به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از مهر، با دستور رئیس‌جمهور ترکیه، پلتفرم‌های صرافی رمزارز به فهرست شرکت‌های تحت پوشش قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، اضافه شدند.
این اقدام که به‌سرعت اجرایی شده، تهیه‌کنندگان سرویس‌های دارایی دیجیتال را نسبت به قوانین جاری متعهد می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، براین اساس تهیه‌کنندگان سرویس‌های رمزارزی مسئولیت نظارت بر استفاده از دارایی‌ها به شیوه‌ای قانونمند را بر عهده خواهند داشت.
ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه استفاده از دارایی‌های رمزارزی برای پرداخت را به دلیل پرخطر بودن این تراکنش‌ها ممنوع کرد.
پس‌ازآن نیز فعالیت دو پلتفرم صرافی رمزارزی در این کشور به دلیل تحقیقاتی جداگانه متوقف شد.
شایان ذکر است، تحقیقات در یکی از این پلتفرم‌ها به بازداشت ۶ نفر منجر شد.