به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مطابق ماده (۶) قانون یاد شده، وزارت امور اقتصادی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای تبصره (۳) ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور نسبت به تدوین دستورالعمل حاکمیت شرکتی در بانکهای دولتی اقدام و پس از تصویب مجمع عمومی بانکها در سال ۱۳۹۷ نسبت به ابلاغ آن به بانکهای دولتی اقدام نمود و با ابلاغ دستورالعمل یاد شده بسیاری از احکام مندرج در اساسنامه بانکهای دولتی دستخوش تغییر قرار گرفت و ضرورت اصلاح اساسنامه بانکها دوچندان شد.
در این راستا، وزارتخانه مزبور، پیش نویس اساسنامه بانک ملی ایران را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب در دولت ارائه نموده است.
یادآور میشود که پیشنهاد فوق هم اکنون در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در دست بررسی و تصمیم گیری است.
منبع: مهر