به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،اقتصاد کشور« بانک‌محور» است و شبکه بانکی بخش عمده‌ای از نیازهای پولی و مالی کشور را در تمام بخش‌ها تامین کرده است؛ به‌نحوی‌که بسیاری از دستاوردهای فعلی کشور در قالب طرح‌های عمرانی، ملی، خصوصی و … حاصل مشارکت شبکه بانکی کشور است. مطالبات غیرجاری بانکها نیز یکی از چالش‌های پیش‌رو است که با کمک سایر بخش‌ها از جمله قوه‌قضائیه باید به‌دنبال کاهش آن باشیم. در پاسخ به اظهارات سرپرست وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم باید به نکات زیر توجه کرد: 1- عمده تسهیلات مطروحه مربوط به اوایل دهه 80 بوده که یا بخشی از آن در زمان تصدی سرپرستی ایشان در وزارت امور اقتصادی و دارایی یا در دولت‌های نهم و دهم پرداخت شده است و متاسفانه این موضوع به‌گونه‌ای از جانب ایشان طرح شده و این‌گونه به ذهن خواننده متبادر می‌شود که کل این مبلغ در طول یکی دو سال اخیر یا در طول عمر دولت یازدهم پرداخت شده است. 2- بخش زیادی از مبلغ ذکر شده بابت سود دوران گذشته و حال است که مبلغ را به سقف موردنظر رسانده؛ این در حالی است که تسهیلات پرداختی بسیار کمتر از مبلغ موردنظر بوده و بخش عمده‌ای از آن در قالب سود محاسبه و به مبلغ مذکور اضافه شده است. ضمن اینکه رقم اشاره شده صرفا مربوط به تسهیلات یک نفر از یک بانک نیست، بلکه تسهیلاتی است که به بیش از 10 شرکت مرتبط با یک گروه صنعتی پرداخت شده است. 3- در نهایت ذکر این نکته ضروری است که بانکها از طریق مراجع قانونی پیگیر وصول مطالبات خود هستند و با معاضدت و پیگیری‌های قاطع مراجع قضایی، اقدامات لازم انجام و نتایج مثبت و موثر حاصل خواهد شد./دنیای اقتصاد