افزایش نقش سیاست های مالی در بودجه آینده ژاپن

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از بلومبرگ، دولت شینزو آبه نخست وزیر ژاپن در پیش نویس بودجه این کشور برای سال مالی آینده که از آوریل آغاز می شود، سهم بیشتری برای سیاست های مالی در نظر گرفته است تا در راستای سیاست های انبساط پولی، به اقتصاد ژاپن کمک شود.

ژاپن یکی از کشورهایی است که بعد از سال ها اجرای سیاست های انبساط پولی و ناکامی برای دستیابی به رشد قدرتمند و پایدار، اکنون به دنبال افزایش هزینه های مالی خود است.

در آمریکا نیز دونالد ترامپ رییس جمهوری جدید این کشور وعده صرف ۵۵۰ میلیارد دلار هزینه زیربنایی و کاهش مالیات ها را داده است.

در پیش نویس بودجه سال ۲۰۱۷ میلادی ژاپن به سطح مخارج و یا اهداف آن اشاره ای نشده است اما از اهمیت سرمایه گذاری برای سالمندان، کودکان و همچنین تحقیقات و توسعه به عنوان اصول بودجه سال آینده نام برده شده است. در این پیش نویس به افزایش درآمدها و بهبود شرایط استخدامی تأکید شده است.

کابینه دولت ژاپن قرار است تا پایان هفته آینده این سند را تصویب کند.

افزایش هزینه های مالی در اولویت دوم برنامه رشد اقتصادی شینزو آبه موسوم به “آبه نومیکس” بود که تا کنون اجرای منسجمی نداشته است. آبه در ماه اوت پیشنهاد بسته محرک ۲۸ تریلیون ینی (۲۵۲ میلیارد دلار) را ارایه داد که ماه گذشته به تصویب پارلمان رسید اما فقط یک چهارم آن به افزایش مخارج اختصاص داشت.

بسته محرک های مالی ژاپن اغلب در بودجه های مکمل مطرح می شود.

ایبنا