حضور خدمات مستر کارت در ايران
پس از تحقق برجام و رفع تحريمها شاهد تحرکات واحدهاي مختلف اقتصادي در کشور ميباشيم که متأثر از اين موضوع ميباشد. دستاوردي که اگر از سوي سياستگذاران امر خوب مديريت و هدايت شود ميتواند باعث ايجاد روندي روبه رشد در حوزههاي مختلف اقتصادي گردد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک
به نقل از پارسینه يکي از موانع اصلي اقتصاد کشور در زمان تحريم مشکل مبادلات مالي در سطح بينالملل بود که عمدتاً کانالهاي رابطه بسته بود يا به صورت قاچاق صورت ميگرفت که در نتيجه مشکلات عديدهاي را براي هموطنان عزيز به دنبال داشت. شرکت مستر کارت از نخستين شرکتهاي خارجي بود که بلافاصله پس از تحريم فعاليت خود را در کشور آغاز نموده است.
ذوالفقاري نمانيده اين شرکت در اين خصوص لزوم اعلام کرد: شرکت مستر کارت پيش از تحريمها اعلام نموده بود که تا پايان تحريمها هيچ نماينده رسميوجود ندارد ولي باز هم اين شرکتها به ارائه فروش کارتهاي مستر کارت و ساير شبکهها بصورت قاچاق ميپرداختند.خب انتظار ما از مراجع ذيصلاح اين است که با اين موضوع برخورد قانوني کنند چون به ضرر اقتصاد ملي است و عوارض گستردهاي را دارد و ميتواند فرصت و سبب ضرر بسياري از سوي فرصتطلبان به مردم عزيزمان باشد.وي در خصوص اينکه خدمات مستر کارت به صورت رسميچه تفاوتهايي با نوع غير رسمياش دارد، گفت: خدمات مستر کارت به صورت رسميبا خدمات 10 ساله وارد بازار ايران شد و تا سقف 50 هزار دلار جابجايي ارز به سادگي براي هموطنان از اين طريق فراهم شده است. مذاکراتي با برخي از بانکهاي داخلي داشته ايم تا بزودي اين خدمات توسط بانکها به مردم ارائه شود.