پیشتازان قانون‌گذاری بانکداری مرکزی در عصر فناوری‌های مالی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، شتاب نوآوری‌ها در بازار خدمات مالی، توافق‌های جدید و پیچیده‌ای را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد. در این میان، نوآوری می‌تواند شمول مالی، افزایش رقابت و پس‌انداز، ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارائة خدمات و محصولاتی با قیمت مناسب‌تر را به ارمغان بیاورد. در حالی که اینها مزایای بسیار مناسبی به نظر می‌رسند؛ اما خطرات ویژه‌ای را نیز با خود به همراه دارند.

از طرفی اتكا به سیستم‌های خودکار و ارائه‌دهندگان خارجی خدمات فناوری، خطر بروز حوادث سایبری را با ایجاد تأثیرات بالقوة سیستمیك افزایش می‌دهد. علاوه بر این، استفادة گسترده از داده‌های شخصی، توسط تعداد بسیار زیادی از افراد، ممکن است فرایند محافظت از اطلاعات حساس را تحت تأثیر قرار دهد. عرضة محصولات و خدمات جدید نیز می‌تواند مشتریان زیادی جذب کند که شاید درک درستی از ویژگی‌ها و ریسک‌های احتمالی آنها نداشته باشند. به همین ترتیب، مسائل مربوط به حمایت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود. برخی از این محصولات مانند Cryptoassetها را می‌توان در واریزهای غیرقانونی وجوه و متعاقباً پول‌شویی مورد ردیابی قرار داد طوری که انسجام بازار به خطر می‌افتد. سرانجام تعامل ساماندهی‌نشدة نیروهای بازار و وابستگی کامل سیستم رقابتی برای متقاضیان جدید (فناوری پیشرفته یا فناوری بزرگ) به شکاف‌های نظارتی کنونی ممکن است نوعی عدم هماهنگی ایجاد کند که در جامعه ناخوشایند باشد.

از دیدگاه آگوستین کارستنز، مدیر کل بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، معاملات پرچالش نشان می‌دهد که مسئولان باید با احتیاط عمل کنند، از طرفی در برابر تحولات سریع و به طور بالقوه مختل‌کننده نمی‌توان منفعل ماند؛ بنابراین چالش پیش روی سیاستگذاران، افزایش مزایای فناوری پیشرفته و به حداقل رساندن خطرات سیستم مالی است.
وی چهار عاملِ مهم را برای توسعۀ نظارت در بانک‌های مرکزی مطرح می‌کند؛

1.    مسئولان باید درک کاملی از مشاغل فین‌تک در حوزة اختیارات خود داشته باشند. با توصیف ماهیت هر یک از خدمات جدید ارائه‌شده ایجاد فناوری برای سرویس‌ها ـ از جمله فناوری توزیع، محاسبات ابری یا هوش مصنوعی ـ و تعیین چارچوب نظارتی پایه، می‌توان فعالیت‌های جدید فناوری را هدفمند کرد.

2.    توجه به لزوم تعدیل محیط نظارتی برای پذیرش اشخاص یا فعالیت‌های جدید به منظور اطمینان از كنترل كافی ریسک‌های پیش‌رو ضرورت دارد. مقررات مربوط به مبارزه با پول‌شویی، سیستم محافظت از داده‌های مصرف‌کننده و شاید حتی انعطاف عملیاتی باید به طور معمول برای همة ارائه‌دهندگان حرفه‌ای خدمات مالی و بسترهای پرداخت اعمال شود؛ بنابراین فعالیت‌های جدید مکمل مقررات سنتی هستند.

3.    اقدامات نظارتی باید تا حد ممکن در سطح جهانی هماهنگ شود. نوآوری‌های مالی، پدیده‌ای جهانی است، با توجه به اینکه ارائه‌دهندگان این خدمات و محصولات جدید اغلب با بهره‌گیری از کانال‌های توزیع مجازی جدید به صورت فرامرزی عمل می‌کنند. تضمین هماهنگی و همکاری مناسب بین مقامات ذی‌ربط در سراسر جهان ضروری است و پس از کسب تجربة کافی، توسعة استانداردهای جدید نظارت جهانی برای رسیدگی به مسائل مربوط به سیاستگذاری باید آغاز شود.

4.    در این میان، هماهنگ‌کنندگان نیز باید از فناوری بهره‌مند شوند. در سال‌های اخیر پیشرفت هوش مصنوعی و کاربرد عملی آن در یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و سایر قابلیت‌های تحلیل پیشرفته، فرصتی را برای توسعة ابزارها فراهم آورد که باعث افزایش ظرفیت نظارت می‌شود. همکاری‌های بین‌المللی فواید زیادی را نه تنها در تبادل تجربیات، بلکه برای توسعة برنامه‌های کاربردی با قابلیت سازگاری با نیازهای خاص مناطق مختلف به ارمغان می‌آورد.

مهار چالش فناوری‌های نو با ایجاد هاب فناوری

در همین راستا، بانک‌های مرکزی که با فناوری‌های مالیِ سریعاً در حال تغییر مواجه هستند، همراه شرکت‌های بزرگی مانند فیس‌بوک (FB.O) که هر چه بیشتر به سمت توسعة امور مالی خود حرکت می‌کنند، قصد دارند با یکدیگر همکاری بیشتری داشته باشند. این فرایند از طریق ایجاد مرکز نوآوری مورد تأیید بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS) صورت خواهد گرفت. طبق گزارش این بانک بین‌المللی، هدف از این هاب که در بازل، هنگ‌کنگ و سنگاپور مستقر خواهد شد، بهبود عملکرد سیستم مالی جهانی است، به طوری که نگرش به سمت روندهای فناوری مؤثر بر بانکداری مرکزی را شناسایی و توسعه می‌دهد.

برنامه فیس‌بوک مبنی بر گسترش پرداخت‌ها و راه‌اندازی رمزارز لیبرا در بیانیة بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی مشخصاً ذکر نشده است؛ اما به هر حال، اقدام این غول رسانه‌های اجتماعی نظر بانکداران مرکزی دربارة ضرورت هماهنگی پاسخ‌های نظارتی با وجود روند کنونی فناوری مالی را شکل داده است.

جنس ویدمن، مدیر بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی، در اظهارات خود گفت:

«انقلاب فناوری اطلاعات هیچ حد و مرزی را نمی‌شناسد و به همین دلیل در مکان‌های مختلف واکنش‌های متفاوتی را برانگیخته است.» وی افزود که این مرکز بر کمک به بانک‌های مرکزی برای «شناسایی روندهای مربوط به فناوری، پشتیبانی از تحولات مطابق با امتیازها و همگام با الزامات نظارتی با هدف حفظ ثبات مالی متمرکز خواهد شد».

این بانکِ مستقر در بازل (واقع در سوئیس) یک گروه چتری متشکل از بانک‌های مرکزی است که در حال حاضر از سیاستمداران خواسته است تا از نزدیک، تهاجم فناوری بزرگ را در امور مالی مورد بررسی قرار دهند، اقدامی که سؤالاتی را دربارۀ حریم شخصی داده‌ها، رقابت، بازارها و بانکداری برانگیخته است. در حال حاضر، بانک‌های مرکزی الجزایر، آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، برزیل، بلغارستان، کانادا، شیلی، چین، کلمبیا، کرواسی، کشور چک، دانمارک، استونی، اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، یونان، هنگ‌کنگ، مجارستان، ایسلند، هند، اندونزی، ایرلند، اسرائيل، ایتالیا، ژاپن، کره، لتونی، لیتوانی، لوکزامبورگ، مقدونیه شمالی، مالزی، مکزیک، هلند، نیوزلند، نروژ، پرو، فیلیپین، لهستان، پرتغال، رومانی، روسیه، عربستان سعودی، صربستان، سنگاپور، اسلواکی، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، تایلند، امارات متحدۀ عربی، انگلستان و آمریکا عضو این سازمان هستند.

به گزارش رویترز، تاکنون بانک ملی سوئیس (SNB)، نهاد پولی هنگ‌کنگ و مرجع پولی سنگاپور همگی برای حمایت از این ابتکار ثبت نام کرده‌اند. در این میان توماس جردن، بانک ملی سوئیس نیز اعلام کرد كه این بانك تلاش‌های خود را برای بررسی فناوری جدید مالی عملی می‌کند. وی گفت:

«بانک ملی سوئیس در حال حاضر از نزدیک نوآوری‌های فناوری را در حوزۀ مالی دنبال می‌کند و برای شناسایی و ارزیابی تحولات توسعه در مراحل اولیه در درون جامعۀ بانکداری مرکزی فعالیت می‌کند.»

تلاش کشورهای خاورمیانه در توسعة بانکداری مرکزی

بیش از هزار قانون‌گذار، بانکدار برجسته، کارآفرین فناوری، مشاور امور مالی و سازمان‌های پشتیبانی در 23 سپتامبر سال جاری در کنفرانس بین‌المللی بانکداری مرکزی در مقر بانک مرکزی کویت گرد هم آمدند و دربارة نقش بانک‌ها یا شرکت‌های فناوری در شکل‌گیری آیندة بانکداری دیجیتال به بحث نشستند.
اکثریت قریب به اتفاق سخنرانان این کنفرانس تأکید کردند؛ اگرچه بیش از 10 سال است که فین‌تک‌ها وجود دارند؛ اما بانک‌های مرکزی منطقة خاورمیانه همچنان راه طولانی را در پیش دارند تا از فناوری‌ها و نوآوری‌های جدید بهره ببرند.

در میان سخنرانان این همایش، جیمز کلیف، مدیر کل بخش اروپایی و خاورمیانة شرکت ارائه‌دهندة داده‌ها و زیرساخت‌های بازارهای مالی جهانی Refinitiv، در این نشست گفت:

«داده‌ها فرصتی خارق‌العاده برای صنعت فراهم می‌کند. بانک‌ها اطلاعات زیادی در دست دارند؛ اما مسئله این است که از آنها چگونه استفاده می‌شود.»

اوتو ویلیامز، مدیر مشارکت‌های استراتژیک، فین‌تک‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مخاطره‌آمیز اروپای مرکزی و شرقی، خاورمیانه و آفریقایی شرکت Visa، نیز گفت: «تغییرات زیادی ایجاد شده است؛ اما ما همچنان باید مشتریان خود را بیشتر بشناسیم و امنیت رایانه‌ای (sandbox) و اکوسیستم‌های بدون پول بیشتری داشته باشیم.»
به نظر می‌رسد یکی از موانع اصلی پیش روی رشد نوآوری، فرایند دش وار سنجش است؛ اگرچه چندین وام‌دهنده اعلام کردند که برای همکاری با کارآفرینان فناوری، ارائه‌دهندگان ارتباطات از راه دور و غیره آماده هستند؛ اما مقیاس‌بندی جغرافیایی همچنان یک چالش است. مبارک رشید المنصوری، مدیر بانک مرکزی امارات گفت:

«مرزبندی همچنان یک مسئله است، با این وجود پتانسیل زیادی در منطقة ما وجود دارد و هر چه در این مسیر مداومت بورزیم، در آینده به شرکت‌های بزرگ فناوری نیز نیاز کمتری خواهیم داشت.»

به هر حال، قانون‌گذاران اعتراف می‌کنند که قدرت کمی برای نظارت بر تازه‌واردها دارند. راشد محمد المعراج، مدیر بانک مرکزی بحرین در این‌باره گفت:

«شرکت‌های بزرگ فناوری، خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند و خارج از محدودة اختیارات شما هستند و هیچ کنترلی بر آنها ندارید. این روند به مرور زمان نقش قانون‌گذاران را تغییر خواهد داد.»

همان‌طور که مدیر شرکت بانکداری خصوصی Mashreq نیز اظهار داشت؛ امروز 30 الی 40 درصد از کارمندان بانک‌ها زمینة دانش فناوری را دارند و باید از آنها استفاده شود. امروز مشاغل جدید زیادی مانند مدیر استراتژی دیجیتال، مدیر رایانش ابری یا دانشمند داده و غیره ایجاد شده است که سه سال پیش وجود نداشتند و استعداد مورد نیاز آنها نیز به سختی یافت می‌شود.

دستور کار فین‌تک بالی

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در پاسخ به درخواست کشورهای عضو، دستور کار فین‌تک بالی (Bali Fintech Agenda) را ارائه دادند و موضوعات کلیدی دربارة مدیریت فناوری مالی را برای سیاست‌گذاران و جامعة بین‌المللی در 12 بخش آماده کردند تا کشورهای مختلف طبق آن رویکرد سیاست‌گذاری خود را تدوین کنند. این دستور کار می‌تواند مزایای فین‌تک‌ها را گسترش دهد و سیستم‌های مالی را نیز کارآمدتر کند. در ادامه 12 محور اصلی دستور کار بالی را می‌خوانید؛

1.    استقبال از ایدة فین‌تک‌ها در ارائة خدمات و شمول مالی در مناطق دورافتاده و توسعة بازارهای مالی
2.    توانمندسازی فناوری‌های جدید برای بهبود ارائة خدمات مالی
3.    تقویت رقابت و تعهد برای بازارهای باز، آزاد و بدون مرز
4.    ترویج فین‌تک‌ها برای ارتقاء شمول مالی و توسعة بازارهای مالی
5.    نظارت نزدیک پیشرفت‌ها برای درک عمیق سیستم‌های مالی در حال تحول
6.    تنظیم چارچوب مقررات و اقدامات نظارتی برای توسعة منظم و پایدار سیستم مالی
7.    حفظ انسجام سیستم‌های مالی
8.    مدرن‌سازی چارچوب‌های قانونی برای آماده‌سازی چشم‌انداز حقوقی
9.    اطمینان از پایداری سیستم‌های پولی و مالی داخلی
10.    توسعة زیرساخت‌های مالی و اقتصادی قوی برای حفظ مزایای فین‌تک‌ها
11.    تشویق همکاری بین‌المللی و اشتراک اطلاعات
12.    افزایش نظارت جمعی با سیستم بین‌المللی پولی و مالی

در حال حاضر، هیئت ثبات مالی (FSB)، بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (BIS)، کمیتة نظارت بر بانکداری باز ل (BCBS)، کمیتة پرداخت‌ها و زیرساخت‌های بازار (CPMI)، سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های بورس اوراق بهادار (IOSCO) و انجمن بین‌المللی سرپرستان بیمه (IAIS) همگی سازمان‌های بین‌المللی هستند که پیامدهای تحولات پیشرفته را بررسی می‌کنند. کارگروه اقدام مالی (FATF) نیز دستورالعمل‌هایی را مبنی بر مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) برای روش‌های جدید پرداخت صادر کرده است.

پیشتازان قانون‌گذاری بانکداری مرکزی در عصر فناوری‌های مالی

•    بانک مرکزی چین اعلام کرد که به تدریج سیستم قانون‌گذاری فین‌تک‌ها را تنظیم خواهد کرد و محیطی مطلوب نیز برای سیاستگذاری برای توسعة فین‌تک‌ها ایجاد می‌کند.
•    کابینة ژاپن پیش‌نویس اصلاح ابزارهای مالی و قوانین خدمات پرداخت را تصویب کرد که این امر باعث افزایش ضرب اهرم تجارت حاشیه‌ای ارز مجازی خواهد شد.
•    بانک مرکزی مکزیک با اجرای قانون فین‌تک، آیین‌نامة جدیدی را برای محدودیت رمزارز ها ارائه کرد.
•    شورای فدرال سوئیس مشاوره‌هایی را برای تطبیق قانون فدرال با تحولات دفتر کل توزیع‌شدة فناوری (DLT) ارائه می‌دهد.
•    هنگ‌کنگ اولین دور مجوزهای بانکی آنلاین را صادر کرد و بانک‌های مجازی تحت الزامات نظارتی بانک‌های معمولی قرار خواهند گرفت.

تلاش قانون‌گذاران در تسهیل پرداخت‌های برون‌مرزی

بازسازی بازارهای مالی با نوآوری‌های فین‌تک و ظهور ابزارهای پرداخت و سیستم‌های تسویة جدید، چالش‌ها و فرصت‌هایی را پیش روی بانک‌های مرکزی و آژانس‌های نظارتی در پیگیری دستورالعمل‌های مربوط به ثبات پولی و مالی خود قرار می‌دهد. نوآوری فین‌تک می‌تواند بخش‌هایی از بازارهای مالی را دگرگون کند که اقدامات مربوط به سیاست پولی از این مجرا منتقل می‌شود. فین‌تک‌ها همچنین می‌توانند فرصت‌های جدیدی را ـ از جمله صدور ارز دیجیتال ، گسترش دسترسی به آنها و توسعة مقاومت خدمات پرداخت ـ برای بانك‌های مركزی جهت بهبود خدمات فراهم كند.

در حال حاضر شش بانک بین‌المللی، برنامه‌هایی برای صدور «سکه‌های باثبات» یا توکن طراحی کرده‌اند تا به مؤسسات قانون‌گذاری اجازه دهد حواله‌ها یا ارزهای خارجی را با سرعت بیشتر و ارزان‌تر از سیستم بانکی سنتی در شبکة جهانی IBM از طریق پول بی‌پشتوانه انتقال دهند. وسترن یونیون با شبکة پرداخت فرامرزی Thunes مشارکت می‌کند تا به مشتریان امکان دهد با استفاده از فناوری بلاک‌چین وجوه را مستقیماً به کیف پول‌های تلفن همراه در سطح جهان منتقل کنند. به گفتة کریستین لاگارد، مدیر عامل پیشین صندوق بین‌المللی پول، فین‌تک‌ها این قابلیت را دارند که به 7/1 میلیارد نفر در جهان دسترسی پیدا کنند، کسانی که در حال حاضر از فضای خدمات مالی دور هستند.

بسیاری از بانک‌های مرکزی، همچنان در مورد چگونگی اتخاذ ارز دیجیتال ی (CBDC) تردید دارند. اکنون کمتر از یک چهارم بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به طور فعال دربارة امکان صدور ارزهای دیجیتال تحقیق می‌کنند و تنها چهار طرح اجراشده گزارش شد.
 

مترجم: فرزانه اسکندریان

منبع: ماهنامه بانکداری آینده