نهاوندیان : ابلاغیه بانک مرکزی برای تقسیط و بخشودگی جرایم واحدهای تولیدی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک محمد نهاوندیان در جمع خبرنگاران گفت: از جمله مسائل مطرح شده در این نشست، بدهی‌های شرکتهای دولتی به پیمانکاران بخش خصوصی بود که با توجه به جهت‌گیری که در سال جهاد اقتصادی باید بوجود آید، فعالان اقتصادی باید پیامد آن را دریافت کرده و بتوانند فعالیت اقتصادی خود را با شتاب بیشتری دنبال کنند.

سخنگوی شورای گفتگوی دولت و بخش‌خصوصی افزود: در این راستا لازم است اقدام جدی در پرداخت بدهی دولت به بخش خصوصی صورت گیرد تا آنها بتوانند بدهی خود را به بانکها پرداخت کرده و مطالبات معوق را کاهش دهند. بر این اساس قرار بر این شد که کارگروهی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تشکیل شدود که در آن، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش‌خصوصی نیز حضور داشته و تعامل لازم را برقرار کنند.

وی تصریح کرد: در اجرای ماده 28 قانون بودجه سال 90 کل کشور که حکم کرده که بانکها بدهی معوق واحدهای تولیدی را تقسیط کرده و تمامی جرایم دیرکرد را مشمول بخشودگی قرار دهند، جلسه‌ای با بانک مرکزی و مدیران عامل بانکها برگزار شده و دیدگاه بانک مرکزی در اجرای این ماده به بانکها ابلاغ شد.
به گفته نهاوندیان، بر اساس توافقات جدید، بانک مرکزی از ابزارهای تشویقی نسبت به بانکهایی که در اجرای این امر، سرعت عمل بیشتری دارند، استفاده خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: همچنین در جلسه امروز، گزارشی از سوی سخنگوی ستاد هدفمندی یارانه‌ها، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز نماینده وزارت جهاد کشاورزی در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ارایه شد.

وی همچنین از تهیه فهرستی برای کمک به واحدهای تولیدی که در اثر تحریم اقتصادی، بلایای طبیعی، بدهی دستگاه دولتی یا آثار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها متضرر شده‌اند خبر داد و گفت: پرداخت بدهی این واحدها براساس اولویت این لیست خواهد بود.