به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان و در جریان بررسی لایحه یک فوریتی رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور با ماده الحاقی 2 و 3 به این لایحه موافقت کردند.
بهارستان‌نشینان با تصویب ماده الحاقی 2، بانکها را موظف کردند درخواست‌های استفاده از تسهیلات ارزی و ریالی مورد نیاز طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی را همزمان بررسی و براساس زمانبندی اجرای طرح و متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه پرداخت کنند.
طبق این مصوبه مقرر شد بانکها درخصوص قراردادها و تعهدات تولیدی غیرتکلیفی که متقاضی، سهم آورده خود را طبق زمانبندی واریز کرده و اجرای طرح یا پروژه موضوع قرارداد نیز شروع شده باشد، در صورت تعلیق تسهیلات تعهد شده، ملزم به تمدید مدت قرارداد و عدم دریافت هرگونه سود در بازه زمانی تعلیق و عدم ایفای تعهدات قراردادی خود در قبال متقاضی یا طرف قرارداد خود، است.
نمایندگان مجلس همچنین در ماده الحاقی 3،تمامی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی را مکلف کردند با درخواست بنگاه‌های تولیدی که به‌دلیل شرایط کشور طی سال‌های 1389 تا 1392 دچار مشکل و دارای بدهی سررسید گذشته شده‌اند و تاکنون برای تسهیلات أخذشده معوق از تمهیدات استمهال و یا امهال استفاده نکرده‌اند با تأیید هیئت مدیره برای یکبار و با دوره تنفس شش‌ماهه و بازپرداخت سه‌ساله اقدام به تسویه حساب تسهیلات معوق کنند.
جریمه‌های تسهیلات فوق به‌صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و درصورت انجام تعهدات به موقع بنگاه تولیدی، مشمول بخشودگی می‌شود. بنگاه‌هایی که حداکثر یکسال پس از تصویب این قانون تعیین تکلیف کنند، مشمول این ماده هستند.