زنگ خطر بازار پول به صدا آمد
افزایش ناگهانی نرخ سود بین بانکی در روزهای اخیر، تهدیدی است که می‌تواند دستاوردهای شبکه بانکی در کنترل تورم و کاهش نرخ‌های سود را به صورت منفی تحت تاثیر قرار دهد. برای برطرف کردن این مشکل، باید عامل اصلی ایجاد کننده این نوسانات را شناسایی کرد؛ که آن چیزی جز بی‌انضباطی مالی برخی بانک‌ها در بازار پول نیست.
با این وجود، کمبود نقدینگی نیز می‌تواند دلایل متفاوتی داشته باشد؛ از جمله الزام بانک‌ها برای برآورده کردن تعهدات مالی، مراجعه سپرده‌گذاران شرکتی برای پرداخت‌های مالیاتی و پاسخگویی به تعهدات مشابه و همچنین بحران‌های مالی. خطرناک‌ترین مورد از بین این موارد، کاهش منابع نقدینگی در زمان بحران است که می‌تواند به پدیده «هجوم به بانک» (Bank Run) منجر شود. با این حال افزایش فعلی نرخ سود بانکی در کشور ما بیشتر ناظر بر مورد اول است.
در حقیقت فرا رسیدن سررسید تعهدات اعتباری بانک‌ها به خصوص برای بنگاه‌های زودبازده، باعث شده برخی بانک‌ها با کمبود نقدینگی مواجه شده و مجبور شوند که نقدینگی مورد نیازشان را با نرخی بالاتر از بانک‌های دیگر تامین کنند. نکته‌ای که در این رابطه بسیار مهم است و مطالعات علمی نیز بر آن صحه می‌گذارد، این مسئله است که بی‌انضباطی‌های مالی، عدم مدیریت درست نقدینگی و شفاف نبودن ترازنامه بانک‌ها، باعث این موضوع می‌شود.
در حقیقت در این پدیده زنجیره‌ای از علت‌ها و معلول‌ها قابل شناسایی است. در حلقه اول عدمِ وجود انضباط مالی و رسیدگی به ترازنامه بانک‌ها وجود دارد که باعث ایجاد حلقه دوم یعنی کمبود نقدینگی بانک در شرایط حساس می‌شود. در نهایت، این مورد نیز موجب ایجاد حلقه سوم، یعنی افزایش نرخ سود بین بانکی خواهد شد.
جهت جلوگیری از نوسانات شدید نرخ بازار بین بانکی، چند راه حل وجود دارد که ساده‌ترین آن، چاپ پول از سوی بانک مرکزی برای رفع مشکل نقدینگی است. در حقیقت این سیاست به حلقه دوم از این چرخه، یعنی کمبود نقدینگی، توجه می‌کند. حال آنکه حتی با وجود چاپ پول، حلقه اول (بی انضباطی مالی) همچنان می‌تواند باعث ایجاد کمبود نقدینگی شود. به این ترتیب سیاست چاپ پول اگرچه می‌تواند در کوتاه‌مدت راهگشا باشد، اما در بلندمدت کاری از پیش نخواهد برد و حتی شاید با تشدید بی انضباطی مالی، اوضاع را بدتر از قبل کند.
راه حل دیگری که بعضاً از سوی صندوق بین‌المللی پول (IMF) به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌شود، تشکیل «کریدور نرخ سود» (Interest rate Corridor) است. به این معنی که یک حد بالا و یک حد پایین از سوی بانک مرکزی تعیین شود که نرخ سود بانکی تنها بتواند در آن دامنه نوسان کند. این سیاست در شرایطی که بانک‌های تجاری در مقابل بانک مرکزی از قدرت چندانی برخوردار نباشند، می‌تواند تا مدتی جوابگو باشد. با این حال، این سیاست نیز برای کشور ما چندان کارا نخواهد بود؛ زیرا همچنان به حلقه اصلی که منشأ تمام این مشکلات است توجهی ندارد.
سیاست دیگری که گرچه زمان‌بر است، اما اثربخش بوده و مستقیماً به حلقه اول این چرخه می‌پردازد، افزایش انضباط مالی و اصلاح ترازنامه‌های بانکی است. این موضوع اگرچه تغییری دشوار بوده و ممکن است با مقاوت‌هایی روبرو شود، اما باید دانست که تا زمانی که این تغییر حاصل نشود و حلقه اصلی این چرخه معیوب برطرف نشود، این روند همچنان تکرار خواهد شد.
یا توجه به آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد نوسانات بیش از حد نرخ بازار بین بانکی می‌تواند به بازار اعتباری کشور آسیب بزند و همچنین نرخ سود تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای سپرده‌ها و تسهیلات را بی‌اثر کند. با این حال نباید فراموش کرد که انتخاب سیاست مناسب در این زمینه از سوی بانک مرکزی، بسیار با اهمیت است. برای انتخاب این سیاست باید سرمنشأ ایجاد این نوسانات ناگهانی را هدف قرار داد. این حلقه هدف، همان بی‌انضباطی مالی است که نظامِ بانکی کشور را به خود درگیر کرده است.
ایبنا