وضعیت سرمایه و بدهی شبکه بانکی در دهه ۸۰/ جزیره سرگردانی برای بانکها
نگاهی به وضعیت شبکه بانکی از 83 تا 92
شروع عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان از نیمه سال دوم 84 شروع شده است./برداشت های بی رویه از منابع پرقدرت بانک مرکزی از سوی بانکهای تخصصی که بیشتر برای مسکن مهر است حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی را نزدیک 620 هزار میلیارد ریال می رساند /رشد مطالبات مشکوک الوصول بانکی که بیش از 18 ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 5.5 درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57 درصد کل مطالبات جاری را به خود اختصاص داده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،در حالی بانک مرکزی با اتکا به شبکه پولی کشور تلاش دارد تا در مسیر خروج از رکود تورمی به تامین منابع بخش تولید کمک کند که آمار و ارقام مربوط به شبکه بانکی و وضعیت اعتباری آنها چندان دلگرم کننده نیست.
تردیدی نیست که برای حل مسئله تامین منابع بخش تولید باید مسیری دو طرفه را بررسی کرد. به تعبیر دیگر هم شبکه بانکی باید در مسیر انضباط پولی قرار گیرد و هم فضای کسب وکار به صورت نسبی بهبود یابد. در این نوشتار هدف تشریح وضعیت بانکها با توجه به روند گذشته است.
در حال حاضر بر اساس آنچه در درگاه بانک مرکزی ثبت است حدود 33 بانک و موسسه اعتباری در کشور فعال شامل 20بانک خصوصی و دولتی خصوصی شده ، دوبارنک تجاری دولتی، 6 بانک تخصصی دولتی، دو بانک قرض الحسنه و 3 موسسه اعنباری هستند. بر این تعداد باید افزود چند صد موسسه اعتباری که یا در حال گرفتن مجوز فعالیت هستند یا ذیل پرچم بانک مرکزی فعالیت نمی کنند. همچنین مجموع بانکها و موششات مالی و اعتباری اعم از دارای مجوز و بدون مجوز نزدیک به 30 هزار شعبه را در کشور تحت مالکیت دارند و بیش از 620هزار میلیارد تومان نقدینگی را در چرخه اقتصاد کشور به گردش در می آورند. در زیر وضعیت بانکها و موسسات دارای مجوز مورد بررسی قرار گرفته است.
وضعیت سرمایه بانکها در بازار سپرده
بانکها در بخش نسبت های سرمایه در وضعیت جدول زیر قرار دارند. همچنین بررسی ها نشان می دهد که 10 بانک کشور ما از نظر سرمایه زیر حد مجاز قرار دارند. دو بانک دولتی، یک بانک حصوصی شده، یک بانک تخصصی و جالب تر از همه شش بانک خصوصی هستند. به تعبیر دیگر وضعیت ترازنامه این بانکها به گونه ای است که با جذب سپرده بیش از ظرفیت خود عملا ظریب ریسک در این بانکها بالاست و طبیعی است نهاد ناظر در بحث سیاستگذاری بهتر است به این بان بانکها رسیدگی کند.
همچنین بررسی ها نشان می دهد که سهم بازار بانکها در بخش های تسهیلات و مطالبات غیر جاری بسیار نامطلوب است. در همین راستا رشد مطالبات مشکوک الوصول بانکی که بیش از 18 ماه از بازپرداخت اقساط گذشته است در سال 91 نسبت به سال 90 حدود 5.5 درصد گذشته است و سهم این نوع معوقات نزدیک 57 درصد کل مطالبات جاری را به خود اختصاص داده است.نکته اساسی این است که طی سال 91 نسبت به 90 از تسهیلات غیرجاری سررسید گذشته معوق کاسته شده و به مشکوک الوصول اضافه شده است.
همچنین آمار نشان می دهد که وضعیت بانکهای خصوصی شده و تخصصی در بحث مطالبات مشکوک الوصول وخیم تر از دیگر بانکها است به طوری که مجموعا 55 درصد از این نوع مطالبات در بانکهای مذکور دیده می شود. هم چنین در سال 91 نسبت مطالبات جاری به تسهیلات اعطایی نزدیک 14.4 است که این رقم در سال 92 روب هتزاید بوده و به بیش از 15 درصد رسیده است. در این میان بانکهای دولتی وضعیت وخیم تری دارند چرا که این نسبت به 16.9 درصد رسیده است.همچنین نسبت مطالبات معوق به سرمایه سیستم بانکی نگران کننده است.حدود 28 درصد سرمایه بانکهای خصوصی را مطالبات معوق تشکیل می دهد. در بانکهای تازه خصوصی شده، دولتی و تخصصی که در حقیقت یک تراژدی اتفاق افتاده است به طوری به ترتیب 129.2درصد 321.4 درصد و 94.2 درصد سرمایه این بانکها را مطالبات معوق تشکیل داه است.
روند مطالبات مشکوک الوصول
آمارها نشان می دهند که تا سه ماهه اول سال 86مطالبات مشکوک الوصول در شبکه بانکی چندان وجود نداشته به طوری که در حد چشم پوشی بوده است. اما از تابستان سال 86 مطالباتی که معوق شده بود کم کم عدم باز پرداخت آنها از مرز 18 ماه گذشته و وارد فاز مشکوک الوصول شده اند. به تعبیر دیگر عدم باز پرداخت به مدت 18 ماه به معنی شروع عدم ایفای تعهدات تسهیلات گیرندگان از نیمه سال دوم 84 شروع شده است. در نیمه اول سال 86 نیز با آمدن طهماسب مظاهری منابع بانک مرکزی به روی بانکها سه قفله شد و این اتفاق باعث شد بانکها در تامین منابعه بخش تولید زمین گیر شوند..به هر حال وضعیت افزایش مطالبات مشکوک الوصول در سال 88 به اوج می رسد و در حالی که میزان مطالبات غیر جاری به مرز 25 درصد رسیده است حدود نیمی از این مطالبات مشکوک الوصول هستند در سالهای بعد از میزان مطالبات غیر جاری کاسته شده اما به حجم مشکوکالوصولها اضافه شده است.
وضعیت صعودی بدهی به بانک مرکزی
وضعیت وخیم دیگر در نمودار برداشت از منابع بانک مرکزی توسط بانک ها دیده می شود. آمار نشان می دهد که در 83 بدهی بانکهای تجاری و تخصصی به بانک مرکزی به خاطر برخی تسهیلات تکلیفی در حد 10 هزار میلیارد تومان و کمتر بوده است. اما در از آن سال به بعد نمودار صعودی چنان شیب تندی دارد که در سال 92 حجم از 60هزار میلیارد تومان می گذرد به طوری که حتی بانکهای خصوصی هم از منابع بانک مرکزی استفاده کرده اند. همچنین برداشت های بی رویه از منابع پرقدرت بانک مرکزی از سوی بانکهای تخصصی که بیشتر برای مسکن مهر است حجم بدهی های نظام بانکی به بانک مرکزی را نزدیک 620 هزار میلیارد ریال می رساند و این عامل یکی از مهمترین پایه های رشد نقدینگی و سپس تورم می شود.
سرانجام مطالبات معوق
با آمدن دولت یازدهم بانک مرکزی تلاش کرد تا با اتخاذ تدابیر مختلف و حتی اعلان عمومی بدهکاران بانکی به سمت کاهش مطالبات غیر جاری حرکت کند اما از آنجا که این نوع مطالبات معلول عوامل و سیاستهایی پولی و مالی بود که باعث ایجاد رکود تورمی شده بودند در نتیجه تا بازگشت به شرایط طبیعی طبعا انتظار کاهش مطالبات معوق نیز چندان عملی نیست و شواهد نیز گویای همین نکته است. ضمن اینکه این امکان چندان مهیا نیست که برای بازگشت به شرایط طبیعی از مسیر کاهش مطالبات معوق اقدام کرد بلکه شرایط به گونه ای است که با حرکت به سمت فضای مطلوب کسب و کار می توان امید داشت که از مطالبات هم کاسته شود.نکته امید بخش آن است که روند صعودی مطالبات مشکوک الوصول متوقف شده است البته هنوز نزولی هم نشده است(جدول ترکیب مطالبات غیر جاری) عواملی که باعث افزایش مطالبات معوق شده اند را در مقالات و گفتگو های دیگر این شماره بخوانید.