اظهارات نوبخت درباره برداشت۴.۱میلیاردی

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت‌ دولت در جمع خبرنگاران به مصوبات امروز این جلسه اشاره کرد و گفت: در این جلسه مقرر شد‌ بیش از 2 میلیون و 363 هزار خانوار از نعمت گاز برخوردار شوند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،از تسنیم، نوبخت افزود: مصوبه دیگر شورای اقتصاد که در موضوع توسعه، تولید و خودکفایی بسیار پراهمیت است، سرمایه‌گذاری بالغ بر 15 میلیارد دلار برای ایجاد ظرفیت، تولید و فرآوری بیش از 550 هزار بشکه در روز از میادین آزادگان شمالی، جنوبی و یاران جنوبی و نیز خط انتقال آنها به پایانه‌های صادراتی است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مقرر شد به ترتیب و با توجه به مقدماتی که صورت می‌گیرد، ملت بزرگوار ایران بتوانند از حقوق قانونی خودشان برای صادرات نفت خام و میعانات گازی استفاده کنند تا پس از رفع این تحریم‌ها و کاهش جهانی قیمت نفت، مشکل تولید نداشته باشیم که مقدمات آن در حال انجام است.

نوبخت مسئله تولید نفت و ظرفیت آن را برای کشورهای نفت‌خیز به عنوان یکی از مؤلفه‌های اقتصادی دانست و افزود: ما با همه مزایا از نظر منابع به مسئله زیربناها در تولید نفت نیز توجه داریم.

وی به جلسه روز گذشته تعدادی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس با نمایندگان دولت اشاره کرد و گفت: در بخش دیگری از این جلسه گزارش جلسه مشترک بین وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس صندوق توسعه ملی و بنده با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و با حضور دادستان دیوان محاسبات مورد بحث قرار گرفت.

سخنگوی دولت تأکید کرد: این جلسه نشان داد که به جای طرح مسائل حقوقی و کارشناسی در سطح عمومی، اگر به جلساتی معطوف شود که طرفین حرف‌های همدیگر را مستقیما بشنوند، به مراتب در روشن شدن اذهان مؤثرتر خواهد بود تا اینکه موضوع را به رسانه‌ها واسپاری کنیم تا آنها بین دو طرف قرار گیرند و بعضا هر کدام براساس نوع سلیقه سیاسی خود با یک تفسیر مطالبی را اضافه کنند.

نوبخت ادامه داد: اگر این دست مسائل و نیز در مسائلی که هیچ کار خلاف قانون و یا خلاف رویه و تخلفی صورت نگرفته، طرفین بنشینند و انتقادهای احتمالی و یا سؤال‌هایی که در روش‌ها وجود دارد را مطرح کنند، خوب است، به‌طوری که جلسه شب گذشته از این جهت، جلسه خوبی بود.

وی با بیان اینکه برخی رسانه‌ها بعضا از افراد غیرمسئول در این جلسه مصاحبه گرفته بودند، تأکید کرد: از طرف کمیسیون برنامه، توکلی، مصباحی‌مقدم و تاجگردون، نادران و از سوی دولت نیز طیب‌نیا، سیف و بنده در جلسه شب گذشته با کمیسیون بودجه حضور داشتند، اما جملات و کلماتی که در این بیانیه مشترک به استخدام درآمد و از آن استفاده شد، همه مبین یک واقعیتی است که این بیانیه صریح و شفاف نوشته شده و با دقت در مفاهیم و مضامین حقوقی همراه است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بنده شب گذشته متوجه شدم که برخی رسانه‌ها دقت نکرده‌ و با افرادی مصاحبه کرده‌اند که مستقیما به عنوان نماینده کمیسیون در این جلسه حضور نداشته‌اند، به‌طوری که قرار بود سخنگوی کمیسیون مطالب جلسه را بیان کند؛ البته رسانه‌ها هم هر کدام متن بیانیه را بعضا کار نکردند؛ در یکی از رسانه‌ها دیدم که در متن بیانیه دست برده شده و عباراتی را اضافه کرده‌اند که این عبارات بار حقوقی خاصی دارد که بنده فکر می‌کنم اینها به مصلحت کشور نیست.

نوبخت اضافه کرد: دلیل جلسه روز گذشته بین نمایندگان دولت و نمایندگان مردم در کمیسیون برنامه و بودجه این بود که بی‌جهت در تشویش اذهان عمومی ایجاد نشود، بنابراین از بعضی از رسانه‌ها هم انتظار نداریم، حال که قرار است مسئله با توافق و شفافیت بیان شود، آنها با وارد کردن جملات و آن هم در جهت ایجاد فاصله و شکاف و با تحریک طرفین تلاش کنند.

وی تصریح کرد: در متن بیانیه و در عنوان آن آمده که بیانیه مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نمایندگان دولت، موضوع 4.1 میلیارد دلار ذکر شده، اما اینکه یک رسانه‌ای واژه برداشت را اضافه کند، معلوم است که قصد تخطئه دارد، چون کلمه برداشت در بیانیه نیامده است.

سخنگوی دولت به جزئیات بیانیه مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اشاره کرد و افزود: در اولین بند آن به این موضوع اشاره شده که در تاریخ 1392/12/26 مبلغ یاد شده از حساب صندوق توسعه ملی سند خورده است. اگر کسی بگوید شده، معلوم می‌شود آن رسانه نمی‌خواهد آنچه که در این متن، توافق شده را بیاورد. البته از این جهت اشتباه رخ داده و این سخن درستی است، قبلا هم بیان شده بود که سندی بدون اینکه برداشتی صورت گیرد، اشتباه صادر شده است.

نوبخت اضافه کرد: آقای سراج رئیس بازرسی کل کشور که در صندوق توسعه ملی، ریاست هیئت نظارت را بر عهده دارد، بیان کرده که حتی یک دلار از صندوق برداشت نشده و این سند اشتباه صادر شده است، کما اینکه دیوان محاسبات هم به بانک مرکزی تذکر داده بود که این اشتباه است و به همین جهت در بند 2 این بیانیه تصریح شد که مطابقا با تذکر دیوان محاسبات کشور به بانک مرکزی سند دیگری صادر و اشتباه مذکور اصلاح و مبلغ مذکور از منشأ درآمد نفت منظور شده است. پس اصلاح سند انجام شد و آنچه که منشأ این 4.1 میلیارد دلار بود، درآمد نفت بوده است.

وی با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم در وصول و واریز آن به حساب بانک مرکزی خللی پیش آمد، گفت: به همین جهت ستاد تدابیر ویژه و براساس بند 139 قانون بودجه سال 92 مشخص کرده که این ستاد چطور می‌تواند برای رفع موانع تحریم اقدام کند، بنابراین از آن مسیر استفاده شد و این اقدام صورت گرفت و معادل 10 هزار میلیارد تومان ریالی که ایجاد شد در آن بند مشخص شد که هم به صندوق و هم به شرکت نفت از بابت 14.5 درصد و هم بخش مربوط به خزانه واریز شد.

سخنگوی دولت اظهار داشت: واقعیت امر این است که ما از نیمه دوم سال 92 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد، با عدم وصول درآمدهای دولت مواجه شدیم، به‌ طوری که وصولی خزانه حدود 52 درصد بود و ما برای اینکه این مشکل رفع شود، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 92 را به مجلس ارائه کردیم و سقف 210 هزار میلیارد تومان را ارائه کردیم که مجلس آن را به 170 هزار میلیارد تومان تقلیل داد، زیرا درآمدهای‌مان کم بود و پول‌های طرح‌های عمرانی را نداشتیم و به زحمت می‌توانستیم حقوق‌های جاری را پرداخت کنیم.

نوبخت با تأکید بر اینکه طرح‌های عمرانی یعنی اینکه 3 میلیون و 200 هزار خانوار ایرانی از محل طرح‌های عمرانی ارتزاق می‌کنند، افزود: بنابراین اگر قرار است در شب عید به کارگر و فردی که در طرح‌های عمرانی کار می کند، مانند کارمندان دولت، عیدی و پاداش پرداخت کنیم، باید آنها مدنظر قرار گیرند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: کارگران و کارمندان طرح‌های عمرانی ماه‌ها پول دریافت نکرده بودند که ما از ستاد تدابیر ویژه مصوبه گرفتیم و از درآمدهای نفتی نسبت به پرداختی‌‌های آنها اقدام کردیم، بنابراین این هم نکته‌ای بود که در جلسه روز گذشته بحث و گفت‌وگوی طرفین انجام شد و مورد تأیید قرار گرفت که اسنادی هم لازم بود که بنده مجددا آنها را خدمت آقای توکلی تقدیم کردم. وی از آنها کپی برداشت. بنده توکلی را فردی را متدین، محترم و دلسوز می‌دانم و آنچه را که تشخیص می‌دهند، براساس نوع مبانی و اصولی که دارند، بیان می‌کنند، بنابراین از این بیان نظر از طرف آقای توکلی و هر نماینده دیگری می‌تواند در چارچوب قانون باشد.

وی افزود: البته نمایندگان در جلسات موافق و مخالف صحبت می‌کنند و نهایتا رأی‌گیری می‌شود، البته ممکن است پیشنهادات یک نماینده که برای خودش محترم است، رأی نیاورد، اما دلیل نمی‌شود حرفش غیرقانونی باشد. به همین جهت بنده برای آقای توکلی همواره احترام قائل بوده و هستم. البته از نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه که در جهت شفاف کردن کار و رفع کدورت‌‌ها و به جای اینکه اذهان عمومی را مشغول به چیزی کنیم، بحث حقوقی اداری را که همه تأیید و تأکید کرده‌اند که تخلفی صورت نگرفته، این جلسه را برگزار کردند، تقدیر کنم.

سخنگوی دولت با تأکید بر اینکه ممکن است این بحث پیش آید که در شرایط موجود که این پول از صندوق برداشت نشده و از درآمدها بوده و اشکالاتی که بعضی از نمایندگان گرفتند، مستند به سندی بوده که اصلاح شده، پس مجلس کارش خلاف قانون بوده است، گفت: لازم است در این باره بگویم که جایگاه مجلس در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران بسیار رفیع است و مشروعیت و مقبولیت همه اقدامات قوه مجریه منوط به مصوبه مجلس و مناط قضاوت در قوه قضائیه هم قانونی است که مجلس تصویب می‌کند و دولت همواره نسبت به قوانین مطیع است و خودش را موظف می‌داند که قانون را رعایت کند.

نوبخت با بیان اینکه دولت تدبیر و امید به هیچ‌وجه هیچ حرکتی را که خلاف قانون باشد، تأیید نمی‌کند، تصریح کرد: دولت خودش را موظف به اجرای قانون می‌داند، کما اینکه در این رابطه هم هر اقدامی انجام شد, در چارچوب قوانین و مقررات است، بنابراین در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح شده و به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع و کذب و دروغی در کار نبوده و دوستان ما نیز به سند اصلاحی و نظری استناد و آن را بیان کردند.

وی با بیان اینکه بیانیه مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نافی پیگیری دیوان محاسبات نیست، گفت: به همین جهت تصریح شده که رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت؛ بنده به رئیس دیوان محاسبات زنگ زدم و خواهش کردم که حتما این پرونده را به مستشاری بدهد، زیرا در مرحله دادسرا، دادیار و دادستان ممکن است نظری داشته باشد، اما دادگاه کیفرخواست را هم که صادر شود، تأیید نکند، به همین جهت بنده متوجه شدم که اختلاف نظر در شکل کار با قسمت داسرای دیوان است، بنابراین خواهش کردم که مصاحبه انجام شود.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: این یک بحث فنی و کارشناسی و مستند به سند است که برخی از این اسناد هم قابل ارائه نیست، اما ارائه شد.

وی ضمن رد خبر استعفای وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه اجرای مبحث یارانه‌ها، گفت: در مورد یارانه‌ها مجوز کلی که چارچوب دریافت و پرداخت در تبصره 21 بودجه 94 نشان می‌دهد را فراهم کرده‌ایم و اینکه در خصوص جزئیات آن به چه ترتیبی اقدام شود، تابع یک آئین‌نامه اجرایی است که دولت این کار را انجام خواهد داد.

نوبخت پیرامون موضوع مذاکرات هسته‌ای عنوان کرد: دولت به غیر از فرصت‌های مطلوبی که به صورت غیررسمی دارد، از طریق دستگاه دیپلماسی هم اقدامات خود را صورت می‌دهد که بی‌تردید از تمام ظرفیت‌ها به تناسب شرایط برای استیفای حقوق ملت و روابط بهتر با همسایگان استفاده می‌شود.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص تعطیلی در روزهای آلودگی هوا بیان داشت: دولت در هر مورد تصمیمی نمی‌گیرد و این موضوع به ستاد ویژه در این ارتباط واسپاری شد که با حضور مسئولان ذیربط تشکیل می‌شود و آنها برای اینکه روزی را تعطیل اعلام کنند نیاز به اجازه موردی از هیئت وزیران ندارند و حتما در آن جلسه ستاد به این نتیجه برای تعطیلی نرسیده و ما به جهت اینکه به این ستاد اختیار لازم را دادیم، هیچ ممانعتی نمی‌کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در پاسخ به سوالی در خصوص شکایت معاون حقوقی دولت از متهم‌کنندگان دولت به برداشت 4.1 میلیارد دلار به صورت غیرقانونی، تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید این موضوع در رسانه‌ها مختومه اعلام شود، اما در عین حال ما از اینکه دستگاه‌های نظارتی کار خود را انجام دهند استقبال می‌کنیم و لازم است هیچ اغماضی نسبت به عملکرد دولت صورت نگیرد، چرا که ما مقیدیم در چارچوب قانون فعالیت خود را ادامه دهیم، بنابراین لازم است این مسائل به مسیر قانونی خود واسپاری شود.

نوبخت در پاسخ به سوالی پیرامون سفر علی یونسی به نقاط مختلف کشور به منظور تبلیغات انتخاباتی در ارتباط با حزب اعتدال و توسعه، تصریح کرد: آقای یونسی شخصیت محترم است و در اموری که به ایشان واگذار شده بسیار فعال هستند و حزب اعتدال و توسعه از توفیق عضویت یونسی در این حزب برخوردار نیست و فعالیت‌های ایشان ارتباطی با برنامه‌های حزب اعتدال و توسعه ندارد، بنابراین این مسئله مردود است.

وی در خصوص افزایش بودجه دفتر معاون اول رئیس‌جمهور از 2 میلیارد به 10 میلیارد تومان، توضیح داد: بودجه‌ریزی برای دوره جدید به صورت بودجه‌ریزی عملیاتی انجام شد که در براساس تنظیم لایحه به این شکل مقرر شد تا طبق ماموریت‌های یک دستگاه در طول یک سال به او اعتبار تخصیص یابد، چرا که تمام دستگاه‌ها ملزم هستند تا اثبات شود که به چه میزان بودجه در حقیقت احتیاج دارد و به اعتبار اینکه یک دستگاه در سال قبل از اعتبار خاصی برخوردار است این لزوم به این معنا نیست که در سال جدید اعتبار آن دستگاه اضافه شود و حتی امکان کاهش نیز وجود دارد، بنابراین با توجه به ماموریت‌های نظارتی که در معاونت اول رئیس‌جمهور تعیین شده، میزان بودجه باید به همان مقدار تغییر یابد و این رخداد منوط به ایجاد ظرفیت‌های جدیدتری در معاونت اول رئیس‌جمهور است و سازمان برنامه‌ریزی هم این مسائل را به دقت بررسی کرده است.

سخنگوی دولت افزود: یکی از معاونت‌هایی که در حال حاضر ذیل معاونت اول رئیس‌جمهور فعالیت دارد، پیش از این در معاونت نظارت راهبردی متمرکز بود، دوباره با شرایط جدید آن معاونت فعالیت خود را زیر نظر معاونت اول انجام می‌دهد و بنابراین اعتبار خود را لازم دارد و ما در سازمان مدیریت در خصوص این مسائل بسیار سختگیر هستیم.

نوبخت اضافه کرد: دولت بودجه خود و برخی دستگاه‌های دیگر از جمله قوه قضائیه را طبق مستندات تهیه و تقدیم مجلس کرده و مجلس نیز حق دارد آن را کاهش و یا افزایش دهد و از طرفی کارشناسان سازمان مدیریت نیز با دقت و حساسیت بر این مسئله مسلط هستند و ضمن آمادگی برای توضیحات لازم می‌توانند در مجلس از لایحه دفاع کنند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در خصوص میزان تخصیص بودجه‌های عمرانی و جاری خاطرنشان کرد: اینکه بودجه جاری و عمرانی به چه صورت تقسیم شد ما حدود 11 درصد جاری‌ها را افزایش دادیم، اما در حوزه بودجه عمرانی این مقدار بیش از 16 درصد افزایش یافت که اگر مبلغ 7 هزار میلیارد تومان اعتبارات بخش آب نیز به آن اضافه شود، اعتبارات عمرانی در سال 94 نسبت به سال پیش بالای 40 درصد افزایش می‌یابد و در حال حاضر نیز ما بیش از کل سال قبل همه طرح‌های عمرانی را اعتبار لازم پرداخت کردیم و برخی از طرح‌های عمرانی شامل 246 طرح که باید امسال آماده شود 100 درصد اعتبارات خود را با وجود محدودیت بودجه جذب کرده‌اند بنابراین خود دولت برای خروج از رکود و افزایش اشتغال معتقد است که باید طرح‌های عمرانی تقویت شود و ما حتی اعتبارات استانی‌ها را به صورت 100 درصد پرداخت کرده‌ایم.

سخنگوی دولت در خصوص نگاه دولت به تحریم‌های جدید آمریکا، گفت: ما تحریم‌ها را مردود می‌دانیم و حتی اگر توجیه شود که این تحریم‌ها تحریم جدیدی نیست، اما بی‌تردید این تحریم‌ها نشانه‌ها و علامت‌های جدید و منفی دارد که از سوی آمریکا صادر می‌شود و به همین جهت ما این تحریم‌ها را غیرقانونی و غیرعادلانه و نادرست می‌دانیم و آن را رد می‌کنیم.

نوبخت در خصوص جابجایی خود از سمت سخنگویی دولت، اظهار داشت: در مورد مسئولیت جدید سازمان مدیریت، ادغام شده از چندین معاونت است، اما با این وجود در حوزه کاری ما تغییر رویکرد پیش آمده، اما حوزه کاری به همین ترتیب ادغام 2 معاونت است که در سال جدید عمل می‌شود و من تصور می‌کنم که سخنگویی دولت از کارهایی که ما در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تهیه به وقت بودجه انجام می‌دادیم دشوارتر است، چرا که در کسوت سخنگوی دولت باید امانت‌دار جمعی از دستگاه‌ها و مردم باشیم، چرا که یک کلمه و یک بیان ناسنجیده می‌تواند موجب اختلاف شود، اما با تمام این اوصاف این کار برای ما زمان‌بر نیست و به آن شکل که بیان می‌شود به عنوان یک شغل مضاعف محسوب نمی‌شود.

وی در خصوص لایحه منشور حقوق شهروندی و نحوه تعامل دولت با رئیس جدید سازمان صداوسیما، توضیح داد: همان‌طور که سرکار خانم امین‌زاده گزارش دادند این منشور به نحو شایسته‌ای تکمیل شد. در ارتباط با تعامل با صداوسیما دولت حتما با صداوسیما متعامل باشد و سخنان آنها را بشنود و ما در عین حال باید توقعات و انتظارات دولت را به صداوسیما اعلام کنیم. بخشی از صداوسیما در برنامه‌ها فرصت‌هایی ایجاد می‌کنند تا دولت بتواند نظر خود را بیان کند. در برخی موارد هم لازم است تا آقای دکتر سرافراز در برخی بخش‌ها تجدیدنظر کنند، چرا که بعضا احساس می‌شود با یک رویکرد ملی صحبت نمی‌شود.

سخنگوی دولت افزود: اگر یک سایت سیاسی با دیدگاهی بیانی را ارائه کند با اخباری که از سوی یک خبرگزاری منتشر می‌شود تفاوت دارد و رسانه‌ها باید رعایت اخلاق و امور حرفه‌ای را داشته باشند. این انتظار به طور ویژه از رسانه ملی وجود دارد و به همین جهت باید این فرصت را برای آقای سرافراز قائل باشیم تا فرصت کنند این دست از مسائل که در برخی بخش‌ها اتفاق می‌افتد مورد بررسی قرار دهد و ما انتظار داریم ریاست جدید سازمان صداوسیما به نحو شایسته نسبت به ارتقای موقعیت رسانه ملی اقدام کند.

نوبخت در پاسخ به سوالی در مورد نحوه پاسخ دولت به توصیه رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به افزایش بودجه نظامی، خاطرنشان کرد: تقویت بنیه دفاعی نیروهای مسلح یک واقعیت است و جمهوری اسلامی ایران باید در تمام ابعاد توسعه‌یافته شود اما در عین حال منابع ما نیز محدود است و ما باید تخصیص بودجه را به صورت بهینه پیگیری کنیم، بنابراین من با صراحت عرض می‌کنم با وجود همه تلاش‌های دولت برای تقویت بنیه دفاعی کشور ما مقداری که شایسته این دستگاه‌ها باشد را در اختیار نداریم و ما باید به آب و نان و بهداشت مردم نیز توجه کنیم بنابراین حداقل باید ارقام غیرواقعی و شاید نادرستی که برخی از رسانه‌های خارجی نسبت به تقویت اعتبارات نیروهای مسلح اعلام کردند را تکذیب کنم و همه چیز هم در بودجه منعکس شده است بنابراین اگر مجلس حسب توصیه ریاست قوه مقننه بخواهد این بخش را اضافه کند ما استقبال می‌کنیم.

وی در پاسخ به سوالی در مورد میرزایی حکمتی جاسوس ایرانی- آمریکایی سازمان سیا که توسط وزارت اطلاعات بازداشت شده و ارسال نامه‌ای از سوی آمریکا برای مبادله این جاسوس که از سوی وکیل وی اعلام شده، اظهار داشت: اینکه قرار است یک قرارداد و نوعی تبادل صورت بگیرد، من در این ارتباط بی‌اطلاع هستم و اطلاعات لازم را بعدا به استحضار خواهم رساند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیرامون سیاست‌های دولت برای کنترل بازار ارز، یادآور شد: رویکرد بانک مرکزی نسبت به نرخ ارز شناور به صورت مدیریتی است، ضمن اینکه به سازوکارهای بازار معتقدیم اما در عین حال باید نظارت بانک مرکزی در پاره‌ای موارد که نیازمند جلوگیری از برخی از نوسانات احساساتی و روانی وجود دارد، بانک مرکزی باید به تناسب مداخله داشته باشد.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نوعا از کارشناسان برجسته و باتجربه در همین رابطه اقدام لازم را صورت می‌دهد و بخشی از این مسائل بی‌تردید جنبه‌های روانی هم دارد که فشار به بازار ارز را افزایش می‌دهد و امیدواریم کسانی که می‌خواهند وارد این بازار شوند بدانند این بخش حوزه پرریسکی است در حالی که بخش‌های دیگر بازار مطمئنی دارند و ما در عین حال تلاش داریم تا این بازار همچون سال گذشته از تعادل لازم برخوردار باشند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه 31 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جدید صداوسیما در انتقاد از توافق ژنو که برای بار سوم از این سازمان برای بیان مواضع خود از تریبون رسانه ملی درخواست کرده‌اند، اظهار داشت: این موضع اگر از جایگاه قانونی و حقوقی مطرح می‌شود نمایندگان محترم مجلس از اختیار قانونی برای اظهارنظر برخوردارند و از تریبون مجلس که یک جایگاه قانونی است استفاده و نظرات خود را بیان می‌کنند، اگر به عنوان یک سلیقه سیاسی خاص است آن هم مانند دیگر سلایق در چارچوب احزاب و فراکسیون‌ها می‌تواند در رسانه‌ها منتشر شود.

نوبخت ادامه داد: اینکه رسانه ملی یک رویکرد متفاوتی از وضع موجود را داشته باشد، به دلیل اینکه می‌دانیم دیدگاه‌های دیگر هم خیلی راضی نیستند و معتقدند که گاهی رسانه ملی در انعکاس مساله ملی و بین‌المللی مذاکرات یک مفهوم خاصی را در پاره‌ای از موارد اعمال می‌کند. به هر ترتیب صداوسیما هم در چارچوب مصالح ملی باید اقدام کند و قطعا نظرات آن دوستان که قانونی است می‌تواند در مجلس و رسانه‌ها منعکس شود. در میزگردهای مختلفی که تشکیل می‌شود نیز برخی از دوستان با صراحت مطالب خود را بیان می‌کنند و اگر یز خاصی مدنظر آنهاست باید از سخنگوی آنها سوال شود.

وی در پاسخ به اینکه دولت تمایل به بحث دوطرفه در این خصوص در رسانه ملی دارد عنوان کرد: ما هرچه در چارچوب مصالح ملی باشد، به آن قائل هستیم. ضمن اینکه در چارچوب دیالوگ و مباحثه ما بسیار علاقه‌مند هستیم و کوتاه هم نمی‌آییم اما در جایی که نمایندگان حرف‌هایی را بزنند برخی از این مسائل کمکی در راستای استیفای حقوق ملی ما انجام نمی‌دهند ولی در عین حال اگر این نظرات در چارچوب قانونی بیان شود قابل توجه است ولی اینکه این مسائل در افکار عمومی تشویش اذهان ایجاد کند، لازم نیست و این حرف‌ها و مواضع باید در جلسات کارشناسی بیان شود و ما نباید مردم را خسته کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم در رابطه با موضع اخیر رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه حوزه موشکی برای ما اقتدار حاصل نمی‌کند بیان داشت: در حال حاضر آقای رئیس‌جمهور در جمع دست‌اندرکاران رزمایش هستند، رسانه‌ها به این قسمت توجه کردند اما از قسمت دیگری گذشتند. سخن آقای رئیس‌جمهور سخن بسیار درستی بود، چرا که ما به اقتدار موشکی و نظامی نیازمندیم اما تمام ابعاد یک کشور نباید فقط نظامی باشد. بنابراین باید به مولفه‌های دیگر رفاه و توسعه مردم نیز توجه داشته باشیم و این به منزله نفی مساله موشکی و نظامی نیست و در حال حاضر نیز فراتر از همه این بحث‌ها حضور ایشان در جمع عزیزان نیروهای مسلح گویای اهمیت ایشان به این بحث است.

نوبخت در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه چرا ما اصولا از فاینانس‌ها استفاده نمی‌کنیم و سرمایه‌گذارهای خارجی قراردادهای خود را فسخ می‌کنند و بدون هیچ شکایتی از سوی ما از کشور خارج می‌شوند تصریح کرد: ما در جذب سرمایه‌های خارجی حتی به روش فاینانس محدودیت‌هایی داریم اما در مورد اینکه قراردادهای خارجی لغو می‌شود این‌طور نیست، قراردادهای قوی وجود دارد که در حال حاضر نیز بسیاری از طرح‌هایی که در کشور انجام می‌شود، از طریق استفاده از این منابع خارجی است اما در عین حال این یک واقعیت است که ما با توجه به شرایط تحریم مشکلات و موانعی داریم اما هم‌اکنون نیز بسیاری از طرح‌های بزرگ ما از طریق فاینانس‌ها در حال انجام است.

سخنگوی دولت در مورد وضعیت بودجه سلامت برای سال آینده بیان داشت: از جمله دستگاه‌هایی که برای سال 1394 افزایش اعتبار آن با وجود محدودیت‌ها قابل توجه بود، دستگاه سلامت کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و علاوه بر این اعداد که نسبت به گذشته رشد قابل توجهی داشته است، 4800 میلیارد تومان دیگر از محل تبصره 21 برای اجرای طرح سلامت دیده شده است.

وی خاطرنشان کرد: از نکته‌هایی که می‌شود به عنوان یک اقدام موثر از سوی دولت برشمرد، مساله سلامت است و در سال آینده نیز همین روند ادامه دارد و نکته دیگر شامل موضوع مسکن به عنوان مسکن مهر و مسکن حمایتی نیز با ارائه وام‌های ارزان‌قیمت به زوج‌های جوان و زنان سرپرست خانوار و افراد فاقد واحد مسکونی برای ساخت انجام خواهد شد.

نوبخت در پایان گفت: در مجموعه فعالیت‌هایی که در دولت برای اشتغال صورت می‌گیرد بیش از 158 هزار میلیارد تومان در سال آینده که 103 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت‌های دولتی و 58 هزار میلیارد تومان در دولت ما در طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری می‌شود که این سرمایه‌گذاری‌ها اشتغال را به همراه دارد اما علاوه بر این هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال جوانان و فارغ‌التحصیلان کنار گذاشتیم و برنامه‌های آن آماده است و در سال 94 انجام خواهد شد بنابراین هر 3 مسئله به صورت جدی دیده شده است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  2  =  1