سخنی با وزیر اقتصاد درباره جابجایی مدیران بانکی

دوره چهار ساله گذشته شخصیت بانکها به میزان بسیار زیادی حتی بیشتر از دوره 8 ساله دولت های مهم و دهم تنزل یافت. به این دلیل مشخص که در دوره 4ساله دولت اول تدبیر انتظار ان بود که تا حدی شایسته سالاری حاکم باشد اما نه تنها این امر جز در مواردی نادر و کوتاه مدت، حاکم نشد اصل مسلم«ثبات مدیریت» نیز به آسانی فراموش شد.
آن دوره با همه فراز و نشیب هایش اکنون تمام شده و دوران جددی برای صتعت بانکی ما آغاز شده در این دوره دو اولویت مهم باید در دستور کار وزیر اقتصاد قرار گیرد اول: باز گرداندن شخصیت از دست رفته شبکه بانکی و مدیران آن و دوم اثبات اصل مهم ثبات مدیریت.

شکی در این نیست که بسیاری از مدیران فعلی بانکی ما احتمالا از کارایی لازم برخوردار نباشند اما فراموش نکنیم که عدم ثبات مدیریت می تواند صدمه بیشتری به بدنه نحیف و بیمار صنعت بانکداری وارد  اورد. بر همین اساس در ادامه دو اصل مورد اشاره مورد تحلیل قرار می گیرد:

الف)باز گرداندن شخصیت به نظام بانکی
یکی از عوامل مهمی که شخصیت بانکها را مورد خدشه و حمله قرارداده آن است که وزیر اقتصاد مانند سلطان بلامنازعی هر زمان که اراده کرده اقدام به تغییر مدیران بانکی کرده است. این رویه ضروری است که متحول شود. در کشور ما دو دسته بانک وجود دارد یکی بانکهای دولتی و دیگری بانکهای خصوص(شامل خصوصی شده ها (خصولتی) و خصوصی های از ابتدا) در خصوص بانکهای خصوصی رویه باید از طریق سهامداران دنبال شود. حتی اگر سهام دولت اکثریت مطلق است اما ضروری است که از این امتیاز خود جز در موارد خاص استفاده نکند. شخصیت دادن به شاکله سهامداری از اولویت های مهمی است که وزیر اقتصاد باید مورد تاکید قرار دهد. چنانکه وزیر اقتصاد و دولت بتواند این بدعت را پایه گذاری کند که از امتیاز دولت بودن و سهامدار ممتاز بودن استفاده نکند این امکان فراهم می شود که در گام بعدی سهام خود را با آرامش بیشتری به بازار واگذار نماید. گام بعدی برای شخصیت بخشی به اعضای هیات مدیره بانکهای خصوصی است. اغلب هیات مدیره های بانکهای خصوصی بیشتر ماهیت تشریفاتی دارند در حالی که مغز متفکر بانک باید در هیات مدیره شکل گیرد. گرچه تغییر رویه های گذشته برای شخصیت بخشی به اعضای هیات مدیره به عنوان یک شاکله متفکر و تصمیم گیر کمی سخت می نماید اما از سوی دیگر برای اصلاح نظام بانکی جز از طریق هیات مدیره مقدور نیست. این شخصیت بخشی طبعا از سمت سهامداران رخ می دهد. یکی از سهامداران عمده بانکی دولت است که می تواند در این خصوص پیش رو باشد.

در خصوص بانکهای دولتی که کل سهام به دولت اختصاص دارد کار سهل و ممتنع است. یعنی در ظاهر می تواند ساده به نظر آید اما در عمل بسیار مشکل است. به واسطه آنکه اشتهای دولت در راستای استفاده ابزاری از این بانکها در مسیر اهداف خود سیری ناپذیر است طبعا یافتن راهی که بتواند مانع دست اندازی دولت به منابع بانکهای دولتی که اساسا امانت دار سپرده های مردم هستند،سخت است.

یکی از چالش های مهمی که باعث شد تا شخصیت بانکهای  دولتی به عنوان کارگزارانی منفعل برای دولت تنزل یابد آن است که عملا استقراض از بانک مرکزی با یک چرخش از طریق بانکهای عامل صورت می گیرد. با این تفاوت که  دولت بی توجه به منابع و مصارف  برداشت خود را از منابع آنها انجام می داد و بانکها لاجرم برای رفع نیازهای مبرم خود به برداشت از منابع بانک مرکزی با نرخ سود بالا مبادرت می کردند و می کنند. این رویه نادرست باعث شد علاوه بر اینکه یک اقتصاد بیمار داشته باشیم نظام بانکی ما نیز بیمار تر از گذشته شود. بر همین اساس اولین گام برای شخصیت بخشی به بانکهای دولتی آن است که امکان دست اندازی دولت به منابع آنها به حداقل برسد. در این راستا به نظر می رسد دولت ضروری است که کسری منابع مورد نیاز خود را به صورت مستقیم از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند. این رویه در دوره های دولت اصلاحات و قبل از آن تجربه شده و اگر چه همیشه دولت به بانک مرکزی مقروض بوده اما اقتصاد رونق نسبی خود را به واسطه بانکهایی که نسبت به اکنون چابک بودند حفظ کرده است.

بدیهی است اقتصاد با تورم دو رقمی حدود 15 درصد زمان دولت اصلاحات را نمی توان سالم دانست اما در مقایسه با اقتصاد فعلی ما وضعیت به مراتب بهتری را تجربه کرده است و یکی از عوامل اصلی ان وجود بانکهایی بود که شخصیت خود را تا حد زیادی حفظ کرده بودند یا لاقل دولت این شخصیت را برای آنان قایل بود که میزان دست اندازی به منابع بانکها به حداقل ممکن رسیده بود. اگر به نماگرهای آن زمان که بانک مرکزی منتشر می کرد توجه کنیم می بنیم که میزان بدهی دولت به بانکها توازن نسبی با منابعی    بود که در بانکها سپرده کرده بود. بر همین اساس شاید لازم باشد دولت اصلاحیه ای به مجلس ببرد و کماکان امکان استقراض از بانک مرکزی را سهولت بخشیده و برداشت از منابع  بانکها که در واقع سپرده های مردم هستند سخت و پر هزینه کند.
گام دومی که به شخصیت بخشی به بانکهای دولتی منجر می شود سازوکاری است که بتواند هیات مدیره بانکها را به عنوان تنها مغز متفکر و تصمیم ساز این بانکها  رسمیت بخشد و بر تداوم آن تاکید ورزد. به نظر می رسد برای آنکه این امکان از دست دولت خارج شود که همانند یک سلطان بلامنازع هر زمان قادر نباشد به تغییر ترکیب مدیریت و هیات مدیره دست بزن آن است که سهامداری بانکهای دولتی از طریق هیات امنای مرکب از ی نفعان آن اداره شود. ذی نفعان بانکهای دولتی عبارتند از سپرده گذارن، تسهیلات گیرندگان، بانک مرکزی و دانشگاه (به نمایندگی از عموم). تشکیل این هیات امنا هم بر عهده معاونت بانک و بیمه وزارت اقتصاد باشد.

بدیهی است اگر چنین روندی طی شود طبعا لنگرگاه اقتصاد مستحکم تر از گذشته شده و شرایط برای خروج از اقتصاد دولتی بیشتر فراهم خواهد شد.

ب) ضرورت ثبات مدیریت
یکی از مهمترین ارکان رونق در نظام بنگاهداری و اقتصاد، ثبات مدیریت است. همان چیزی که در صنعت بانکداری ما طی چهار سال گذشته کاملا مورد غفلت قرار گرفت. چنین روندی مدیران عامل بانکی را به سربازانی گوش به فرمان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مبدل کرد که بالطبع قادر نبودند کمترین نوآوری و خلاقیت را به کار بندند. علت این مسئله بیش از اینکه در توانایی مدیران ریشه داشته باشد معلول عدم ثبات مدیریت در بانکها بود. در نتیجه اگر وزیر اقتصاد قصد دارد ثبات نسبی را به صنعت بانکداری بازگرداند در گام اول و به عنوان یک اصل مسلم ناچار است ثبات مدیریت را در بنگاه های بانکی رعایت کند. ثبات مدیریت از دو دید گاه مد نظر است. یکی ثبات کلی مدیران در شبکه بانکی و دیگری در هر بانک فعال در کشور این حس باید وجود داشته باشد که مدیری که دارای کارنامه خوب است. طبعا وزیر اقتصاد روحیه تشکرآمیز در برابر چنین مدیران پیشه خواهد کرد. شاید در این میان باشند مدیرانی که چنان مطلوب کار نکرده باشند اما سوال این است که آیا با تغییر مدیریت الزاما در ان بانک تحول ایجاد  خواهد شد. با در نظر گرفتن این موئلفه طبعا مدیرانی باقی می مانند که کارنامه آن ها نشان می دهد ماندن آنان علاوه بر ثبات بانک تحت مدیریتشان ثبات صنعت بانکی را به خطر می اندازند. در چنین شرایطی اینکه وزیر اقتصاد مستقیما دستور عزل یا نصب دهد مقدمه مناسبی برای باز گرداندن شخصیت به بانکها نیست. به نظر می رسد قبل از تغییر مدیران ضروری است مغز متفکر یعنی هیات مدیره ها هویت پیدا کرده و احساس شخصیت کنند. در چنین صورتی مسئولیت تغییر و تثبیت مدیر بر عهده هیات مدیره است. اما وقتی وزیر اقتصاد اقدام به تغییر می کند طبعا پاسخ گویی مدیرعامل نیز نه به هیات مدیره که به وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد طبعا نمی تواند اشرافی بر جزئیات آن بانک داشته باشد بلکه تنها هر وقت قلک دولت از پول خالی می شود یاد مدیر می افتد و مدیر نیز چون منصوب وزیر است تمام تلاش خود را در این مسیر قرار خواهد داد. لذا کرباسیان باید راهی بیابد که حتی در زمان تغییر مدیریت یک بانک نیز خود مستقیما وارد نشود.

شاید برخی مدعی باشند که وضع فلان بانک خراب  و تغییر مدیرعامل امری اجتناب ناپذیر است اما از یاد نبریم که شش ماه تا یک سال شکیبایی برای قوام بخشیدن به هیات مدیره حرکت ریشه ای تری است تا اینکه با تعجیل در جابجایی ها زمینه تداوم روند فعلی را فراهم آوریم. از یاد نبریم که وضعیت بانکی ما بعید است از اینکه هست بدتر و وخیم تر شود..