شفافیت اقتصادی ایران در مرتبه ۱۴۱ جهانی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک مومنی که در حضور جمع کثیری از گروه های مختلف مردم در ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در شهرستان محمودآباد سخن می گفت، با ابراز تاسف از وضعیت موجود فساد مالی در ایران نیز تصریح کرد؛ متاسفانه طی چهار سال اخیر فساد مالی در ابعاد بی سابقه یی رخ داد که این مسائل برای یک شهروند مسلمان ایرانی چهره ناخوشایندی به وجود آورد. مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد افزود؛ بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین المللی، در سال 83 ایران بین 200 کشور جهان از لحاظ پاکدامنی اقتصادی رتبه 87 را کسب کرد و این در حالی است که در سال 87 این رتبه به 141 رسیده است.وی افزود؛ این بدان معناست که در شفافیت اقتصادی 54 رتبه پسرفت داشته ایم. استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود تصریح کرد؛دولتی که شعار عدالت و عدالت محوری می دهد، به رغم تمامی زحمات، از یک مبنای کارشناسی در روند امور عقب بوده است و طبق اسناد و گزارش های اقتصادی سال های 84 و 85، دولت به صراحت اظهار داشت شکاف درآمدی و نابرابری به شدت افزایش یافته و این به معنای بی عدالتی و نارضایتی مردم است.این کارشناس اقتصاد گفت؛ اگر در سال های 86 و 87 اوضاع کشور به سمت بهبود حرکت نکرد، یکی از دلایل عمده آن ناشی از تورمی است که در جامعه حاکم شده و در ایران بین تورم و بیکاری رابطه ارگانیک برقرار شده که در این بین دوستان با بیانات واهی اعلام می دارند نرخ بیکاری در سال 87 تک رقمی شده است. مومنی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تخلفات مالی در دولت فعلی گفت؛ بیش از دو هزار تخلف مالی در بخش بودجه وجود دارد که با یک حساب سرانگشتی اگر فرض را بر آن بگیریم که طی یک سال 200 روز زمان کاری دولت قلمداد می شود، به آن خواهیم رسید که در یک روز کاری دولت 10تخلف داشته است.مدیرعامل موسسه دین و اقتصاد تصریح کرد؛ این دولت چهار هزار میلیارد تومان پرداخت هزینه خلاف قانون داشته است که مجلس شورای اسلامی روی آن انگشت گذاشته است که پس از بررسی مشخص شد از این مبلغ هزار میلیارد تومان آن فاقد سند مالی است.وی گفت؛ در شرایط فعلی مردم با انواع دوقطبی های کاذب در جامعه مواجه هستند و این در حالی است که اگر به اندیشه های شهید مطهری، شهید بهشتی، رجایی و حضرت امام(ره) نگاه کنیم، می بینیم هیچ کدام در جهت حذف یکدیگر نبودند اما امروز در نگاه نقادی مطبوعات را به تعطیلی می کشانند، تریبون ها را خاموش می کنند، با دانشجویان برخورد و معترضان را اخراج می کنند که این محدود کردن آزادی اندیشه های سالم و سازنده، خود به خود موجب رواج فساد اخلاقی می شود و مشروعیت نظام را به چالش می کشاند.فرشاد مومنی در پایان با اشاره به مصوبات سفرهای استانی گفت؛ در هر سفر استانی بین 200 تا 250 مصوبه به تصویب می رسد که اگرچه نشان از حسن نیت است ولی این مصوبات با معیار احساسات شکل می گیرد و مبنای کارشناسی ندارد و تاکنون نتیجه معکوس در جامعه داشته است.منبع:تابناک