گذر نقدینگی از قله 2/2 تریلیون تومانی

در روزهای پایانی سال 97 سؤال اصلی مردم آن بود که وضعیت تورم در سال آینده نیز همانند سال 97 خواهد بود یا ترمز آن کشیده خواهد شد.عدم توانایی دولت در محقق کردن درآمدهای ارزی که عمدتاً ناشی از فروش نفت است باعث می شود قیمت ارز به دلیل کاهش عرضه رشد کند و به تبع آن تورم نیز افزایش یابد.عدم تحقق در سایر درآمدهای دولت نیز کسری بودجه در هزینه های جاری و به تبع آن افزایش نقدینگی را در پی دارد که این موضوع نیز به تورم دامن می‌زند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سال 97 در حالی واپسین روزهای خود را سپری کرد که مباحث داغ اقتصادی برجسته‌تری تحولات این سال را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از بازارها شاخص قیمت‌ها تا حدی بالا رفت که تصور آن در ابتدای سال برای بسیاری غیرممکن و گاه مضحک به نظر می‌رسید.

رشد ارزش دلار به حدود 19 هزار تومان، سکه بیش از پنج میلیون تومان، پراید به حدود 50 میلیون تومان و قیمت مسکن به بیش از دو برابر تنها نمونه‌هایی از این رشد لجام‌گسیخته به شمار می‌روند؛ اما بی‌شک آنچه این سال را به یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر برای عموم مردم تبدیل کرده است افزایش بی‌رویه تورم در حوزه کالاهای اساسی و معیشتی است.

قیمت‌هایی که یک به یک سر به فلک گذاشتند. آخرین قلم کالایی که در سال 97، خبرساز شده و صف‌های چند صد نفره در مقابل فروشگاه‌ها تشکیل داد گوشت بود.

حال در سال جدید سؤال بیشتر مردم آن است که تورم در سال 98 چه وضعیتی خواهد داشت. آیا دولت موفق به کشیدن ترمز روند رشد قیمت‌ها خواهد شد یا قیمت‌ها حدنصاب‌های جدیدی به ثبت خواهند رساند؟ این گزارش به عوامل تأثیرگذار بر تورم در سال 98 می‌پردازد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تورم کشور در سال 98 نوسانات نرخ ارز است؛ بنابراین برای بررسی نرخ تورم در سال 98، تخمین نرخ ارز کشور در این سال غیر قابل اجتناب است. در بازار ارز همچون بسیاری از بازارهای دیگر دو عامل عرضه و تقاضا بر قیمت‌ها اثرگذارند.

بخش عمده ارز مورد نیاز در کشور از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های حاصل از آن تأمین می‌شود. هر چند سهم صادرات نفت به کل درآمد صادراتی ایران در ۱۰ ماه اول سال ۲۰۱۸ میلادی به کمتر از ۴۸ درصد رسیده با این وجود این قلم همچنان بیشترین تأثیر را در درآمدهای ارزی دولت دارد.

دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۸، برای منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، ۱۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی کرده که در مقایسه با بودجه ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی مصوب امسال حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان افزایش نشان می‌دهد.

همچنین در لایحه بودجه سال آینده، قیمت هر بشکه نفت ۵۴ دلار و حجم صادرات روزانه آن 5/1 میلیون بشکه پیش‌بینی شده که طبق پیش‌بینی‌های انجام شده، قرار است درآمدهای ارزی ناشی از نفت با متوسط نرخ دلار پنج هزار و 700 تومانی به ریال تبدیل شده و در اختیار دولت قرار گیرد.

بررسی درآمدهای نفتی کشور از دو منظر قابل بررسی است. نخست قیمت پیش‌بینی شده است. در زمان نگارش این نوشتار قیمت نفت اوپک حدود 61 دلار است که رقم اعلام‌شده از بودجه اعلام‌شده بیشتر است. تحریم‌های اعمال‌شده ضد ونزوئلا به عنوان بزرگ‌ترین دارنده ذخایر نفتی جهان در حال حاضر مهم‌ترین عامل رشد قیمت جهانی نفت است؛ اما از سوی دیگر بر اساس بررسی‌ها، ایالات متحده با افزایش چشمگیر تولید خود کاهش تولید ونزوئلا را جبران کرده است.

رشد تولید آمریکا در ماه‌های اخیر به حدی بود که این کشور را از رتبه سوم در زمینه تولید نفت به بزرگ‌ترین کشور در این زمینه تبدیل کرد. از سوی دیگر قدرت‌های اقتصادی و تجاری بزرگ دنیا همچون چین و اتحادیه اروپا از کاهش رشد اقتصادی خود در سال 2019 نسبت به سال‌های قبل خبر می‌دهند که این موضوع نیز به منزله کاهش تقاضای جهانی نفت است.

با این وجود نمی‌توان موضوعی همچون تحریم‌های وضع‌شده علیه ونزوئلا را عاملی مطمئن برای افزایش قیمت جهانی نفت دانست؛ بنابراین به نظر بسیاری از کارشناسان، قیمت نفت صادراتی کشور در سال 98 با رقم تعیین‌شده فاصله چندانی نداشته و از محل مازاد قیمت، عوایدی حاصل ایران نخواهد شد.

در زمینه مقدار صادرات نیز مهم‌ترین عامل وضع تحریم‌هاست. بر اساس شنیده‌ها در حال حاضر ایران روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کند. این در حالی است که آمریکا هشت خریدار عمده نفت ایران را از شمول تحریم‌ها معاف کرده است. بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند در ماه‌های آینده تعداد کشورهای معاف کاهش یافته و تا پایان سال 2019 هیچ کشوری از تحریم‌های اعمال‌شده معاف نخواهد بود.

با این وجود در بهترین حالت صادرات نفت ایران به صورت میانگین در سطح 700 تا 800 هزار بشکه پیش‌بینی می‌شود. با این وجود درآمد نفتی ایران به لحاظ دلاری چیزی حدود نصف مبلغ تعیین شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد کشور در تأمین ارز از این محل نسبت به سال جاری با مشکلات بسیار بیشتری همراه شود. این محاسبات در حالی صورت می‌گیرد که ما فرض کنیم ایران در ورود درآمدهای نفتی خود محدودیت نداشته است یا از این محل کالاهای اساسی مورد نیاز را وارد کند.

از دیگر منابع تأمین ارز در کشور، فروش ناشی از صادرات شرکت‌هاست که بخش عمده آن به صنعت پتروشیمی مربوط می‌شود. با آنکه در ماه‌های ابتدایی سال با راه‌اندازی سامانه نیما، بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در این سامانه کرد، آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد بسیاری از صادرکنندکان با روش‌های مختلف از این مسئله سرباز زده‌اند.

نکته جالب آنکه بخش عمده‌ای از این صادرکنندگان شرکت‌های دولتییا خصولتی هستند. با این وجود به نظر می‌رسد به رغم شعارهای داده شده در بدنه دولت به ویژه در وزارت نفت عزم چندان راسخی برای عرضه کل درآمدهای دلاری در سامانه نیما وجود ندارد و شرکت‌ها ترجیح می‌دهند با تأخیر در دریافت وجه، تأخیر در عرضه آن در بازار یا افزایش موجودی انبار از عواید حاصل از افزایش احتمالی نرخ ارز در ماه‌های آینده استفاده کنند؛ بنابراین با تداوم روند کنونی نمی‌توان امید چندانی به افزایش عرضه در سال آینده داشت.

در اختیار نداشتن برگ برنده قدرتمند در بخش عرضه، بانک مرکزی را بر آن داشته تا شانس خود در مورد تعادل بازار ارز را در بخش تقاضا امتحان کند.

با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در رأس بانک مرکزی، وی تمام توان خود را در محدود کردن تقاضای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی ارز به کار بست. قرار دادن سقف خرید و محدود کردن تراکنش‌های روزانه بانکی باعث شد تا سرعت گردش پول‌های کلان در کشور به شدت کاهش یابد. از طرفی وی راهکارهایی برای رهگیری نقل و انتقال وجوه در کشور، سامان نهاد تا از طریق تراکنش‌های انجام‌شده بیش از پیش تحت کنترل بانک مرکزی درآید.

نوسانات نرخ ارز نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر تمهیدات بانک مرکزی در کنترل تقاضا تا حدودی موفق بوده است؛ اما کنترل قیمت‌ها سبب شد تا تقاضای واقعی (غیر سفته‌بازی) ارز نیز تا حدودی محدود شود و بسیاری از صنایع برای واردات کالا و مواد اولیه با محدودیت‌های جدی مواجه شوند؛ بنابراین به عقیده بسیاری اصرار بیش از پیش بانک مرکزی در اعمال محدودیت‌های بیشتر موجب کاهش عرضه در بسیاری از حوزه‌ها شده که خود می‌تواند به تورم دامن زند.

با توصیفات انجام‌شده در بندهای پیشین به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی در بهترین حالت، نرخ ارز را سطوحی بین 12 تا 15 هزار تومان نگه دارند. حال آنکه بسیاری نیز معتقدند؛ سیاست سرکوب تقاضا مقطعی بوده و نمی‌تواند در بلند‌مدت تداوم داشته باشد؛ بنابراین افزایش قیمت دلار به قیمت‌های 15 تا 18 هزار تومانی بعید به نظر نمی‌رسد.

این در حالی است که برخی رشد قیمت تا بالای 20 هزار تومان را در صورت جدی شدن اعتراضات خیابانی یا تنش‌های نظامی تصور می‌کنند. با این وجود به نظر نگارنده میانگین سطح قیمتی دلار به عنایت به جمیع جوانب حدود 15 هزار تومان خواهد بود که این رقم می‌تواند موجبات رشد قیمت‌ها در برخی کالاها را فراهم کند؛ اما این رشد قیمتی از جهش قیمتی سال جاری بسیار کمتر خواهد بود.

بحث تأثیرگذار دیگر در حوزه روند رشد قیمت‌ها مربوط به سیاست‌های دولت در زمینه مدیریت و توزیع کالاهاست. مثلاً به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بازار، کاهش عرضه گوشت در ماه‌های اخیر و به تبع آن جهش قیمتی این محصول ریشه در تورم ابتدای سال دارد که طی آن بسیاری از دامداران به دلیل جهش قیمت خوراک دام دست از کار کشیدند؛ بنابراین محصولی که باید روند تولید آن از ابتدای سال آغاز می‌شد تا بازار ماه‌های پایانی سال را تأمین کند وارد فرایند تولید نشد. این موضوع در کالاهای کشاورزی نیز صدق می‌کند به طوری که عوامل تأثیرگذار بر کشت در سال آینده اثرات خود را نشان می‌دهد.

بررسی سایر منابع درآمدی دولت در بودجه سال 98 نشان می‌دهد علاوه بر درآمدهای نفتی، دولت در سایر حوزه‌های درآمدی نیز ارقامی نجومی را پیش‌بینی کرده که حتی خود دولتمردان نیز بر محقق نشدن آن اذعان دارند.

در این لایحه در حالی درآمدهای دولت از محل مالیات با رشد قابل توجه همراه شده است که به اذعان بسیاری، به دلیل کاهش سود شرکت‌ها در این سال، این درآمد به هیچ‌وجه محقق نخواهد شد. کسب درآمد از محل فروش اوراق نیز مورد دیگری است که بسیاری از اقتصاددانان بر سر تحقق نیافتن آن اتفاق دارند. با این وجود، دولت به احتمال قریب به یقین در هزینه‌های جاری خود نیز با کسری مواجه خواهد شد؛ بنابراین چاره‌ای جز افزایش سطح نقدینگی کشور نخواهد داشت.

جدیدترین آمارهای رسمی منتشرشده از نقدینگی کشور به آذرماه سال جاری بازمی‌گردد؛ جایی که نقدینگی کل کشور یک هزار 764 هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

با توجه به مطالب اشاره شده پیش‌بینی می‌شود آهنگ رشد نقدینگی کشور با توجه به کسری بودجه سال جاری و سال آینده ادامه داشته و در تابستان سال آینده به بیش از دو هزار و در پایان آن به دو هزار و 200 میلیارد تومان بالغ شود که این خود نشانه‌ای بارز از تداوم روند رشد تورم در سال آینده است.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 39

 

خبر پیشنهادی
بالا رفتن از نردبان رسمی تا رسیدن به بام غیر رسمی

داستان رسمی سازی ناکام یک رمزارز / پیمان ققنوس می شکند؟


این مطلب را به اشتراک بگذارید