کارت به کارت ، راهکاری برای دور زدن مالیات
پدیده کارت به کارت، حالا تبدیل به یکی از خبرسازترین پدیدههای اقتصادی کشور شده است؛ دیگر کسی دوست ندارد شاهد کارتکشیدن باشد و ترجیح میدهد از خریدار درخواست کند پول را کارت به کارت کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،تغییری که طی یک ماه گذشته، شدت بیشتری به خود گرفته و هدف از آن، دورزدن سازمان امور مالیاتی عنوان میشود. ماجرا از این قرار است که وقتی صورتحسابهای پرداخت مالیات برای اصناف به دستشان رسید، صدای اعتراضات بلند شد و مالیاتهایی که با پرشهای عجیب همراه بود، همه را شوکه کرد.
اصناف میگویند مالیاتی که بر آنها بسته شده غیرعادلانه است، اما نهادهای متولی با دفاع از مالیاتی که صادر شده، میگویند این ارقام با توجه به گردش مالی است که در کارتخوانهای آنها به ثبت رسیده است.
ماده ۷۱ نظام صنفی میگوید همه مراکز فروش باید کارتخوان داشته باشند تا هم معاملات با سهولت انجام گیرد و هم حسابها شفاف باشد. تبصره ۲ این ماده هم میگوید اگر اصناف کارتخوان نداشته باشند مرتکب تخلف شده و با آنها برخورد میشود.
به همین دلیل، طی سالهای گذشته، توسعه این سیستم در دستور کار قرار گرفته و امروزه دیگر در همه مراکز و فروشگاهها کارتخوان وجود دارد.
همه چیز از سال ۹۱ شروع شد که هیات وزیران طی مصوبهای استفاده از کارتخوان را الزامی کرد و به بانکها ماموریت داد با پایش دقیق حسابهای این دستگاهها، جزئیات را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند.
بانک مرکزی هم موظف شده برای هر دستگاه کارتخوان شناسه یکتا صادر کند. شناسه یکتا، کدی است که برای هر مودی مالیاتی در نظر گرفته میشود و عامل ارتباطی میان تراکنشهای بانکی و سازمان امور مالیاتی است.
همچنین حسابهای غیرتجاری یا شخصی مؤدیان نیز بهصورت متناوب از سوی بانک مرکزی مورد پایش قرار میگیرد که بهصورت سیستمی، فعالیت شغلی صاحب حساب با واریزیها بررسی میشود.
اگر حساب جزو تجاری نباشد در صورت تأیید مشکوکبودن واریزیها به سازمان امور مالیاتی اعلام میشود که فرد باید مستندات ارائه دهد.
آغاز اعتراضات
راهی برای دورزدن قانون
با این وجود، بسیاری از اصناف از این موضوع گله دارند و برای دور زدن قانون، از خریداران خود میخواهند به جای کشیدن کارت، از اپلیکیشنهای موبایلی خود، پول را به کارتشان واریز کرده یا پول نقد پرداخت کنند. این موضوع باعث بروز انتقادات گستردهای در میان مردم شده و اعتراضات فراوانی را در برداشته است. این روزها بیشتر صاحبان کسب و کار از کارت به کارت بهره میگیرند؛ از مکانیکی گرفته تا آرایشگاهها و سوپرمارکتهای محلی. هدف هم آن است که مالیات کمتری پرداخت کنند.تصمیم سازمان مالیات عجولانه است
عضو هیات رئیسه اتاق اصناف تهران با بیان اینکه حق دولت برای دریافت مالیات محترم است، اما این وضعیت جاری به نوعی دیگران را ترغیب میکند که کاری خلاف بر قانون انجام دهند، میگوید باید بپذیریم بسیاری از کسبه محل با درخواست وجه نقد از سوی مردم مواجه میشوند و این کارکرد، امری جاافتاده در میان اهالی محله است که باعث میشود میزان مالیات دریافتی از کسبه را افزایش چشمگیری دهد. به گفته وی، این قانون مشکلات متعددی را برای اصناف ایجاد کرده به طوری که در جلسات اصناف با مدیران اقتصادی به جای بحث در خصوص نحوه مدیریت بازار و توزیع مناسب کالا، همه بحثها حول محور دریافت مالیات شکل میگیرد.منبع: روزنامه جام جم