بازار بین بانکی ساختارنیافته چگونه عمل می کند/ ریشه های تضاد در نرخ سود
سیاستهای تزریق پول بانک مرکزی در بوته نقد:
این نرخهای کوتاهمدت سیگنالی است برای اقتصاد که روی نرخهای بلندمدت نیز تاثیر میگذارد. بنابراین بازار بین بانکی جایگاه بسیار مهمی در مدیریت اقتصاد کلان دارد و وقتی که ما بازار بین بانکی و بازار پول ساختاریافتهای نداشته باشیم طبعا سیاستگذاری پولی و مدیریت اقتصاد کلان نیز با چالش مواجه میشود همانند آنچه این روزها با آن درگیر هستیم./ قرار بر این بود این عملیات از طریق سامانهای انجام شود که از سوی بانک مرکزی قابل رصد کردن باشد. بانک مرکزی امکانات نرمافزاری آن را فراهم کرده است، ولی هنوز بخشی از عملیات بین بانکی به صورت غیررسمی انجام میشود./ هرچند هنوز به آن مرحله نرسیدهایم، اما نزدیک به این بحران هستیم و تنها راهی که به نظر میرسد ما را از این بحران دور کند اتخاذ سیاستهای تورمی است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک سیاست تزریق پول که اخیرا از سوی دولت و بانک مرکزی به اجرا گذاشته شد یک سیاست سنتی برای کنترل بازار پول است. هرچند بانک مرکزی از گذشته به واسطه این سیاستها بازار پولی را کنترل میکند، اما استفاده از این روش به لحاظ کارآمدی و کارآیی در رتبههای بسیار پایین قرار دارند. کامران ندری ضمن اعتقاد به کارآیی پایین این سیاستها، کنترل بازار پولی را نیازمند ابزاری میداند که در ایران در دسترس نیست. دنیا اگرچه با سامان دادن به بازار بین بانکی سعی در نظم بخشیدن به بازار پولی دارند، اما مقررات تدوین شده در سال 1387 در کشور برای بازار بین بانکی به گفته ندری بسیار ناکافی است و به جز تدوین این قانون نیم بند هم، هیچ اقدام دیگری برای ساختاربندی تامین کسری بانکها به صورت کوتاهمدت و در سریعترین زمان ممکن صورت نگرفته است. او میگوید: نداشتن بازار پول و بازار بین بانکی ساختار یافته دو مشکل بزرگ برای اقتصاد به وجود آورده؛ یک اینکه هزینه تامین مالی را افزایش داده است و دوم اینکه سیاستگذاری پولی را با چالش جدی مواجه کرده است. وقتی سیاستگذاری پولی با چالش مواجه میشود نیز مدیریت اقتصاد کلان با دشواری انجام میگردد و ما مجبوریم از شیوههای نامتعارف برای کنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده کنیم که یکی از آن دستوری تعیین کردن نرخهاست. این کارشناس پولی و بانکی در گفتوگوی مفصل خود با بانکداری آینده پیشنهادهایی نیز برای نظاممند کردن بازار پول که به مدیریت صحیح اقتصاد میانجامد، دارد. او توضیح میدهد که آنچه لازم است برای کنترل نرخها انجام شود؛ یک، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار میدهد که یکی از انواع این تامین اعتبار پنجره تنزیل با تعیین کف و سقف نرخ سود است. دو اینکه با عملیات بازار باز نرخ را در همان کریدور تعیین شده در پنجره تنزیل در سطحی که فکر میکند برای اقتصاد مطلوب است نگاه میدارد. به این ترتیب در کشورها به ندرت میبینید از طریق ترغیب اخلاقی یا تعیین نرخ دستوری نرخها را در بازار مشخص کنند. مشروح گفتوگوی کامران ندری استاد دانشگاه امام صادق(ع) را در ادامه میخوانید:
************************* *
.
*چه تفاوتی بین بازار بین بانکی ایران و سایر کشورها وجود دارد؟ استانداردهایی که در بازار بین بانکی کشورهای دیگر وجود دارد آیا در ایران رعایت میشود؟
در کشورهای دیگر بازار بین بانکی در مقایسه با ایران بازار ساختار یافتهتر و تا حدودی توسعهیافتهتر است. دلیل این است که آنها ابزارهای متعددی را مورد استفاده قرار میدهند که این ابزارها را ما به دلایل شرعی یا به دلیل اینکه نتوانستیم بازار مربوطه را ایجاد کنیم نمیتوانیم مورد استفاده قرار دهیم. وقتی که بازار بین بانکی ساختار مناسب و عمق لازم را نداشته باشد طبعا هزینه تامین وجوه برای بانکهایی که دچار کسری هستند بالاتر میرود و وقتی هزینه تامین وجوه مورد نیاز بانکها بالا میرود این بانکها نرخ سودی که از متقاضیان تسهیلات مطالبه میکنند؛ نرخ سود بالاتری خواهد بود. بنابراین بازار بین بانکی ساختار یافته و دارای عمق کافی میتواند هزینه تامین مالی را کاهش دهد. اهمیت دیگری که بازار بین بانکی در کشورهای دیگر دارد و ما به دلیل اینکه بازار بین بانکی ساختار یافتهای در اختیار نداریم؛ از آن مزیت محروم هستیم این است که اجرا و عملیاتی کردن سیاستگذاری پولی از طریق بازار بین بانکی اتفاق میافتد. به عبارت ساده بانک مرکزی با رصد کردن نرخهای بازار بین بانکی متوجه میشود که از نرخ سیاستی چقدر فاصله وجود دارد و بعد میتواند با مداخله کردن در بازار با استفاده از منابع خود نرخ سودی که فکر میکند برای اقتصاد مطلوب است را در بازار ایجاد کند. به تعبیری نرخها را هدایت کند به سمتی که از نظر بانک مرکزی مطلوب است. نبودن چنین بازاری امکان عملیاتی کردن سیاستهای پولی را برای بانک مرکزی سخت کرده است.
وقتی بانک مرکزی یا مجموعه مسئولان اقتصادی به این نتیجه میرسند که نرخها کاهش یابد؛ عمدتا متوسل به توصیههای اخلاقی یا دستوری میشوند.علت چیست؟
زیرا بازار ساختار یافتهای که از طریق آن بانک مرکزی بتواند با عرضه وجوه یا جمع کردن وجوه روی نرخ تاثیر بگذارد هنوز در کشور ما وجود ندارد، البته این را باید مورد تاکید قرار داد که بازار بین بانکی جزیی از بازار پول است. ما بازار گستردهتری در اقتصاد داریم که منابع کوتاهمدت در آن مبادله میشود.
ویژگی این بازار این است که اولا سررسید معاملات در آن کوتاه است و اصطلاحا گفته میشود معاملات در آن Over Night یا یک شبه بوده که استعارهای از کوتاهمدت بودن سررسید است. ثانیا ریسک در این معاملات کوتاهمدت تا جایی که ممکن است پایین بوده زیرا وقتی منابع را برای سررسید طولانیمدت در اختیار دیگران قرار میدهید که نمیدانید در طول زمان چه اتفاقاتی قرار است برای منابع بیفتد؛ ریسک بالاتر میرود. بنابراین در بازار پول که بازار بین بانکی هم بخشی از آن است این معاملات کوتاهمدت اتفاق میافتد و نرخهای کوتاهمدت تعیین میشود. این نرخهای کوتاهمدت سیگنالی است برای اقتصاد که روی نرخهای بلندمدت نیز تاثیر میگذارد. بنابراین بازار بین بانکی جایگاه بسیار مهمی در مدیریت اقتصاد کلان دارد و وقتی که ما بازار بین بانکی و بازار پول ساختاریافتهای نداشته باشیم طبعا سیاستگذاری پولی و مدیریت اقتصاد کلان نیز با چالش مواجه میشود همانند آنچه این روزها با آن درگیر هستیم. یعنی از یک سو تورم کاهش یافته است ولی در سوی دیگر نرخ سود با فاصله از نرخ تورم در سطح بالاتری قرار دارد و با اینکه میدانیم این نرخ باید تعدیل شود ابزاری در دست نداریم که زمینه کاهش آن را فراهم کنیم. بنابراین ناگزیر هستیم به شکل دستوری عمل کنیم، چون بازار پولی ساختار مناسبی در کشور ندارد؛ مسئولان برای کاهش نرخ سود چارهای جز دستوری عمل کردن ندارند.
از نگاه شما اگر یک بازار ساختاریافته و دارای عمق کافی داشتیم سیاستگذاری پولی و مدیریت اقتصاد کلان بسیار راحتتر انجام میشد چرا چنین نشده؟.
نداشتن بازار پول و بازار بین بانکی ساختار یافته دو مشکل بزرگ برای اقتصاد به وجود آورده یک اینکه هزینه تامین مالی را افزایش داده است و دوم اینکه سیاستگذاری پولی را با چالش جدی مواجه کرده است. وقتی سیاستگذاری پولی با چالش مواجه میشود نیز مدیریت اقتصاد کلان با دشواری انجام میگردد و ما مجبوریم از شیوههای نامتعارف برای کنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده کنیم که یکی از آنها دستوری تعیین کردن نرخهاست.
*مسئولان اقتصادی بارها بر نادرست بودن سیاست تعیین دستوری نرخ سود تاکید کردند و وزیر اقتصاد در گفتوگویی استفاده از روشهایی مانند بازپرداخت بدهیهای دولت به بانکها و خلاصی از داراییهای سمی بانکها را برای تعدیل نرخ سود به جای تعیین دستوری راهکار مناسبتری عنوان کردند. آیا این روشها میتواند کاهش نرخ سود را نتیجه دهد؟
در حال حاضر بانکها دچار کسری منابع هستند و منابع لازم را برای پرداخت تسهیلات در اختیار ندارند. وقتی این را ریشهیابی میکنیم میبینیم تکالیفی که درگذشته به بانکها شده، منابع را در اختیار دولت قرار داده و دولت امروز نمیتواند مطالبات بانک را بازگرداند. یا اینکه این منابع را در اختیار پیمانکارانی قرار دادند که برای دولت کار میکردند و با معوق شدن طلب پیمانکاران از دولت، توان بازپرداخت تسهیلات نیز کاهش یافته است. از این جهت نگاه میکنیم که بانکها دچار کسری منابع شدهاند. درست است که این کسری منابع در سیستم بانکی، منجر به بالا رفتن نرخهای بانکی میشود و در جای خود مورد بررسی است، اما مشکل دیگری هم داریم که کمتر به آن توجه شده و آن اینکه بازار ساختار یافتهای نداریم. فرض کنیم دولت به بانکها هیچ بدهی نداشت و باز فرض کنیم دولت به تعهدات خود به پیمانکاران عمل کرده بود و پیمانکاران هم میتوانستند بدهی خود به سیستم بانکی را پرداخت کنند. در این شرایط باز هم به دلیل اینکه بازار پولی و بازار بین بانکی ساختاریافتهای در کشور نداریم؛ هزینه تامین مالی در این سیستم بالاست. اجازه دهید مثالی برای شما بزنم. شهرداری میادینی در نقاط مختلف شهر ایجاد کرده است. این میادین کالای مورد نیاز مشتریان را با هزینههای کمتری تامین و عرضه میکنند. از این رو زمانی که از این میادین اجناس مورد نیاز را تهیه میکنید هزینه به مراتب کمتری نسبت به خرید از خردهفروشیهای سطح شهر میپردازید. این میادین مثال بسیار سادهای از بازارهای ساختاریافته و نظامندی است که قبلا وجود نداشت.
به وجود آمدن این میادین به اقتصاد چه کمکی کرد؟
. بازار بین بانکی ساختاریافته هم مانند میادین میوه و ترهبار عمل میکند. میادین میوه هزینه تامین میوه و ترهبار را برای خانوادهها پایین آورد و درعینحال با افزایش میزان فروش عرضهکنندگان، منافع آنها را نیز تامین کرد.به جز مقررات تدوین شده در سال 1387 که بسیار ناکافی است؛ هیچ اقدام دیگری برای ساختاربندی تامین کسری بانکها به صورت کوتاهمدت و در سریعترین زمان ممکن صورت نگرفته است. این موضوع را هم باید اشاره کرد که ایجاد بازار بین بانکی با پیچیدگیهای بسیار بیشتر از میادین انجام میشود به این ترتیب از آنجا که ما هنوز به تکنولوژی و دانش ایجاد یک بازار پول و بین بانکی ساختار یافته دست نیافتهایم؛ از وجود آن در کشور محروم هستیم، البته چالشهای شرعی نیز ممکن است مزید بر علت شده باشد. به عبارت دیگر به دلیل نبود ابزارهای منطبق با شرع نیز در کنار سایر دلایل امکان ایجاد این بازارها فراهم نشده است.
*چه ابزارهایی در جهان مورد استفاده قرار میگیرد که شرع مقابل آن قرار دارد؟
یکی از ابزارهایی که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد اصطلاحا به (Repo) یا قرارداد بازخرید معروف است. به این معنا که بانک دچار کسری، اوراق بهاداری در اختیار دارد که این اوراق را با قیمت پایینتر به بانکی که دارای مازاد است برای یک هفته فروخته و بعد با قیمت بالاتر آن را مجددا خریداری میکند. قرارداد بازخرید از نظر شرع دارای اشکال است و اصطلاحا میگویند شائبه بیعالعینه دارد. بنابراین تا به حال در شورای فقهی بانک مرکزی مورد تایید قرار نگرفته است، اما در بازار بین بانکی سایر کشورها میبینید که از این قرارداد بازخرید استفاده گستردهای میشود. از این زوایا که نگاه میکنیم میتوانیم بگوییم یکی از مشکلاتی که باعث شکل نگرفتن بازار بین بانکی ساختاریافته شده، مسائل شرعی است. بازار بین بانکی یکی از نهادهای مفقودهای است که تا به حال ایجاد نشده است، البته همانطور که پیشتر عرض کردم بازار بین بانکی غیررسمی از بدو تشکیل شبکه بانکی در کشور وجود داشته بنابراین منظورم از بازار بین بانکی، یک بازار نظام یافته است. وقتی در اقتصاد صحبت از بازار میکنیم منظور بازار ساختار یافته و توسعهیافتهای است که تحتنظارت فعالیت کرده و قواعد بازی خاص خود را دارد که وقتی همه تحت این قوانین و مقررات عمل میکنند هم تقاضاکنندگان هم عرضهکنندگان و در مجموع کل اقتصاد نفع میبرند. وقتی هزینههای مبادلاتی را بتوانیم کاهش دهیم به منزله بالا رفتن کارآیی در اقتصاد است که به استفاده از منابع به بهترین نحو ممکن و درنهایت رشد اقتصادی میانجامد. نبودن این بازار ساختار یافته در اقتصاد ما هزینههای تامین مالی را بالا برده است. بنابراین حتی اگر مشکلاتی که آقای طیب نیا به آن اشاره کردند نیز وجود نداشت باز به دلیل نبود این نهاد، هزینههای تامین مالی ما بالاست و مهمتر از آن سیاستگذار پولی ناگزیر به ترغیب اخلاقی برای کاهش نرخ سود بانکی است.
*بانک مرکزی معتقد است نسبت به ایجاد ساختاری برای بازار بین بانکی اقدام کرده است. اخیرا هم سیاستهایی برای تسریع رونق اعلام کرده که منابع ارزان برای بانکها جهت پرداخت تسهیلات را فراهم کرده است. آیا این سیاستها را میتوان در راستای ایجاد یک بازار بین بانکی توسعهیافته قلمداد کرد؟
این سیاستها سنتی است که از قدیم هم وجود داشته است. از گذشته بانک مرکزی از این طریق سیاستهای پولی خود را اعمال میکرد، اما استفاده از این روش به لحاظ کارآمدی و کارآیی در رتبههای بسیار پایین قرار دارند. در سیاستهای پولی دو شیوه کلی نسبت به شیوههای دیگر موجود در بازار کارآمد بیشتری دارد که یکی از آنها پنجره تنزیل است. پنجره تنزیل وامهایی است که بانک مرکزی به بانکها تخصیص میدهد. این اقدام با کاهش نرخ سپرده قانونی متفاوت است. در کاهش نرخ سپرده قانونی امکان استفاده بانکها از منابع در اختیار بانک مرکزی مهیا میشود، اما در پنجره تنزیل بانک مرکزی خطوط اعتباری را با نرخ سود مشخص برای بانکها در نظر میگیرد. معمولا نرخی که بانک مرکزی برای اعتبارات پنجره تنزیل تعیین میکند از نرخ بین بانکی بیشتر است منتها این نرخی که بانک مرکزی به عنوان سقف تعیین کرده تضمین میکند که نرخ در بازار بین بانکی از این سقف بالاتر نرود. اگر نرخ اعتبارات تخصیصی از سوی بانک مرکزی پایینتر از نرخ بازار بین بانکی باشد؛ همه بانکها از بانک مرکزی منابع خود را تامین میکردند. بنابراین به گونهای عمل میشود که نرخ بانک مرکزی به عنوان سقف نرخ سود قرار گیرد. روش دیگری که بانکهای مرکزی به عنوان یک ابزار مهم مورد استفاده قرار میدهند و ما در ایران تا به حال از این روش استفاده نکردهایم یا اگر وجود داشته به صورت بسیار ناکارآمد بوده است؛ عملیات بازار باز است. بانک مرکزی در کشورهای توسعهیافته به صورت روزانه وارد این بازار میشود. به عبارتی به صورت روزانه بانک مرکزی اوراق خریدوفروش میکند.
چرا بانک مرکزی اوراق خریدوفروش میکند؟
بانک مرکزی مانند بانکها به دنبال تامین مالی تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نیست. با این حال اگرچه بانک مرکزی سیاست تامین تسهیلات را در دستور کار ندارد، اما به دنبال هدایت نرخها هست. این مداخله بانک مرکزی نرخ را به سمتی که سطح مطلوب دانسته میشود؛ هدایت خواهد کرد. به این ترتیب بانکهای مرکزی از این روش برای کنترل نرخها در بازار بهره میبرند و مانند ما ناگزیر به تعیین دستوری نرخها نیستند. این شیوهای که بانک مرکزی ایران در پیش گرفته عملا نمیتواند کارآمدی لازم را داشته باشد، البته بانک مرکزی زیر بار انگ دستوری تعیین شدن نرخ نمیرود.
مدتی پیش آقای طیبنیا، وزیر اقتصادی و دارایی نیز گفته بود ما در اجماع نظر بانکها در کاهش نرخ سود هیچگونه دخالتی نداشتهایم. با این وجود به نظر میرسد مسئولان از شیوه توصیه استفاده کردهاندبیان این حرف یعنی چه ؟
به این شیوه از تعیین نرخ سود اصطلاحا ترغیب اخلاقی یا (moral suasion) گفته میشود. یعنی درحالی که دولت خود را از تعیین دستوری نرخها مبرا میداند، اما در عمل بانکها را برای کمک به بهبود شرایط اقتصاد ترغیب به کاهش نرخ سود میکند. گاه ممکن است در پس پرده تهدیدهایی نیز داشته باشند و در مواردی که بانکها به کمک بانک مرکزی نیاز دارند به صورت سختگیرانه با آنها عمل شود. در دنیا نیز ترغیب اخلاقی وجود دارد اما تا چه اندازه این ابزار کارآمد است؟ کم کردن نرخ ذخیره قانونی نیز در دنیا به عنوان ابزار سیاست پولی مورد استفاده قرار میگیرد، اما آیا کارآیی لازم برای هدایت نرخها در بازار را دارد؟ بنابراین آنچه لازم است برای کنترل نرخها انجام شود؛ اولا، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار میدهد که یکی از انواع این تامین اعتبار پنجره تنزیل با تعیین سقف نرخ سود است. ثانیا اینکه با عملیات بازار باز نرخ را در همان کریدور تعیین شده در پنجره تنزیل در سطحی که فکر میکند برای اقتصاد مطلوب است نگاه میدارد. به این ترتیب در کشورها به ندرت میبینید بخواهند از طریق ترغیب اخلاقی یا تعیین نرخ دستوری نرخها را در بازار مشخص کنند. فدرال رزرو در آمریکا، بانک ژاپن یا حتی بانک نگارا در مالزی وقتی نرخ بهره در بازار بیش از انتظارشان بالاست یا برعکس در سطح پایینتری از سطح مطلوب قرار دارد خیلی از روش ترغیب اخلاقی و تعیین دستوری استفاده نمیکنند. همچنین ابزار نرخ ذخیره قانونی اگرچه مورد استفاده قرار میگیرد اما برای هدایت نرخ سود، این ابزار از کارآیی لازم برخوردار نیست.
کارآمدترین روش برای هدایت نرخ سود چه نوع عملیاتی است؟
کارآمدترین روش برای هدایت نرخ سود عملیات بازار باز است و برای اجرای آن نیاز به بازار پول ساختاریافته داریم که جزیی از این بازار هم بازار بین بانکی است. ما این ساختارها را در اقتصاد نتوانستیم ایجاد کنیم و از این جهت بازار پولی ما نسبت به دنیا بسیار فاصله دارد. وقتی گفته میشود نظام پولی باید در اقتصاد تغییرات بنیادین ایجاد کند یکی از روشها برای ایجاد این تغییر ساختارمند کردن بازار پول و در ذیل آن بازار بین بانکی با نظارت کافی بانک مرکزی و با ابزارهای کافی است.
ما در حال حاضر حتی رتبهبندی بانکها را نیز به درستی در اختیار نداریم. بهطور مثال رتبه اعتباری بانک پاسارگاد یا دی در بازار پولی مشخص نیست و سیاستگذار نمیداند با چه نرخی باید منابع در اختیار آنها قرار دهد یا وثیقهای که باید بگذارند چیست؟ البته باز هم تاکید میکنم این رتبهها به صورت ارزیابی غیررسمی بین بانکها وجود دارد و برای تودیع سپرده به یکدیگر سنجشهایی کردهاند اما این رتبهبندیها هیچ گاه به صورت رسمی و ساختار یافته به آن شکلی که در اقتصادهای توسعهیافته وجود دارد؛ در این سیستم اتفاق نیفتاده است. اگرچه از سال 1387 با تدوین مقرراتی برای بازار ریالی به این سمت حرکت شده ولی این اقدام در سطح بدوی و ابتدایی مانده است. بنابراین یکی از حلقهها و نهادهای مفقوده در اقتصاد بازار پولی مناسب است درحالی که میتواند در فرآیند اعمال مدیریت اقتصادی نقش مهمی داشته باشد. در این زمینه حتما احتیاج داریم که دانش کاربردی برای آن وارد کنیم. دانش تئوری این عملیات در کشور وجود دارد، اما برای چگونگی عملیاتی کردن این سیاست نیازمند استفاده از تجارب و مهارتهای خبرگان بانکی در دنیا خواهیم بود.
*در سالهای گذشته حضور بانک مرکزی را در فروش اوراق مشارکت دیدهایم. آیا این اقدامات به منزله ورود به بحث بازار باز نیست؟
در 13 سال گذشته گاه دیدهایم بانک مرکزی اوراق مشارکتی را عرضه کرده است، اما این عملیات بازار باز با عملیات بازار باز فدرال رزرو که روزانه به خریدوفروش اوراق مشارکت میپردازد بسیار متفاوت است. هدایت کردن نرخ احتیاج به مداخله روزانه در بازار دارد. مثلا کمیته عملیات بازار باز (FOMC) که شبیه شورای پول و اعتبار ایران عمل میکند کار ارزیابی بازار و چگونگی هدایت نرخها را برعهده دارد. کمیته عملیات بازار باز 8 بار در سال یعنی هر یک ماه و نیم جلساتی دارد که مناسب بودن نرخها با شرایط روز اقتصاد را مورد بررسی قرار داده و سناریوهای مختلفی را برای هدایت این نرخ با عقبه کارشناسی و فنی که در اختیار دارند طراحی میکنند. برای مثال به این نتیجه میرسند که نرخها باید کاهش یابد، بنابراین به بانکهای مرکزی دستور استفاده از ابزارهای کنترل بازار پولی را میدهند، اما ما به دلیل نداشتن یک بازار پولی ساختار یافته امکان استفاده از این ابزارها را نداریم. بنابراین این نرخها چندان به میزان بدهی دولت به بانکها مربوط نمیشود و حتی اگر دولت بدهکار هم نبود با چنین معضلی دست به گریبان بودیم. بدهی که البته به دنبال نداشتن استقلال بانک مرکزی به بار آمده و در عمل استقلال بانک مرکزی نیز یکی دیگر از حلقههای مفقوده در بازار پولی ایران است. اقتصاد به این بزرگی را بدون ایجاد نظم مناسب نمیتوان اداره کرد. این حلقههای مفقوده مانند استقلال بانک مرکزی و بازار پول ساختار یافته نیز سبب میشود امکان برقراری نظم فراهم نشود. کشورهای پیشرفته که از وجود این نظم بهرهمند هستند نیز هرازگاهی با یک بحران مالی مواجه میشوند چه رسد به اینکه این نظم در اقتصاد در سطح بسیار نازلی باشد.
*چگونه میتوان این بازار را نظام یافته کرد؟
قطعا کار بسیار پیچیدهای است که نه فقط به دانش نظری بلکه به علم و مهارت اجرا و عملیاتی کردن نیاز دارد. حتی به مراتب پیچیدهتر از غنیسازی اورانیم است و بر این اساس نمیتوان گفت چگونه و چه زمان میتوان بازار پولی و بازار بین بانکی ساختار یافته را در کشور ایجاد کرد. درعینحال با اقتصاد بزرگی روبهرو هستیم که سیاستهای دستوری یا توصیه و ارشاد نمیتواند پرکار واقع شود.
*خارج از بحث غیررسمی بودن بازار بین بانکی و ساختارمند نبودن آن اما همین بازار موجود نیز با ویژگیهای خاص به کار ادامه میدهد. یکی از این مشخصهها ورود کمرنگ بانکهای دولتی در این بازار است. چرا استقبال از این بازار بیشتر از سوی غیردولتیها دیده میشود؟
بانکهای دولتی همیشه پشتشان به حمایتهای دولتی و بانک مرکزی گرم است و با توجه به اینکه منع قانونی استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی وجود دارد همیشه دولتها اهداف خود را از طریق بانکهای دولتی محقق کردهاند. دولت به بانکهایی که تحت مالکیتشان بودند تکلیف میکردند که منابع مورد نیاز را تامین کنند و بانک که با کسری منابع مواجه میشد به استقراض از بانک مرکزی روی میآورد. بنابراین اینکه بانکهای دولتی کمتر به بازار بین بانکی رجوع میکنند به این دلیل است که راحتتر از بانکهای خصوصی به منابع بانک مرکزی دست پیدا میکنند. البته اتفاقاتی که در دو سال گذشته افتاده است دستدرازیها و اضافه برداشتها در بانکهای خصوصی را نیز به اندازه بانکهای دولتی به بار آورده است. ولی منطقی است بانک مرکزی برای بانکهای خصوصی محدودیتهایی را ایجاد میکند که برای بانکهای دولتی وجود ندارد. به این ترتیب محدودیتهای ایجاد شده برای بانکهای خصوصی، آنها را بیشتر به سمت بازار بین بانکی سوق میدهد. بهطور مثال اگرچه اضافه برداشت بانکها مشمول جریمه 34درصدی میشود، اما بانکهای دولتی همواره به دلیل خرج منابع برای تکالیف دولتی از جریمهها مبرا میشوند از این رو محدودیتهای در نظر گرفته شده برای آنها به مراتب کمتر از بانکهای غیردولتی است. این در حالی است که بانک خصوصی در حالی برای اضافه برداشت که مشمول بخشودگی نمیشود؛ 34درصد جریمه میپردازد که نرخ بازار بین بانکی تقریبا 29درصد است بنابراین برای بانک خصوصی ورود به بازار بین بانکی مقرون به صرفهتر خواهد بود. درنهایت این بینظمیها کار را به جایی میرساند که اقتصاد در نقطهای قفل میشود. هرچند هنوز به آن مرحله نرسیدهایم، اما نزدیک به این بحران هستیم و تنها راهی که به نظر میرسد ما را از این بحران دور کند اتخاذ سیاستهای تورمی است.