راه کارهای کارشناسان دربار تعدیل نرخ سود بانکی
این روزها، آنچه بیش از همه اذهان مدیران و مسئولان بانکی را به خود اختصاص داده، بحث تعیین نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بانک ها در شرایطی در حال جمعبندیهای نهایی خود هستند تا موضوع نرخ سود بانکی را به نتیجه برسانند، که کارشناسان و صاحبنظران حوزه بانکی و اقتصادی، در بررسی ابعاد مختلف همین بحث و اینکه مکانیزم کاهش این نرخ باید به چه شکل باشد تا نتیجه مناسبی برای سیستم بانکی و بخش اقتصاد به همراه داشته باشد، راهکارهای مختلفی ارائه میکنند.
منابع ارزان در اختیار بخش واقعی اقتصاد
حسین عبدهتبریزی از کارشناسان ارشد حوزه اقتصادی نیز در این رابطه در گفتوگو با صمت با بیان اینکه با کاهش نرخ سود بانکی موافق هستم، گفت: هرچند در شرایط فعلی اقتصاد، اجرای این سیاست بسیار دشوار است اما پیشنهاد میکنم شورای پول و اعتبار هرچه سریعتر به این موضوع ورود کند تا به زودی شاهد کاهش این نرخ در نظام بانکی باشیم. او در ادامه با بیان اینکه، برای دستیابی به نتیجه مطلوب در اجرای این سیاست، باید یکسری اقدامات به شکل یک مجموعه انجام شود، افزود: در روند کاهش نرخ سود بانکی نباید شرایط به گونهای باشد که بانکها درصورت پایین آمدن نرخها، منابع ارزانقیمت را به سمت شرکتهای تابعه خود سوق دهند و باید کاهش این نرخ به نفع صنعت و تولید کشور تمام شود. وی با تاکید براینکه بالا بودن نرخهای سود بانکی باعث گرانشدن هزینه سیستم بانکی میشود، ضمن اینکه بسیاری از بانکها و موسسههای مالی هستند که در حال حاضر سودهایی را به سپردهگذاران خود میدهند که در توانشان نیست و این میتواند مشکلات بسیاری را در این حوزه به وجود آورد، گفت: در این راستا محور مجموعه اقدامات دولت و بانک مرکزی باید کاهش نرخ سود بانکی باشد و در این راستا گام بردارند. عبدهتبریزی در عین حال یکی از دلایل به وجود آمدن مشکلات موجود در بازار سرمایه را بالا بودن نرخهای سود بانکی دانست و گفت: از عوامل مهمی که باعث شده بازار سرمایه با مشکلات فعلی و رکود مواجه شود، کمبود تقاضا و از سوی دیگر بالا بودن نرخهای سود بانکی است. به این صورت که شرکتهای بورسی توان پرداخت سودهای فعلی را ندارند و این باعث شده شرکتها تعدیل منفی بدهند. به گفته او برای تقویت شاخص و تقاضا در بازار سرمایه، باید این موضوع از دو مسیر مرتفع شود، نخست اینکه نرخ سود بانکی کاهش یابد و از سوی دیگر اجازه دهیم سرمایهگذاری خارجی در بازار سرمایه افزایش یابد تا از این طریق تقاضا در این بازار تقویت شود.
نرخ سود بانکی با نرخ تورم فعلی منطقی نیست
رامین پاشاییفام از مدیران سابق بانکی نیز در این رابطه با بیان اینکه خوشبختانه دولتمردان اقتصادی کشور دارای دانش قوی اقتصادی و تجربه فراوانی هستند و بهطور حتم این روابط را ولو در قالب مدلهای بخشی و شاید غیرعینی تجزیه و تحلیل کردهاند و به درستی تشخیص دادهاند که نرخ سود درحالحاضر با توجه به نرخ تورم منطقی نیست، افزود: چطور امکان دارد که در نرخ تورم به فرض بالای ۳۰درصد نرخ سود همان باشد که در نرخ تورم ۱۵درصد هست؟ اقتصاددانان حاضر در دولت و حاکمیت به خوبی این موضوع را میدانند و از طرفی دیگر، نرخ سود بالا آثار و تبعاتی دارد که در میانمدت و بلندمدت اقتصاد را با مشکلات بزرگی روبهرو خواهد کرد که شاید کمترین آنها رکود اقتصادی باشد. به گفته او در اینکه نرخ سود بالاست و باید تعدیل شود شاید بحث زیادی وجود نداشته باشد اما سایر عوامل متغیرهای اقتصادی و روابط آنها نیز اثرگذارند و همین عوامل باعث میشوند که برای نرخهای بالای سود هنوز تقاضای فراوانی وجود داشته باشد، بانکها نیز واسطهای بین عرضه و تقاضا هستند و به هیچوجه همه مشکلات متوجه بانکها نیست. وی با بیان اینکه سیستم اقتصادی کشور نیازمند توجه و بازنگری بیشتری است، یادآور شد: تعادل بین بازارهای مختلف و سودآوری و بازدهی بخشهای مختلف باید بررسی شده و در قالب یک سیاست کلی تمامی مسائل ریشهای حل شود. پاشاییفام با اشاره به این موضوع که سیاستگذاران پولی کشور به درستی مشکل بالا بودن نرخ سود را تشخیص دادهاند و دنبال راهحل هستند اما مهم این است که این راهحل باید اصولی، علمی و پایدار باشد و تمامی جوانب اقتصاد را در نظر بگیرد، افزود: توجه به سایر بازارها و ایجاد تعادل منطقی بین بازارهای مختلف و بازدهی آنها از اهمیت بیشتری برخوردار است. بهعنوان نمونه اگر در اقتصاد بخشی وجود داشته باشد، مثلا بازار ارز، سکه، دلالی.. که بازدهی بالایی داشته باشد، در این شرایط امکان کاهش نرخ سود بدون درمان این بخش پایدار نخواهد بود و تقاضای بالا و فراوان پول برای آن بخش با بازدهی بالا، نرخ سود را همچنان بالا خواهد برد و در صورت اجرای دستوری یک نرخ پایین باعث ایجاد بازار سایه یا بازار غیررسمی خواهد شد که مشکلات جدیدی را به دنبال خود خواهد داشت که ازجمله این مشکلات فساد اقتصادی خواهد بود. به گفته پاشاییفام در گام نخست نرخ سود باید در فرآیند بازار براساس قدرت تقاضا و عرضه پول تعیین شود و در اصل جزو متغیرهای درونزای اقتصاد است، دوم اینکه برای تغییر و تعیین آن نمیتوان بهطور مستقیم عمل کرد، البته اگر هم عمل شود، پایدار نخواهد بود. سوم اینکه در بحث راجع به سطح نرخ سود نمیتوان سایر متغیرها و بازارهای اقتصاد و بازدهی آنها را مورد توجه قرار نداد و چهارم اینکه این نرخ مثل اغلب کشورهای دنیا باید برای فعالیتهای مختلف با ریسکهای مختلف و همچنین بنگاهها و افرادی که آنها نیز ریسکهای مختلف دارند متفاوت و در نوسان باشد و شاید داشتن یک دامنه انعطافپذیر که با تشخیص عرضهکنندگان پول به وجود میآید شرایط رقابتیتری را طلب میکند. این کارشناس حوزه بانکی، معتقد است: بهطور قطع در یک بازار رقابتی با سپردن این متغیر به مکانیزمهای واقعی خود، تعادل پایدار به وجود خواهد آمد و دولت و حاکمیت میتوانند با کنترل متغیرهای در اختیار خود و مانیتورینگ بازارها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ سود را در دامنهای که هدفگذاری میکنند تثبیت کنند.
تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا
سید غلامرضا کاظمیدینان، مشاور رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با توجه به نرخ فعلی تورم که به پایینتر از ۱۵درصد رسیده، منطقی است نرخ سود بانکی کاهش یابد، افزود: کاهش نرخ سود بانکی یکی از برنامههای بانک است و بهطور حتم پیشنهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، همجهت با تصمیمگیری اخیر مدیران بانکی خواهد بود که سود بانکی براساس نرخی تعیین شود که خود مدیران عامل بانکها، براساس آن توافق دارند. او با مثبت ارزیابیکردن تصمیم اخیر مدیران عامل بانکها درباره نرخ سود بانکی، بر تعیین نرخ سود براساس عرضه و تقاضا تاکید کرد و گفت: تعیین این نرخ نباید به شکل دستوری باشد و بهترین راه، این است که نرخ سود بانکی براساس مکانیز بازار و به صورت شناور تعیین شود که در چنین شرایطی میتوان امیدوار بود، گردش اقتصاد کشور به شکل صحیح انجام شود. به گفته این کارشناس حوزه بانکی، تعیین نرخ دستوری سود بانکی باعث دورزدن قوانین از سوی بانکها و عمل نکردن به دستورالعملهای بانک مرکزی خواهد شد و از اینرو، اقدامی که مدیران عامل بانکها درباره پایبندشدن به نرخهای سود بانکی کردند تا زمینه کاهش نرخهای سود بانکی در آینده را فراهم کند، بسیار منطقی بوده است و اگر نرخ مورد توافق بانکها از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مصوب شود میتواند نتیجه مطلوب را در اقتصاد به همراه داشته باشد و به نفع صنعت و تولید کشور تمام شود.