ضرایب سه گانه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محیط نامطمئن بازار و مقررات بازل 3 که بانک‌ها باید در آینده به کار گیرند، بر نگرانی‌های بانکهای سرمایه گذاری، که همین حالا هم کم نیست، می‌افزایند. طی پنج سال گذشته قوانین نظارتی بازنویسی شده و بسیار سختگیرانه تر شده اند. درواقع همه چیز از صدقه سر بحران مالی سال 2008 میلادی شروع شد. پس از وقوع این بحران، ناظران به تقلا افتادند که در قوانینی که تا آن زمان موجود بود تجدیدنظر کنند و به منظور ایجاد چارچوبی محکم برای نقدینگی و مخاطره، درجه نظارت را شدیدتر کنند تا شاید بار دیگر دست کم با بحرانی در ابعاد بحران سال 2008 روبه رو نشوند. جلوگیری از وقوع چنان بحرانی تمام فکر و ذکر ناظران در کمیته بازل 3 بوده است.

اینجا لازم است اشاره کنیم که نوع رویکردی که نهادهای ناظر در پیش گرفته اند، ذهنی و نتیجه گرا بوده است و دلیل آن هم همان است که پیشتر یاد شد؛ هراس از رخداد بحرانی در ابعاد بحران پیشین. تاثیر این نوع محکم کاری‌ها را بر شیوه فعالیت بانک‌ها می‌توان مشاهده کرد: در بازار پول، بانک‌ها از طریق بازار بازخرید یا با فروش اوراق تجاری کوتاه مدت برای تامین مالی فعالیت‌های اجرایی شان، در کوتاه مدت خود را تامین می‌کنند. بازل 3 از لحاظ مقررات بانکداری سه جنبه کلیدی دارد که در ادامه به تشریح آن پرداختیم.

نسبت (ضریب) خالص سرمایه گذاری پایدار
بانک‌ها باید تامین سرمایه عمده کوتاه مدتشان را بکاهند و سپرده هایشان را بیشتر کنند تا منبع پایدارتری برای سرمایه عملیاتی شان به دست آورند که انعطاف خیلی بیشتر و بهتری در مقابله با شوک‌های بازار داشته باشد. این منبع از تقسیم مقادیر دسترسی پذیر سرمایه پایدار (ASF) بر مقدار موردنیاز آن (RSF) به دست می‌آید. این ضریب جدید با صدور اوراق تجاری در سررسید 270 روزه، توانایی بانک‌ها را برای افزایش سرمایه گذاری کاهش می‌دهد. فقط در مقایسه با دشواری‌هایی که برای تامین مالی دارایی‌ها هست، آن ضریب مقدار بدهی‌های بلندمدت را گسترش می‌دهد.

نسبت (ضریب) پوشش نقدینگی
در مدل بازل 3، بانک ها موظف هستند که هم پوشش نقدینگی کافی برای 30 روز در شرایط بحرانی داشته باشند و هم اطمینان لازم برای ثبات منابع خود را فراهم کنند. برای پوشش نقدینگی 30 روزه در شرایط بحرانی، سپرده‌ها از نظر ریسک خروج طبقه بندی می‌‌شوند و عددی به دست می‌‌آید که نشانگر احتمال خروج منابع در 30 روز آینده است؛ مثلا سپرده های دانه درشت دارای ریسک خروج بالاتری نسبت به سپرده‌‌های خرد یا سپرده های مربوط به حقوق کارمندان است.

پس اگر بدهی‌های ترازنامه دچار دوره تنشی 30 روزه شوند، بانک‌ها ملزم اند برای پوشش خطرات نهفته قیمتی، از دارایی‌هایی نقدشدنی پرکیفیت نگهداری کنند.
این نسبت از تقسیم سهام دارایی‌های نقدی پرکیفیت (HQLA) بر جریانات خالص نقدی طی دوره‌ای 30 روزه به دست می‌آید. سهام دارایی‌های نقدی پرکیفیت (HQLA) می‌تواند ذخایر، پول های نقدی و اوراق دولتی بانک مرکزی، یا اوراق شرکتی باکیفیت افراد باشد.
تاثیر مثبت نسبت پوشش دهی این خواهد بود که تقاضا در بازار پول برای دارایی‌های پرکیفیت و با نقدشوندگی بالا افزایش خواهد یافت.

نسبت (ضریب) مکمل اهرمی
این نسبت، هزینه نگهداری دارایی‌های کم خطر و سپرده‌های مدتدار را افزایش می‌دهد، بدین معنا که تمایل بانک را به برخورد با سپرده‌های مدت دار به مثابه گواهی سپرده، کاهش می‌دهد.
به رغم آنکه تا سال 2018 برای اجرایی کردن مقررات بازل 3 فرصت هست، بانک‌های سرمایه گذاری از ابتدای سال 2015 میلادی تا به حال کوشیده اند که وضعیت این نسبت‌های جدید را در سازمان خود به مقامات ناظر گزارش کنند. اینکه بانک‌ها استقبال پیش از موقعی از این مقررات به عمل آورده اند و تلاش داشته اند تا حد ممکن آنها را به کار بندند اتفاق خوبی است. حداقل خیری که دارد این است که تمرینی است برای ارتقای رویه‌های داخلی تطبیق با استانداردهایی بالاتر، پیش از آنکه سال 2018 فرا برسد.
مهم تر از همه اینکه، با اهرم زدایی از بانک‌ها (اعمال محدودیت در تلاش بانک‌ها در راستای واگذاری سرمایه قرضی) می‌توان از فرآیندهای تزلزل آفرین که سامانه مالی را با تهدید مواجه می‌کنند، اجتناب کرد.

تاثیر بر فعالیت کسب وکارها
بنابه اعلام کارشناسان شرکت مشاوره مدیریت مک کینسکی، مقررات وضع شده در کمیته بازل 3 میانگین بازده حقوق صاحبان سهام را در اروپا نزدیک به 4 درصد و در ایالات متحده آمریکا حدود 3 درصد کاهش خواهد داد. تغییراتی که در نحوه کسب بازده حقوق صاحبان سهام اِعمال شده و محیط جدید فعالیت موجب افزایش تلاش بانک‌ها برای کاهش هزینه‌ها و تعدیل قیمت گذاری مشتریان شان خواهد شد. مدیریت کارآمد برای پیاده سازی مقررات جدید، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

به ‌نظر می‌‌رسد تا زمانی که گزارش‌‌های اقتصادی خبری از رونق اقتصادی نداشته باشد اجرای کامل بازل 3 آسان نخواهد بود زیرا قدرت وام دهی بانک ‌را کاهش داده و مانع خروج از رکود اقتصادی می‌‌شود. بعضی تحقیقات نیز از این حکایت دارد که اعمال قوانین بازل 3 چرخه های تجاری را تشدید می‌‌کند و رکود اقتصادی را عمیق تر می‌‌کند که تاییدی بر این مدعا است. البته بانک مرکزی اروپا (ECB) با اعمال سیاست‌های مناسب در کوتاه‌مدت و از طریق تغییر قانون در بلندمدت، به اجرای بازل 3 کمک کرده است.

هزینه تسهیلات کوتاه مدت خرده فروشی عمدتا به دلیل اِعمال نسبت‌های جدید وضع شده از سوی بازل 3، افزایش خواهد یافت. در دنیای بانکداری شرکتی، ضربه شدیدی بر پیکر بخش مالی ساختاریافته یا تسهیلات نامطمئن فرو خواهد آمد، زیرا این نوع تسهیلات حامل مخاطرات نسبتا بالایی هستند. اجرای بازل 3 در کوتاه‌مدت دسترسی به تسهیلات و میزان فعالیت های اقتصادی را کاهش می‌‌دهد و موسسات مالی کوچک را به چالش می‌کشد، ولی در صورت مدیریت صحیح در بلندمدت اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد. 

از آنجا که این ضرایب عمدتا بر نقدینگی تاثیر می‌گذارند، این مساله هم به نوبه خود موجب دگرگونی اساسی بانکداری سرمایه گذاری خواهد شد. بنا بر این ضرایب، بانک‌ها ملزم اند برای ورود به سرمایه گذاری‌های جسورانه، به ویژه هنگامی که با ابزارهای فرابورس کار می‌کنند، کفایت سرمایه شان را بالا ببرند. پول نقد سلطان جهان است اما وقتی که به دلیل هزینه بالاتر نگهداری موجودی انبارها سودآوری پایین بیاید، تاج سلطان هم از سرش خواهد افتاد.

در سال 1988 به‌دنبال نکول کشورهای آمریکای جنوبی اولین مدل بسیار ساده کفایت سرمایه تحت عنوان بازل 1 پیشنهاد شد. منظور و هدف از کفایت سرمایه این است که بانک به حد کافی برای مقابله با بحران های احتمالی سرمایه داشته باشد و در شرایط تعطیلی و ورشکستگی قرار نگیرد. به مرور زمان تا سال 1997 مقرراتی برای ذخیره مطالبات معوق، تسویه بین بانکی، محاسبه ریسک بازار و اجازه استفاده از مدلهای داخلی بانکها ارائه شد. کمیته بازل برای انواع دارایی ها ضریب ریسک خاص و در عین‌ حال بسیار ساده‌‌ای را اعلام کرد و مفهوم دارایی های موزون شده به ریسک را معرفی کرد. در این مدل، دارایی های پرخطر ضریب ریسک بالاتری گرفتند و بانک‌‌ها باید نسبت سرمایه به دارایی های موزون شده 8 درصد را رعایت کنند. در این مدل اگر یک بانک دارایی های خود را به سمت دارایی های پرخطر هدایت کند، مخرج کسر یعنی دارایی های موزون شده افزایش می‌‌یابد و درنتیجه نسبت کفایت سرمایه کم می‌شود. اگر نسبت کفایت سرمایه کمتر از 8 درصد بشود یا باید سرمایه بانک را افزایش داد یا ریسک دارایی ها را کم کرد.

در سال‌های آینده می‌توانیم عملکرد بانک‌ها را تحت لوای قوانین جدید به تماشا بنشینیم و به ارزیابی تاثیر نسبت‌های سرمایه‌ای بپردازیم که به احتمال قوی روزگاری خواهد بود که عملکرد سهام مالی با برخورداری از مدل رشدی پایدار، تحسین ناظران را برخواهد انگیخت. 

منبع ماهنامه بانکداری آینده شماره 19 اسفند 95