پذیرش معادن پروانه‌دار به عنوان وثیقه وام ممکن شد

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌ زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از مهر، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذیل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 90.08.22 مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مؤسسات مالی نظیر بانک‌‌ها مکلفند معادن دارای پروانه بهره‌برداری را به عنوان وثیقه و تضمین اعطاء و بازپرداخت تسهیلات مالی بپذیرند.

با توجه به اهمیت و جایگاه بخش معدن در توسعه اقتصادی کشور و ارزش افزوده و اشتغال‌ زایی قابل ملاحظه این بخش، بانک مرکزی شبکه بانکی کشور را موظف کرد تا با رعایت قوانین و مقررات حاکم، نگاه و حمایت خاص و ویژ‌ه‌ای را نسبت به این بخش معطوف نماید.

اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و یا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانک‌ها از وجود چنین قانون و ضابطه‌ای ضمن ارسال این بخشنامه برای مدیران عامل کلیه بانک‌ها‌ (به استثنای بانک‌های قرض‌الحسنه)، شرکت دولتی پست‌ بانک و مؤسسات اعتباری غیربانکی؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهای ذیربط، بر حُسن اجرای آن نظارت کنند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

34  −  28  =