کالابرگ از نظام اقتصادی ایران حذف شد

ستاد بسیج اقتصادی که طی سال‌های گذشته به ویژه در دوران 8 ساله جنگ تحمیلی، مسوول توزیع و تصمیم‌گیری در مورد کالابرگ بود و درآمدهای خود را از طریق عواید توزیع کالابرگ تامین می‌کرد، به خاطر نقدی شدن یارانه‌ها دچار نابسامانی ساختاری شد تا جایی که حتی پرداخت حقوق کارمندان این ستاد با تاخیر و تعلیق همراه شد و موجبات اعتراض آنها را فراهم کرد، اما از آنجایی که هنوز تکلیف نظام کالابرگ مشخص نبود برخی احتمال از سرگیری هر چند محدود اقتصاد کوپنی را می‌دادند؛ بنابراین این ستاد با وجود مشکلات به فعالیت خود ادامه داد.

با این حال حتی بودجه سال 90 سال بسیج اقتصادی با وجودی که در ردیف بودجه کشور لحاظ شده بود، اما به خاطر نداشتن درآمد، محقق نشد. در این شرایط روز گذشته قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در حوزه پشتیبانی و نیروی انسانی به طور رسمی از انحلال این سازمان خبر داد و گفت: برای سال 91 ردیف بودجه ستاد بسیج اقتصادی در قالب بودجه کلی وزارتخانه لحاظ می‌شود و تمام 198 نفر کارمند این ستاد نیز به وزارتخانه منتقل خواهند شد.

البته کارمندان ستاد بسیج اقتصادی که بیش از 23 سال سابقه فعالیت دارند از موضوع جذب دوباره در وزارتخانه اظهار بی اطلاعی می‌کنند و به «دنیای اقتصاد» می‌گویند: از سال گذشته تا کنون وضعیت کارمندان ستاد مشخص نیست و حقوق نیز به صورت حداقلی و بدون لحاظ مزایای قانونی پرداخت شده است.

آن طور که کارمندان این ستاد می‌گویند: با وجودی که انحلال ستاد بسیج اقتصادی حتمی است، اما آنها هنوز با احکام قدیمی به کار خود ادامه می‌دهند و اطلاعی در مورد وضعیت شغلی آینده خود ندارند.

از سوی دیگر فریدون احمدی در جمع خبرنگاران به چند موضوع دیگر نیز اشاره کرد. وی با بیان اینکه پرداخت یارانه شیر به عنوان آخرین اقدام از مجموعه فعالیت‌های ستاد بسیج اقتصادی کشور تلقی می‌شود، گفت: این سازمان در ساختار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت جایگاهی نخواهد داشت.

به گفته وی هفته گذشته، مطالبات دامداران به طور کامل پرداخت شد و همچنین اعتبار جوایز صادراتی نیز به طور کامل در اختیار بانک عامل قرار گرفت، به این ترتیب تاکنون 104 میلیارد تومان از جوایز صادراتی به مشمولان اعطا شده و 100 میلیارد دیگر نیز تا چند روز آینده پرداخت خواهد شد.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با توجه به هدف‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه‌ها، ستاد بسیج اقتصادی فعالیتی را به دوش نخواهد گرفت و بر این اساس، پرونده کاری این ستاد نیز بسته شده است.

جزئیات ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع

البته انحلال ستاد بسیج اقتصادی تنها تغییر در بدنه وزارتخانه جدید نیست که دامن کارمندان آن را گرفته است. براساس تصمیم‌هایی که در جریان ادغام دو وزارتخانه پیشین صنایع و معادن و بازرگانی در حال اتخاذ است، بسیاری از کارمندان وزارتخانه جدید نیز احتمالا جابه‌جا می‌شوند.

البته به گفته فریدون احمدی با وجود ادغام دو وزارتخانه که در جهت کوچک‌سازی دولت انجام شده است، هیچ کارمند مازادی شناسایی نشده و در نتیجه از گردونه فعالیت‌های وزارتخانه جدید خارج نخواهد شد؛ اما با این حال برخی تغییرات از جمله بازنشستگی،‌ بازنشستگی زودهنگام و انتقال به سازمان‌های دیگر در انتظار کارمندان وزارتخانه جدید خواهد بود.

آن طور که احمدی توضیح می‌دهد تاکنون 150 میلیارد تومان از اموال وزارتخانه فروخته شده که قرار است بخشی از این مبلغ صرف ارائه تسهیلات ویژه و امتیاز به کارمندان در جهت ایجاد انگیزش برای بازنشستگی زود هنگام شود. از سوی دیگر وزارتخانه جدید که از سال گذشته همچون دستگاه‌های دیگر طرح دورکاری کارمندان را اجرا کرده است تصمیم به ادامه جدی‌تر این طرح دارد و قرار است در تابستان سال 91، 50 درصد از دو هزار و200 نفر کارمند این وزارتخانه دورکار شوند.

البته اظهارات قائم‌مقام صنعت، معدن و تجارت در مورد وضعیت کارمندان وزارتخانه ادغام شده و تاکید وی بر باقی‌ماندن کارمندان در سیستم‌ جدید در حالی است که این وزارتخانه موظف به واگذاری شرکت‌های تابعه‌ خود به بخش خصوصی است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد انتقال کارمندان به شرکت‌های تابعه‌ اندکی با دست‌انداز مواجه شود، این در حالی است که هفته گذشته نیز نمایندگان مجلس با تدارک گزارشی در مورد وضعیت خصوصی‌سازی در کشور از توقف دوساله این طرح در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خبر دادند و از عملکرد مسوولان این بخش انتقاد کردند.

به گفته نمایندگان مجلس در حال حاضر گروهی از شرکت‌های سازمان‌های وابسته به وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شود کماکان در اختیار دولت باقی‌مانده‌اند.

در مقابل این اظهارات قائم‌مقام وزیر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید هیچ مقاومتی در وزارتخانه برای واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی وجود ندارد و این روند در حال پیگیری است. احمدی در عین حال تاکید می‌کند که مسوول پیگیری واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی سازمان خصوصی‌سازی است و این سازمان باید در این مورد گزارش بدهد.

به گفته وی البته در برخی موارد معدود ممکن است مسوولان وزارتخانه صلاح را بر ادغام یک شرکت در بخش دولتی بدانند که در این موارد با مسوولان سازمان خصوصی‌سازی تبادل‌نظر خواهند کرد همچنان که در مورد واگذاری شرکت نمایشگاه‌ها این اتفاق افتاد. این طور که قائم‌مقام وزیر توضیح می‌دهد مسوولان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت نیز علاقه‌مند به واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی هستند تا به این طریق چابک سازی در وزارتخانه اتفاق بیفتد.

احتمال تغییر نام وزارت صنعت، معدن و تجارت

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست روز گذشته خود با خبرنگاران همچنین از امکان تغییر نام این وزارتخانه خبر داد و با اشاره به برخی انتقادها به عنوان طولانی‌ وزارتخانه ادغامی گفت که احتمال تغییر دوباره این عنوان وجود دارد.

به گفته فریدون احمدی وزارت تولید و تجارت یکی از محتمل‌ترین گزینه‌ها برای عنوان جدید وزارتخانه ادغامی است.