«حق بیمه قرارداد» ذیل سرفصل «مالیات» طبقه‌بندی می‌شود

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، گزارشی با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ایران رکورددار دریافت حق بیمه از کارفرما» خرداد ماه در فارس منتشر شد که در این گزارش اعلام شد: بر اساس آمار بانک جهانی، کشور ایران نسبت به سایر کشورها وضعیت مناسبی در زمینه دریافت حق بیمه از کارفرما ندارد. این در حالی است که در این آمارها، حق بیمه قرارداد نیز دیده نشده است که با در نظر گرفتن آن وضعیت ایران به مراتب بدتر خواهد بود. سازمان تامین اجتماعی توضیحاتی درباره این گزارش ارایه کرده است. نکته بسیار جالب در توضیحات سازمان تامین اجتماعی آن است که این سازمان «حق بیمه قرارداد» را نوعی «مالیات» تلقی کرده است. فارغ از اینکه این سازمان چگونه حق بیمه قرارداد را ذیل سرفصل مالیات بر اساس شاخص‌های جهانی کسب و کار طبقه‌بندی کرده است و فارغ از اینکه اساسا حق بیمه قرارداد بدون ارتباط با این شاخص و به دلایل دیگری از جمله تضمین گرفتن از کارفرما وضع شده است و ارتباطی با شاخص‌های diong business نداشته است، مشخص نیست کدام بخش از قانون وظیفه اخذ مالیات را آن هم بر اساس شاخص‌های فضای کسب و کار بر عهده سازمان تامین اجتماعی گذاشته است؟

عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری با عنوان «حق بیمه قرارداد مانعی بر سر راه تولید/ ایران رکوردار دریافت حق بیمه از کارفرما» مورخ 20 خردادماه 97 به استحضار می‌رساند:

«یکی از سرفصل‌های کلی پروژه بررسی فضای کسب و کار (Doing Business) که به منظور ارزیابی فضای عمومی کسب و کار کشورها در کشورهای مختلف که از سال 2004 در دستورکار بانک جهانی قرار گرفته است «مالیات» است که طی آن اجزایی شامل «دفعات پرداخت»، «زمان (ساعت در سال)» و «کل مالیات قابل پرداخت بر حسب درصدی از سود ناخالص کسب و کار» مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آنچه در مقاله فوق‌الذکر به اشتباه «حق‌ بیمه» قلمداد شده  است یکی از اجزای شاخص تحت عنوان «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود» است که درخصوص آن ذکر موارد زیر مفید است:

– مالیات نیروی کار شامل مالیات بر درآمد اشخاص و خانوارها، حق بیمه پرداختی توسط کارگر و مجموع مالیات بر مزد و حقوق کارکنان و حق بیمه پرداختی توسط کارفرما می‌باشد، بدین ترتیب آنچه در شاخص مذکور مورد توجه قرار دارد مجموع مالیات و حق بیمه پرداختی می‌باشد و نه تنها حق بیمه.

– شاخص «مالیات نیروی کار و حق بیمه‌ها بر حسب درصدی از سود»، مجموع پرداختی به عنوان مالیات  و حق بیمه را نسبت به سود بنگاه می‌سنجد و مقایسه آن با نرخ حق بیمه که درصد مشخصی از دستمزدها می‌باشد قیاس مع‌الفارق است!

– افزایش نسبت مذکور در گزارش کسب و کار سال 2018 نسبت به سال قبل را می‌توان با توجه به عدم تغییر قوانین مرتبط با میزان مالیات و حق بیمه، ناشی از کاهش سود بنگاه‌ها دانست که با توجه به شرایط سخت و دشواری که در سنوات اخیر حوزه کار و تولید با آن مواجه است از جمله شرایط رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌های ظالمانه اقتصادی اتفاق افتاده است.

بدین ترتیب مطلب فوق‌الذکر بدون توجه به مفاهیم مورد استفاده در گزارش بانک جهانی و براساس برداشتی ناصحیح از شاخص‌ها تدوین شده و بالطبع نتیجه‌گیری صورت گرفته مبنی بر بالا بودن سهم حق بیمه تأمین اجتماعی و آن هم در مقایسه با کشورهای صنعتی نیز نادرست می‌باشد.

به منظور روشن شدن بیشتر موضوع، باید دانست نرخ حق بیمه کامل سازمان تأمین اجتماعی برابر با 33 درصد می‌باشد که از آن 3 درصد سهم بیمه بیکاری، 9 درصد سهم درمان و 21 درصد باقیمانده به ارائه خدمات کوتاه‌مدت از جمله غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، کمک هزینه کفن و دفن، هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه و تعهدات بلندمدت بیمه‌ای شامل انواع مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی می‌باشد. تسهیم نرخ حق بیمه کامل بین کارفرما، بیمه شده و دولت به شرح جدول ذیل می‌باشد:

مقایسه نرخ حق بیمه و خدمات مرتبط با آن در سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌ای دنیا نشان می‌دهد در مقابل خدمات متنوعی که در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 پیش‌بینی شده است، این سازمان یکی از کمترین نرخ‌های حق بیمه در دنیا را دارا می‌باشد که برخلاف روند جهانی طی بیش از 40 ساله گذشته علی‌رغم افزایش حجم تعهدات قانونی مورد بازنگری قرار نگرفته و بعضاً در مورد بسیاری کارگاه‌های مشمول معافیت حق بیمه، روند کاهشی نیز داشته است.

با توجه به اینکه در برخی کشورها حداقل معیشت شهروندان و یا افراد نیازمند از طریق برنامه‌های غیرمشارکتی،‌مساعدت همگانی و مبتنی بر بودجه دولت تأمین می‌گردد و یا خدمات درمانی به صورت یکپارچه و سراسری ارائه می‌شود، مقایسه نرخ حق بیمه کشورها بدون توجه به ساختار نظام تأمین اجتماعی آنها، نوع مزایای ارائه شده، شرایط دریافت مزایا منجمله سن بازنشستگی و میزان مزایا صحیح نمی‌باشد، علی ایحال نرخ حق بیمه برخی کشورهای همسایه و کشورهای صنعتی (صرفاً حمایت‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و بیمه بیکاری) در جدول زیر درج شده است:

ردیف نام کشور نرخ حق بیمه سهم کارفرما (درصد) نرخ حق بیمه سهم بیمه شده (درصد) مجموع نرخ حق بیمه (درصد)

علاوه بر موضوعات فوق، در مقاله مذکور از ماده 41 قانون تأمین اجتماعی به عنوان یکی از موانع تولید نام برده شده است حال آنکه این ماده یکی از مواد قانونی مترقی کشور بوده و در مواردی که به دلیل ماهیت کار، امکان بازرسی تأمین اجتماعی و تعیین دقیق سهم دستمزد نیروی کار از مجموع هزینه‌ها مشخص نمی‌باشد، به هیأت امنای سازمان تأمین اجتماعی اجازه می‌دهد تا با تعیین درصدی از مبلغ کل قرارداد به عنوان حق بیمه، از منافع کارگران و آتیه خانواده آنان محافظت نماید.

در این راستا با توجه به تغییرات فضای کسب و کار، متناوباً پیشنهاداتی با همکاری صنوف مربوطه تدوین و جهت تصمیم‌گیری به هیأت امنای این سازمان ارائه می‌گردد که از جمله آخرین اقدامات در این زمینه می‌توان به بازنگری ضرائب موضوع ماده 41 قانون تأمین اجتماعی، نحوه محاسبه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی، کاهش ضرائب قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی،‌کاهش ضرائب قراردادهای حمل و نقل جاده‌ای، عدم اعمال ضریب در خصوص پیمان‌هایی که در محل ثابت و توسط پرسنل پیمانکار انجام میشوند اشاره نمود که یا به تصویب رسیده و یا در حال طی مراحل تصویب می‌باشد.

همچنین با توجه به اینکه طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور… توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین و در دست تصمیم‌گیری می‌باشد. سازمان تأمین اجتماعی در جلسات مشترکی که جهت رفع مشکلات پیمانکاران درخصوص مواد 9، 10 و 11 طرح مذکور با حضور مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق بازرگانی، وزارت صنایع تشکیل شده است همکاری لازم را مبذول نموده است.

در خاتمه شایان ذکر است نتایج تحقیقات صورت گرفته در برخی صنایع نظیر صنایع کاشی سرامیک حاکی از این حقیقت است که تغییر حق بیمه سهم کارفرما با میزان هزینه کل تولید و اشتغال رابطه معنی‌داری ندارد. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد حق بیمه تأمین اجتماعی به صورت میانگین بین 2 تا 4 درصد از کل هزینه‌های کارفرمایان را به خود اختصاص می‌دهد، لذا این ادعا که پرداخت «حق بیمه» هزینه هنگفت و سنگینی را بر کارفرمایان تحمیل می‌کند و مانع از تولید است صحیح نبوده و بالعکس وجود یک نظام تأمین اجتماعی پایدار و مستحکم نقش بسزایی در توسعه تولید و اشتغال کشور خواهد داشت.»

منبع: فارس