حلقه مفقوده بانک های دولتی و خصولتی/ روند ترکیب دارایی های پنج بانک بزرگ کشور - پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک گزارش می دهد؛

حلقه مفقوده بانک های دولتی و خصولتی/ روند ترکیب دارایی های پنج بانک بزرگ کشور

حسن خضوعی؛ تحلیلگر آماری

بررسی مانده ترکیب دارایی های پنج بانک بزرگ دولتی و خصولتی نشان می دهد بانک هایی به غیر از بانک ملت، سایر بخش عمده تسهیلات اعطایی خود را به اشخاص غیردولتی اعطا کرده اند. این موضوعات باعث شده ریسک نکول تسهیلات اعطا شده افزایش یابد به گونه ای که در برخی از آنها حدود یک چهارم از مانده تسهیلات اعطایی در طبقه دارایی های سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول دسته بندی شود. با آن که بانک های ملت و ملی به لحاظ مانده دارایی رقابت شانه به شانه ای با یکدیگر دارند، بانک ملی این رقابت را با استفاده از جذب سپرده تداوم می بخشد که این موضوع هزینه های پرداختی این بانک به سپرده گذاران را افزایش داده است. با این وجود بانک ملت بر منابع داخلی و حقوق صاحبان سهام خود تکیه دارد، لذا هزینه ای برای تداوم این رقابت پرداخت نمی کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، با وجود گذر صنعت از بانکداری شعبه محور به بانکداری الکترونیک، وجود تعداد شعب فراوان و با تراکم زیاد در یک منطقه دیگر هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با این وجود بسیاری از بانک های دولتی و خصولتی به دلایل مختلف انگیزه چندانی برای کاهش تعداد شعب خود و گذار از بانکداری شعبه محور به سمت بانکداری الکترونیک ندارند.

بروز شدن با آخرین تغییرات در زمینه بانکداری رمز موفقیت بانک ها در زمینه بانکداری الکترونیک است. در حالی که بسیاری از بانک ها از نسل خودپرداز گذشته و وارد حوزه های بانکداری الکترونیک شده اند، برخی از بانک های دولتی و خصولتی همچنان مشغول افزودن به تعداد خودپرداز های خود هستند.

در حوزه سود و زیان، در بین بانک های مورد بررسی بانک های صادرات و تجارت با تجدید ارزیابی دارایی ها و بانک ملت با سرو سامان دادن به عملیات بانکداری خود موفق شدند بحران سال 96 را تا حدودی پشت سرگذارند. با این وجود، بانک ملی همچنان درگیر تبعات این بحران است و هر سال به زیان انباشته خود می افزاید.

بررسی ها نشان می دهد بانک ملت با وجود آن که همچون دیگر بانک های مورد بررسی دارای ماهیت دولتی است و می بایست تابع امر و نهی های دولتی باشد، توانسته با مدیریت صحیح در تمامی زمینه ها، عملکرد قابل قبولی از خود برجای گذارد. این موع نشان می دهد دولتی و خصولتی بودن بانک تنها و تنها بهانه ای است تا مدیران سایر بانک ها سوء مدیریت خود را با آن پوشش دهند.

حلقه مفقوده بانک های دولتی و خصولتی

سیستم بانکداری کشور با پدید آمدن بانک های خصوصی در اواخر دهه 80 و اوایل 90 شمسی با تحولات شگرفی روبرو شد به گونه ای که بانک های تازه تاسیس برخی از سپرده های کشور را به سوی خود جذب کردند. اما بر اساس بررسی های هم چنان بخش عمده سپرده ها در اختیار بانک های دولتی و خصولتی است به گونه ای که این بانک ها به لحاظ مانده دارائی همچنان بزرگترین بانک های کشور هستند.

بانک های ملی، ملت، سپه، صادرات و تجارت از جمله بزرگترین بانک های کشور هستند که به تنهایی حدود دوسوم از سپرده های بانکی را در اختیار دارند. اما با وجود ماهیت نسبتا یکسان (دولتی و خصولتی) و تعیین مدیریت تمام آن ها از سوی دولت، عملکرد این بانک ها در سال های اخیر تفاوت زیادی با هم داشته است. عوامل زیادی می تواند در شرایط نسبتا یکسان، عملکرد متفاوتی برای بانک ها به همراه داشته باشد.

این گزارش بر آن است تا با مقایسه این بانک ها از جنبه های مختلف، به بررسی علل این تفاوت ها بپردازد. با توجه به آن که بانک های ملی و سپه غیر بورسی بوده و صورت های مالی آن ها به صورت رسمی در سایت کدال منتشر نمی شود، برای بررسی این 5 بانک از اطلاعات مالی ارائه شده از سوی آن ها به موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، وابسته به بانک مرکزی، استفاده شده است. هرچند این اطلاعات نیز در برخی موارد ناقص می باشد.

حوزه مدیریت دارایی ها

یکی از مهم ترین جنبه های مقایسه شرکت ها، بررسی دارائی های آن هاست. بررسی ها نشان می دهد بانک های ملی و ملت از لحاظ مانده دارائی ها نسبت به دیگر بانک های مورد بررسی پیشتاز بوده و در عین حال رقابت شانه به شانه ای با یکدیگر دارند. بانک های صادرات، تجارت و سپه نیز از این حیث در رتبه های بعدی قرار دارند. در این میان نرخ رشد مانده دارائی های بانک صادرات از دو بانک تجارت و سپه بیشتر بوده است.


 
اما آنچه مهم تر از مانده دارایی های بانک هاست نحوه تخصیص این دارایی ها در طبقات مختلف دارایی هاست. در ادامه به ترکیب دارایی های هر یک از بانک ها پرداخته می شود.
بررسی ها نشان می دهد ترکیب دارایی ها در بانک ملی در سال های اخیر با تغییرات چندانی همراه نشده است در این بانک در پنج سال اخیر حدود نیمی از دارایی ها به تسهیلات ارائه شده و مطالبات از اشخاص غیردولتی اختصاص دارد. تنها تغییر نسبت محسوس در مانده دارایی های بانک طی پنج سال اخیر رشد نسبی مانده مطالبات از سایر بانک ها و موسسات بانکی (از جمله بانک مرکزی) است. رشد مانده نقدی بانک از حدود 1 درصد به 8 درصد نیز یکی دیگر از تغییرات مهم در ترکیب دارایی های بانک ملی است. این بانک در مقایسه با دیگر بانک ها بیشترین وزن را به وجه نقد داده است.


 
تغییرات در ترکیب دارایی های بانک ملت حاکی از آن است که این بانک در سال های اخیر از وزن تسهیلات اعطایی و مطالبات به اشخاص غیردولتی کاسته و سهم بیشتری به تسهیلات و مطالبات از اشخاص دولتی داده است. بررسی ها نشان می دهد بانک ملت با اختصاص 30 درصد ار کل دارایی ها به این طبقه، کمترین وزن را به این نوع دارایی ها در بین بانک های مورد بررسی داده و در سوی مقابل با سهم 40 درصدی در مطالبات از اشخاص دولتی بیشترین وزن را در بین بانک های مورد بررسی داراست. همچنین سهم مطالبات از بانک ها و موسسات اعتباری (از جمله بانک مرکزی) از کل دارایی های بانک حدود 20 درصد است این رقم بالاترین عدد در بین بانک های مورد بررسی است. این موضوع نشان می دهد بانک ملت ارائه تسهیلات به اشخاص غیردولتی را محدود کرده و سعی می کند به بانک ها و اشخاص دولتی تسهیلات ارائه دهد. هر چند از نرخ اعطلای تسهیلات به این نهادها اطلاعی در دست نیست.


 
هر چند صورت های مالی بانک سپه برای سال 97 منتشر نشده اما بررسی سال قبل نشان می دهد این بانک نیز همچون بانک ملی با اختصاص حدود 48 درصد، بیشترین تمرکز خود را بر تسهیلات اعطایی و مطابات از اشخاص غیردولتی اختصاص داده است. با این وجود، مطالبات این بانک از دولت و سایر بانک ها نسبت به دیگر بانک های مورد بررسی کمتر می باشد. در نقطه مقابل بانک سپه وزن بیشتری از دارایی ها را به دیگر طبقات همچون دارایی های ثابت مشهود و نامشهود، املاک و مستغلات و سرمایه گذاری ها داده است. در بخش سرمایه گذاری ها، هلدینگ سرمایه گذاری امید به این بانک تعلق دارد که با در اختیار داشتن سهام شرکت های معدنی، سیمان و فلزات اساسی یکی از پر سودده ترین هلدینگ های سرمایه گذاری بانک ها به شمار می رود. با ادغام بانک های نظامی در این بانک حجم گسترده ای از دارایی ها در طبقات مختلف به دارایی های این بانک افزوده خواهد شد که مدیریت این دارایی ها به ویژه در حوزه سرمایه گذاری ها از اهمیت فراوانی برخوردار است. به عنوان مثال تمامی بانک های ادغام شده در بانک سپه شرکت های بیمه، گروه مالی، سرمایه گذاری، کارگزاری بورس و صرافی دارند که با ادغام شدن آن در این بانک وجود چند شرکت با فعالیت یکسان، موجب موازی کاری شده و بانک می تواند با فروش امتیاز برخی و یا ادغام آن ها با یکدیگر آن ها را به دارایی هایی مولد تبدیل نماید.


 
تغییر روند دارایی های بانک صادرات نیز تا حد زیادی به با تغییر در روند ترکیب دارایی های بانک ملت شبیه است به گونه ای که در از وزن مطالبات از اشخاص غیر دولتی کاسته شده و وزن بیشتری به مطالبات از اشخاص دولتی داده است. تفاوت این بانک با بانک ملت در آن است که سهم مطالبات این بانک از دیگر بانک ها و موسسات اعتباری چندان افزایش نیافته است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که حدود 28 درصد از دارایی های این بانک به مطالبات از دولت اختصاص دارد که این رقم در مقایسه با دیگر بانک های مورد بررسی بیشتر است. هرچند بانک صادرات همچون بانک های ملی، ملت و سپه شرکت های آن چنان بزرگ در زیر مجموعه خود ندارد اما در سوی مقابل سهم دارایی های ثابت مشهود بانک (به دلیل تعداد شعب زیاد) در قیاس با دیگر بانک های مورد بررسی (به غیر از بانک ملی ) بیشتر است. تجدید ارزیابی انجام شده بر روی املاک و مستغلات بانک موجب شده تا ارزش بسیاری از این دارایی ها در صورت های مالی بانک صادرات به روز شده باشد. این درحالی است که در بانک های ملی، ملت و سپه بسیاری از املاک و مستغلات همچنان به ارزش دفتری ثبت شده اند.


 
ترکیب دارایی های بانک تجارت نیز تا حد بسیار زیادی به بانک صادرات شبیه است. تجدید ارزیابی انجام شده در دارایی های این بانک نیز موجب شده تا ارزش املاک و مستغلات بانک (منعکس شده در طبقه سایر دارایی ها) به روز شده و وزن آن نسبت به سایر بانک ها بیشتر باشد. بررسی ها نشان می دهد در مقایسه با سایر بانک ها، بانک تجارت بخش کمتری از دارایی های خود را به تسهیلات اختصاص داده و سهم سایر طبقات دارایی همچون وجه نقد، سایر مطالبات و سرمایه گذاری ها در آن بیشتر است. با این وجود بانک تجارت نیز همچون بانک صادرات مطالبات زیادی از دولت و نهادهای دولتی دارد به گونه ای که 21 درصد از دارایی های این بانک به این طبقه اختصاص دارد. (آمارها نشان می دهد بانک تجارت بیشترین مانده ریالی را از دولت دارد که از نرخ سود این مطالبات هیچ اطلاع دقیقی در دست نیست) همچنین سهم مطالبات از سایر بانک ها نیز در بانک تجارت 10 درصد است که کمترین سهم در بین بانک های مورد بررسی است.

 

ادامه دارد...

 


خبر پیشنهادی
صورت‌های مالی 98 بانک ایران زمین نشان می‌دهد؛

عبور از تنگناها و امید به سودآوری در سال99


این مطلب را به اشتراک بگذارید
خبر پیشنهادی