اقدامات بانک مرکزی برای جلوگیری از پولشویی و جرایم مالی در سال ۹۷
اعمال محدودیت بر میزان تراکنش های بانکی و تطبیق آن بر اساس شماره ملی، توقف فعالیت های کارتخوانها در خارج از کشور و تصویب اجرای رمز دوم یک بار مصرف از جمله اقداماتی است که در نیمه دوم سال 97 از سوی بانک مرکزی با هدف جلوگیری از جرایم مالی و پولشویی و کلاهبرداری اجرایی شد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اقتصاد در تحریم قطعا بهترین فضا برای سوء استفاده ها و جرایم مالی را فراهم می کند، در این فضا است که اتخاذ سیاست های اصلاحی از سوی حاکمیت می تواند تا اندازه ای منجر به شفافیت بیشتر و بسته شدن مسیرهای کلاهبرداری شود.
در همین راستا، رئیس کل بانک مرکزی در 6 ماهه دوم سال 97 سیاست هایی را در جهت افزایش شفافیت در تراکنش های مالی، جلوگیری از کلاهبرداری و سوء استفاده های مالی و پولشویی اتخاذ و اجرایی کرد. که در ادامه این گزارش به برخی از این تصمیمات اشاره میکنیم:
محدودیت بر مقدار تراکنش های بانکی و بر اساس شماره ملی
روز شنبه، هفدهم آذرماه سال 97 بانک مرکزی از اعمال محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی خبر داد. بر اساس این محدودیت،هر شماره ملی می تواند در طول یک روز یعنی 24 ساعت، حداکثر تا 100 میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. علاوه بر آن هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می تواند تراکنش بانکی داشته باشد.
همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اجرای این سیاست را با هدف مبارزه با پولشویی اعلام و تاکید کرد این تصمیم تاثر قابل توجهی در کنترل نوسانات ارزی در کشور خواهد داشت. به گفته کارشناسان، ممانعت از خروج سرمایه از کشور، جلوگیری از سفتهبازی و انجام معاملات مشکوک با ابزار کارت و بالا بردن شفافیت از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح بوده است.
اجرایی شدن این طرح موافقان بسیاری داشت و از استقبال خوبی نیز برخوردار بود، در این بین اما بودند اندک منتقدانی که به آن تاختند و ادعا کردند که چرا بانک مرکزی با این بخشنامه تلاش میکند تا ارزش پول ملی را بکاهد و مردم را بهسمت معاملات پایاپای هدایت کند؟! ادعای این گروه آن است که اگر فردی معامله کلان داشته باشد مثلاً اگر بخواهد ملک معامله کند به مشکل میخورد! اما در پاسخ باید گفت که برای معاملات ملکی و کلان همیشه طرفین از چکهای معتبر بانکی استفاده میکنند. در سایر معاملات نیز ساتنا و پایا میتواند کمک خوبی برای طرفین باشد.
محدود کردن فعالیت پوزهای خارج کشور است که بهطور غیرمجاز و بهخاطر تخلف شرکتهای psp و نظارت ضعیف بانکها در خارج مرزها فعالیت میکنند نیز از دیگر اهداف این طرح بود.
رمز دوم یک بار مصرف، آغازی بر پایان کلاهبرداری های مالی
ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی آذرماه گذشته اعلام کرد که ارائه رمز دوم یکبار مصرف، با هدف کاهش جرایم مالی از اول آذرماه در شبکه بانکی عملیاتی و از خردادماه سال ۹۸ الزام آور خواهد شد، بر این اساس صدر رمز دوم کارت های بانکی نیز متوقف می شود.
سوء استفاده از رمزهای دوم، امروزه به یکی از دغدغه های اصلی شهروندان تبدیل شده است چرا که با افزایش و گسترش ابزارهای پرداخت الکترونیک و سرویس هایی که در این زمینه به شهروندان ارائه می شود، همواره جرایم و کلاهبرداری های ناشی از این موضوع نیز تراکنش های مالی را تهدید می کرد روزی نبود که هکرها و کلاهبرداران از راه های مختلف اقدام به دزدیدن رمز دوم و خالی کردن حساب شهروندان نکنند.
بر همین اساس، از خردادماه سال ۹۸ ارائه رمزهای دوم ایستا به دارندگان کارت متوقف و استفاده از رمز دوم یکبارمصرف در تمام تراکنشهای غیرحضوری، اینترنتی و موبایلی برای دارندگان کارت الزامآور میشود و تمامی بانک ها موظف به ارائه خدمات فوق هستند، اگر بانکی از ابتدای آذرماه این خدمت را به مشتریان خود ارائه ندهد، مسئولیت جبران خساراتی که به دلیل نبود این خدمت برای مشتریانش رخ میدهد را بر عهده دارد.
توقف فعالیت کارتخوانهای خارج از کشور
فعالیت کارتخوان های ایرانی به طور گسترده ای در کشورهای مختلف برای نقل و انتقالات پولی مورد استفاده قرار می گیرند و بانک مرکزی به دنبال توقف و یا محدود کردن فعالیت این کارتخوانهاست. از ابتدای دی ماه امسال تاکنون ۹۳۰ دستگاه کارتخوان که به آن سوی مرزها منتقل شده شناسایی و مسدود شده است. محمد مهدی طوبایی معاون توسعه و نظارت شرکت شبکه الکترونیکی پرداختهای کارتی (شاپرک) درباره جزئیات این طرح گفت:پس از دستور بانک مرکزی شرکتهای پی اس پی از ابتدای دی ماه امسال بیش از ۹۳۰ دستگاه کارتخوان فعال در خارج از کشور را شناسایی و مسدود کردهاند.
وی ادامه داد: این طرح همچنان ادامه دارد و شرکتها با بررسی ای پی کارتخوانها آنهایی که در خارج از کشور فعال هستند را شناسایی و مسدود میکنند. این مقام مسئول در پاسخ به این سؤال که دستگاههای کارتخوان بیشتر به کدام کشورها منتقل شده است، گفت: بهصورت دقیق نمیتوان نام کشورها را اعلام کرد اما به طور عمده دستگاههای کارتخوان برای معاملات ارز به کشورهای همسایه مانند عراق و ترکیه منتقل و مورد استفاده قرار میگیرد.
محدود شدن سقف انتقال پول در اپلیکیشنهای موبایلی تا سقف 1 میلیون تومان
خبرگزاری فارس دوشنبه گذشته از تعیین سقف برای انتقال پول از طریق نرمافزارهای پرداخت موبایل خبر داد و نوشت: بهتازگی سقف نقل و انتقال روزانه وجه در پرداختهای تلفن همراه به یک میلیون تومان کاهش یافته است و درخواستهای بالاتر از آن خارج از حد مجاز اعلام میشود.
فارس در ادامه این خبر نوشت: نوز توضیح و دلیلی برای کاهش سقف تراکنش نرمافزارهای پرداخت تلفن همراه اعلام نشده است اما این محدودیت در شرایط کاهش ارزش ریال و رشد قیمت کالاها و خدمات و از طرف دیگر افزایش شدید و چند برابری خریدهای خرد در روزهای پایانی سال، ترافیک روزهای پایانی سال را در شعب بانکها افزایش خواهد داد.
پس از آن بانک مرکزی نیز امروز چهارشنبه 22 اسفند ماه اعلام کرد که طبق الزامات بانک مرکزی، سقف انتقال وجه روزانه کارت به کارت در اپلیکیشنهای موبایلی یک میلیون تومان و انجام انتقال وجه با مبالغ بالاتر تخلف به شمار میرود و بانک مرکزی در حال ساماندهی این موضوع است.
این در حالی است که سروش صاحبفصول کارمند روابط عمومی شاپرک با انتشار تویتی این خبر را تکذیب کرد و نوشت: سقف انتقال وجه نه در اپلیکیشنها و نه در همراه بانکها تغییری نکرده و به ترتیب همان یک و سه میلیون تومان است. این سقف باید از سوی بانکها و پرداختسازها رعایت شود.
فابانیوز