مغایرت لایحه بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها با اصول بودجهای
ایبنا – لایحه پرداخت بدهیهای پانزده میلیارد دلاری دولت به سیستم بانکی هم از نظر محتوایی و هم از نظر شکلی ایراداتی دارد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک دکتر برادران شرکاء، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه در گفتوگو با خبرنگار «تابناک» اظهار داشت: از آنجایی که قوانین بودجه و متممهای آنها باید یکسان تنظیم شود، این که در این لایحه گفته شده است که مبلغ پانزده میلیارد دلار بدهیهای دولت به سیستم بانکی در دو سال با قوانین بودجهنویسی مغایرت دارد.
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: این که در این لایحه آمده است که میزان دقیق بدهیهای دولت به سیستم بانکی بعدها معلوم خواهد شد و اگر از این 15000 میلیارد تومان مبلغ اضافه آمد، صرف افزایش سرمایههای بانکها خواهد شد که اصولا با نحوه تنظیم یک لایجه بودجهای مغایرت دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به این که صندوق ذخیره ارزی، پشتوانه نظام در مواقع اضطراری است، گفت: افزایش وابستگی بودجه به نفت، چون در حقیقت منابعی که در حساب ذخیره ارزی هستند، همان درآمدهای نفتی است و از آنجا که این میزان تبدیل دلار به ریال که توسط بانک مرکزی انجام و به خزانه پرداخت میشود، با افزایش حجم نقدینگی، باعث آغاز موج تورمی شدید خواهد شد.
وی در ادامه افزود: دولت میتواند برای حل این مشکل، راهکارهای بهتری به کار ببندد که از آن جمله اینکه با توجه به ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بهتر است در واگذاری بانکهایی که در این اصل پیشبینی شده است، به بخش خصوصی واگذار شوند، شتاب کنیم و درآمدهای به دست آمده از محل واگذاری سهام بانکهای دولتی را به تسویه بدهیهای دولت به سیستم بانکی تخصیص دهیم.
دکتر حمیدرضا برادران شرکاء در ادامه افزود: این رقمی که در لایحه آمده، با آن رقمی که در زمان حضور من در سازمان مدیریت و برنامه از آن اطلاع داشتیم، بسیار متفاوت است، چون در برنامه سوم و چهارم نیز استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع شده است، پس بدیهی است که حجم بدهیها بسیار پایینتر از این رقمی باشد که اعلام شده است.
وی در ادامه با اشاره به این که همواره بین بانک مرکزی و سازمان مدیریت در چگونگی محاسبه بدهیهای دولت به بانکها اختلافنظر بوده، گفت: همواره در چگونگی محاسبه این بدهیها بین دستگاههای گوناگون اختلاف نظر بوده، زیرا بدهیهای شرکتهای دولتی که یکسری شرکتهای انتفاعی هستند، نباید به حساب دولت نوشته شود. بین اتلاق کلمه بدهی قطعی بین سیستم بانکی و سیستم دولتی دو برداشت متفاوت وجود دارد که رفع آن، مستلزم یک کار دقیق محاسباتی است.
برادران شرکاء با اشاره به این که بنا بر برنامه پنج ساله چهارم، استقراض دولت از بانک مرکزی ممنوع است، گفت: به احتمال زیاد افزایش چشمگیر بدهیهای دولت به بانکها با احتساب وامهای زودبازده به حساب بدهیهای دولت رخ داده است که در این صورت، در ارایه این لایحه عجله شده است و هنوز زود است که بخواهیم تضمین احتمالی دولت در مقابل این وامها را به بدهیهای قطعی دولت به سیستم بانکی تبدیل کنیم.