اتاق بازرگانی در برابر سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی پاسخگو باشد

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سوء استفاده های انجام گرفته از کارت های بازرگانی گفت: اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از تسنیم محمدرضا پورابراهیمی از بررسی موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، خبر داد و گفت:سوء استفاده از کارت های بازرگانی یک امر محرز بوده که راهکارهای مناسبی برای رفع این مشکل وجود دارد و کمیسیون اقتصادی در نظر دارد که با حضور مسئولان اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نشستی تشکیل دهد، تا از تخلفات رخ داده در استفاده از کارت های بازرگانی جلوگیری شود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، افزود: با اتخاذ تصمیمی مناسب می توان در راستای شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده از کارت های بازرگانی و اجاره دادن این کارت ها با وکالت های نامرتبط گام برداشت.

پورابراهیمی تاکید کرد: مجموعه اتاق بازرگانی باید چارچوب مشخصی برای ارائه کارت های بازرگانی تعریف و مشخص کند، تا امکان نظارت فراهم شود.

وی ادامه داد:در ارائه کارت های بازرگانی باید رتبه سنجی افراد لحاظ شود؛رتبه سنجی به این معنا است که افراد بر اساس شرایط، توانمندی مالی و سوابق صادراتی در 3 گروه مختلف A، Bو Cدسته بندی می شوند که بر اساس آن سقف صادرات و واردات هر شخص مشخص شود، که یک شخص خرده پا، سرمایه گذار متوسط و کلان چه میزان سهمی خواهند داشت.

وی یادآور شد:رتبه بندی و امتیازبندی بر اساس درجه اعتباری صادرکنندگان کارت کمک می کند که نظارت ها دقیق شود،متاسفانه کارت های اعتباری در شرایط کنونی همانند دسته چک شده که هرشخصی می تواند کارت اعتباری دریافت کند و این آسیب اصلی ارائه کارت های بازرگانی است.

پورابراهیمی با تاکید براینکه در حوزه صدور کارت های بازرگانی تحولات در رویه فعلی ضرورتی اجتناب ناپذیر است، افزود:ارزیابی اعتباری فعالان بخش خصوصی، سقف میزان صادرات و واردات و اخذ ضمانت برای تسویه حساب ها و تعیین زمان تمدید تسویه بدهی نیازمند برنامه ریزی های اصولی است که البته کمیسیون اقتصادی درحال جمع بندی نظرات در این خصوص است.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات کارت های بازرگانی اجاره ای فرارهای مالیاتی است، ادامه داد:زمانی که سازمان امور مالیاتی برای دریافت مالیات اقدام می کند، با افرادی مواجه می شود که حتی تاکنون 50 میلیون تومان در حساب خود نداشته اند، اما باید 5 میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند که مشخصا این کارت بازرگانی وکالتی بوده یا به شکلی تخلف و یا سوءاستفاده از کارت های دیگران بوده است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خانه ملت با تاکید بر اینکه اتاق بازرگانی حق صدور کارت برای هر شخص را ندارد و باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشد، تصریح کرد:یکی از مطالبات معوق دولت در حوزه مالیاتی سوء استفاده از کارت های بازرگانی است که رقم قابل توجهی بوده و به دلیل عدم نظارت اتاق بازرگانی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی خارجی،چالش ایجاد کرده که حتما در این خصوص باید تجدیدنظر صورت گیرد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  3  =  2