واگذاری شرکتهای دولتی نباید به رانت تبدیل شود

به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،غلامرضا حیدری کرد زنگنه امروز دراولین همایش خصوصی سازی و اجرای اصل 44 در تهران با بیان اینکه با وجود گذشت حدود سه سال از تبدیل سیاستهای اصل 44 به قانون هنوز ابعاد آن در کشور برای طبقات دانشگاهی ، متخصصین و حتی برخی دولتمردان روشن نیست ، گفت: در سیاستهای اصل 44 به توسعه اقتصادی کشور توجه شده است، ضمن اینکه هدف این سیاستها توسعه کشور به لحاظ اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و علمی به صورت توام است به نحوی که در تمام ابعاد کشور یک دگرگونی ساختاری ایجاد شوند.

مدیر عامل سازمان خصوصی سازی افزود: جمهوری اسلامی ایران دراجرای سیاستهای اصل 44 راهی سومی را پذیرفته که بر مبنای آن توسعه به معنای رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی انتخاب شده است چرا که اقتصاد ایران نه اقتصاد شرقی و نه اقتصاد غربی است.

وی تصریح کرد: اهدافی که برای خصوصی سازی پیگیری می شد مبنی بر جذب سرمایه های داخلی و خارجی با هدف گسترش بازار سرمایه و تقویت بورس است و بر همین اساس در ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی پیش بینی شد تا ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی تشکیل شود.

کرد زنگنه گفت: تشکیل هیئت مقررات زدایی از سرمایه گذاری در این قانون پیش بینی شده تا بتواند مجوزهای لازم را در عرصه وقت صادر کند، این در حالی است که چنین ستادها ونهادهایی به عنوان مکمل خصوصی سازی باید تشکیل شوند که در قانون نیز پیش بینی شده است.

این مقام مسئول در سازمان خصوصی سازی خاطرنشان کرد: بر مبنای این قانون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و گسترش بازار سرمایه و نیز جلوگیری از فرار سرمایه ها مورد تاکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری رقابتی کردن بازار اقتصاد در قانون اجرای اصل 44 اظهار داشت: بازار انحصاری دولتی باید به بازار رقابتی تبدیل شود که در آن نوآوریهایی به وجود آمده و بهره وری اقتصاد بالا رود و در نهایت این بهره وریها و نوآوریها منجر به رشد اقتصادی کشور می شوند.

کرد زنگنه با بیان اینکه اقتصاد دولتی فاقد بهره وری و کارایی است، افزود: این نوع اقتصاد نوآوری ندارد و به همین منظور در قانون اصل 44 تشکیل شورای رقابت با ترکیب 15 نفره و به ریاست یک فرد از بخش خصوصی پیش بینی شده که در همین راستا هیئت تجدید نظر رقابت نیز ایجاد خواهد شد.

به گفته مدیر عامل سازمان خصوصی سازی این نهادها برای پیشبرد بازارهای رقابتی باید تشکیل شود، ضمن اینکه دولت حق قیمت گذاریهای تکلیفی را نداشته و اگر قرار بر این کار باشد حتما باید مابه التفاوت بپردازد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در بازارهای رقابتی از فساد جلوگیری می شود، زیرا بیشتر رانتها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. از سوی دیگر، هدف خصوصی سازی ، مبارزه با فساد است که البته خود پیش شرط هایی دارد به این معنا که خود واگذاریها نباید به رانت تبدیل شود.

وی گفت: اگر فرآیند خصوصی سازی سالم باشد خود می تواند زمینه ساز مبارزه با فساد قرار گیرد.

کرد زنگنه تصریح کرد: هدف بعدی اصلاح ساختار دولت است که بر این اساس باید دولت نقش جدیدی در اقتصاد یافته و به حاکمیت بپردازد. این امر در ماده 13 قانون اجرای اصل 44 پیش بینی شده و بر اساس آن دولت باید نقش خود را باز تعریف کند.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح سهم دولت در اقتصاد گفت: سهم 60 درصدی دراقتصاد کشور باید با خصوصی سازی اصلاح شود و در پایان ، دولت نباید به امور تصدی گری بپردازد و تنها باید امور حاکمیتی را در دست داشته باشد.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دولت می تواند به میزان 20 درصد در شرکتهای صدر اصل 44 سهم داشته باشد و 55 درصد سهم به بخش خصوصی و 25 درصد دیگر را به بخش تعاونی واگذار کند.

به گفته وی توزیع عادلانه درآمد و ثروت براساس اصل عدالت اجتماعی که پیگیری می شود و براساس آن گسترش مالکیت برای عموم مردم مد نظر قرار گرفته و برمبنای آن سهام عدالت توزیع می شود.

کرد زنگنه گفت: بخش تعاون بازنگری کامل شده و تعاونی ها از حالت فعلی متعارف خارج و تعاونیهای فراگیر ملی با سهامی عام تشکیل می شوند، ضمن اینکه بانک توسعه تعاون تشکیل و صندوق تعاون به صندوق ضمانت سرمایه گذاری برای حمایت از بخش تعاونی تبدیل می شوند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: عملکردهای مالی و عملیاتی بهبود می یابد و بخش خصوصی از سمت دولت تقویت می شوند؛ ما این اهداف را جدای از سایرنهادها مثل شورای واگذاری و نهادهای پیش بینی شده در قانون نمی دانیم.