حذف یارانه ها وتوزیع انتخاباتی پول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک لب اصلی لایحه این است که دولت اجازه‌ای کلی از مجلس برای افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و آب و اخذ مالیات از مصرف حامل‌ها تا سقفی نامحدود خواسته است. منابع حاصل از این افزایش که معلوم نیست چقدر است در صندوقی جدید که قدرت مالی آن بیش از همه دستگاه‌های اجرایی کشور خواهد شد جمع شده و 60 درصد آن در بین خانوارهایی نامعلوم توزیع می‌شود. لایحه‌ای با این مشخصات معلوم نیست به دنبال «هدفمندسازی» چه چیزی است؟ درباره‌ی این لایحه توجه به نکات زیر ضروری است:1. در ماده یک و سه لایحه مذکور، تعیین قیمت حامل‌های انرژی و آب به دولت سپرده شده است. در حالی‌که چند ماه قبل قانونی برای تعیین قیمت این اقلام تصویب شده و بسیار بعید است که دولت از وجود چنین قانونی بی‌خیر باشد. قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ‌ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی چند ماه قبل به تصویب رسید. ماده 59 این قانون تکلیف قیمت‌گذاری کالاهایی که بازار آنها مصداق انحصار طبیعی است تعیین کرده است. این ماده بیان می‌دارد: «شورای رقابت می‌‌تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌ خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.» برق و گاز طبیعی کالایی هستند که انحصار طبیعی داشته و بنابراین هرگونه قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری طبیعی باید با توجه به مفاد این قانون و توسط نهاد تنظیم‌کننده تعیین شود. قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری، مساله‌ای تخصصی است که در شان و توان مجلس شورای اسلامی و حتی هیات دولت نیست و به همین دلیل بوده است که نهادهای تخصصی فوق در قانون اصل 44 پیش‌بینی شده است و نه هیات وزیران و نه مجلس هیچ‌کدام حق ورود به حوزه‌ای تخصصی که در شان و توان آنها نیست ندارند.2. برای قیمت‌گذری فراورده‌های نفتی نیز در سال قبل قانونی به تصویب رسید که بعید است دولت آن را فراموش کرده باشد. قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، در سال 1386 به تصویب رسید. در ماده یک این قانون اصلاح قیمت فراورده‌های نفتی که به هیچ وجه کالای انحصاری طبیعی نیستند بر عهده دولت گذاشته شده است و با وجود این قانون، دیگر نیازی به قانون‌گذاری جدید آن هم به صورت مبهم نیست.3. ماده دو لایحه به اصطلاح هدفمند سازی یارانه‌ها به دنبال اجازه‌ی کلی از مجلس برای وضع مالیات بر مصرف حامل‌های انرژی و تغییر در قانون مالیات بر ارزش افزوده و واریز این مالیات به صندوقی خارج از نظارت قوانین محاسباتی کشور است . واضح است که با وجود قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازی به وضع قانون جدید نیست و اگر ضرایب قانون مالیات بر ارزش افزوده کافی نیست دولت هر ساله می‌تواند در خلال لایحه بودجه کل کشور به افزایش یا کاهش این ضرایب بپردازد. نکته‌ی بسیار با اهمیت این است که در تبصره ی ماده دو لایحه هدفمندسازی دولت پیشنهاد حذف عوارض شهرداری‌ها از فروش بنزین را مطرح کرده است که معلوم نیست محدودسازی درآمد شهرداری‌های کشور با چه هدفی پیشنهاد شده است؟4. ماده پنج لایحه هدفمندسازی به مصرف وجوهی که معلوم نیست با چه سازوکاری قرار است از شرکت‌های تولید و توزیع‌کننده انرژی دریافت شود اختصاص دارد. با توجه به قوانین موجود، درآمدهای شرکت‌های دولتی به خود آن‌ها تعلق دارد و نمی‌تواند وارد بودجه عمومی شود، دولت فقط از طریق مالیات و سود سهام در این درآمدها شریک می‌شود. در نتیجه ورود درآمد شرکت‌ها به بودجه عمومی یا صندوق یارانه‌ها نیاز به تغییرات قابل تامل در رابطه‌ی شرکت‌ها و دولت دارد.5. طبق لایحه، 60 درصد منابعی که نمیدانیم همهِ منابع جدید ناشی از افزایش قیمت است یا بخشی از آن و با عبارتی مبهم به صورت «خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون» درج شده است به صورت نقدی و غیرنقدی که بازهم معلوم نیست چند درصد آن نقدی و چند درصد آن غیر نقدی، توزیع می شود. همچنین طبق لایحه قرار است بخشی از این درآمدها برای «اجرای نظام جامع تامین اجتماعی» هزینه شود. در ادامه لایحه مواردی برای هزینه‌ی این مبالغ درج شده که تکرار قانون ‌ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب سال 1383 است. نکته‌ی حائز اهمیت اینکه چرا با وجود این قانون جامع، دولت در پی تصویب قانونی ناقص و مبهم است؟ عمل به تکالیف زمین مانده قانون رفاه اجتماعی به قانون جدید نیاز ندارد.6. نکته‌ی پایانی و مهم اینکه، شرکت‌های توانیر، گاز و پالایش و پخش، طبق قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب سال 1387، از جمله شرکت‌های گروه اول هستند که باید 100 درصد سهام آن‌ها واگذار شود. دولت اگر به دنبال تحول واقعی در اقتصاد ایران است نیاز به طرح جدیدی ندارد و باید قانون اصل 44 را با قوت اجرا نماید. اجرای قانون اصل 44 نیاز به تصویب لایحه‌ای مبهم و خطرناک ندارد.جمع‌بندیبا توجه به موارد بالا، شایسته است نمایندگان محترم ملت نسبت به قوانینی مانند قانون اصل 44، قانون جامع مدیریت سوخت، قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون جامع رفاه و تامین اجتماعی که خود در تصویب آن‌ها نقش موثری داشته بی‌تفاوت نباشند و آن‌ها را نادیده نگیرند. اصرار بر اجرایی کردن قانون اصل 44 و تشکیل نهادهای اصلی این قانون، نظیر شورای رقابت، مرکز ملی رقابت و نهادهای تنظیم‌کننده، طرح تحول واقعی اقتصاد ایران است که مورد تایید رهبر معظم انقلاب و کارشناسان کشور می‌باشد.تصویب لایحه‌ای که معجونی ناقص و مبهم و به شدت قابل تفسیر از قوانین گذشته است و خطرات غیرقابل پیش‌بینی و جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه خواهد داشت و از همه مهمتر هیچ‌گونه اجماع نظری چه در سطح سیاست‌گذاران کشور چه در سطح کارشناسان درباره‌ی آن وجود ندارد و بیشتر شبیه مجوزی برای پخش مبالغی پول در بین مردم قبل از انتخابات است چه سودی دارد؟