تامین اجتماعی از بنگاه داری منع شد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک صحن علنی مجلس دیروز در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه مصوبات متعددی در باره بیمه های اجتماعی داشت که بر اساس یکی از مهم ترین آن ها به دولت اجازه داده شد نسبت به تجدید نظر در ساختار بیمه های اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و همچنین صندوق های بازنشستگی کشوری اقدام کند.

ممنوعیت هرگونه فعالیت بنگاه داری توسط صندوق های تامین اجتماعی ،تکلیف دولت برای تهیه سند ملی کار شایسته و همچنین مراعا ماندن موضوع ادغام نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش و الحاق آموزشکده های فنی وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم از دیگر موضوعات مهم دیروز درصحن علنی مجلس بود

به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز بر اساس بند ب ماده 30 به دولت اجازه دادند با استفاده از روش های نوین در اداره و ارائه خدمات صندوق های بیمه اجتماعی از طرق مختلف از جمله تجدید نظر در ساختار بیمه اجتماعی ، سازمان تامین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوق های وابسته به دستگاه های اجرایی بر اساس اساس نامه دولت به نحوی اقدام کند که بر کاهش هزینه های ساختار سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید شود.

ممنوعیت هرگونه فعالیت بنگاه داری صندوق های بیمه اجتماعی

بر اساس بند الف ماده 30 نیز انجام هرگونه فعالیت بنگاه داری جدید توسط صندوق های بیمه اجتماعی ممنوع است و مواد قبلی و موجود و نیز سهامی که در مطالبات به صندوق ها واگذار می شود باید در برنامه زمان بندی شده ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جدول های قوانین بودجه سنواتی ممنوع است . تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجراست.در خور اشاره است که ابتدا احمد توکلی طی پیشنهادی خواهان حذف کل مفاد مذکور از بند الف ماده 30 بود که پیشنهاد وی رای نیاورد و در ادامه نیز ستار هدایت خواه نماینده بویر احمد طی پیشنهادی خواهان حذف ممنوعیت فعالیت بنگاه داری بیمه های تامین اجتماعی شد که پیشنهاد وی نیز با 92 رای موافق دربرابر 49 مخالف و 14 ممتنع از 195 نماینده حاضر به تصویب نرسید.کاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مخالفت با این پیشنهاد با بیان این که اگر صندوق های بیمه اجتماعی بنگاه داران خوبی بودند زیان ده نمی شدند، گفت: تجربه نشان داده است که این صندوق ها نتوانسته اند خوب بنگاه داری کنند.با این حال الیاس نادران نماینده تهران در موافقت با این پیشنهاد برآمد و گفت: بسیاری از فعالیت های صدر اصل 44 که باید به غیر دولتی ها واگذار شود هنوز زمین مانده است و اگر فرصتی به این صندوق ها داده شود می توانند در بسیاری از طرح ها مشارکت داشته باشند. اگر مشکلی در زیان ده بودن آن ها نیز وجود دارد باید مشکل رفع شود نه این که کل صورت مسئله را پاک کنیم . اما عزیزی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با بیان این که ایجاد هرگونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جدول های قوانین بودجه سنواتی برای صندوق های تامین اجتماعی ممنوع است در موافقت با این پیشنهاد سخن گفت و افزود : بر این اساس هیچ گونه بارمالی در بودجه برای این صندوق ها دیده نمی شود و چون این بخش از بند الف حذف نمی شود دولت با آن موافق است.با این حال پیشنهاد مذکور به تصویب صحن علنی نرسید.البته ستار هدایت خواه طی اخطاری نیز با استناد به بندهای یک و 2 اصل 110 قانون اساسی و با اشاره به پیشنهاد احمد توکلی مبنی بر حذف عبارت انجام هر گونه فعالیت بنگاه‌داری جدید ممنوع است از ماده 30 لایحه برنامه پنجم، اظهار داشت: ممنوعیت فعالیت بنگاه‌های جدید بر خلاف سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و تصمیم مجلس در این خصوص مغایر اصل 110 قانون اساسی است. اما حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی دیروز را بعد از علی لاریجانی بر عهده داشت، در پاسخ به هدایت خواه گفت:‌ بنده از سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری این برداشت را ندارم ولی دوباره این موضوع را نگاه می‌کنم و در این زمینه اقدام می‌شود. حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان نیز در تذکری آیین‌نامه‌ای در توضیح اخطار نماینده بویراحمد و دنا گفت که بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب، بحث واگذاری به‌صورت برنامه‌ زمان ‌بندی شده مطرح شده است. وی خاطرنشان کرد که بنگاه‌داری جدید با بحث سهام خریدن و وارد بورس شدن فرق دارد .

کاهش وابستگی صندوق ها به بودجه

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی دیروز در بخش دیگری از بند الف ماده 30 به دولت اجازه دادند برای کاهش وابستگی صندوق های بیمه اجتماعی به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به استثنای سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل موثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیر بیمه‌ای صندوق‌ها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت سازوکارهای وصول به موقع حق بیمه‌ها و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری سودآور با اولویت سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه به نحوی اقدام کند که سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

مراعا ماندن ماده 28 مکرر 3

نمایندگان ماده 28 مکرر 2 را حذف کردند. ‌در ماده 28 مکرر 2 که نمایندگان به حذف آن رای دادند وزارت آموزش و پرورش مکلف شده بود کلیه سازمان های وابسته و تابعه خود را با حفظ وظایف و مسئولیت ها در معاونت های آموزش و پرورش ادغام و سازماندهی کند . همچنین ماده 28 مکرر 3 را در مورد موضوع ادغام نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش و الحاق آموزشکده های فنی وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم به درخواست لاریجانی رئیس مجلس مراعا گذاشتند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص این ماده اظهار داشت: در حال حاضر بحثی مطرح است و نظری از سوی مقام معظم رهبری مطرح شده و قرار است مذاکراتی صورت گیرد تا نظر نهایی در خصوص این مواد اعلام شود. لاریجانی گفت: بهتر است این مراعا بماند تا نظرات مطرح و بعد بررسی شود.

تهیه سند ملی کار شایسته

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین بر اساس ماده 29 لایحه برنامه پنجم توسعه مصوب کردند که به منظور ارتقای شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی شاخص های آموزش بهداشت و اشتغال در کشور سند راهبردی ارتقای سطح شاخص توسعه انسانی پس از تصویب هیئت وزیران اجرا می شود.بر اساس ماده 29 مکرر نیز وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین المللی کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمایان برای تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه جانبه و با مشارکت تشکل های کارگری و کارفرمایی تنظیم کند.

دولت مجازشد نسبت به استقرارنظام جامع تامین اجتماعی اقدام کند

دولت مجاز شد تا نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تامین اجتماعی با لحاظ لایه‌های مساعدت‌های اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی پایه و بیمه‌های مکمل اقدام کند. به گزارش ایسنا، در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد دیگری از لایحه برنامه پنجم توسعه، مجلس شورای اسلامی، دولت را مجاز کرد تا نسبت به برقراری و استقرار نظام تامین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه‌ مساعدت‌های اجتماعی شامل خدمات‌ حمایتی و توانمندسازی، بیمه‌های اجتماعی پایه شامل مستمری‌های پایه و بیمه‌های درمانی پایه و بیمه‌های مکمل شامل بازنشستگی و درمان با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری،‌ همسویی و هماهنگی بین این لایه‌ها در کشور اقدام کند. بر این اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده نیز با مصوبه هیئت وزیران تدوین می‌شود.

حذف بندهای مرتبط با افزایش سن و سابقه بازنشستگی به 35 سال، ازبرنامه پنجم

اصلاح زمان بندی بهره مندی ازمزایای بازنشستگی و افزایش آن با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسی یکی از نمایندگان توسط مجلس از برنامه پنجم توسعه حذف شد. به گزارش ایسنا، درجلسه عصر دیروز مجلس و در ادامه بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و در حین بررسی بند ج ماده 30 این لایحه مبنی بر این که اصلاح زمان بهره‌مندی از مزایای بازنشستگی به نحوی که درهرسال از برنامه یک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی در جهت اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی اضافه شود، با اخطار دلخوش نماینده صومعه سرا در مورد اصل 72 قانون اساسی مواجه شد. دلخوش در این اخطار بازنشستگی و منافع آن را بحثی دو طرفه میان فرد بازنشسته و صندوق اعلام کرد که نمی‌توان آن را یکطرفه به هم زد لذا این مسئله را خلاف شرع دانست. لاریجانی رئیس جلسه با وارد دانستن این اشکال گفت:‌ وقتی افرادی قرارداد بستند این قرارداد 30 ساله است و افزایش آن به 35 سال دارای اشکال قانونی است و می‌تواند با قرارداد اولیه ناسازگار باشد. وی پس از بیان این مسئله، اخطار دلخوش را به رای گذاشت که نمایندگان با 149 رای موافق و 22 رای مخالف اخطار را وارد دانستند و بر این اساس بند ج حذف شد. همچنین لاریجانی بند د این ماده که اعلام می‌کند اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به نحوی که جز در مورد از کار افتادگی حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از 50 سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سال‌های برنامه به میزان یک سال افزایش و در پایان برنامه به 55 سال برسد، را نیز از سنخ بند قبلی دانست و این بند نیز حذف شد. وی گفت: سن بازنشستگی از قراردادی که در ابتدا بسته شده، محاسبه می‌شود و نمی‌توان آن را تغییر داد. از این پس اگر قرار است قرارداد جدیدی منعقد شود می‌توانند شرط جدیدی بگذارند؛ اما نسبت به کسانی که مثلا 27 سال کار کردند نمی‌توانیم بگوییم شرط جدید وجود دارد. تبصره این ماده نیز با وارد دانسته شدن اخطار قانون اساسی قاضی پور توسط مجلس اصلاح شد و بر اساس این اصلاحیه مجلس،دولت را مجاز کرد در موارد شرایط احراز، زمان بهره‌مندی، نظام امتیازبندی بازنشستگی (برای مشاغل غیرتخصصی)، تعیین مشاغل سخت و زیان‌آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوق‌ها اقدام قانونی لازم را انجام دهد.

تذکر نمایندگان به حذف بند افزایش سن و سابقه بازنشستگی از لایحه برنامه

به گزارش ایسنا، جمشید انصاری در تذکری مستند به ماده 181 آیین‌نامه داخلی مجلس، نحوه عمل رئیس مجلس در حذف بندهایی از ماده 30 مبنی بر افزایش سن و سابقه بازنشستگی را مغایر آیین‌نامه عنوان کرد و گفت: شما می توانید مغایرت قانون اساسی را وارد بدانید و آن را به رای بگذارید در حالی که شما این بندها را خلاف شرع عنوان کردید. درجایی به شما اجازه داده نشده درخصوص مغایرت با شرع اظهارنظرکنید. وی افزود:‌این شورای نگهبان است که باید مغایرت با شرع را تشخیص دهد چرا که شما ممکن است در تشخیص مغایرت با شرع اشتباه کنید و این گونه حق نمایندگان ضایع می شود. علی لاریجانی در پاسخ به وی گفت: طبق اصل 72 قانون اساسی، مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول احکام شرع مغایرت داشته باشد. درست است که ما مخالفت طرح‌ها و لوایح با قانون اساسی را باید تشخیص دهیم و شورای نگهبان تصمیم نهایی را می‌گیرد اما به هر حال همه ما مقید به رعایت شرع و قانون اساسی هستیم. علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری نیز در اخطاری مستند به اصل 72 قانون اساسی گفت: مجلس نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام شرع مغایر باشد اما تشخیص این موضوع با شورای نگهبان است و اگر شما بخواهید در موضوع شرع اظهارنظر کنید نظرات مختلفی هست و این به صلاح مجلس نیست. وی همچنین از نحوه حذف بندهایی از ماده 30 در مورد افزایش سن و سابقه بازنشستگی انتقاد کرد. رئیس مجلس در واکنش به این اخطار نیز مجددا تاکید کرد که مجلس نمی‌تواند احکامی وضع کند که با اصول شرع مغایر باشد. وی افزود: اخطار شما وارد نیست مثل این است که ما تصمیم بگیریم در طول برنامه پنجم کشف حجاب شود و این روشن است که خلاف شرع است اگرما این مغایرت با شرع را به صورت بین و روشن نبینیم اخطار را هم وارد نمی‌دانیم و شورای نگهبان نظر نهایی را می‌دهد.

در حاشیه

گروهی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی با تجمع در مقابل در شمالی مجلس شورای اسلامی و اعتراض نسبت به برخی مصوبات مجلس ،پلاکاردهایی را در دست داشتند که در آن ها نوشته شده بود: دولت به جای دخالت در امور سازمان تامین اجتماعی، دین خود را نسبت به این سازمان ادا کند آنان همچنین به پیشنهاد وزیر بهداشت برای جداسازی بیمه درمانی از سازمان تامین اجتماعی و الحاق آن به وزارت بهداشت اعتراض داشتند.