استقبال از طرح کاهش سپرده قانونی بانکها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،محمد حسین برخوردار  سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی را یکی از ابزارهای غیر مستقیم در اجرای سیاستهای پولی کشور دانست و به تسنیم اظهار کرد: بانک ها موظفند همواره نسبتی از  بدهی های ایجاد شده نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نرخ سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران با مثبت ارزیابی کردن سیاست کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها در شرایط فعلی اظهار داشت: این سیاست در رفع مشکل نقدینگی بنگاه ها از طریق افزایش توان اعتباردهی بانک‌ها تأثیرگذار است و بانک‌ها می‌توانند منابع بیشتری برای کمک به تولید و سرمایه در گردش اختصاص دهند.

وی تاکید کرد: در واقع سود این سپرده به طور غیر مستقیم از جیب سرمایه گذاران پرداخت می شود و با کاهش نسبت این سپرده می توانیم منتظر کاهش قیمت تامین پول برای بنگاه ها و حتی کاهش نرخ سود بانکی باشیم.

به گفته برخوردار طبق ماده 14 قانون پولی و بانکی نرخ سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بیشتر نخواهد بود .

برخوردار در کنار مثبت ارزیابی کردن کاهش سپرده قانونی، هشدار داد: مهمترین دغدغه خاطری که در خصوص کاهش نرخ سپرده قانونی وجود دارد آن است که بانک ها، پول آزاد شده را بجای اینکه به سیستم تولید و تجارت تزریق کنند، صرف سرفصل های دیگری کنند. اگر برنامه ریزی درستی برای انتقال پول آزاد شده به بخش های مولد اقتصادی انجام نشود، این سیاست می تواند به افزایش تورم و رونق فعالیت های غیر مولد نظیر دلالی منجر شود که در نهایت نتیجه ای جز فشار مضاعف بر تولید و تجارت نخواهد داشت.

وی تاکید کرد: بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و احتمال گشایش های بیشتر از طریق دیپلماسی اقتصادی، بهتر است راهکارهای انتقال این پول به بخش تولید و تجارت پیش از هرگونه اقدام اجرایی بازتعریف شود.