ایران دارای بالاترین ثبات اقتصادی و کمترین بدهی خارجی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از ایرنا از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا که در راس هیاتی بلندپایه به کویت سفر کرده، طی سخنانی در اتاق بازرگانی این کشور، روابط دو کشور مسلمان ایران و کویت را براساس حسن همجواری، دوستی و برادری استوار دانست و افزود: در این میان روابط ایران با کویت در بین کشورهای حوزه خلیج فارس از جایگاه ویژه و ممتازی برخوردار است.

وی با اشاره به وجود روابط صمیمانه و گسترده دو کشور در حوزه سیاسی، حجم روابط اقتصادی آنها را با توجه به توانایی ها و پتانسیل های بالقوه ایران و کویت بسیار پایین دانست و گفت: در سال 2012 مبادلات تجاری دو جانبه 187 میلیون دلار بود و در سال 2013 این رقم نیز به کمتر از 154 میلیون دلار کاهش یافته که این ارقام در مقایسه با مبادلات تجاری 128 میلیارد دلاری کویت با جهان ارقام ناچیزی را نشان می دهد.

طیب نیا اظهار داشت: در حوزه سرمایه گذاری نیز با وجود ظرفیت های فراوان ایران، مشوق ها، معافیت های مالیاتی، انرژی ارزان، امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی و قوانین مناسب سرمایه گذاری و اقتصادی، سرمایه گذاری برادران کویتی در ایران چندان قابل توجه نیست.

وزیر اقتصاد کشورمان یادآور شد: بخش های خصوصی دو کشور به ویژه اتاق های بازرگانی، می توانند نقش مهمی در گسترش روابط اقتصادی دو جانبه به ویژه در حوزه های اقتصادی و سرمایه گذاری ایفا کنند.

طیب نیا خطاب به تجار و سرمایه گذاران کویتی؛ اظهار داشت: بدون تردید گسترش روابط اقتصادی و افزایش حجم جریانات سرمایه از عوامل ارتقای پیوندهای اجتماعی و بهبود امنیت دو جانبه محسوب می شود. پیوندهای اقتصادی و ایجاد همکاری های اقتصادی نقش موثری در پیشگیری و کاهش تنش های سیاسی داشته و رفاه بیشتر مردم دو کشور را به دنبال خواهد داشت.

وی با بیان اینکه دولت ها نیز برای بهبود و تسهیل جریان سرمایه می بایست بسترهای مناسب را فراهم کنند، به تشریح جایگاه و موقعیت استراتژیک، پتانسیل ها و ظرفیت های زیربنایی، اقتصادی و محیط سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی و اقدامات بعمل آمده جهت تسهیل سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی خارجی پرداخت.

وزیر اقتصاد گفت: وسعت سرزمینی و شبکه مناسب حمل و نقل و به ویژه برخورداری ایران بیش از 220 هزار کیلومتر انواع راه، 12 هزار کیلومتر راه آهن و بیش از 58 فرودگاه مجهز واستاندارد و نیز دارا بودن تعداد 11 بندر تجاری در شمال وجنوب کشور از جذابیت های سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

وی افزود: در همین راستا و با توجه به موقعیت استراتژیک و عبور کریدورهای ترانزیتی از جمله شمال-جنوب، جاده ابریشم وکریدورهای راه آهن و بزرگراه سراسری آسیایی،کریدوراتصال اروپا- قفقاز-آسیا موسوم به تراسیکا ونیز کریدور جاده ای و ریلی اتصال چین وآسیای مرکزی به ایران، موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران به عنوان پیوند استراتژیک شرق و غرب مطرح باشد و قلمرو این کشور به عنوان بهترین نقطه برای تولید و فرآوری محصولات صادراتی به بازارهای جهانی محسوب شود.

طیب نیا ادامه داد: قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران موسوم به فیپا یکی از مترقی ترین وجامع ترین قوانین حمایت از سرمایه گذاری خارجی در سطح منطقه بوده و سرمایه گذاران خارجی در ایران از حقوقی همانند اتباع داخلی برخوردارند. دراین راستا، حمایت از سرمایه ها و سرمایه گذاران از اولویت های همیشگی جمهوری اسلامی ایران بوده و دولت تدبیر و امید اهتمام ویژه ای به این امر دارد.

وی گفت: در حوزه مشوق های مالیاتی باید گفته شود که مالیات بر درآمد شرکت ها براساس زمینه ها و استان های محل سرمایه گذاری متفاوت بوده و از صفر تا 25 درصد متغیر است. به عنوان مثال سرمایه گذاری در کلیه زمینه های اقتصادی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مدت 20 سال معاف از مالیات است.

وزیر اقتصاد کشورمان ایران را از کشور های پیشگام منطقه در زمینه رویه و مقررات بین المللی، خواند و گفت: در حال حاضر ایران با 55 کشور جهان موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری را منعقد نموده و با 61 کشور دیگر در حال نهایی نمودن موافقتنامه است.

وی یادآور شد: خوشبختانه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری با کشور کویت نهایی شده است و از سال2010میلادی لازم الاجراء است و سرمایه گذاران کویتی می توانند از حمایت های این قانون بهره مند شوند.

طیب نیا تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر مالی دارای بالاترین ثبات اقتصادی بوده و از کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی برخوردار است.

وی گفت: صندوق ثروت ملی جمهوری اسلامی (SWF) ایران با نام صندوق توسعه ملی دارای منابع عظیم مالی بوده و از طریق مشارکت در طرح های سرمایه گذاری و یا ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به حمایت از سرمایه گذاران خارجی می پردازد.

وزیر اقتصاد افزود: سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مسئول سرمایه گذاری خارجی در کشور، برای تسهیل فرایند سرمایه گذاری در کلیه مراحل در کنار سرمایه گذاران بوده و در تسهیل امور ایشان مساعدت می نماید و آمادگی دارد، میز کویت را به منظور ارائه خدمات به سرمایه گذاران کویتی تشکیل داده و کلیه خدمات و حمایت های لازم را از آنان به عمل آورد.