بررسی اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی*

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک یکی از مقالاتی که در همایش بانکداری اسلامی ارائه شد «بررسی اندازه بهینه بانک از نظر اقتصادی» با نگاه به بانک سپه بود که از سوی مدیرعامل این بانک یعنی رامین پاشایی فام ارائه شد.  پاشایی فام معتقد است:با توجه به تعداد درخور توجه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌ها و افزایش رقابت در عرصه بانکداری، توجه به مقیاس بهینه عملکرد بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.اما برای محاسبه اندازه یک بانک باید از چه مسیر و بر اساس چه شاخصه های وارد عمل شد. پاشایی فام شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها و لزوم رعایت الزامات کمیته بال در تعیین اندازه بانک‌ها را ایتدا بررسی کرده و در ادامه عملکرد بانک سپه با توجه به شاخص‌های رتبه‌بندی «بنکر» با بانک‌های داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار داده است.

چکیده

بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می‌کنند. در حال حاضر با توجه به تعداد درخور توجه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور و همچنین با توجه به روند خصوصی‌سازی بانک‌ها و افزایش رقابت در عرصه بانکداری، توجه به مقیاس بهینه عملکرد بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است.

مقوله سودآوری یکی از عوامل مهم و اثرگذار در تعیین عملکرد بانک‌ها محسوب می‌شود و در این راستا اندازه و مقیاس مناسب بانک با توجه به مجموعه‌ای از شاخص‌های مالی و غیرمالی(CAMEL) نقش بسیار مهمی در افزایش سودآوری بانک ایفا می‌کند.

در این مقاله، ابتدا شاخص‌های ارزیابی عملکرد بانک‌ها و لزوم رعایت الزامات کمیته بال در تعیین اندازه بانک‌ها بررسی شده و در ادامه عملکرد بانک سپه با توجه به شاخص‌های رتبه‌بندی «بنکر» با بانک‌های داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گرفته است. در پایان با استفاده از تابع هزینه «ترانسلوک»، به محاسبه مقیاس بانک در سال‌های 1390-1386 پرداخته شده است، که نتایج حاصل از تخمین تابع و محاسبه آن دلالت بر عدم صرفه به مقیاس بانک در برخی مقاطع زمانی دارد.

کلمات کلیدی: اندازه بانک، ارزیابی عملکرد بانک، صرفه به مقیاس، شاخص‌های «CAMEL»، تابع هزینه «ترانسلوگ».

مقدمه

بانک‌ها به عنوان موسسات مالی و خدماتی نقش تعیین‌کننده‌ای در گردش پول و ثروت جامعه برعهده دارند و از این‌رو از جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. از این‌رو فعالیت مطلوب و موثر بانک‌ها می‌تواند در رشد بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سطح کمی و کیفی تولیدات آثار مهمی بر جای گذارد.

در نظام بانکی هر کشور، تجزیه و تحلیل بانک‌ها با مقاصد گوناگونی مانند ارزشیابی سهام، سودآوری، ارزیابی عملکرد، کارایی و… صورت می‌گیرد، ضمن آنکه تجربه وقوع بحران مالی اخیر و آثار مخرب ناشی از انتقال بحران از بخش پولی به بخش واقعی اقتصاد، اهمیت توجه هرچه بیشتر به مقوله مدیریت ریسک را در فعالیت‌های بانکی آشکار ساخته است.

در بررسی عملکرد موسسات مالی، یکی از عوامل مهم در تعیین موفقیت هر بانک، مقوله سودآوری است. در این بین اندازه و مقیاس مناسب بانک یکی از عوامل سودآوری در این صنعت محسوب می‌شود. میزان دارایی‌ها، سهم هر بانک از بازار سپرده‌ها، میزان بهره‌وری، تعداد شعب، رشد و توسعه به کارگیری شیوه‌های مالی نوین بانکداری نوین(الکترونیک) و… همگی جزو عواملی هستند که می‌توانند در تعیین اندازه بانک تاثیرگذار باشند، لیکن باید توجه داشت عملکرد موفق هر بانک منوط به برآیند عملکرد بهینه شاخص‌های مرتبط و رعایت دقیق الزامات و مقررات احتیاطی کمیته بال است.

1- ادبیات نظری

در ادبیات بانکداری، ارزیابی عملکرد بانک‌ها براساس معیارهای مختلف مالی و غیرمالی انجام می‌گیرد. این ارزیابی‌ها می‌تواند اهداف زیر را به دنبال داشته باشد:

-افزایش سود ناشی از عملیات بانکی؛

-بهبود شرایط محیط کار برای کارمندان؛

-مقایسه و تطبیق شاخص‌های مالی مهم با استانداردهای جهانی و…

در این جهت، یکی از چارچوب‌های ارزیابی بانک‌های تجاری از بعد نظارتی و مقرراتی آن، ارزیابی ویژگی‌های شش‌گانه‌ای است که به آن شاخص‌های «CAMELS» می‌گویند و عبارت‌اند از:

1- کفایت سرمایه

2- کیفیت دارایی‌ها

3- مدیریت

4- درآمد

5- نقدشوندگی

6- حساسیت

1-1 کفایت سرمایه

سرمایه بانک یکی از عوامل اصلی کاهش ریسک‌های بانک محسوب می‌شود و از این‌رو نسبت کفایت سرمایه که اغلب به صورت سرمایه پایه تقسیم بر دارایی‌های موزون به ریسک تعریف می‌شود، نسبت مهمی برای ارزیابی بانک‌هاست. به طوری که بانکی که سرمایه بیشتری نگه می‌دارد، در شرایط سخت اقتصادی راحت‌تر می‌تواند به حیات خود ادامه دهد.

2-1- کیفیت دارایی‌ها

از آنجا که بانک‌ها باید در مورد نحوه تخصیص وجوه سپرده‌گذاری شده نزد آنها تصمیم بگیرند، این تصمیم، سطح ریسک اعتباری و احتمال نکول و واخواستی‌های آنها را شکل می‌دهد. بنابراین با معیاری چون بررسی کیفیت دارایی‌های بانک که شامل وام‌ها و اوراق بهادار می‌شود می‌توان به این بعد از هدف‌های ارزیابی بانک دست یافت.

بانک مرکزی ایالات متحده برای بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها از بعد تسهیلات پنج ملاک را معرفی می‌کند که عبارت‌اند از:

1- ظرفیت: توانایی پرداخت قرض‌گیرندگان؛

2- وثیقه: کیفیت دارایی‌های پشتوانه تسهیلات؛

3- شرایط: اوضاع و احوال و شرایطی که نیاز به آن وام را پدید آورده است.

4- سرمایه: تفاوت بین ارزش دارایی‌های قرض‌گیرندگان و بدهی آنها.

5- خصلت: تمایل قرض‌گیرندگان به بازپرداخت وام‌ها، که به وسیله پرداخت‌های گذشته آنها در مورد وام‌ها و سابقه اعتباری آنها سنجیده می‌شود.

3-1- مدیریت

تمام راه‌های ارزیابی یک بانک به مدیریت آن ختم می‌شود. برای بررسی کیفیت مدیریت بانک‌ها ملاک‌هایی مانند توانایی و تمایل اجرا و پیروی از مقررات و قوانین موجود بانکی و پولی و توانایی غلبه بر تغییرات و تحولات محیط کسب و کار و تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را می‌توان نام برد. ملاک مهم دیگر در این راستا، ارزیابی نظام‌های پایش داخلی بانک‌هاست، چراکه این معیار بیانگر آن است که مدیریت بانک‌ها چگونه و تا چه حد از مشکلات مالی آگاهی دارد و برای حل آن در افق‌های زمانی مختلف برنامه‌ریزی کرده است.

4-1- عایدات

شکست یک بانک و ناتوانی آن را در ایفای تعهدات باید در منفی بودن درآمدهای آن بانک جست‌وجو کرد. نسبت سوددهی در بانک‌ها را معمولا با ارزیابی بازده دارایی‌ها می‌سنجند که به صورت سود پس از کسر مالیات تقسیم بر دارایی‌ها تعریف می‌شود.

علاوه بر ارزیابی و سنجش درآمدها یک بانک در طول زمان، لازم است که درآمد آن بانک را با بانک‌های دیگر در کشور مقایسه کنیم.

5-1- نقدشوندگی

برخی بانک‌ها کسری وجوه مورد نیاز خود را از منابعی غیر از بانک مرکزی کسب می‌کنند. به هر حال منبع این وجوه برای خریداران سهام بانک‌ها مهم است. اینکه اتکای بانک بر کدام منابع است، نگرانی ارزیابان بانک‌ها به حساب می‌آید. تاریخ و تجربه بانکداری نشان می‌دهد برخی بانک‌ها وقتی تحت فشارهای دولتی یا شرایط خاصی مجبور شده‌اند از منابع خاصی وجوه خود را تامین کنند، در معرض بحران‌های نقدشوندگی قرار گرفته‌اند.

سپرده‌گذاران اگر احساس کنند که بانکی با مشکل نقدینگی روبه‌روست یا در آینده مواجه خواهد شد، برداشت‌های دسته‌جمعی سپرده‌های آنها برای بانک مزبور و صنعت مالی مشکل‌آفرین خواهد بود.

6-1- حساسیت

دو بانک ممکن است از نظر درآمد، نقدشوندگی و سایر ویژگی‌های مذکور یکسان باشند؛ لیکن وقتی شرایط بازار مالی کشور دچار تغییرات می‌شود، آثار آن بر هر کدام از آن بانک‌ها متفاوت است. یعنی یکی از آن دو نسبت به تحولات حساس‌تر باشد، (یکی از بهترین و مهمترین شواهد بارز در این زمینه تغییرات نرخ بهره است). حساسیت بانک باید نسبت به متغیر کلانی چون نرخ بهره یا قیمت پول تا حدود زیادی معین باشد.

در صنعت بانکداری غرب، بانک‌هایی که در مقابل تغییرات نرخ بهره حساس‌ترند، به احتمال زیادتر مشکلات مالی بیشتری را در دوره گذار و تغییر شرایط تجربه می‌کنند.

ارزیابی عملکرد بانک‌ها در مقایسه؛ ارزیابی عملکرد سایر بنگاه‌های اقتصادی فعال در صحنه اقتصاد، کاری دشوار بوده و به همین دلیل است که ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد آنها می‌تواند راهنمای خوبی برای خریداران سهام باشد.

شاخص‌های فوق با اثرگذاری بر میزان حجم دارایی‌ها، نسبت بازده به دارایی‌ها، نسبت بازده به سرمایه (سهام) و نسبت کفایت سرمایه به عنوان شاخص‌های عملکردی، نسبت مانده ریالی منابع جذب شده به جمع هزینه‌های اداری، تشکیلاتی و استهلاک به عنوان شاخص جذب منابع، نسبت سود پیش از کسر مالیات به جمع درآمدها و نسبت کارمزد دریافتی بابت خدمات بانکی ارایه شده به جمع هزینه‌ها منهای سود و کارمزد پرداختی به عنوان شاخص‌های سودآوری و نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت اهرمی به عنوان شاخص‌های تناسب دارایی‌ها و بدهی‌ها که هر یک به نوبه خود می‌تواند معیاری برای اندازه بانک باشد، در مدیریت ریسک‌های نقدینگی، اعتباری، عملیاتی و کفایت سرمایه در جهت تحقق اصول کمیته بال تاثیرگذار است.

2- اهمیت صرفه‌های مقیاس و اندازه در بنگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها

در تعریف، واژه مقیاس بسیار محدودتر از واژه اندازه است. اگر افزایش مقیاس یک واحد اقتصادی مدنظر باشد، باید همه نهادها اعم از ثابت و متغیر به نسبت یکسانی افزایش یابند. در این صورت اگر سطح تولید با همان مقیاسی که نهاده‌ها افزایش یافته‌اند زیاد شود، تفاوتی از نظر صرفه‌جویی وجود نخواهد داشت. در صورتی که حجم تولید با نسبتی بزرگتر از نهاده‌ها افزایش یابد، صرفه‌جویی اقتصادی نسبت به مقیاس وجود دارد.

صرفه‌جویی اقتصادی حالتی است که در آن ضمن افزایش تولید یک واحد بهره‌برداری، هزینه تولید هر واحد محصول کاهش یابد. از دیدگاه نظری، بهترین اندازه واحد تولیدی، حجمی از تولید است که در آن هزینه متوسط در حداقل خود باشد که به آن سطح تولید بهینه گفته می‌شود.

در مطالعات کاربردی برای اندازه‌گیری صرفه‌های مقیاس، سطح تولیدی که در آن برای نخستین‌بار هزینه متوسط حداقل می‌شود. به عنوان سطح تولید بهینه مطرح شده است و از آن با علامت اختصاری «ام.ای.اس» یاد می‌شود.

اندازه و مقیاس بنگاه بستگی به عواملی مانند اندازه بازار مربوط به آن بنگاه، جریان اقتصادی و یا اولویت‌های مدیریت دارد. از این‌رو اندازه بنگاه اقتصادی از یک‌سو می‌بایست به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتواند تمامی نیازهای مشتریان را برآورده کند و از سوی دیگر اطمینان حاصل شود که کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه بیش از تقاضا و ظرفیت موجود بازار نباشد.

حال چنانچه بانک را به عنوان یک بنگاه اقتصادی که ارائه‌کننده خدمات مالی است در نظر بگیریم، عوامل اثرگذار بر اندازه یک بنگاه در صنعت برای بانک نیز قابل تعمیم است، ضمن آنکه بانک‌ها و موسسات مالی از نظر ماهیت و پیچیدگی فعالیت‌های خود ناگزیر به رعایت اصول کمیته بال نیز هستند.

3- مروری بر پژوهش‌های گذشته

در ادبیات اقتصادی، توجه به اندازه بهینه بنگاه از دیرباز مورد توجه کشورهای توسعه یافته بوده است. در میان پژوهش‌های انجام شده در این حوزه می‌توان به مطالعه فلورنس(1933) اشاره کرد که برای محاسبه اندازه بهینه بنگاه، روش میانه توزیع را معرفی کرد. در روش میانه توزیع، اندازه بهینه بنگاه‌ها بیش از حد واقعی تخمین زده می‌شود.

شلدون و گروییل(1976) در پژوهشی با عنوان «تخمین اندازه بهینه فرآورده‌های غذایی» برای تخمین اندازه بهینه صنعت فرآورده‌های دامی از روش تحلیل بقا استفاده کردند. آنها در پژوهش خود هشت صنعت تولید فرآورده‌های لبنی را براساس درصد افزایش در میزان تولید هر صنعت بین سال‌های 1963 و 1972 طبقه‌بندی کردند و نتیجه گرفتند صنایعی که میزان تولید آنها کاهش یافته است، صنایعی بودند که در آنها تعداد بنگاه‌های با اندازه بهینه در طی این دو مقطع زمانی کاهش یافته است.

در جدیدترین مطالعه این حوزه می‌توان به مطالعات چمپونویس(2007) اشاره کرد که نشان می‌دهد اندازه بهینه بنگاه تحت تاثیر صرفه‌های ناشی از مقیاس قرار می‌گیرد و به بیان دیگر وجود چنین صرفه‌هایی باعث ترغیب بنگاه‌ها به تولید بیشتر می‌شود، لیکن در همین حال این اندازه می‌تواند با زیان‌های ناشی از مقیاس به فراموشی سپرده شود.

در ایران و براساس بررسی‌های انجام شده می‌توان به مطالعه خدادکاشی(1377) و گرجی(1379) اشاره کرد. خدادکاشی(1377) در فصل دوم کتاب «ساختار عملکرد بازار، نظریه و کاربرد آن در بخش صنعت ایران» ابتدا به معرفی صرفه‌های ناشی از مقیاس و آثار آن بر ساختار بازار پرداخته است. سپس علل بروز صرفه‌های ناشی از مقیاس را بررسی کرده و پس از آن روش‌های تخمین اندازه بهینه را معرفی و اهمیت صرفه‌ها را در هر بازار بررسی می‌کند. وی پس از محاسبات به این نتیجه می‌رسد که صرفه‌های ناشی از مقیاس در صنایع ایران دارای اهمیت نبوده و صنایع و بنگاه‌های تولیدی در ایران از منافع هزینه‌ای ناشی از تولید در مقیاس وسیع بی‌بهره‌اند.

در مطالعه دیگری که توسط دکتر محمدعلی فیض‌پور در سال 1388، انجام شده، تعیین اندازه بهینه بنگاه موادغذایی و آشامیدنی پرداخته شده است. در این تحقیق نخست روش‌های تخمین اندازه بهینه معرفی شده و سپس با استفاده از معیار کومانور و ویلسون به تخمین اندازه بهینه بنگاه پرداخته شده است و در آخر به این نتیجه رسیده است که عمدتا بنگاه‌های فعال در صنعت موادغذایی و آشامیدنی ایران در اندازه کمتر از اندازه بهینه فعالیت می‌کنند. در خصوص اندازه بهینه بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی، مطالعه‌ای در داخل کشور صورت نگرفته است، لیکن می‌توان به برخی از مطالعاتی که در خارج از کشور انجام شده است، اشاره کرد.

مطالعات بانکداری آمریکا، صرفه به مقیاس را در بین بانک‌های کوچک و عدم صرفه به مقیاس را در بانک‌های بزرگ‌تر نشان می‌دهد و به طور کلی از مطالعات موجود این نتیجه عاید شده است که هیچ صرفه به مقیاسی در بانکداری آمریکا وجود ندارد. برخلاف ادبیات آمریکا، مطالعات بانکداری اروپایی شواهد دقیقی را از صرفه به مقیاس نشان می‌دهد.

در مطالعه‌ای که توسط تارا دیلچاند و کارول پاجت در مارس 2009 تحت عنوان «صرفه به اندازه و مقیاس در بانکداری ژاپن» صورت گرفت، نشان داده شده که برای بانک‌های بزرگ و برخی بانک‌های کوچک عدم صرفه به مقیاس وجود دارد.

4- اندازه بانک و الزامات کمیته بال

وقوع بحران مالی آمریکا در سال 2008 ثابت کرد که اندازه بانک‌ها فقط نمی‌تواند عاملی بازدارنده در مقابل اختلال‌های به وجود آمده در بازارهای پولی و مالی محسوب می‌شود. ورشکستگی بانک‌های بزرگی مانند لیمن برادرز آمریکا با 150 سال عمر بیانگر نقش انکارناپذیر رعایت قوانین و مقررات کمیته بال در تداوم حیات بنگاه‌های مالی است.

همان‌گونه که پیشتر بیان شد بانک‌ها از روش‌های مختلف و با عوامل متنوعی ارزیابی می‌شود و اندازه بانک‌ها با معیارها و عوامل مختلفی تعیین و سنجیده می‌شود. یکی از عوامل مناسب در مقایسه اندازه بانک‌ها با یکدیگر، سهم آن بانک در جذب سپرده‌های موجود در بازار است. هر بانکی که بتواند سهم بیشتری از سپرده‌ها را به خود اختصاص دهد، قادر به وام‌دهی و سرمایه‌گذاری بیشتری است. این موضوع در صورت مدیریت ریسک اعتباری می‌تواند منجر به افزایش سودآوری بانک شود.

به عنوان نمونه در سال 2010 براساس رتبه‌بندی صورت گرفته بر مبنای سپرده‌ها، بزرگترین بانک در آمریکا براساس سهم سپرده‌ها، «بانک آمریکا» بوده است. لیکن همانطور که بیان شد وقوع بحران مالی آمریکا، نقش انکارناپذیر تاثیر رعایت قوانین و مقررات کمیته بال را در تداوم حیات بنگاه‌های مالی بیش از پیش آشکار کرد.

بنابراین، زمانی اندازه بانک می‌تواند عاملی مفید برای بانک تلقی شود که مفاد مصوبه‌های کمیته بال در زمینه مدیریت ریسک و مقررات و قوانین مربوط به کیفیت دارایی‌ها، کفایت سرمایه، مدیریت ریسک، ارزیابی درآمد بانک و میزان نقدینگی که به شاخص‌های CAMEL معروف‌اند، رعایت شود.

رعایت شاخص‌های فوق، بانک‌ها را در جهت نزدیک شدن به رعایت اصول کمیته بال با هدف مدیریت ریسک‌های اعتباری، نقدینگی، عملیاتی، ریسک نرخ بهره، ارز و کفایت سرمایه و… کمک می‌کند.

در این جهت نشریه «بنکر» وابسته به موسسه معتبر مالی فاینانشال تایمز از سال 1926 میلادی به بعد، در کشورهای مختلف مبادرت به ارزیابی بانک‌ها می‌کند. این ارزیابی حداقل در 2 حوزه صورت می‌گیرد:

اول- رتبه‌بندی 1000 بانک برتر جهان:

این رتبه‌بندی براساس شاخص سرمایه لایه اول بانک‌ها انجام می‌شود. از این‌رو اکثر بانک‌های ایرانی صرف‌نظر از دولتی و غیردولتی و فارغ از وضعیت عملکردی آنان، به دلیل بالا بودن میزان سرمایه لایه اول، در این فهرست قرار می‌گیرند. این رتبه‌بندی بسیار مهم است، زیرا موجب می‌شود که بانک‌های مندرج در این فهرست بتوانند روابط داخلی و بین‌المللی خود را بر این اساس تحکیم بخشند.

دوم- انتخاب بانک سال کشوری

این انتخاب براساس شاخص‌های عملکرد مالی بانک‌های مورد ارزیابی است. این اطلاعات می‌بایست از صورت‌های مالی رسمی و حسابرسی شده بانک استخراج شود. مهمترین شاخص‌هایی که براساس آنها، بانک‌ها ارزیابی می‌شوند عبارت‌اند از:

الف- سرمایه درجه1: سرمایه درجه یک در برگیرنده سهام عادی، ذخیره‌های مشهود و سود انباشته است. این شاخص توسط کمیته بال بانک تسویه بین‌المللی در سوییس تعریف شده است و نشان‌دهنده انسجام و توانایی بانک‌ها برای پاسخگویی به استانداردهای این کمیته است.

ب- میزان دارایی: یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی بانک‌ها، میزان دارایی آنهاست. در استاندارد حسابداری از دیدگاه نظری، دارایی عبارت است از حقوق نسبت به منافع اقتصادی آتی یا سایر راه‌های دستیابی مشروع به آن منافع که در نتیجه معاملات یا سایر رویدادهای گذشته تحت نظارت واحد تجاری درآمده است.

ج- سود پیش از کسر مالیات: که به آن سود ناخالص نیز می‌گویند، می‌تواند به عنوان شاخصی برای سودآوری بانک مطرح باشد.

هـ- نسبت سرمایه به دارایی: این نسبت نشان‌دهنده یک مدل کسب و کار سالم است و به نوعی نشان‌دهنده نسبت کفایت سرمایه در بانک است.

و- نسبت سود به دارایی: این نسبت یکی دیگر از شاخص‌های ارزیابی بانک‌هاست. این نسبت می‌تواند نسبت رشد سود بانک را نسبت به رشد تسهیلات پرداختی نشان دهد.

ز- نسبت سود به سرمایه: این نسبت از دیگر شاخص‌های ارزیابی بانک‌هاست.

ح- نسبت وام‌های غیرقابل بازگشت به مجموع وام‌ها:

عدم بازپرداخت وام‌های پرداختی توسط مشتریان به بانک‌ها منجر به شکل‌گیری وام‌های غیرقابل بازگشت می‌شود. نسبت این وام‌ها از کل وام‌های پرداختی در زمان بحران‌های مالی افزایش پیدا کرده است.

ط- نسبت سرمایه بانک تسویه بین‌المللی:

این نسبت توسط کمیته بال تعیین می‌شود. نسبت فوق برای مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها اهمیت دارد. کمیته بال نسبت سرمایه درجه یک به کل دارایی‌های موزون شده به ریسک و نسبت کل سرمایه به کل دارایی‌های موزون شده به ریسک، را به ترتیب 4 درصد و 8 درصد تعریف کرده است. دامنه وزن ریسک از صفر تا 100 درصد براساس ریسک دارایی‌ها متفاوت است. وزن صفر درصد برای دارایی‌هایی مانند نقدینگی، مطالبات از بانک مرکزی و دولت‌ها بر حسب پول ملی، 20 درصد برای دارایی‌هایی مانند مطالبات از بانک توسعه‌ای چندجانبه، 50 درصد برای تسهیلات مسکن، مطالبات از بخش خصوصی، مطالبات از کشورهای غیرعضو «سازمان توسعه و همکاری اقتصادی» و غیره تا 100 درصد متغیر است.

در راستای مطالب مذکور، با بررسی نتایج رتبه‌بندی بانک‌ها توسط «بنکر» که در جولای 2010 انجام گرفت، بانک سپه با سایر بانک‌ها مقایسه شده و نتایج زیر حاصل شد:

اول – بانک‌هایی که میزان حجم دارایی‌هایشان نزدیک به بانک سپه بود باتوجه به رعایت شاخص‌های CAMEL نسبت به بانک سپه در جایگاه بهتری قرار گرفتند.

دوم – بانک‌های ایرانی که میزان حجم دارایی‌هایشان بسیار کم‌تر از بانک سپه بوده، باتوجه به رعایت شاخص‌های CAMEL در رتبه‌بندی «بنکر»، رتبه بهتری را  کسب کردند.

سوم – برخی بانک‌های ژاپنی با حجم دارایی نزدیک به بانک سپه، در رتبه‌بندی «بنکر»، در رتبه پایین‌تری جای گرفته‌اند.

در این راستا بانک سپه با حجم دارایی معادل 22502 میلیون دلار رتبه 456 رتبه‌بندی بنکر را به‌دست آورده است. درحالی که عرب بانک در عربستان سعودی، مؤسسه بین‌المللی فرست هوریزان، عرب بانک بحرین، دائک بانک کره‌جنوبی، هنگ لئونگ بانک مالزی، اوبر بانک استرالیا با حجم دارایی نزدیک به حجم دارایی بانک سپه، در رتبه‌بندی بنکر، رتبه بهتری را کسب کرده‌اند. به‌عنوان مثال دائگ بانک کره‌جنوبی در رتبه‌بندی بنکر باتوجه به سودآوری 337 میلیون دلاری، نسبت بازده سرمایه 42/24 درصدی، نسبت بازده به دارایی 41/1 درصدی، نسبت کفایت سرمایه 4/14 درصدی و نسبت وام‌های غیرقابل بازگشت (مطالبات پرداخت نشده) 4/1 درصدی رتبه 341 را در رتبه‌بندی بنکر کسب کرده است. جدول شماره 1 نسبت‌های مالی و رتبه بانک سپه در رتبه‌بندی مجله «بنکر» را در مقایسه با بانک‌های همتراز و مشابه نشان می‌دهد.

در میان بانک‌های ایرانی می‌توان به بانک توسعه صادرات و بانک صنعت و معدن نیز اشاره کرد که به ترتیب با حجم دارایی 3837 میلیون دلار و 5399 میلیون دلار باتوجه به نسبت بازده دارایی 33/1 و 77/1 درصدی و بازده سرمایه 48/2 و 61/3 درصدی و نسبت کفایت سرمایه 96/57 و 8/38 درصدی و نسبت مطالبات سوخت شده به کل تسهیلات 16/0 درصدی، در رتبه 315 و 271ام بنکر قرار گرفته‌اند. همچنین بانک (پاریباس) بحرین که از نظر حجم دارایی در رتبه یکم قرار دارد، به علت دارا بودن سرمایه کم‌تری در مقایسه با Bonk Of Awerice CVOP در رتبه بندی «بنکر» رتبه ششم را از آن خود کرده است. در ادامه می‌توان به بانک‌های ژاپنی اشاره کرد، که با حجم دارایی نزدیک به حجم دارایی بانک سپه و با سرمایه کمتر، در رتبه‌بندی «بنکر»، در جایگاه پایین‌تری قرار گرفته‌اند.

جدول شماره 1: مقایسه رتبه بانک سپه با سایر بانک‌های مشابه در مجله «بنکر»

از آنچه گفته شد، می‌توان استنباط کرد که حجم دارایی‌ها زمانی می‌تواند به‌عنوان یک معیار مفید برای تعیین اندازه بانک مورد استفاده قرار گیرد که همگام با افزایش حجم دارایی‌ها، نسبت بازده آن‌ها نیز افزایش یابد. بنابراین نه فقط حجم دارایی‌ها، بلکه مهم‌تر از آن ترکیب دارایی‌ها می‌تواند در تعیین اندازه بانک مؤثر واقع شود.

5 – مقایسه بانک‌های ایرانی از نظر عملکرد

در ادامه به بررسی و مقایسه وضعیت بانک‌های ایرانی در رتبه‌بندی «بنکر» پرداخته شده است. بدین منظور در این مقاله 7 بانک برتر ایرانی را از نظر سرمایه نوع اول، نسبت سرمایه به دارایی، سودآوری، نسبت سود به میانگین سرمایه، نسبت سود به دارایی و نسبت هزینه به درآمد با هم مقایسه شده‌اند.

جدول شماره 2: بانک‌های برتر ایران از نظر سرمایه نوع اول

(میلیون دلار)

جدول شماره 3: بانک‌های برتر ایران از نظر دارایی

(میلیون دلار)

جدول شماره 4: بانک‌های برتر ایران از نظر نسبت سرمایه به دارایی

جدول شماره 5: بانک‌های برتر ایران از نظر سودآوری

(میلیون دلار)

جدول شماره 6: بانک‌های برتر ایران از نظر نسبت سود به میانگین سرمایه

جدول شماره 7: بانک‌های برتر ایران از نظر نسبت سود به دارایی

6– روش‌شناسی تحقیق

 تجزیه و تحلیل نتایج

برآورد مدل

نتایج به‌دست آمده از تخمین تابع هزینه «ترانسلوگ» به روش حداقل مربعات معمولی براساس جدول شماره 8 محاسبه شده است.

جدول شماره 8: نتایج برآورد تابع هزینه کل ترانسلوگ برای بانک سپه

آمار R₂ نشان می‌دهد که حدود 99 درصد تغییرات متغیر وابسته (هزینه کل) توسط متغیرهای توضیحی وارد شده در مدل تبیین می‌شود. آماره دوربین واتسون معادل 47/2 بوده که نشان‌دهنده خودهمبستگی بسیار ضعیف در مدل است.

پس از برآورد مدل، با جایگذاری پارامترهای رگرسیون در رابطه 5، با استفاده از نرم‌افزار "MATLAB" صرفه مقیاس برای بانک در ماه‌های مختلف به‌دست آورده شده است که در جدول شماره 9 مشاهده می‌شود.

جدول شماره 9: محاسبه مقیاس بانک در ماه‌های مختلف

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

باتوجه به مطالب گفته شده، بررسی عملکرد بانک‌ها باتوجه به معیارهایی مانند میزان سرمایه، حجم دارایی‌ها، نسبت تسهیلات سوخت شده و معوق به کل تسهیلات، نسبت بازده به دارایی‌های بانک و نسبت بازده به سرمایه بانک و… صورت می‌گیرد. بنابراین بهبود همزمان شاخص‌های فوق می‌تواند به‌عنوان معیارهای مناسب برای تعیین اندازه بهینه بانک محسوب شود.

سرمایه یکی از معیارهای اصلی تعیین اندازه بانک‌هاست. از این‌رو یکی از مشکلات بانک‌های دولتی پایین بودن میزان سرمایه است. بنابراین با افزایش سرمایه بانک‌ها، نسبت کفایت سرمایه آن‌ها بهبود می‌یابد و با افزایش این نسبت، توان وام‌دهی و ارائه تسهیلات به مشتریان در بانک افزایش خواهد یافت.

همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد بانک‌ها به‌عنوان مؤسسات مالی اقدام به جذب نقدینگی جامعه و هدایت آن به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی در بخش‌های مختلف می‌کنند. از این‌رو در ترازنامه بانک‌ها افزایش دارایی‌ها به‌واسطه پرداخت تسهیلات از محل جذب منابع جدید حاصل می‌شود. به عبارت دیگر سپرده‌های مردم به‌عنوان اصلی برای افزایش حجم دارایی‌ها و به‌تبع آن افزایش قدرت سودآوری بانک‌هاست. از این‌رو کاهش سهم بازار بانک‌ها در سمت بدهی‌ها (سپرده‌ها)، منجر به کاهش سهم بازار آن‌ها درخصوص تسهیلات شده و این امر موجب کاهش سودآوری بانک می‌شود. باتوجه به اینکه سرمایه یکی از ابزارهای مهم برای افزایش قدرت تأمین مالی بانک‌هاست، از این‌رو با کاهش سودآوری، امکان افزایش سرمایه و به‌تبع آن افزایش قدرت تأمین مالی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد.

نکته حائزاهمیت دیگر در این رابطه، توجه به مقوله مطالبات و لزوم جلوگیری از بلوکه‌شدن منابع بانک است. به‌عبارت دیگر با عدم بازگشت تسهیلات اعطایی به مشتریان، قدرت تسهیلات‌دهی و در نتیجه سودآوری آنها به‌شدت کاهش می‌یابد و این امر باتوجه به ناممکن بودن افزایش سرمایه از نظر حجم پایین سودآوری، موجب کاهش هرچه بیش‌تر توان تسهیلات‌دهی بانک می‌شود.

بی‌تردید بلوکه شدن منابع بانک و عدم امکان پرداخت تسهیلات جدید موجب جذب مشتریان بانک به سایر بانک‌ها می‌شود و با کاهش حجم مراودات مالی مشتریان به‌ویژه انتقال سپرده‌ها به سایر بانک‌ها، شاهد کاهش سهم بازاری آن بانک و ایجاد دور تسلسل و تعمیق وضعیت نامطلوب در سال‌های آتی خواهیم بود. از این‌رو ضروری است بانک‌ها همزمان با اهتمام و کوشش برای افزایش منابع خود، تلاش مضاعفی را در راستای تخصیص بهینه آنها و جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق اعمال کنند و با مدیریت بهینه نهاده‌های تولید، سعی بر اخذ حداکثر کارایی و اثربخشی از این نهاده‌ها را در راستای بهبود فعالیت‌های خود در مقیاس عملکردی مربوطه داشته باشند. بنابراین ضروری است اندازه بانک به حدی باشد که پاسخگویی نیازهای زیر باشد:

اول– قادر به ارایه طیف متنوعی از خدمات بانکی مبتنی بر نیازهای بازار باشد و بتواند با به‌کارگیری شیوه‌های نوین و مدیریت کاهش هزینه‌ها به صرفه‌های ناشی از مقیاس دست یابد.

دوم– در رویارویی با نوسان‌های بازارهای بی‌ثبات، دچار اختلال نشود و بتواند مدیریت ریسک را به نحو مؤثر اجرا کند.

سوم- قادر به ایستادگی و تداوم فعالیت در برابر فشارهای ناشی از رقابت شدید در فرایند جهانی شدن باشد.

چهارم- از طریق تنوع‌سازی جغرافیایی و فعالیت در بخش‌های مختلف و تمرکززدایی، توانایی مدیریت ریسک‌های احتمالی در این عرصه را به‌دست آورد.

کتاب‌نامه

الف.فارسی

گجراتی، دامودار: تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه: حسینی، رضا، انتشارات نشر نی، 1386.

خدادکاشی، فرهاد: صرفه‌های مقیاس در اقتصاد ایران: مورد بخش صنعت، انتشارات دانشگاه پیام‌نور.

دشتی، قادر: تحلیل صرفه‌های اقتصادی ناشی از مقیاس و اندازه بهینه در واحدهای پرورش فرع استان تهران، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 68، زمستان 1388.

فیض‌پور، محمدعلی: تعیین اندازه بهینه بنگاه در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران طی برنامه سوم توسعه، مجله دانش و فناوری سال اول، شماره 1، نیمه دوم 1388.

موتمنی، علیرضا: ارزیابی عملکرد راهبردی بانک‌ها، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 1، بهار 1389.

واریان، هال: تحلیل اقتصاد خرد، ترجمه: رضا حسینی، نشر نی، 1378.

هندرسن، جیمز، م. ریچاردا. کوانت: تئوری اقتصاد خرد، ترجمه: مرتضی قره‌باغیان و جمشید پژویان، چاپ ششم، انتشارات مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1386.

ب. انگلیسی

Economies of Scale in the Bamting Industry, The Effects of Loan Specialization, Yi-kai chen, department of finance National University, Taiwan, October, 2003.

Iara Deelchand and Carol Pedgett: Size and Scale Economies in Japanese Cooperative Banking center university of Reading,March,2009. The banker: Top 1000 World Banks, July 2010.

* در تهیه این مقاله پریسا رفیعی شمس‌آبادی و عباسعلی کریم‌خانی نیز مشارکت داشته اند.