ادغام بانک های بزرگ برای کاهش هزینه های جاری آنها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مدیرعامل پیشین بانک های صادرات، سرمایه و تات در گفت و گو با فارس به کالبدشکافی مشکلات کنونی نظام بانکی پرداخته است.

– علت العلل مشکلات نظام بانکی از نظر شما کدام است؟

مشکل اصلی بانک ها به کیفیت و ساختار اقتصادی کشور باز می گردد، زیرا بانک ها، ماحاصل دستاوردهای نقدی اقتصادی کشور را مدیریت می کنند.

 قرار بود برای حل مشکلات سیستم بانکی طرح تحول نظام بانکی اجرا شود، ظاهراً هنوز این مسأله جدی نشده است.

من اطلاع زیادی در این باره ندارم ولی به نظرم طرح تحول بانکی می تواند تغییر سیاست های پولی باشد.

یعنی ساختار بانک ها مشکلی ندارد و سیاست ها هستند که مشکل دارند؟

بیشترین مشکل به سیاست ها باز می گردد. به هر حال در جریان فعالیت های بانک ها، باید منابعی باشد تا آن را تخصیص دهند. آنچه در این میان مهم است، وجود منابع و تخصیص صحیح آن است. آنچه می تواند تخصیص را بهینه کند، توزیع صحیح منابع با لحاظ محدودیت ها است. باید قبول کنیم که منابع بانکی با محدودیت کامل مواجه هستند. برای توزیع صحیح منابع نیز نیاز به اصلاح سیاست های پولی است.

با این تفاسیر، اصلاح سیاست ها عملاً باید از سوی بانک مرکزی صورت گیرد و ربط چندانی به بانک ها و ساختار آنها ندارد؟

نه به بانک ها ربطی ندارد. بانک ها مجری سیاست های پولی هستند. تعیین و تضمین سیاست ها از سوی بانک مرکزی صورت می گیرد. یکی از وظایف بانک مرکزی اتخاذ سیاست های پولی و بانکی به منظور حفظ ارزش پول، توسعه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بر مبنای عدالت اعتباری است. عدالت اعتباری نیز اختصاص منابع سنگین به یک گروه یا اشخاص خاص نیست.

 به نظر شما برای ارتقای کارآیی بانک ها چه می توان کرد؟

یکی از راهکارها در این خصوص، ادغام بانک ها است. هم اکنون چندین بانک وجود دارد که همه آنها گونه هایی مشابه از فعالیت و خدمت را ارائه می کنند. هیچ یک از آنها نیز درپی یک مزیت خاص نیستند. به اعتقاد من، ادغام بانک های بزرگ به منظور کاهش هزینه های جاری بانک ها، آزادسازی دارایی ها و افزایش قدرت وام دهی بانک ها ضروری است.

 این ادغام در چه سطحی مدنظر شماست در سطح بانک های دولتی یا خصوصی؟

هر دو. بانک های دولتی می توانند با هم ادغام شوند، این مسأله در خصوص بانک های خصوصی نیز صادق است. بانک های خصوصی در شرایط اضطراری و بر حسب منافعشان می توانند تصمیم به ادغام بگیرند.

از طرفی باید گفت که حاشیه سود بانک ها 3 تا 5 درصد است که هم پوشش هزینه ها غیرعملیاتی می دهد و هم برای سرمایه گذاران، سود سهام ایجاد می کند. در حالی که هزینه غیرعملیاتی بانک ها بیش از 7 یا 8 درصد بوده است،   بنابراین بانک ها باید حاشیه سود 10 یا 15 درصد داشته باشند. این نشان دهنده سنگین بودن ساختار بانک ها و بالا بودن هزینه های ثابت آنهاست. بانک های دولتی بزرگ، تعداد شعب بالایی دارند که در صورت ادغام، نه تنها هیچ خلأیی در ارائه خدمات بانکی آنها ایجاد نمی شود، بلکه هزینه آنها نیز به شدت کاهش می یابد. این می تواند کمک بزرگی کند به سبک و چالاک شدن بانک ها. بانک ها به ویژه بانک های دولتی می توانند از درآمدی که از سود ادغام و یا فروش دارایی ها به دست می آورند، اقدام به افزایش سرمایه کنند. به این ترتیب هم قادر به اصلاح ساختار سرمایه و هم افزایش قدرت وام دهی خود می شوند. بانک ها در شرایط اضطراری مجبورند که دست به اقداماتی بزنند که باعث کاهش هزینه و افزایش درآمد آنها شود.

 به نظر شما ریشه اصلی عدم توانایی بانک ها در تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی چیست؟

در کنار مسایل کلی و جانبی، می توان به جمع آوری و حذف دفعتآ واحد چک های مسافرتی صادره از سوی بانک ها در دوره ریاست کلی مظاهری اشاره کرد. این چک ها به عنوان وسیله تسهیل کننده پول، در غیاب تراول چک های بانک مرکزی و نبودن نظام پرداخت الکترونیک و روش ها و ابزارهای پرداخت، عدم اعتماد تجار به چک های اشخاص، فشار موجود بر مبادلات نقدینگی را طی یک دوره تقریباً 15ساله کاهش داده بودند. بخشی از وجوه این چک ها، چک مردم و بخشی دیگر از وجوه آنها به عنوان منابع در اختیار بانک ها قرار می گرفت که بدون هیچ گونه اعتراض و مخالفتی از سوی بانک مرکزی به صورت وام و اعتبار در اختیار مشتریان بانک ها قرار می گرفت که حذف یکباره آن در یک مدت کوتاه مدت، خلأ بزرگی را در نقدینگی بانک ها به وجود آورد که جمع این وجوه معادل 20 درصد نقدینگی کل بانک ها بود. به همین میزان، قدرت وام دهی بانک ها کاهش یافت و حتی بانک ها با کسری نقدینگی نزد بانک مرکزی مواجه شدند که به منظور گریز از پرداخت جرایم سنگین تا نسبت 34درصد، مجبور به قطع پرداخت اعتبارات و تسهیلات بانکی شدند. از طرف دیگر، به سبب تحریم های اقتصادی اتحادیه اروپا، سازمان ملل با محوریت کشور آمریکا، قطع اعتبارات بین المللی که حدود 50 میلیارد دلار در سال محاسبه شده و شامل اعتبارات ریفاینانس، فاینانس، یوزانس و اعتبارات بروات ارزی هستند، خلأ دیگری در نقدینگی بانک ها ایجاد کرد. به طوری که مشتریان بانک ها به دلیل عدم امکان دریافت تسهیلات بانکی مجدد برای ایفای تعهدات قبلی خود اعم از تعهدات ارزی و ریالی نسبت به بازپرداخت مطالبات بانک خودداری کردند و بانک مرکزی به جای اینکه خط اعتباری در اختیار بانک ها قرار دهد، برای گذر از این بحرانها، اقدام به جریمه بانک ها کرد و اصطلاح 6 قفله کردن خزانه را مطرح کرد. درحالی که در تمام دنیا بانک مرکزی باید چتر نجاتی برای بانک ها باشد، بنابراین آثار و عوارض جانبی این دو پدیده، تهدید و مشکلی مزمن و آزار دهنده ای برای بانک ها شده که به آن ریسک نقدینگی بانک ها می گویند.

 به نظر شما چه رابطه ای بین مطالبات معوق بانک ها و چک های برگشتی وجود دارد؟

اصولاً مطالبات معوق زایده یک اختلال در مبادلات، معاملات و تجارت است که این اختلال ممکن است بین دو نفر یا بین بانک و مشتریان رخ دهد. این اختلال نمی تواند بین بانک و مشتریان آن رخ دهد بدون آنکه بین خود مشتریان، تجار و کسبه پیش آید.  نگاهی به آمار چک های برگشتی و روند تزایدی آن نشان از این حقیقت دارد که در مبادلات و مناسبات تجاری بین تجار، یک گلوگاه و تله نقدینگی وجود دارد که حاکی از عدم امکان تبدیل سریع کالا به وجه نقد است و یا اینکه امکان اخذ اعتبار و تسهیلات بانکی از سوی بانک ها با مشکل یا معضل مواجه شده است. تاجر تلاش می کند همه دارایی های نقدی خود را و حتی اعتبار بانکی اش را به کالا تبدیل کند و از مبادلات کالا در بخش بازرگانی یا تولید کالا بتواند منافع بیشتری را به دست بیاورد. از طرف دیگر، سهم سرمایه گذاری هر تاجر در تجارت یا فعالیت های اقتصادی مربوط به وی، معمولاً حدود 20 یا 30 درصد سرمایه را تشکیل می دهد و 60 یا 70 درصد مابقی از محل استقراض یا سایر روشها که بتواند کالا را تبدیل به نقد کرده و به ایفای تعهداتش بپردازد، به دست می آید. این تعهدات ممکن است مربوط به بانک یا بین خود تجار باشد و یا بین تجار و سازمانهای دیگر مانند دارایی، گمرک، بیمه، حمل و نقل، فروشندگان مواد اولیه و حتی کارگران و کارمندان به عنوان پرداخت دستمزد باشد. در چنین شرایطی بانک ها به عنوان تأمین کننده اعتبار، انجام تعهدات مالی یک فرد حقیقی یا حقوقی در یک دوره مشخص را به عهده دارند. اگر بانک ها ناتوان از این وظیفه و رسالت خودشان شوند، با پدیده شومی به نام چک های برگشتی مواجه خواهیم بود. در پی افزایش فزاینده این چک ها، به طور طبیعی مطالبات بانک ها نیز به حیطه وصول در نخواهد آمد.

 این پدیده چه مشکلاتی را بانک ها در پی دارد؟

 با این اتفاق، در واقع نوعی درماندگی یا استیصال در بخش پولی و بانکی به وجود می آید که مانع از رشد اقتصادی، سرمایه گذاری و اشتغال خواهد شد و نهایتاً موجبات کاهش درآمد سرانه را فراهم خواهد کرد. کاهش درآمد سرانه منجر به کاهش امکانات رفاه در زندگی اجتماعی خواهد شد. در شرایطی که مشکل، ناشی از عدم قدرت و توان مالی مصرف کننده نهایی یعنی مشتریان باشد، معمولاً سیاست بانکی باید بر ارائه تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی متمرکز شود. در این مسیر، تحریک تقاضا، گام اول خروج از رکود و رسیدن به شرایط رونق است. به این ترتیب، هم انبارهای تجار و تولیدکنندگان خالی می شود و هم نیاز مصرف کنندگان تأمین می شود. در چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل مجبور شدن، تلاش بیشتری می کنند تا با درآمدهای آتی، به پرداخت وجه امکاناتی که امروز دریافت می کنند، اقدام کنند. به این ترتیب، ریسک بانک ها نیز بین تعداد زیادی از مصرف کنندگان تقسیم می شود، بنابراین هم این ریسک کاهش می یابد و هم قدرت تولید افزایش می یابد.

 برخی کارشناسان از تفاوت بین نرخ سود بانکی در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از مشکلات حوزه بانکی یاد می کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟

به نظر من، یکی از مهمترین مسائلی که به بحران اقتصادی منجر می شود و به تبع آن به جامعه تسری پیدا می کند و موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها و افزایش چک های برگشتی می شود و به نوعی به بروز بحران می انجامد، بحث تفاوت فاحش بین نرخ سود در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است.

سیاست فعلی بانک مرکزی نیز بر اساس نرخ سود دوگانه در بخش عقود مبادله ای و مشارکتی است. بارها و بارها همه کارشناسان، همه اقتصاددان ها این نکته را متذکر شده اند که در بحث پرداخت تسهیلات و دوره برگشت مطالبات بانک، زمان آن باید متناسب با نرخ بازدهی سرمایه گذاری باشد. در حال حاضر با توجه به تفاوت فاحش نرخ سود مورد نظر بانک ها در بخش عقود مبادله ای و عقود مشارکتی که بعضاً به 15 درصد نیز می رسد، هیچگونه جاذبه ای برای بانک ها به دلایل منطقی و به دلایل اقتصادی وجود ندارد که تسهیلات بلند مدت مبادله ای قطعی با زیان در اختیار مشتریان قرار دهند. از طرف دیگر، مورد مصرف تسهیلات را قرارداد بانکی تعیین نمی کند. نیاز و ضرورت سرمایه گذاری این امر را دیکته می کند. ولی قرارداد به صورت ظاهری و صوری در قالب عقد مشارکتی و برای مدت حداکثر یکسال تنظیم می شود. در حالی که بخش زیادی از این تسهیلات در بخش سرمایه گذاری ثابت مانند خرید ماشین آلات، توسعه ساختمان ها و سایر موارد در بخش سرمایه گذاری ثابت به کار گرفته می شود که طی مدت عمر مفید سرمایه گذاری به طور مثال 5 تا 10 سال قابل بازپرداخت است.

براساس تکنیک و اصول و استاندارد تأمین مالی، سرمایه گذاری‌های بلند مدت باید از محل منابع و تسهیلات بلندمدت تأمین مالی شوند در حالی که در نظام بانکداری ایران، به علت مقطوع بودن نرخ سود عقود مبادلاتی که خیلی کمتر از قیمت تمام شده پول برای بانک هاست، جاذبه و رغبتی برای بانک ها در این بخش باقی نمی ماند و براین اساس تسهیلات کوتاه مدت برای سرمایه گذاری بلند مدت اختصاص می یابد. در واقع گسستی  بین مدت تسهیلات و دوره بازگشت سرمایه و جود دارد و این باعث معوق شدن مطالبات بانک ها می شود. 

اگر چه مطالبات معوق به زیان بانک ها است یعنی توقف منابع، ریسک نقدینگی، اختلال در گردش نقدی وجوه، هزینه ها و خسارتهای زیادی برای بانک ها  درپی دارد، از طرف دیگر، این عارضه، موجب اختلال در روند و برنامه کسب و کار مشتریان نیز می شود.

آنهایی که فکر می کردند پایین بودن نرخ سود تسهیلات، به تنهایی باعث کاهش قیمت کالا می شود، یعنی با کاهش دستوری هزینه مالی تورم کاهش می یابد، با توجه به واقعه اخیر جهش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال متوجه شدند که ریشه تورم در جای دیگری است نه فقط در نرخ سود بانکی و برعکس تسهیلات بانکی، حتی با نرخ بالاتر از تورم می تواند باعث رونق کسب و کار شود.

اگر به میزان کافی و به مدت لازم، مدت منطقی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد می تواند باعث بهره وری کل سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری باید در شرایط اشتغال کامل صورت گیرد، یعنی با ظرفیت کامل به فعالیت ادامه دهد و از زیان توقف سرمایه گذاری و بهره برداری جلوگیری کند، نه اینکه محدودیت در اعتبارات باعث شود که سرمایه گذاری در ظرفیت کامل آن قابل بهره برداری نباشد. بنابراین نه تنها قیمت کالا افزایش نمی یابد، بلکه منافعی را هم برای سرمایه گذار به دنبال خواهد داشت. من براساس تجربه چندساله ام در سیستم بانکی، می دانم آنقدر که مشتریان بانک ها از کمبود اعتبار، و عدم تخصیص به موقع اعتبار بانکی شکایت دارند از نرخ سود بانکی شاکی و گله مند نیستند. ضمن اینکه گیرنده تسهیلات نیز نباید توقع داشته باشد که پس انداز دیگران که قیمت عمرآنها است را به بهایی کمتر از ارزش واقعی روز آن در اختیار بگیرند.

بر این اساس، تفاوت نرخ سود مشارکتی و مبادله ای یک معضل بزرگ در ساختار تأمین نقدینگی واحدهای اقتصادی بوده و از امکان سرمایه گذاری جدید، رشد و توسعه اقتصادی ایجاد اشتغال بیشتر جلوگیری می کند.

تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای پدیده ای است که اخیراً ابداع شده و در اصل بانکداری اسلامی نبوده است. به عنوان مثال وجود تفاوت نرخ سود در قالب فروش اقساطی تسهیلات به صورت یکساله با نرخ 15 درصد و در قالب عقود مشارکتی با نرخ 25 یا 30 درصد را هیچ منطقی تأیید نمی کند. به جز اینکه ما بخواهیم یک عقد بسیار موثر در مبادلات بانکی مانند فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک را از کارآیی ساقط کنیم.

 در این خصوص چه راهکارهایی به ذهن شما می رسد؟

راهکارها در این خصوص عبارتند از: حذف تفاوت نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله ای که بانک مرکزی باید این کار بکند. توجه کامل به تسهیلات بانکی به مصرف کننده نهایی مخصوصاً اشخاص حقیقی برای خرید کالاهای اساسی، خودرو، مسکن (خرید و اجاره) و نیازهای شخصی در قالب عقود جعاله و مرابحه. بازخرید مطالبات بانک ها حداقل به میزان 50 درصد سپرده های قانونی بانک ها.

با توجه به عدم دسترسی کافی به اعتبارات خارجی در قالب ابزاری همچون فاینانس و ریفاینانس، یوزانس و خطوط اعتباری کارگزاران خارجی، منابع کافی برای همه درخواست های اقتصادی وجود ندارد. در این ارتباط نیاز است تا سرمایه گذاری های کلان مثلاً  بالای 10 میلیارد تومان را از طریق بازار سرمایه با ایجاد ساز و کار لازم از طریق بازار سرمایه تأمین کرد. در این راستا، مشارکت بازار سرمایه با انبوه سرمایه گذاران یک ضرورت است.

بازار پولی بازاری است که سرمایه گذاری آن کوتاه مدت یک و حداکثر سه سال است و از طریق بازار پولی فراهم می شود. در این ارتباط امکان حفظ اشتغال فعلی (اشتغال سرمایه گذاری انجام شده) از طریق تأمین سرمایه در گردش اولویت اصلی است. در این خصوص باید به حفظ سرمایه گذاری اولیه اقدام کرد و در گام بعدی به سراغ سرمایه گذاری جدید رفت. چنانچه پروژه هایی مثل نفت و گاز، پتروشیمی، فولاد، خودرو، دارویی ها، سیمان و…. از طریق بازار سرمایه، بورس و فرابورس انجام شود، امکانات کافی در سایر بخشها اعم از سرمایه گذاری جدید و حفظ سرمایه گذاری های قبلی فراهم خواهد شد.