به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،براساس این گزارش همچنین وکلای مردم در خانه ملت، در جریان بررسی طرح مذکور، بند ب آن را مصوب کردند.
در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است.
در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون باشند بانکها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست متقاضی تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت نمایند.
دستورالعمل اجرایی این بند حداکثر ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می‌شود.
همچنین در بند ج این طرح آمده است:
بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر دارایی‌های مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تن‌ها با یک سفته» عمل کنند.
منبع: ایبنا