به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، به موجب این تصمیم، استفاده از ارزهای دیجیتال صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی‌شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.
افزون بر این، فعالیت مورد اشاره همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور ارز دیجیتال و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.