به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در یکصد و بیست و هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا برداشت 25 هزار میلیارد از تنخواه دولت در ارتباط با موسسات مالی و اینکه آیا این کار قانونی است، گفت: برای اینکه مردم حقشان پایمال نشود کار پرداخت طلب ها دنبال می شود. مبلغی به طلبکاران موسسات مالی پرداخت شده که از تنخواه بانک مرکزی نیست. تا چند هفته آینده هم مبالغی به همه سپرده گذاران موسسات مالی دارای پرونده، پرداخت می شود.
وی ادامه داد: تا الان به افرادی که سپردههایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با این کار جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند. البته این پرداخت برای سپرده گذاران تا مبلغ یک میلیارد است.
اژه ای افزود: در جهت تسریع محاکمه مقصران مالی هم تلاش هایی شده است اما مهم تر از این مسئله، شناسایی اموال بدهکاران است. کار شناسایی که انجام شد، محاکمه راحت تر انجام میشود.
اژهای گفت: تا الان افرادی که سپردههایی داشتند، مبلغی پرداخت شده که از تنخواه دولت یا پول بانک مرکزی نیست بلکه بانک مرکزی یک خط اعتباری به موسسه یا بانکی که متکفل شده، داده است. تا الان هم آن مبلغی که گفتید، خط اعتباری داده نشده اما شاید تا پایان کار همین مبلغ یا قدری هم بیشتر شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: با جدیت زیاد شناسایی اموال ادامه دارد و در برخی موسسات تا 100 میلیون و برخی نیز تا 200 میلیون تومان به سپردهگذاران خود داده است. در موسسه ثامن الحجج تا 10 روز آینده، تا 300 میلیون تومان به سپردهگذاران پرداخت می شود.
معاون اول قوه قضاییه گفت: تدبیری صورت گرفته که در ظرف چند هفته آینده، یک مبلغ قابل توجه دیگر به همه سپردهگذاران این موسسات داده شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی، برخی موسسات تا 98 درصد و برخی نیز 98 درصد و نیم با سپردهگذاران خود تسویه کردهاند و اگر طی هفته آینده نیز مبلغ دیگری داده شود، تعداد بیشتری تسویه خواهد شد.
وی ادامه داد: به صورت علی الحساب، یک جمعیت قابل توجهی تسویه حساب می شوند و تعداد محدودی از کسانی که سپرده شان بیش از یک میلیارد تومان است، باقی می ماند که تعداد شان زیاد نیست. در جهت تسریع محاکمه متهمان نیز تلاش شده است اما مسئله مهمتر، شناسایی اموال است زیرا صرف محاکمه برای مردم پول نمیشود.
اژهای گفت: نمایندگان سه قوه از وزارت اطلاعات درخواست کردند که برای شناسایی و ردیابی اموال صاحبان سهام این موسسات یک اقدام ویژه داشته باشند.