کاربرد بازار بدهی جهت جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت یازدهم
یادداشت سیزدهم از پرونده هفته (تعمیق بازار بدهی در نظام مالی کشور)، یکی از دلایل استمرار رکود اقتصادی، کاهش درآمدها و ناتوانی دولت در پرداخت بدهیهای خود است. بازار اوراق بدهی میتواند راهکاری مناسبی برای بازپرداخت بدهی دولت باشد و از این طریق به جبران کاهش درآمدهای نفتی دولت و خروج اقتصاد ایران از رکود، کمک کند.
در راستای پاسخ به این سوال، به نظر میرسد رکود اقتصادی عمیقی که در سالهای اخیر بر اقتصاد ایران حاکم شده، آنچنان گسترده است که نیازی به بیان آثار و پیامدهای آن وجود ندارد و همه مردم به خوبی آثار آن را حس کردهاند. هرچند برای شکلگیری این رکود، میتوان دلایل مختلفی را بیان و برای هر یک راهحلی تدوین کرد، اما بدون شک یکی از این دلایل، بدهیهای دولت است. زیرا در اقتصاد ایران، همواره مخارج دولت یکی از موتورهای محرک رشد اقتصادی بوده و با نوسان این مخارج، رشد اقتصادی نیز نوسان کرده است.
در سالهای نیمه دوم دهه هشتاد، مخارج دولت بهشدت افزایش یافت و سبب شد بدهی دولت نیز افزایش پیدا کند. اما در سالهای ابتدایی دهه نود، دولت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، در تنگنای مالی قرار گرفت و عملاً امکان بازپرداخت بدهیهای خود را از دست داد. در نتیجه، ازیکسو پیمانکاران با مشکلات مالی متعددی روبهروشدند و از سوی دیگر، بدهی دولت به بانکها نیز معوق شد و بر تنگنای مالی بانکها افزود. این شرایط سبب استمرار رکود اقتصادی و حتی تعمیق آن شد. بنابراین، یکی از راهکارهای مهم خروج از رکود، میتواند پیدا کردن راهی برای پرداخت دیون دولت باشد.
اما در شرایط فعلی، با توجه به پایین ماندن قیمت نفت، کاهش شدید درآمدهای نفتی و کمرنگ بودن امیدها برای افزایش قیمت در آینده نزدیک، عملاً دولت امکان بازپرداخت دیون خود را ندارد. بهزعم کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مهمترین و کاراترین راهکاری که برای بازپرداخت دیون دولتی وجود دارد، استفاده از اوراق بدهی است. دولت میتواند با طراحی بازار بدهی و انتشار اوراق بدهی، دیون خود را به پیمانکاران پرداخت کند.
در واقع، دولت به جای پرداخت نقدی به پیمانکاران، میتواند به آنها اوراق بدهی دولتی بدهد و آنها نیز با فروش این اوراق در بازار، به پول نقد دست پیدا کنند. با این روش، هم بدهی دولت پرداخت خواهد شد و هم پیمانکاران به پولهای خود دست خواهند یافت و تنگنای مالی آنها برطرف خواهد شد. این کار میتواند گام مهمی برای به چرخش درآمدن پول در اقتصاد و برطرف شدن تنگنای مالی (و درنتیجه خروج از رکود اقتصادی) باشد. اینجاست که ضرورت بالای شکلگیری بازار اوراق بدهی برای اقتصاد ایران به خوبی نمایان شده و مشخص میگردد که چرا بازار اوراق بدهی به این میزان برای اقتصاد ایران بااهمیت است.
البته نکتهای که بیان شد مختص اوراق بدهی دولتی است؛ اما اگر این اوراق مختص دولت نباشد و بخش خصوصی نیز امکان استفاده از اوراق بدهی را داشته باشد، عواید دیگری نیز نصیب اقتصاد ایران خواهد شد. هماکنون به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کمبود نقدینگی و مشکلات مالی مواجه هستند. از آنجا که اقتصاد ایران یک اقتصاد بانک محور است، اصلیترین گزینه این بنگاهها برای برطرف کردن مشکلات مالی، استفاده از تسهیلات بانکی است. اما بانکها نیز به تنگنای مالی دچار شدهاند و قدرت تسهیلاتدهی آنها به شدت کاهش یافته است و عملاً امکان استفاده از این ابزار برای بسیاری از بنگاههای اقتصادی وجود ندارد. اینگونه است که مشکلات مالی بنگاههای خصوصی، همچنان بعد از گذشت چند سال از آغاز رکود، پابرجا باقی مانده است.
یکی از راهکارهای مناسبی که برای برطرف کردن مشکلات مالی بنگاهها و خروج آنها از رکود میتوان پیشنهاد داد، استفاده از اوراق بدهی است. این بنگاهها با انتشار اوراق بدهی، میتوانند دیون خود را پرداخت کنند و از این طریق هم مشکلات مالی خود را کاهش دهند و هم به طلبکاران خود این امکان را بدهند که با فروش اوراق در بازار ثانویه، به پول نقد دست پیدا کنند و مشکلات مالی آنها نیز برطرف شود. بنابراین، اوراق بدهی خصوصی میتواند گامی مهم برای خروج بنگاههای اقتصادی از رکود باشد و از این حیث نیز میتواند برای اقتصاد ایران بسیار راهگشا تلقی گردد.
درنهایت لازم به ذکر است که سیاستگذران اقتصادی باید به الزامات و پیش نیازهای شکل گیری بازار بدهی توجه داشته باشند و با در نظر گرفتن تمام مقدمات آن، به تعمیق صحیح این بازار کمک کنند. قطعا اگر به این پیشنیازها توجه نشود، کارایی اوراق بدهی در عمل کاهش خواهد یافت.
ایبنا