌دست شدن دولت انجامید و دوبلین را ناچار به گرفتن کمک‌های مالی از اتحادیه‌ اروپا و صندوق بین‌المللی پول کرد. پرتغال هم سومین کشوری بود که وادار شد درخواست دریافت بسته‌های نجات دهد.

اما بحران با این کشورها پایان نمی‌گیرد. گرچه این کشورها برای رهایی از کسری شدید بودجه، اجرای سیاست‌های ریاضتی را اجتناب‌پذیر دانسته‌اند، کشورهای پرشمار اعتراضات مردمی را شاهد بوده‌اند. اسپانیا، فرانسه و انگلستان از نامدارترین کشورهایی هستند که با تأیید سیاست‌های صرفه‌جویانه تلاش می‌کنند نسبت بدهی خارجی و کسری بودجه را به تولید ناخالص ملی کاهش دهند. این سیاست‌ها در کشورهای مختلف مواردی مانند کاهش حقوق، کاهش مزایای بازنشستگی، افزایش سن بازنشستگی، کاهش بودجه بخش‌های خدماتی و آموزشی و …. را شامل می‌شوند و از سال 2008 به این سو، بارها مردم را به خیابان‌ها کشانده‌اند.

اسپانیایی‌ها پس از یونان‌ها بیشترین اعتراض و اعتصاب را در اعتراض به ریاضت و نرخ بالای بیکاری برگزار کرده‌اند و نارضایتی خود را با وارد کردن بزرگ‌ترین شکست انتخاباتی در سه دهه به حزب سوسیالیست حاکم پیشین نشان داده‌اند. فرانسوی‌ها و انگلیسی‌ها هم مانند همیشه از سردمداران اعتصاب بوده‌اند. در کنار همه این‌ها خطر بزرگ این روزها، نابسامانی وضعیت اقتصاد ایتالیا است که سیلویو برلوسکونی بی‌اخلاق را هم وادار به استعفا کرد.

نتیجه‌گیری
به‌نظر می‌رسد فقدان یک نظام کارای مالیاتی در کنار ضعف ساختاری صندوق‌های تأمین اجتماعی در کشورهای اروپایی و به‌خصوص یونان نقش مهمی در بحران اقتصادی این کشور ایفا کرده باشد.

دولت یونان برای فرار از این بحران باید دست به اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی خود بزند و آن را تا حد امکان شفاف و دور از دسترس متقلبان نگه دارد.

همچنین توجه به مقوله توانمندسازی صندوق‌های تأمین‌اجتماعی از طریق به‌کارگیری صحیح و مدیریت شده منابع مالی در طرح‌های اقتصادی سود‌ده نیز می‌تواند در مواقع بحرانی اضطراب و هراس ناشی از بحران را در اذهان جمعیت تحت‌پوشش کم کند.

در صورتی‌که سرمایه‌های اندک بازنشستگان در قالب صندوق‌های توانمندسازی به‌خوبی مدیریت شده و درست سرمایه‌گذاری شوند در فرصت‌های بحرانی می‌تواند گره‌گشای مشکلات مالی و معیشتی این اقشار باشد. فقدان چنین سیستمی در بین صندوق‌های تأمین‌اجتماعی یونان در این بحران یکی از معضلاتی بود که بازنشستگان با آن مواجه بودند و به‌دلیل میزان حقوق مشخص و اغلب پتایین خود نسبت به دیگر مشاغل، همواره با ترس و اضطراب دوران بحران را سپری کرده و می‌کنند. چیزی که با ذات این سن و سال و این دوران هماهنگ نیست
 

*مدیر عامل صندوق توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح